أحدث الأخبار مع #كوروم
العربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربية
أكد أن العوامل السياسية تلعب دورًا محوريًا في عوائد السندات
قال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، إن السوق لا يتفق مع التخفيضات الضريبية الأميركية وتأثيراتها المستقبلية على الاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن هذا الرفض يتجلى في الارتفاعات القياسية لعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا. وأوضح الرفاعي في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك تغييرًا في سيكولوجية المستثمرين بدأ مع تراجع مؤشر الدولار (DXY) أمام سلة العملات الرئيسية، مدفوعًا بالحرب التجارية التي اندلعت في بداية العام. وبعد فترة قصيرة من الارتياح في الشهر الماضي، عاد القلق ليسيطر على المستثمرين تجاه هذه التخفيضات الضريبية. وأكد أن العوامل السياسية تلعب دورًا محوريًا في عوائد السندات. فبعد خفض تصنيف وكالة "موديز" للولايات المتحدة، قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما يؤكد للمستثمرين المشاكل المتراكمة في عجز الميزانية وارتفاع تكاليف الحكومة، بالإضافة إلى القلق على الدولار كملاذ آمن. وذكر أن هذا القلق لم يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل امتد ليشمل اليابان. فالعوائد على سندات الخزانة اليابانية طويلة الأجل (30 عامًا) تسجل اليوم أعلى مستوياتها منذ أكثر من 25 عامًا، ما يشير إلى أن المستثمرين أصبحوا قلقين على اقتصاد البلدين.
سكاي نيوز عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
"وول ستريت" تحت ضغط سياسات ترامب
في حلقة جديدة من فصول التوتر بين السياسة والاقتصاد ، جاء هجوم الرئيس الأميركي الحاد على رئيس الفيدرالي جيروم باول ، ليهوي بأسواق الأسهم ويزيد من اضطراب الدولار ، بينما يتجه المستثمرون مجدداً إلى الملاذات الآمنة وسط مخاوف من عزلة اقتصادية أميركية.. فهل أصبحت سياسات ترامب المالية عبئاً على الاقتصاد الأميركي نفسه كما هو الحال على اقتصادات العالم؟ تصريحات ترامب الأخيرة، عبر منصته المفضلة "تروث سوشال"، أحدثت هزة عنيفة في أروقة " وول ستريت" والأسواق العالمية. وتسببت في تبخر ما يقارب تريليون ونصف التريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية في أقل من سبع ساعات، ليُضاف هذا الفصل إلى سجل طويل من التدخلات والتصريحات التي لطالما أثارت الجدل والقلق في الأوساط الاقتصادية. لم يكن هذا التراجع المفاجئ في قيمة الأسهم حدثاً عابراً أو معزولاً، بل جاء في سياق تاريخي من السياسات والتوجهات التي تبناها ترامب منذ دخوله البيت الأبيض ، والتي اتسمت في كثير من الأحيان بالتقلب وعدم القدرة على التنبؤ بها. لم يتوان ترامب عن استعراض قوته ونفوذه على الساحة الدولية، موجهاً سهام انتقاداته وسياساته نحو الصين ، وكندا ، والمكسيك ، ودول أوروبية عديدة، بالإضافة إلى عشرات الدول الأخرى التي وجدت نفسها في مرمى قراراته التجارية والاقتصادية. ! لكن هذه المرة، اتخذ الأمر منحىً جديداً، حيث وجه ترامب سهامه نحو مؤسسة داخلية أميركية ذات ثقل عالمي: البنك الاحتياطي الفيدرالي. ففي هجوم لاذع وغير مسبوق، طالب ترامب رئيس الفيدرالي جيروم باول بخفض أسعار الفائدة بشكل فوري، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بمطالبته بالاستقالة من منصبه. وقد أثار هذا التدخل الصارخ في عمل مؤسسة يُفترض أنها مستقلة، والتي تلعب دوراً حيوياً في استقرار الاقتصاد الأميركي والعالمي، موجة من الاستياء والقلق بين المحللين والاقتصاديين. سرعان ما تجسدت هذه المخاوف على أرض الواقع، حيث شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً وفورياً، لتفقد في غضون ساعات قليلة قيمة تعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول كبرى. هذا الانهيار السريع يبرز مدى حساسية الأسواق لأي إشارة قد تُفسر على أنها تهديد لاستقلالية الفيدرالي أو محاولة للتأثير السياسي على قراراته النقدية. وفي سياق متصل، كشف أحد مستشاري ترامب السابقين عن رؤية قاتمة لأفكاره الاقتصادية، واصفاً إياها بـ"المجنونة وغير المنطقية". وأشار إلى أن فريق مستشاري ترامب ومساعديه يخشون من انتقاده أو مواجهته بالحقيقة، مما يثير تساؤلات جدية حول جودة المشورة التي يتلقاها وصحة القرارات التي يتخذها. تشير تقديرات إلى أن السياسات التي تبناها ترامب منذ توليه منصبه قد كلفت الأسواق العالمية خسائر فادحة تقدر بنحو 15 تريليون دولار. وسط هذه الخسائر الهائلة، تطفو على السطح اتهامات للرئيس ترامب والمقربين منه بالاستفادة الشخصية من تقلبات الأسواق وتحقيق أرباح طائلة بملايين الدولارات، ما يزيد من حدة الانتقادات ويطالب بتحقيقات شفافة ونزيهة. تصريحات ترامب خطر داهم على الاقتصاد من لندن، فند الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في تصريحات لبرنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، الهجوم الحاد وغير المسبوق من الرئيس ترامب على البنك الاحتياطي الفيدرالي ومطالبته الصريحة بخفض سعر الفائدة، بل وحتى دعوته إلى الاستقالة، وهل يعد هذا تسييساً خطيراً لأقوى مؤسسة نقدية في العالم؟ في بداية حديثه، أكد الرفاعي على الدور الحيوي الذي يلعبه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم واستقرار الاقتصاد الأميركي وقيمة الدولار على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أن. أي محاولة لتحويل هذه المؤسسة النقدية المستقلة إلى أداة في يد الحكومة الأميركية أو التأثير على قراراتها بسياسات ذات طابع شخصي أو حزبي، تشكل خطراً داهماً على مستقبل الاقتصاد الأميركي واستقراره. محاولات الضغط على الفيدرالي لتغيير أسعار الفائدة سيكون لها تأثير مباشر وسلبي على أسواق المال، بل وعلى الأداء العام للاقتصاد في المدى القريب والمتوسط. وحول الاضطرابات التي تشهدها أسواق الأسهم ، وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته التاريخية. وهل تتحمل سياسات ترامب مسؤولية ذلك، يؤكد الرفاعي أن: التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق هي انعكاس مباشر للسياسات التي يتبناها الرئيس ترامب. قبل عودته إلى البيت الأبيض، كان هناك أداء قوي ومستقر للأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي شهد نمواً ملحوظاً. لكن بعد دخوله البيت الأبيض وتبنيه سياسة اتسمت بعدم الوضوح والشفافية في القرارات الاقتصادية والتجارية، حدثت تقلبات قوية وتأثيرات سلبية لم تقتصر على أسواق الأسهم فحسب، بل امتدت لتشمل العديد من الأصول الأخرى والعديد من الدول التي تربطها بالاقتصاد الأميركي علاقات تجارية واستثمارية وثيقة. الاحتماء بالذهب انعكاس للخوف من المستقبل وحول اتجاه كثيرين إلى الذهب ، كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار، وما إذا كان هذا الارتفاع يعكس حالة خوف عميقة من المستقبل أو عدم الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية يقول الرفاعي: بالطبع، لطالما اعتُبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات وعدم اليقين، جنباً إلى جنب مع الدولار الأميركي. تاريخياً، كان الدولار والذهب يعتبران من أفضل الملاذات الآمنة في العالم. لكن الآن، ومع السياسات التي تبناها ترامب والتي أدت إلى تراجع قيمة الدولار، نرى أن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد نحو الذهب كبديل آمن، ويبتعدون عن الدولار الذي فقد جزءاً من جاذبيته كملاذ موثوق. الارتفاعات القياسية التي نشهدها في أسعار الذهب حالياً هي من أقوى وأسرع الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر مقارنةً بحركة الأسهم خلال السنوات السابقة والقادمة، ما يعكس حالة القلق وعدم الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية. سياسات ترامب وحول تقييمه لسياسات ترامب الاقتصادية، والتي يرى البعض أنها تقوم على الانفعال وردود الفعل الآنية وليست مبنية على منطق اقتصادي مدروس، يضيف: يمكن تقسيم سياسات ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية إلى شقين رئيسيين.. أولاً، رأينا ترامب يعلن صراحةً أنه يريد استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة للمساومة والضغط على الدول الأخرى لتحقيق توازن في التبادل التجاري وفرض رسوم مماثلة على السلع الأميركية. ثانياً، استخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة سياسية لتحقيق أهداف غير اقتصادية بشكل مباشر، كما رأينا في حالة المكسيك ومحاولة السيطرة على دخول المخدرات إلى الولايات المتحدة. بالطبع، تم استخدام هذه الأداة أيضاً مع دول أخرى لتحقيق أهداف سياسية مختلفة. لذا، يمكن القول بأن هناك جزءاً سياسياً واضحاً وجزءاً اقتصادياً في دوافع هذه السياسات. وعن عجز الأسواق العالمية عن فهم الاتجاهات الحقيقية للسياسة الاقتصادية الأميركية في ضوء التناقض الواضح في التصريحات الصادرة عن مستشاري دونالد ترامب يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم: "هذا الأمر واضح وجلي.. لقد شهدنا بالفعل تناقضات عديدة في تصريحات وسياسات إدارة ترامب الاقتصادية.. ما نلاحظه بوضوح هو أنه عندما تشهد الأسواق المالية ردة فعل قوية وسلبية تجاه تصريح أو سياسة معينة، فإننا نرى في الأيام اللاحقة تراجعاً أو تردداً من جانب إدارة ترامب في محاولة لتهدئة الأسواق واستعادة الثقة. لكن سرعان ما نرى عودة مرة أخرى إلى تبني بعض هذه السياسات والتصريحات التي تؤثر سلباً على الأسواق، ومن ثم نعود لنشهد محاولة أخرى لتهدئة الأسواق وتراجعاً مؤقتاً عن تلك السياسات". هذا السيناريو المتكرر له انعكاسات سلبية على ثقة المستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، ويخلق حالة من عدم اليقين تعيق النمو والاستقرار الاقتصادي. وبشأن التلويح المستمر بالحرب التجارية مع الصين من جهة، والارتباك الواضح في المفاوضات التجارية مع اليابان ودول أوروبية أخرى من جهة ثانية، وهل تتجه الولايات المتحدة نحو عزلة اقتصادية مقصودة من قبل دونالد ترامب.. يجيب طارق الرفاعي: بغض النظر عما إذا كانت هذه العزلة الاقتصادية مقصودة أو غير مقصودة، فإننا نرى بلا شك أن الولايات المتحدة، في ظل هذه السياسات التجارية والاقتصادية التي يتم تبنيها، أصبحت بالفعل منعزلة أو تتجه بخطى ثابتة نحو العزلة الاقتصادية على الصعيد العالمي. ويضيف: اليوم نشهد تراجعاً حاداً في قيمة الدولار الأميركي، وفي المقابل هناك كذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم. في مثل هذه الظروف التي تشهد تقلبات عالية في أسواق المال، خاصة في أسواق الأسهم، يصبح اللجوء إلى الملاذات الآمنة خياراً منطقياً للمستثمرين وأهمها: يشهد الذهب طلباً عالياً كملاذ تقليدي. يتجه بعض المستثمرين نحو العملات المشفرة كبديل محتمل، على الرغم من تقلباتها العالية. ومن الأصول الأخرى التي تعتبر ملاذاً آمناً في مثل هذه الأوقات سندات الخزانة الأمريكية والسندات ذات الجودة الائتمانية العالية.
البيان
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الأسهم الأوروبية تواجه تحدي «رسوم ترامب الجمركية»
تشهد أسواق الأسهم العالمية مرحلة دقيقة قبل نهاية الربع الأول من العام، مع تصاعد التوترات التجارية جراء نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر سياسة الرسوم الجمركية.. وبينما تراكم المؤشرات الأمريكية خسائرها أخيراً تحت وطأة هذه القرارات، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الأسهم غير الأمريكية، لا سيما الأوروبية منها، ستنجح في استقطاب رؤوس الأموال الهاربة من «وول ستريت»، بحثاً عن ملاذات بديلة. ورغم أن الاقتصادات الأوروبية ليست في منأى من التداعيات الأوسع نطاقاً للرسوم، لا سيما بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، والتدابير الأوروبية المضادة، إلا أن أسواق الأسهم يبدو أنها تواصل جذب اهتمام المستثمرين، بفضل أدائها المتفوق منذ بداية العام، مدعومة بخطط زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. وفي وقت تكابد فيه «وول ستريت» ضغوطاً متصاعدة بفعل عدم اليقين السياسي والاقتصادي، تفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية بشكل لافت، فقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 6% منذ بداية العام، بعدما أنهى تعاملات عام 2024 عند مستويات 507 نقاط، بينما يدور حالياً في نطاق 540 نقطة. بينما تراجع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بأكثر من 5% منذ بداية السنة، وسط خسائر متتالية أخيراً، مع تصاعد المخاوف وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد النمو الاقتصادي الأمريكي، تبعاً للتأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية. فترة صعبة في حديثه مع «البيان»، يقول كبير محللي الأسواق في IG، كريس بوشامب، إنه «بعد عامين من المكاسب القوية، تواجه الأسهم الأمريكية فترةً صعبة، ذلك بعد أن بلغ عدم اليقين السياسي مستوى غير مسبوق منذ سنوات عديدة، وسيؤدي ذلك إلى استمرار تقليص استثمارات العديد من المستثمرين في الأسهم الأمريكية. وقد يؤدي هذا إلى استمرار الانخفاض في المؤشرات الرئيسة». لكنه على الجانب الآخر، وفي ما يتعلق بمدى استفادة الأسهم الأوروبية من موجة العزوف المحتملة للمستثمرين من «وول ستريت»، يشير إلى أنه «من المتوقع أن يُسهم توجه أوروبا نحو زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، في دعم المنطقة على المدى البعيد.. لكن على المدى القصير، من غير المرجح أن تكون أسواق الأسهم في أوروبا بمنأى عن أي موجة بيع مستمرة في وول ستريت». والشهر الماضي، وفي ضوء تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية من جانب ترامب، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسة تراجعات جماعية، حيث انخفض «إس آند بي 500» بنسبة 1.4% في فبراير، كما سجل «داو جونز» خسائر شهرية بنسبة 1.6%. فيما سجلت الأسهم الأوروبية تفوقاً، بارتفاع المؤشر العام بنسبة 3.3% خلال الشهر. أوروبا والحرب التجارية ووسط الجدل الدائر حول الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب، تخيم حالة من عدم اليقين على الأسواق العالمية، ما يفسر تباين التوقعات بشأن أداء أسواق الأسهم غير الأمريكية في الفترة المقبلة. فبينما تلوح فرصة استفادتها من تدفق الاستثمارات الهاربة من الأسهم الأمريكية، تواجه في الوقت ذاته خطر التأثر بالتداعيات السلبية لتلك الرسوم على الاقتصادات الأخرى. يفاقم حالة عدم اليقين هذه الغموض المحيط بالمدة التي قد تستغرقها انعكاسات الرسوم الجمركية، ما يزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي، ويعقد التوقعات بشأن حركة الاستثمارات وأسواق الأسهم. ويقول في هذا السياق مدير مركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي لـ «البيان»، إن «الحرب التجارية قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً سابقاً». كما يشير إلى أن تلك الحرب «تمتد إلى دول مناطق أخرى، مثل دول الاتحاد الأوروبي»، ما قد يكون له آثار سلبية كبيرة. وفي غضون ساعات من دخولها حيز التنفيذ، رد الاتحاد الأوروبي بتدابير مضادة على الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، تدخل حيز التنفيذ في أبريل. وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن إجراءاتها ستؤثر في ما يصل إلى 26 مليار يورو من السلع الأمريكية. ويشير الرفاعي إلى أن ترامب قد برر منطقه في فرض الرسوم، عندما أكد أمام الكونغرس أن هذه الرسوم الجمركية، جاءت كرد فعل على الرسوم التي فرضتها بعض الدول على الولايات المتحدة منذ فترات طويلة. وأكد ترامب أنه يريد فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية. والتشابك بين الحروب التجارية والتحولات الاقتصادية الكبرى يضع الأسواق، الأوروبية منها على وجه الخصوص، أمام اختبار مزدوج، فمن جهة تواجه خطر الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى تترقب انعكاسات ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على الاستثمارات والقطاعات الحيوية. تغيّر البيئة الاقتصادية على الجانب الآخر، يقول مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، روس مولد، لـ «البيان»، إن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية واليابانية، وبدرجة أقل البريطانية، يشير خلال الأشهر الماضية إلى أن البيئة الاقتصادية قد تكون بصدد التغيير.. فمن المحتمل أن يكون الضباب الذي خلفته الأزمة المالية العالمية الكبرى - المتمثل في النمو المنخفض والتضخم المنخفض وأسعار الفائدة المنخفضة - قد بدأ في الانقشاع، ليحل محله وضع جديد، يتسم بتضخم أعلى، ونمو اسمي أقوى، وأسعار فائدة مرتفعة، لا سيما مع سعي الدول لتحقيق النمو، لتتمكن من إدارة ديونها، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وضمان إمدادات أكثر أماناً للمواد الخام والسلع الأساسية. وقد يعني ذلك، في تقدير مولد، أن القطاعات التي حققت أداءً جيداً منذ عام 2009 - مثل أسهم النمو المستدام في التكنولوجيا والتقنيات الحيوية - قد لا تؤدي بنفس القوة الآن. ويشير إلى أن هذا المناخ الجديد، سيفضل القطاعات الرئيسة والصناعات، والأصول الحقيقية مثل السلع الأساسية. وبالرغم من أن الأسواق البريطانية والأوروبية لا تتمتع بنفس الثقل التكنولوجي الذي يميز السوق الأمريكية، إلا أنها غنية بأسهم الصناعات والاستثمارات الرأسمالية، مثل أسهم الدفاع، بالإضافة إلى القطاعات الدورية، بينما يوفر مؤشر فوتسي 100 تعرضاً كبيراً لأسهم شركات التعدين والنفط، لذا، سنرى كيف ستتطور الأمور. تداولات يومية قفزت الأسهم الأوروبية، أمس، بعدما وافقت أوكرانيا على اقتراح أمريكي بوقف إطلاق النار 30 يوماً مع روسيا، في حين حققت شركة زيلاند فارما الدنماركية مكاسب، بعد اتفاق تعاون مع شركة روش السويسرية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.84 في المئة في التداولات. وخسر المؤشر القياسي 1.7 في المئة في الجلسة السابقة، بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الكندية. كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 1.5%، وفايننشال تايمز البريطاني 0.55%، وكاك الفرنسي 1.21%، وفوتسي الإيطالي 1.28%. وسجلت أغلبية القطاعات في المؤشر مكاسب في التعاملات المبكرة، بقيادة مؤشر البنوك الأوروبية، الذي ارتفع 1.1 في المئة. وقفز سهم زيلاند فارما 34 في المئة، بعد استحواذ شركة الأدوية السويسرية روش على حقوق علاج للسمنة من شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية، في صفقة تعاون بلغت قيمتها 5.3 مليارات دولار. وارتفع سهم روش أربعة في المئة. وخالف المؤشر الأوروبي الذي يركز على شركات التجزئة الاتجاه لينخفض 2.8 في المئة. وهوى سهم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية 22 في المئة، إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات، بعد أن قدمت الشركة توقعات مخيبة للآمال، بشأن مبيعات الربع الأول. وانخفض سهم شركة بورشه 4.5 في المئة، بعدما قالت شركة السيارات الفارهة، إن أرباح عام 2025 ستتأثر بإعادة الهيكلة الشاملة، فضلاً عن التوتر التجاري، واشتداد المنافسة في الصين.
