أحدث الأخبار مع #ليرات
الأسبوع
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 15مايو 2025
سعر الليرة السورية ندى أبو الليل شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا اليوم الخميس15 مايو 2025، داخل السوق الموازية بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الأيام الماضية، ويأتي هذا التراجع في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة عن سوريا. سعر الليرة السورية مقابل الدولار وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الليرة السورية مقابل الدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية والرسمية اليوم الخميس سجّل سعر صرف الليرة السورية تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الشراء في كل من دمشق وحلب وإدلب نحو 9600 ليرة، مقارنة بـ 9100 ليرة مساء أمس. وصل سعر البيع إلى 9900 ليرة بعد أن كان 9400 ليرة. وفي محافظة الحسكة، تراجع سعر الشراء إلى 9850 ليرة من 9000 ليرة، فيما هبط سعر البيع إلى 10 آلاف ليرة بعد أن كان 9200 ليرة. سعر صرف الليرة خلال التعاملات الرسمية ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11.000 ليرة للشراء و11.110 ليرات للبيع.
صوت لبنان
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
خضوعاً لإملاءات صندوق النقد الدولي: الحكومة «تعالج» المصارف وتؤجّل الخسائر
محمد وهبة - الاخبار يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها». كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها. توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري. فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟ قبل أكثر من خمس سنوات كانت المصارف تحقّق أرباحاً سنوية تجاوزت 2 مليار دولار. كان المصدر الأهم لهذه الأرباح هو توظيفاتها لدى مصرف لبنان. في ذلك الحين لم يكن مهماً بأي عملة يتم التوظيف طالما أن سعر الصرف ثابت. في نهاية 2019، انهار النظام المصرفي بشكل كامل. وفي نيسان 2020 كشفت شركة «لازار» أن خسائر مصرف لبنان بلغت 177 تريليون ليرة (يومها كان سعر الصرف المعتمد رسمياً 1507.5 ليرات لكل دولار) وأن خسائر المصارف التجارية بلغت 186 تريليون ليرة. فالخسائر تنتقل من المصارف إلى مصرف لبنان سريعاً، وبالتالي، لا يمكن تقديم أي علاج تقنين من دون المرور بالأمرين، أي إنه لا يمكن فصل خسائر كل طرف عن الآخر. حتى إن صندوق النقد الدولي في مرحلة ما، بعد انهيار التفاوض معه إثر لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية التي ادّعت بأن الخسائر التي توصّلت إليها «لازار» وحكومة حسان دياب غير دقيقة، قال رأيه صراحة في كل الخطط التي تلت، مقترحاً أن يتم توحيد التعامل مع الأزمة بقانون واحد يجمع بين إصلاح المصارف وإعادة التوازن المالي ويشمل ضمناً الكابيتال كونترول. السلطة في لبنان انتبهت إلى هذا الأمر بعد مضي سنوات، فأعدّت نسخاً عدّة من هذا القانون حذفت بعض بنوده التي تحمّل أصحاب المصارف المسؤولية عن الخسائر، وضُمّنت بنوداً أخرى تراعي المصارف الكبيرة على حساب الصغيرة والمتوسطة، لكنها في المجمل اتّفقت على أن يكون هناك قانون واحد تُدرج فيه الكثير من الإجراءات لشطب الودائع بشكل غير معلن، تماهياً مع الشعارات السائدة عن «ردّ الودائع» والحفاظ على حقوق المودعين وسائر الشعارات التي أطلقها السياسيون. اليوم يعود المشروع بشكل مجتزأ، وبتوصية خاصة من صندوق النقد الدولي. وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري. ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار. والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق. لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي. لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة. لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟ يبدو أن الجميع قرّر أن يتصرّف كأنّ شيئاً لم يحصل، أو كأنّ الأموال موجودة ومتوافرة عند الطلب. فالواقع، أن نزع أي نقاش يتعلق بميزانية مصرف لبنان بالتوازن المالي، يشي بأن الهدف مختلف عما يروّج له. ما يرد في مشروع القانون عن أنه يجب «إصدار قانون موحّد يتناول إصلاح المصارف»، وإصدار قانون «متجرّد من تبعات الأزمة الحالية في معظم بنوده وفقراته لأن الموجبات الحقيقية لإقراره وإصداره هي إكمال التشريع المصري المطلوب وليس معالجة الأزمة المالية الحالية...»، كلها وقائع تشي بأن ثمّة هدفاً يختلف عما يقال من ضرورة التشريع. فالتشريع ممكن في أي لحظة وبيد السيادة اللبنانية. إذاً، تأجيل الخسائر والتعامل مع عملية إطلاق القطاع المصرفي كأنّها عملية تأسيسية لم ينتج من وجودها السابق أي تبعات، هو أمر في غاية الخطورة. أساساً، كيف يمكن تقييم المصارف إذا لم تكن هناك أي نيّة للتعامل مع توظيفاتها لدى مصرف لبنان؟ النقاش في توزيع الخسائر لا يجب أن يقوده صندوق النقد الدولي. ولا يكون هذا الأمر مع الرؤساء الثلاثة أو مع وكلائهم، سواء أكانوا مستشاري رئيس الجمهورية جوزف عون وحاكم مصرف لبنان، أم مع وزير الاقتصاد عامر البساط الذي يشكّل رأس حربة فريق رئيس الحكومة، ولا مع وزير المال ياسين جابر الذي يمثّل رئيس مجلس النواب.
تيار اورغ
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
خضوعاً لإملاءات صندوق النقد الدولي: الحكومة «تعالج» المصارف وتؤجّل الخسائر
محمد وهبة - يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها». كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها. توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري. فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟ العلاقة بين الأرباح والخسائرقبل أكثر من خمس سنوات كانت المصارف تحقّق أرباحاً سنوية تجاوزت 2 مليار دولار. كان المصدر الأهم لهذه الأرباح هو توظيفاتها لدى مصرف لبنان. في ذلك الحين لم يكن مهماً بأي عملة يتم التوظيف طالما أن سعر الصرف ثابت. في نهاية 2019، انهار النظام المصرفي بشكل كامل. وفي نيسان 2020 كشفت شركة «لازار» أن خسائر مصرف لبنان بلغت 177 تريليون ليرة (يومها كان سعر الصرف المعتمد رسمياً 1507.5 ليرات لكل دولار) وأن خسائر المصارف التجارية بلغت 186 تريليون ليرة. فالخسائر تنتقل من المصارف إلى مصرف لبنان سريعاً، وبالتالي، لا يمكن تقديم أي علاج تقنين من دون المرور بالأمرين، أي إنه لا يمكن فصل خسائر كل طرف عن الآخر. حتى إن صندوق النقد الدولي في مرحلة ما، بعد انهيار التفاوض معه إثر لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية التي ادّعت بأن الخسائر التي توصّلت إليها «لازار» وحكومة حسان دياب غير دقيقة، قال رأيه صراحة في كل الخطط التي تلت، مقترحاً أن يتم توحيد التعامل مع الأزمة بقانون واحد يجمع بين إصلاح المصارف وإعادة التوازن المالي ويشمل ضمناً الكابيتال كونترول. السلطة في لبنان انتبهت إلى هذا الأمر بعد مضي سنوات، فأعدّت نسخاً عدّة من هذا القانون حذفت بعض بنوده التي تحمّل أصحاب المصارف المسؤولية عن الخسائر، وضُمّنت بنوداً أخرى تراعي المصارف الكبيرة على حساب الصغيرة والمتوسطة، لكنها في المجمل اتّفقت على أن يكون هناك قانون واحد تُدرج فيه الكثير من الإجراءات لشطب الودائع بشكل غير معلن، تماهياً مع الشعارات السائدة عن «ردّ الودائع» والحفاظ على حقوق المودعين وسائر الشعارات التي أطلقها السياسيون. مشروع فصلاليوم يعود المشروع بشكل مجتزأ، وبتوصية خاصة من صندوق النقد الدولي. وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري. ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار. والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق. لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي. لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة. لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟ أيّ تقييم؟يبدو أن الجميع قرّر أن يتصرّف كأنّ شيئاً لم يحصل، أو كأنّ الأموال موجودة ومتوافرة عند الطلب. فالواقع، أن نزع أي نقاش يتعلق بميزانية مصرف لبنان بالتوازن المالي، يشي بأن الهدف مختلف عما يروّج له. ما يرد في مشروع القانون عن أنه يجب «إصدار قانون موحّد يتناول إصلاح المصارف»، وإصدار قانون «متجرّد من تبعات الأزمة الحالية في معظم بنوده وفقراته لأن الموجبات الحقيقية لإقراره وإصداره هي إكمال التشريع المصري المطلوب وليس معالجة الأزمة المالية الحالية...»، كلها وقائع تشي بأن ثمّة هدفاً يختلف عما يقال من ضرورة التشريع. فالتشريع ممكن في أي لحظة وبيد السيادة اللبنانية. إذاً، تأجيل الخسائر والتعامل مع عملية إطلاق القطاع المصرفي كأنّها عملية تأسيسية لم ينتج من وجودها السابق أي تبعات، هو أمر في غاية الخطورة. أساساً، كيف يمكن تقييم المصارف إذا لم تكن هناك أي نيّة للتعامل مع توظيفاتها لدى مصرف لبنان؟ النقاش في توزيع الخسائر لا يجب أن يقوده صندوق النقد الدولي. ولا يكون هذا الأمر مع الرؤساء الثلاثة أو مع وكلائهم، سواء أكانوا مستشاري رئيس الجمهورية جوزف عون وحاكم مصرف لبنان، أم مع وزير الاقتصاد عامر البساط الذي يشكّل رأس حربة فريق رئيس الحكومة، ولا مع وزير المال ياسين جابر الذي يمثّل رئيس مجلس النواب.
Independent عربية
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
إحياء الليرة اللبنانية... مسار طويل يبدأ من الثقة
تقترن الليرة اللبنانية في وجدان كبار السن بـ"أيام العز"، فما إن تبادر إلى سؤال السيد مالك صاحب الـ78 سنة عن العملة الوطنية، حتى يسارع إلى فتح درج صغير في ماكينة الخياطة، ويخرج مجموعته الخاصة من الأوراق النقدية. يرفع قطعة المطاط، ويبدأ بالحديث عن نمط الحياة والامتيازات التي كان يعيشها اللبناني في مرحلة ما قبل الحرب الأهلية وصولاً إلى منتصف الثمانينيات من القرن الـ20 ومرحلة الانهيار المتسارعة. يقول مالك "تثير الليرة الحنين، كانت تساوي 20 فرنكاً وكنا نشتري بالفرنك الواحد السكاكر أو الكعك، أو البسكويت والحلقوم، أما تنكة البنزين فقد كانت بثلاث ليرات، وكانت 'التفويلة' بست ليرات". ويضيف "أول ما تبادر إلى مخيلتي عندما وصل الدولار إلى مستوى الـ20 ألفاً، ما قاله يوماً الرئيس كميل شمعون عندما حمل ورق الـ50 ليرة. وقال إنه في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه ستصبح مساوية لدولار واحد، وهو ما أدهش الجميع في حينه عندما كان الدولار بثلاث ليرات أو أقل". ويعبر مالك عن حزنه لأن "الليرة ماتت ولم تعد لديها أية قيمة، واختنق اللبناني معها، ولا يبدو أن ثمة حلولاً في الأفق". ليرة لبنان الكبير تتجاوز الليرة اللبنانية دورها كعملة، لتؤشر إلى الهوية اللبنانية الجماعية التي بدأت معالمها في الظهور مع إعلان دولة لبنان الكبير خلال الأول من سبتمبر (أيلول) 1920، وبلغت مرحلة التعايش السلمي في حقبة الاستقلال وصولاً إلى الحرب الأهلية اللبنانية، عندما شهدت العملة الوطنية استقلالاً نسبياً، قبل أن تدخل مرحلة الانهيار خلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن الـ20، ودخول حقبة الأفول مع الدولرة الشاملة التي بلغت أوجها في مرحلة الانهيار المالي عام 2019 ولغاية زماننا الحاضر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ارتبطت العملة اللبنانية بالوضع الجيوسياسي للبلاد، إذ عكست موازين القوى المسيطرة على أرض الواقع. وفي الحقبة العثمانية تعاملت البلاد بـ"العملة العثمنلية"، ومع بدء انهيار السلطنة بفعل الهزائم المتزايدة على أرض المعركة في الحرب العالمية الأولى وانسحاب الجيش التركي من البلاد، تعامل لبنان لفترة قصيرة بـ"الجنيه المصري"، إلا أن ميلاً نحو الاستقلال بدأ بالظهور مع تأسيس لبنان الكبير. ومع عام 1920 فرض الانتداب الفرنسي التعامل بـ"الليرة السورية" وكانت تساوي قيمة الليرة الموحدة لسوريا ولبنان 20 فرنكاً فرنسياً. واستمرت الأوضاع على حالها حتى عام 1948، وحينها ظهرت "الليرة اللبنانية" للمرة الأولى على ساحة التعامل. تقلبات مفاجئة تشهد الليرة اللبنانية استقراراً ملحوظاً عند مستوى 89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو رقم صادم مقارنة بتاريخ العملة الوطنية التي شهدت تقلبات محدودة خلال قرن من الزمن. وخلال مارس (آذار) 2021 أصدرت "الدولية للمعلومات" تقريراً حول تطور سعر الصرف، إذ لاحظت مروره بثماني مراحل وشهدت المرحلة الأولى بين عامي 1960 و1981 "قوة الليرة"، إذ تميزت باستقرار سعر الصرف وبلغت ثلاث ليرات كمعدل وسطي. وشهدت المرحلة الثانية بين عامي 1982 و1985 "بداية ارتفاع سعر الصرف" إذ ارتفعت من 4.7 ليرة عام 1982 إلى 18 ليرة عام 1985. وخلال عام 1986 بدأت المرحلة الثالثة التي تميزت بـ"الارتفاع الكبير"، إذ ارتفع الدولار من 87 ليرة لبنانية إلى 3 آلاف ليرة خلال سبتمبر 1992. وبدأت المرحلة الرابعة بـ"تراجع سعر الصرف" إلى حدود 1508 ليرات، واستمرت إلى عام 1999. وفي حينه بدأ لبنان تطبيق سياسة تثبيت سعر الصرف، واقترنت بعملية إعادة الإعمار التي تميزت باندفاعة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. ووفق "الدولية للمعلومات" عام 1999 بدأت المرحلة الخامسة التي استمرت إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وهي مرحلة "الاستقرار" بين 1505 – 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وخلال المرحلة السادسة بدأت حقبة "الارتفاع" بعد أن وصل الدولار إلى ألفي ليرة لبنانية بين سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) 2019، وصولاً إلى المرحلة السابعة التي شهدت "الارتفاع الكبير" من 2000 لغاية 8500 ليرة، وامتدت من يناير (كانون الثاني) 2020 إلى يناير 2021، وصولاً إلى "الانهيار الكبير" وهو ما يعرف بالمرحلة الثامنة، بين يناير 2021 ومارس (آذار) من العام نفسه بعد أن ارتفع سعر الدولار إلى 15000 ليرة لبنانية. ومن جهته، رصد الباحث الإحصائي عباس الطفيلي تطور سعر الصرف على منصة صيرفة التي أطلقها مصرف لبنان، ففي نهاية عام 2021 وصل سعر الدولار إلى 17200 ليرة، بينما خلال عام 2022 تراوح ما بين 23380 ليرة في يناير 2022 وصولاً إلى 31750 ليرة خلال ديسمبر 2022. وشهد عام 2023 دخول لبنان مرحلة الانهيار السريع لسعر صرف الليرة، إذ بلغ 38 ألفاً خلال يناير، وتجاوز 43 ألفاً في فبراير، أما في مارس 2023 فقد وصل عتبة 80 ألف ليرة، وفي أبريل بلغ 86 ألف ليرة لبنانية، وحافظ على مستواه المستقر نسبياً خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) على منصة صيرفة، علماً أن السعر تجاوز تلك الحدود في السوق الموازية. فاقم انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار من معاناة المواطن اللبناني، وبلغت البلاد مرحلة "الدولرة الشاملة" بفعل انعدام الثقة في العملة الوطنية. ويلاحظ غياب الليرة عن دائرة التعاملات مقتصرة على بعضها الضيقة، فيما يسود استخدام الدولار داخل مختلف الأماكن. ويضع الباحث الاقتصادي باتريك مارديني إعادة الثقة بالليرة اللبنانية ضمن التحديات التي تواجه العهد الرئاسي والحكومي الجديد، مشيراً إلى أن "الانهيار السريع لسعر الصرف جاء في حدود 60 ضعفاً كنتيجة طبيعية للسياسات المتبعة، بدءاً بمضاعفة الكتلة النقدية 20 ضعفاً من 4 إلى 5 تريليونات ليرة لبنانية إلى 85 تريليون ليرة وهو ما زاد النقود المتداولة، إلى جانب عامل آخر ألا وهو فقدان الثقة في العملة الوطنية والهرب من الليرة، مما أدخلنا في حلقة جهنمية خلال 2021 - 2022 وقت أن بدأ المواطن بتصريف أجوره بالليرة ما إن يقبضها لعدم خسارة قيمتها". ورداً على سؤال "هل يعد سعر الصرف الحالي نهائياً"، يجزم مارديني "لا وجود لسعر صرف نهائي إذ تشهد مختلف العملات تقلباً في قيمتها، وفي وقت يلاحظ تقلبات شديدة داخل البلدان النامية، فإن التقلبات بطيئة في تلك المتطورة"، مشيراً إلى أن "سعر صرف العملة متصل بكمية النقد في التداول، ومستويات الثقة، والنمو الاقتصادي ولبنان يعاني ضعفاً من كل تلك العوامل في آن". الاستقرار غير المدروس شهد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار استقراراً نسبياً منذ مارس 2023، وفق ما لاحظه الباحث الاقتصادي أيمن عمر متحدثاً عن وجود جملة عوامل مؤثرة في سعر الصرف، بعض منها سلبي والآخر إيجابي، و"هذه العوامل منها غير موضوعي ولا علمي وهي على الطريقة اللبنانية والأخرى هي عوامل موضوعية وعلمية". يتطرق الدكتور أيمن عمر إلى ما يسميه "العوامل غير الموضوعية"، التي يندرج ضمنها "العامل النفسي للشعب اللبناني الذي خسر كثيراً من أمواله وثرواته خلال أعوام الأزمة هذه بسبب تدهور سعر صرف الليرة، ومن هنا شهدنا هذا التهافت الكبير على بيع الدولارات ليلة انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون تجنباً لخسائر جديدة مع بدء سريان إشاعات أو توقع اللبنانيين تحسن سعر الصرف نتيجة انتخاب الرئيس. أما العامل الثاني فهو مضاربات المافيا التي امتهنت وبرعت في التلاعب بسعر الصرف في مناسبات معينة ناتجة من أحداث أو وقائع ما، واستغلال العنصر النفسي في ذلك". في المقابل، يشدد أيمن عمر على عوامل موضوعية عدة ذات صبغة علمية "منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي ومالي، إذ يجب أن تتضافر وتتكامل جميعاً لتحقيق الهدف المطلوب وهو تحسين قيمة الليرة اللبنانية"، ويلفت إلى العوامل السياسية التي أعقبت انتخاب رئيس للجمهورية مما يعد الخطوة الأساس في إعادة تكوين السلطة، وتشكيل حكومة متجانسة وفاعلة ترسخ حال الطمأنينة والثقة، ناهيك بإعادة الانتظام العام للإدارات والمؤسسات العامة واستكمال التعيينات الإدارية، وتفعيل عمل القضاء واستقلاليته وكذلك المؤسسات الرقابية مما يحد من المضاربات النقدية والاقتصاد الأسود". ويشدد على أهمية "البدء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، ومنها الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية وغيرها، مما ينتج منه التحسن في تصنيف لبنان الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية، وصولاً إلى عودة الثقة في الاقتصاد اللبناني وماليته العامة وسندات الدين وبخاصة بالدولار، من ثم إمكانية ازدياد الطلب على الأخيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة العرض في الدولار". الاقتصاد في خدمة الاستقرار يتحدث الدكتور أيمن عمر عن العوامل الاقتصادية والمالية التي تسهم في الاستقرار المستدام، وتؤدي إلى "زيادة في عرض الدولار والسيولة النقدية بعد شح كبير، مما يعكس تحسناً في قيمة العملة الوطنية"، واصفاً مسار التعافي بـ"التراكمي والطويل"، علماً أن هذا التحسن سيحدث تدريجاً كما تدهورت قيمتها بالتدرج، لأن سوق الصرف لا يحمل هذه التذبذبات الكبيرة فيه حتى لو كانت إيجابية. ويشير عمر إلى تلك العناصر التي يأتي في مقدمها "هيكلة القطاع المصرفي ويجب أن تبدأ بالمصرف المركزي وتطوير قانون النقد والتسليف، وتحديد طبيعة نظام الصرف عبر تحريره لكن بطريقة مدارة وموجهة، وتفعيل السياسة النقدية عبر أدواتها المختلفة في عملية توجيه وإدارة سعر الصرف، وإنشاء منصة "بلومبيرغ" وهي لازمة وضرورية عند تحرير سوق القطع"، إضافة إلى "إعادة الثقة في القطاع المصرفي من أجل إعادة تكوين الودائع من جديد، ومنها يتكون الاحتياط من العملات الأجنبية، من ثم زيادة العرض والقدرة في التأثير في سعر الصرف"، و"مكافحة الاقتصاد النقدي (الكاش إيكونومي)، والعودة إلى الاقتصاد النقدي الطبيعي عبر القطاع المصرفي، ومنها إدخال التحويلات النقدية من الخارج عبره أيضاً، مما يسهم في زيادة عرض النقد الأجنبي"، وتطوير التشريعات الضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم القطاع السياحي وعودته إلى القيام بدوره الريادي وتوفيره إيرادات مالية وصلت إلى نحو 5.5 مليار دولار عام 2023، وتشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعات التنافسية لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وهيكلة الدين العام خصوصاً بالدولار وضبط العجز المالي، ناهيك بالاستفادة من دعم المجتمع الدولي في عمليات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ومكافحة الاقتصاد الأسود وتنشيط الدورة الاقتصادية. تجفيف المليارات يعتمد اللبناني في تعاملاته على الدولار، إذ تشهد الليرة تراجعاً كبيراً في مكانتها ووظيفتها. ويعتقد الدكتور باتريك مارديني أن "الاعتماد على الدولار ليس بسبب الانهيار، وإنما نتيجة لفقدان الثقة في العملة الوطنية"، مضيفاً "المواطن يهرب نحو العملة الآمنة، ولو لم يكن هناك دولار لبحث اللبناني عن عملة أخرى يثق فيها". ويعقب مارديني على اقتراحات "إحياء الليرة" من قبيل إجراء "شطب أصفار"، أو "إصدار عملة جديدة" بديلة عن الليرة اللبنانية، إذ يضعها في خانة "الأفعال التجميلية الصورية التي لا نفع منها، ولا تقدم أو تؤخر"، ففي غياب الثقة ستعاود العملة الانهيار وقد تحتاج الدولة إلى مواجهة الانهيار المستمر والمتكرر. ويرى أنه لا بد من "اتباع سياسة نقدية صارمة تمنع زيادة الكتلة النقدية اللبنانية، وهي ما نرى بوادرها بدءاً من صيف 2023، ولغاية نهاية 2024"، منتقداً "الإجراءات العشوائية" التي بدأها مصرف لبنان أخيراً لناحية زيادة حجم الكتلة النقدية، من ثم لا بد من العودة إلى وقف طباعة الليرة. ويخلص مارديني إلى ضرورة توقف مصرف لبنان عن "المضاربة" على الليرة اللبنانية صعوداً أو هبوطاً، وترك التحكم بالسوق والتدخل عند الضرورة، والالتزام بعدم الشراء مطلقاً للدولار أو البيع إلا وفق سعر الصرف في حال طلب منه بعض العملاء والمصارف القيام بتلك المهمة لصالحهم، ويجب وقف إقراض الحكومة اللبنانية أو شراء سندات خزانة إضافية، وجميع العمليات المؤثرة في ملاءته والتي تجعله بديلاً أو منافساً للمصارف التجارية. ويعتقد أن "تجفيف السوق من المليارات وسحب الفائض النقدي من التداول، مما يسهم في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطات بالعملات الأجنبية، ومن ثم يجب الحفاظ عليه من خلال سياسات التقشف الحكومية.
الجزيرة
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار واليورو والليرة التركية والذهب يرتفع
استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار واليورو والليرة التركية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة نسبية في تعاملات السوق الموازية، في حين سجلت ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي. سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات السوق الموازية استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في دمشق وحلب عند 9800 ليرة عند الشراء و10 آلاف و100 ليرة عند البيع وهي المستويات المسجّلة مساء أمس. في إدلب تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار إلى 10 آلاف من 9700 مسجّلة مساء أمس عند الشراء، في حين انخفضت عند البيع إلى 10 آلاف و200 ليرة من 9900 ليرة مسجّلة أمس. في الحسكة تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار إلى 9800 ليرة من 9700 مسجّلة مساء أمس عند الشراء كما انخفضت عن البيع إلى 10 آلاف ليرة من 9900 مسجّلة مساء أمس. سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في تعاملات السوق الموازية استقر سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو في دمشق وحلب عند 10 آلاف و109 ليرات عند الشراء، و10 آلاف و423 ليرة عند البيع. في إدلب ارتفعت الليرة السورية أمام اليورو إلى 10 آلاف و5 ليرات من 10 آلاف و108 ليرات مسجّلة مساء أمس عند الشراء، في حين زاد سعر البيع إلى 10 آلاف 217 ليرة عند البيع من مستوى 10 آلاف و319 ليرة مسجّل مساء أمس. في الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 9799 ليرة من مستوى 10 آلاف و104 ليرات مسجّل أمس عند الشراء، وإلى 10 آلاف و10 ليرات عند البيع من مستوى 10 آلاف و315 ليرة عند البيع. إعلان سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية في السوق الموازية تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الليرة التركية في دمشق وحلب إلى 270 ليرة سورية من 265 ليرة سورية عند الشراء وعند البيع انخفض السعر إلى 280 ليرة سورية من 274 ليرة سورية عن البيع. في إدلب انخفض سعر الليرة السورية أمام الليرة التركية إلى 273 ليرة سورية من 262 عند الشراء، وتراجع سعرها عند البيع إلى 280 ليرة من 269 مسجّلة مساء أمس. في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الليرة التركية إلى 267 ليرة من 263 مسجّلة أمس عند الشراء، وتراجع سعر العملة السورية إلى 275 ليرة عند البيع من 271 مسجّلة مساء أمس. سعر صرف الليرة السورية وفق مصرف سوريا المركزي استقر سعر صرف الليرة السورية أمام العملات وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم كالتالي: الدولار الأميركي: 13 ألفا و200 دولار عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع. اليورو: 13 ألفا و601 ليرة عند الشراء و13 ألفا و737 ليرة عند البيع. الليرة التركية: 366.5 عند الشراء و370.16 ليرة عند البيع. أسعار الذهب في سوريا ارتفعت أسعار غرام الذهب خلال تعاملات اليوم إلى المستويات الآتية: عيار 18: زاد إلى 707 آلاف ليرة من 689 ألف ليرة مسجّلة أمس. عيار 21: ارتفع إلى 824 ألف ليرة من 803 آلاف ليرة مسجّلة أمس. عيار 24: زاد إلى 939 ألف ليرة من 915 ألف ليرة مسجّلة أمس. يشار إلى أن أسعار الذهب العالمية تسجل أرقاما قياسية منذ أمس بفعل قرارات ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات. عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية يرى خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم الجزيرة نت أن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بعوامل عديدة، منها: تراجع العرض من الليرة السورية مقابل زيادة الطلب عليها. زيادة تكلفة الحصول على السيولة بالعملة السورية. تحديد قيم السحب النقدي من البنوك. نمو النشاط التجاري، مما يزيد الطلب على الليرة السورية المستخدمة في الأسواق الداخلية. حلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وعزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة، مما خفض عرض الليرة في السوق. الزيارتان الخارجيتان للرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية وتركيا، مما زاد من آمال تحقيق مكاسب اقتصادية، وقد تلقى الشرع دعوات للزيارة من العديد من الدول بينها بلدان أوروبية. خففت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتها على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.
