أحدث الأخبار مع #لابريس


أخبار قطر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار قطر
الكتلة ستقدم مشروع قانون لتصحيح الوضع
(أوتاوا) يجب حظر الأحكام المشروطة في أغلب حالات الاعتداء الجنسي ، بحسب النائب ريال فورتين. يخطط لتقديم مشروع قانون في الأسابيع المقبلة للعودة إلى الحد الأدنى من العقوبات على هذا النوع من الجرائم وغيرها من الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية. وأوضح في مقابلة أنه 'لن تكون هناك عقوبات مشروطة على الاعتداء الجنسي وستكون هناك عقوبات دنيا على جرائم السلاح ، لكن في كلتا الحالتين يمكن للقاضي التنازل عنها في ظروف استثنائية وإذا كان الحكم يشكل عقوبة غير عادلة'. وتأتي مبادرته في أعقاب الاقتراح الذي أقرته بالإجماع الجمعية الوطنية يوم الأربعاء لإدانة البنود المثيرة للجدل في مشروع القانون C-5. يتهم النص المعتمد أوتاوا بإلحاق 'نكسة في مكافحة العنف الجنسي'. وقد قدمها وزير العدل في كيبيك ، سيمون جولين باريت. أثار هذا القانون الاتحادي ، الذي تم تبنيه في نوفمبر ، انتقادات كثيرة. ينتهز الرجال المدانون بارتكاب اعتداء جنسي الفرصة لمحاولة الحصول على أحكام بالسجن في المنزل. أفادت صحيفة لابريس يوم الثلاثاء عن قضية صبحي أكرا (39 عاما) الذي يريد أن يقضي عقوبة سجنه في المنزل بعد أن أقر بأنه مذنب بالاعتداء جنسيا على ثماني نساء بين أكتوبر / تشرين الأول 2017 ونوفمبر / تشرين الثاني 2018 عن طريق الإمساك بأثديهن أو أعضائهن التناسلية. طلب القاضي من المدعي العام ومحامي الدفاع التعليق على مشروع القانون C-5. وقال محامي السيد أكرا إن هذا 'إجراء يشجع على التعافي'. وبدلاً من ذلك ، يطالب التاج باحتجاز 22 شهرًا. في نهاية شهر يناير ، تجنب جوناثان جرافيل ، 42 عامًا ، السجن في محكمة مونتريال بسبب اعتداء جنسي عنيف في عام 2014. ثم انتقد المدعي العام ولي العهد أليكسيس دينيل حكومة ترودو لإعادة فتح الباب أمام إصدار حكم مشروط على هذا النوع من الجرائم ، ألغيت من قبل المحافظين في عام 2007. قال ريال فورتين: 'أعتقد أن الجميع يفهم أن الأمر يتطلب الحد الأدنى من الجمل'. أعتقد أن اقتراح الجمعية الوطنية بالإجماع يجعل الناس يدركون أيضًا أن الأحكام المشروطة في حالات الاعتداء الجنسي غير مقبولة في بعض الأحيان. لذا ، علينا تصحيح الوضع. عليك أن تحاول على الأقل. هذه هي وظيفتنا كبرلمانيين. » كان عضو Rivière-du-Nord قد اقترح بالفعل تعديلًا أثناء دراسة المشروع للحفاظ على الحد الأدنى من الجمل مع إعطاء الحرية للقضاة للتراجع عنها بشكل استثنائي مع التبرير. ينوي العودة إلى لوحة الرسم والعودة بمشروع قانون يعتقد أنه يمكن أن يرضي كل من الليبراليين والمحافظين ، خاصة وأن السياق قد تغير. وسيشمل أيضًا عقوبات دنيا إلزامية على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يحملون أسلحة نارية. 'ألغينا الحد الأدنى من الأحكام على ذلك. إنه يبعث برسالة محرجة إلى حد ما ومؤسفة حقًا للجريمة المنظمة. وقال وزير العدل الفيدرالي ديفيد لامتي ، الذي تم استدعاؤه للرد على اقتراح الجمعية الوطنية ، إنه 'فخور بـ C-5' يوم الأربعاء. وفي قضايا الاعتداء الجنسي ، كرر التأكيد على أن 'الجرائم الخطيرة تستحق عواقب وخيمة' وأن للقضاة سلطة تقديرية لفرض الأحكام حسب الظروف. يسمح مشروع القانون C-5 باستخدام الأحكام المشروطة ويوفر التحويل لمجرد حيازة جرائم المخدرات. كان هدفها معالجة التمثيل المفرط للسكان الأصليين أو السود أو المهمشين في نظام العدالة الجنائية من خلال إلغاء العديد من أحكام القانون الجنائي الدنيا.


أكادير 24
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
المغرب يستفيد من التوتر التجاري بين كندا وأمريكا بسبب رسوم 'ترامب'
أكادير24 | Agadir24 من المرتقب أن يكون المغرب من بين أبرز المستفيدين من التوتر التجاري بين كندا وأمريكا، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدد من الشركاء التجاريين حول العالم. وحسب ما أوردته صحيفة 'لابريس' الكندية، فإن رفوف المتاجر الكندية تشهد تحولا لافتا في ظل تصاعد التوترات مع أمريكا، حيث بدأت ملامح مقاطعة غير معلنة لمنتجات هذا البلد تتبلور على مستوى المستهلكين والمستوردين على حد سواء. وأفادت الصحيفة بأن المستهلكين في مقاطعة كيبيك باتوا يراجعون عن كثب ملصقات المنتجات الطازجة، ويقاطعون بشكل ممنهج تلك التي تحمل عبارة 'USA'. وفي مواجهة هذا التحول، كشفت الصحيفة أن عددا متزايد من المستوردين الكنديين أصبحوا يتجهون نحو أسواق بديلة لضمان استمرارية تزويد السوق بالفواكه والخضروات، مشيرة إلى بروز المغرب على رأس هذه الأسواق كمورد واعد يتمتع بسمعة جيدة في الجودة والقدرة التنافسية. وأوضح المصدر سالف الذكر أن التحول الاستراتيجي نحو تنويع الشركاء التجاريين ليس بلا تكلفة، فإضافة إلى الأسباب السياسية وارتفاع الرسوم الجمركية والرغبة في تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي، تواجه كندا تحديات في إيجاد بدائل لبعض المنتجات الأمريكية. وخلصت الصحيفة الكندية إلى أن 'الاتصالات مع الموردين من إسبانيا، والبرتغال، والمغرب، والمكسيك، والتي كانت تجري بانتظام سابقا، قد تشهد تزايدا ملحوظا خلال الفترة القادمة'. ويتمتع المغرب بحضور مسبق في السوق الكندية بفضل صادراته من الحمضيات والفلفل، كما أنه يتمتع ببنية لوجستية قوية تربطه بكندا وتسهم في تسهيل عمليات التوريد.


أريفينو.نت
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
دولة كبيرة تلجأ الى المغاربة بعد خلافها مع امريكا؟
في الآونة الأخيرة، تشهد المتاجر الكندية تحولاً جديداً على خلفية التوترات التجارية المتزايدة بين كندا والولايات المتحدة، حيث يظهر نوع من المقاطعة غير الرسمية للمنتجات الأمريكية من قبل المستهلكين والمستوردين. هذه الديناميكية أثارت الكثير من الاهتمام داخل وخارج كندا. أمام هذا التحول، يزداد توجه المستوردين الكنديين نحو البحث عن أسواق جديدة لضمان استمرار تدفق الخضروات والفواكه إلى الأسواق الكندية، وأبرز هذه الأسواق التي بدأت تتجه الأنظار إليها هو السوق المغربي الذي يتمتع بسمعة مشرفة من حيث الجودة والتنافسية. وفقاً لما نشرته صحيفة 'لابريس' الكندية، يلجأ مستهلكو مقاطعة كيبيك بشكل متزايد إلى فحص ملصقات المنتجات الطازجة والتحقق من مصدرها، ليبتعدوا عن تلك القادمة من الولايات المتحدة. هذا التحرك الشعبي أجبر كبار المتاجر على إعادة النظر في استراتيجيات التوريد الخاصة بهم. ولا يخفي المسؤولون في هذه المتاجر اهتماماً متزايداً بإقامة شراكات جديدة مع موردين من دول مثل إسبانيا، البرتغال، المغرب، والمكسيك، والتي كانت عمليات الاستيراد منها تتم بانتظام مسبقًا وربما تزيد الآن. المغرب، المعروف في السوق الكندية بصادراته المميزة من الحمضيات والفلفل، يبدو جاهزاً تماماً لاستغلال هذه الفرصة. وكما يشير غي ميليت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Courchesne Larose، فقد تم إدخال الكليمنتين المغربي لأول مرة إلى سوق كيبيك منذ عام 1971. ويرى ميليت أن شركته تظل رائدة في الاستيراد الدولي وتعاملها الحالي مع أكثر من 45 بلداً يشمل المغرب الذي لديه بنية تحتية لوجستية قوية تدعم وصول المنتجات إلى كندا بسلاسة. ويعكس تغير نمط المستهلكين الكنديين تحوّلاً واضحاً في السوق. وقد أصبح الشعار 'استهلك محليًا أو تجنب المنتج الأمريكي' شعاراً شائعاً لدى العديد من الزبائن الكنديين. في هذا السياق، عبر مايكل ميدلاين، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Empire المالكة لسلسلة متاجر IGA، عن ملاحظاته بشأن تراجع نسبة المنتجات الأمريكية المعروضة خلال العام الماضي. وهو يؤكد على عزم الشركة في الاستمرار بتكييف عروضها لتتماشى مع التوجهات الجديدة للسوق. إقرأ ايضاً لكن التقرير لم يغفل الإشارة إلى التحديات المجتمعية والاقتصادية التي قد تواجه كندا نتيجة هذا التوجه. بالتأكيد هناك تكلفة للتنويع التجاري بعيداً عن الولايات المتحدة، ومن هذه التكاليف ارتفاع الرسوم الجمركية والحاجة لإيجاد بدائل لبعض المنتجات الأمريكية التي قد تكون أكثر صعوبة لتأمينها من الأسواق الأخرى. ومن التحذيرات التي أصدرها غي ميليت هي أن كل قرار بمقاطعة المنتجات الأمريكية له ثمنه، مضيفًا أن بعض الفواكه والخضروات مثل البروكلي والخس قد تصبح أكثر تكلفة أو تصل بجودة أقل بسبب المسافة الطويلة أو مدة الشحن من دول مثل إسبانيا أو المكسيك. رغم هذه المستجدات، يحرص المستوردون الكبار وتجار الجملة على الحفاظ على علاقات جيدة مع المنتجين الأمريكيين، في احتراز واضح تجاه أي موقف استباقي قد يفاقم الأزمات الحالية، متبنين نهج عدم قطع أي جسور كما عبر عنه ميليت. وفي سياق متعلق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، معتبراً ذلك 'إعلان تحرير اقتصادي للولايات المتحدة'. وشملت هذه التعريفات معظم دول العالم باستثناء الاتحاد الأوروبي. حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة نسبة تصل إلى %34 على الواردات الصينية و%30 على الواردات الكندية. ولم تغب الدول العربية عن القائمة الطويلة التي ضمت معظمها بنسبة ضرائب جمركية قدرها 10%. كان نصيب المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والمغرب وعمان وجزر القمر وبقية الدول العربية جميعها مشمولًا بهذه الضرائب.


أريفينو.نت
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب فائز كبير من الصراع بين امريكا و كندا؟
في ظل التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة وفرض الأخيرة رسومًا جمركية على المنتجات الكندية، يبدو أن المشهد الاستهلاكي في كندا يشهد تغيرًا لافتًا. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة 'لا بريس' الكندية، يتجه عدد متزايد من المستهلكين الكنديين إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية، مفضلين شراء سلع مستوردة من دول مثل المغرب، إسبانيا، البرتغال، والمكسيك. هذا التحوّل لم يقتصر على المستهلكين فحسب، بل امتد تأثيره إلى المتاجر الكبرى داخل البلاد. بعض هذه المتاجر بدأت بإعادة هيكلة سياساتها الشرائية، حيث قلّصت الطلب على الخضر والفواكه الأمريكية بشكلٍ ملحوظ. على سبيل المثال، أوضح غي ميليت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Courchesne Larose المتخصصة في استيراد الفواكه والخضر، أن متاجر كانت تعتمد يوميًا على عشر صناديق من الكرفس الأمريكي أصبحت تقلّل هذه الكميات بشكل كبير نتيجة انخفاض الطلب عليه. التقرير كشف أيضًا عن ارتفاع الطلب على منتجات زراعية بديلة من خارج الولايات المتحدة، لا سيما الفلفل المغربي والحوامض الإسبانية والبروكلي المكسيكي. هذا الاتجاه دفع شركة Empire، المالكة لسلسلة متاجر IGA، إلى تقليص وارداتها الأمريكية بنسبة كبيرة، لتصبح أقل من 12% من إجمالي وارداتها، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة مزيدًا من الانخفاض استجابة لتفضيلات العملاء. وهذا التغيير قد يكون فرصة ذهبية للشركات الكندية العاملة في قطاع استيراد وتوزيع الخضر والفواكه. شركة Courchesne Larose مثلاً تستورد الكليمنتين المغربي منذ عام 1971 وتعتمد حاليًا على شبكة موارد عالمية تمتد إلى أكثر من 45 دولة. ويشير مدير جمعية موزعي الفواكه والخضر في كيبيك إلى أن استراتيجيات الاستيراد في كندا دائمًا ما تشمل خططًا بديلة لمواجهة أي أزمات أو تغييرات على المستوى التجاري. إقرأ ايضاً من جانب آخر، تكاليف الاستيراد تلعب دورًا هامًا في هذا التوجه الجديد، حيث تُعتبر المنتجات القادمة من دول مثل إسبانيا أرخص بكثير مقارنة مع تلك القادمة من كاليفورنيا. فوفق التقرير، تكلفة نقل حاوية من إسبانيا تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دولار كندي، في حين أن تكلفة شاحنة من كاليفورنيا قد تصل إلى 10 آلاف دولار. على الرغم من هذه التغيرات والتحركات الملحوظة نحو بدائل غير أمريكية، يؤكد التقرير أن الموردين الكنديين لا ينوون قطع العلاقات نهائيًا مع شركائهم الأمريكيين. ويرى هؤلاء أن الوضع الحالي مجرد مرحلة مؤقتة سيتم تقييمها بناءً على تطورات السوق والأوضاع السياسية والاقتصادية المستقبلية.


تونس تليغراف
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph رئاسة الجمهورية تصوب خطأ في التاريخ بجريدة الصباح
في عددها الصادر يوم الخميس 3 أفريل 2025، نشرت صحيفة الصباح إشعارًا يتعلق بخطأ في تاريخ النشر في عدد الصحيفة ليوم الأربعاء، حيث ورد تاريخ 1 شوال 1446 هجريًا بدلًا من 3 شوال. وقد أثار هذا الخطأ تفاعلًا واسعًا، حيث أفاد مصدر رسمي من رئاسة الجمهورية أنه تم التواصل مع مسؤول في دار الصباح صباح أمس للتنبيه حول ضرورة تصحيح الخطأ. وأوضح المصدر أن الرئاسة شددت على أهمية التدقيق الصارم في المعلومات المنشورة، وضرورة تقديم اعتذار للقراء. وأكد أن مثل هذه الأخطاء، وإن كانت بسيطة، قد تضلل المؤرخين مع مرور الوقت وتصبح جزءًا من التاريخ رغم كونها خاطئة. كما أشار إلى أن الصحيفة تُعتبر جزءًا من الإرث الإعلامي الوطني، وأن رئيس الجمهورية يسعى إلى تسريع دمجها مع صحيفة 'لابريس' بهدف الحفاظ على دقة المحتوى.