أحدث الأخبار مع #للهيئةالعامةللتأمينالصحيالشامل،
مصرس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
وزيرة التخطيط: التأمين الصحي الشامل يوفر تغطية طبية لكل المواطنين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد تحت شعار «تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع». وشارك كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من السادة الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص بالمنتدى السنوي، الذي تميز بدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية.تعزيز جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحيةوقالت «المشاط»، خلال مشاركتها بالمنتدى، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة»، إنَّ مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية خاصةً للفئات الأقل دخلاً.وأضافت، أن المشروع يهتم بتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.جائحة «كوفيد - 19» أظهرت الحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع الصحةوأوضحت «المشاط»، أنَّ جائحة «كوفيد - 19» أظهرت الحاجه الماسة لضخ استثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة: «أكبر ثروة في مصر هي شعبها، والموارد البشرية هي محرك يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة».وتابعت، بأنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإنَّ مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، وفي صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير وتعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي.وأوضحت أنَّ الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة.أولويات التعاون مع المؤسسات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدة شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف.وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص، وأبرزها التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات.
مصرس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
«المشاط»: جائحة كورونا أظهرت الحاجة المُلحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمنعقد تحت شعار «تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسؤولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص. وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن «تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة»، قالت إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكل المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.وأضافت الوزيرة، أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.وتابعت المشاط، أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجًا يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصًا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي.وأكدت المشاط، سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.وتابعت الوزيرة، أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.ونوهت المشاط، بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.وأشارت الوزيرة، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.وأكدت المشاط ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات.
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
متحدث الصحة يكشف تفاصيل التوسع في التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تمثل نقلة نوعية في القطاع الطبي بمصر. المنظومة تسعى إلى تحقيق العدالة الصحيةوأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، أن التأمين الصحي الشامل يضمن لكل مواطن الحق في الحصول على رعاية طبية متكاملة، مشيرًا إلى أن المنظومة تسعى إلى تحقيق العدالة الصحية من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة بتكلفة مناسبة، لافتًا إلى أن التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز كفاءة المنظومة ويتيح للمواطنين خيارات متعددة للعلاج.51 مليار جنيه لتطوير المنشآت الصحيةوأوضح أن الدولة خصصت أكثر من 51 مليار جنيه لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، ما ساهم في توفير خدمات طبية متكاملة لأكثر من 6 ملايين مواطن خلال المرحلة الأولى التي تم تطبيقها في 6 محافظات، لافتًا إلى أن المنظومة تعمل وفق معايير عالمية لضمان أعلى جودة في الخدمات المقدمة.اقرأ أيضاً .. «الصحة» تعلن تميز طاقم جراحة القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة في إنقاذ المرضىفيلم تسجيلي يستعرض رؤية الدولةجاء ذلك بالتزامن مع مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض رؤية الدولة لتطوير الخدمات الصحية وضمان وصولها لجميع المواطنين، في إطار حرص الحكومة على تعزيز جودة الحياة وتحقيق العدالة الصحية.تحقيق العدالة الصحيةوأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تسعى إلى تحقيق العدالة الصحية من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة بتكلفة مناسبة، لافتًا إلى أن التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز كفاءة المنظومة ويتيح للمواطنين خيارات متعددة للعلاج.اقرأ أيضاً .. نائب وزير الصحة يبحث تطوير خدمات التحول الرقمي بمنشآت الوزارة
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
خلال مؤتمر «التأمين الصحى الشامل».. مدبولى: حلم أمة ورؤية قيادة ومشاركة مجتمع.. عبدالغفار: تنفيذ 1300 مشروع خلال 10 سنوات.. أبوعيش: تطبيق المشروع يتطلب تضافر كافة الجهود
الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة الصحيةرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الهام تعكس التزام الدولة الراسخ بالحماية والرعاية الصحية للمواطنينملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي بل هو برنامج وطني استراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحيتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر كافة الجهود وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا محوريًا في إنجاح هذه المنظومة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يوم الأحد 9 فبراير 2025 منتداها السنوي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة"، تحت رعاية وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين والخبراء المحليين والدوليين في مجالات الصحة والاقتصاد.وفي بداية فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنظومة، كما تضمن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية لها، كما تم التنويه لما تحقق في إطار المنظومة، بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والأجانب.وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سعادته لحضوره فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تمثل أحد ركائز منظومة التأمين الصحي الجديد؛ وذلك لاستعراض جهود الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متكاملة، اتساقاً مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019، وإيماناً من القيادة السياسية بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة الجيدة، وتحقيق العدالة الصحية وضمان سبل استدامتها كأحد أهم استحقاقات أبناء هذا الوطن العظيم.وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.وأضاف رئيس الوزراء: في ضوء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر 2030"، وأهداف التنمية المستدامة.وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، مؤكدا أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع التغطية الصحية الشاملة، هو حلم أمة، ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمله، ونحن على تمام اليقين أن الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلاً، وأن التحديات كبيرة سواء على مستوى التمويل، أو البنية التحتية، أو استدامة الموارد، ولكن في الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية قوية، وخطط استراتيجية واضحة، وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص، تجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.وفي ختام كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومُستدامة تليق بالمواطن المصري، داعيا الجميع إلى أن يكونوا جزءاً من هذه المسيرة الوطنية العظيمة، وأن يساهموا بأفكارهم واستثماراتهم وخبراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة؛ من منطلق أنه بالتعاون المشترك والإرادة القوية والعمل الجاد، سنحقق هذا الحلم، وسنجعل التأمين الصحي الشامل نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي والذي أصبح واقع تفرضه التحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، بالرغم من عدم تخطي الزيادة السنوية حاجز ال 2 مليون مولود، موضحًا أن معدلات أسرة الرعاية الصحية في مصر مازالت أقل من المعدلات العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية للأسرة 28 سرير لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة ب 12 سرير لكل 10 آلاف مواطن في مصر، وما زلنا في احتياج لتوفير آلاف الأسرة خلال السنوات القادمة. وتحدث «عبدالغفار» عن المشروعات القومية في المجال الصحي والتي نفذتها مصر أخر 10 سنوات وبلغت 1300 مشروع، من ضمنهم 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تتخطى ال 35 مليار جنيه في 11 محافظة، مؤكدًا دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الاستثمارات في القطاع الصحي، لافتًا إلى القوانين والتشريعات التي عملت عليها الدولة في هذا الشأن، مثل قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونموذج محفزات الاستثمار والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ما تحققه المنظومة الجديدة من تغطية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة، مقارنة بمنظومة التأمين الصحي القائمة منذ الستينات التي لم تكن تكافلية لكل أفراد الأسرة.وأكد «عبد الغفار» دعم الحكومة المصرية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للقيام بدوره بالشكل الأمثل في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وإنجاح المنظومة الجديدة بالتعاون مع الهيئات الثلاثة للمنظومة، حيث يصعب تغطية الاحتياجات الصحية اعتمادًا على الموازنة فقط. ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل لتنظيم المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.بدوره، سلط الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال كلمته، الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية؛ لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحقيق رعاية صحية متاحة للجميع بحلول عام 2030. وقال الدكتور "تاج الدين": إن ما نشهده الآن في مجال الرعاية الصحية يختلف تماما عن السنوات الماضية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بقطاعي التعليم والصحة، مضيفاً أننا حققنا أهدافا كثيرة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وهو ما تثبته البيانات والأرقام الدالة على ذلك، ومن بينها القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، الدور المحوري للاستثمار في القطاع الصحي لتحقيق التنمية المستدامة، معربة عن سعادتها بافتتاح المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومؤكدة في الوقت نفسه أن أحد الأهداف الرئيسية هو مواجهة التحديات الجوهرية التي تعيق تقدم المنظومة الصحية المصرية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الإنسان هو محور التنمية، ولكل مواطن الحق في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة ومستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين المستوى الصحي لجميع المواطنين وضمان كفاءة النظام الصحي من خلال التحول الرقمي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإنفاق على الصحة يعد من أهم الاستثمارات، نظراً لدوره الحيوي في زيادة القدرة الإنتاجية وخلق مستقبل أفضل للجميع.وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة الصحية، ويؤكد على ذلك الاهتمام الدائم والمتابعة الدقيقة المستمرة من جانب الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقه لها في بورسعيد أولى محافظات التطبيق في نوفمبر 2019. وأكد أن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الهام تعكس التزام الدولة الراسخ بالحماية والرعاية الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو برنامج وطني استراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، وفق نهج قائم على الكفاءة، والعدالة الصحية، والاستدامة المالية.كما أضاف أبو عيش أن نجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر كافة الجهود، وفي مقدمتها القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا محوريًا في إنجاح هذه المنظومة، فالصحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل هي استثمار في رأس المال البشري، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأشار إلى أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل يمتد ليكون شريكًا استراتيجيًا في تطوير مستقبل النظام الصحي المصري، عبر تعاونه الوثيق مع القطاع الحكومي لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطبية من خلال توظيف أحدث التقنيات لتحسين تجربة المستفيدين، وأضاف أن تسارع زيادة إقبال مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام إلى المنظومة والذي وصل حالياً إلي أكثر من 27% من إجمالي عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة يُعد شهادة على نجاح النظام وثقة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص فيه، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة وفقاً لمعايير الجودة لجميع الأسر المصرية.وفي كلمتها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن مشاركة القطاع الخاص في مناقشات اليوم تعكس التزامًا جماعيًا نحو تطوير نظام تأمين صحي شامل ومستدام، يضمن وصول كل مواطن مصري إلى خدمات صحية عالية الجودة، وشددت على أن تحقيق التحول المنشود في القطاع الصحي يتطلب ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة، مما يجعل هذا المنتدى نقطة انطلاق لتعاون طويل الأجل، قائم على الحوار المستمر والتخطيط الاستراتيجي والإصلاحات القابلة للتنفيذ. وأضافت مي فريد أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار العمل الدؤوب لتحقيق التحول المنشود في نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال إطلاق برامج تجريبية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية لجميع الأسر المصرية.IMG-20250209-WA0037 IMG-20250209-WA0038 IMG-20250209-WA0036 IMG-20250209-WA0035 IMG-20250209-WA0033 IMG-20250209-WA0034 IMG-20250209-WA0031 IMG-20250209-WA0032 IMG-20250209-WA0030
