أحدث الأخبار مع #ماستر
ناظور سيتي
منذ 3 أيام
- أعمال
- ناظور سيتي
ندوة علمية بكلية الناظور تسلط الضوء على تمويل التنمية الترابية.. بين الحلول المبتكرة والتحديات الواقعية
المزيد من الأخبار ندوة علمية بكلية الناظور تسلط الضوء على تمويل التنمية الترابية.. بين الحلول المبتكرة والتحديات الواقعية ناظورسيتي : ع.أ في إطار الانفتاح المستمر للجامعة على محيطها السوسيو-اقتصادي، وحرصًا على تفعيل مبادئ التكوين المندمج الذي يجمع بين التأصيل الأكاديمي والممارسة التطبيقية، احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ندوة علمية متميزة تحت عنوان: "سياسات تمويل التنمية الترابية: استراتيجيات مبتكرة، تنويع الموارد، وترشيد الميزانية" وذلك بتأطير علمي من الأستاذين ندير البوبكاري ومراد زناسني، وبتنظيم خاص لماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة، التابع لقسم تدبير المنظمات، وبتنسيق مع مسلك السياسات الاقتصادية. تميزت الندوة بمداخلة علمية وثرية للأستاذ محمد المنتصر، نائب رئيس جماعة الناظور، باحث دكتوراه في الاقتصاد ومتخصص في المالية العامة المحلية، وحاصل على ماجستير في اقتصاد التنمية من جامعة باريس."، حيث تناول، بأسلوب تحليلي وتطبيقي، التحديات التي تواجه الجماعات الترابية المغربية في تمويل التنمية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الابتكار في آليات التمويل المحلي: تم التطرق إلى دينامية الدولة في تعبئة موارد مالية جديدة بلغ مجموعها أكثر من 107 مليار درهم بين 2019 و2024، في إطار توجه وطني نحو الابتكار المالي. تنويع الموارد ومصادر التمويل: ناقش المحاضر بدائل التمويل التقليدية، كالضرائب المحلية (TNB الضرائب على الأراضي الغير مبنية، الضريبة المهنية...)، والرسوم الجماعية، و مصادر التمويل التشاركية و كذا التعاون الدولي. ترشيد النفقات وتدبير الميزانيات الترابية: أبرز دور النجاعة الميزانياتية والشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانيات المحلية، مع التركيز على الوظيفة الاستراتيجية للتخطيط الترابي المندمج. شهد اللقاء حضورا مكثفا من طلبة ماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة وطلبة مسلك السياسات الاقتصادية، الذين ساهموا بأسئلتهم و مداخلاتهم في إغناء النقاش، خاصة حول إشكالات الجباية المحلية، تفاوت المداخيل بين الجماعات، ومدى نجاعة النظام الجبائي الحالي في دعم التنمية العادلة و المستدامة. وقد تجلى من تفاعل الطلبة واهتمامهم العميق بالمحاور المعروضة، مدى نضجهم الفكري وفهمهم لأهمية ربط المفاهيم الاقتصادية النظرية بالواقع المؤسساتي المغربي. اعتُبرت هذه الندوة امتدادا لسلسلة من الأنشطة العلمية التطبيقية التي يحرص طاقم الماستر على تنظيمها بشكل دوري، من بينها الندوة السابقة حول الصفقات العمومية، والتي ساهمت بدورها في تعميق الكفايات التحليلية و الإجرائية لدى الطلبة. وقد أكد الأساتذة المؤطرون على أن هذا النهج التكويني يهدف إلى تأهيل الطلبة ليصبحوا فاعلين أكفاء في مجال تدبير السياسات الاقتصادية العمومية، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب الميداني. يجسد ماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة رؤية تكوينية حديثة، تسعى إلى تخريج كفاءات قادرة على التعامل مع تعقيدات السياسات الاقتصادية، من خلال تحليل استباقي، تخطيط مالي دقيق، و فهم شامل للمالية الترابية والاقتصاد المحلي. كما يكرّس هذا البرنامج دور الجامعة كفاعل تنموي، عبر إشراك الطلبة في قضايا السياسات العمومية، و تأهيلهم للمساهمة الفعالة في بلورة حلول مستجيبة لحاجيات المجتمع والمؤسسات. في ختام اللقاء أشاد المحاضر والمنظمون بحيوية النقاش، وأعرب الطلبة عن رضاهم الكبير عن محتوى الندوة وقيمتها التطبيقية، معتبرين أن هذا النوع من اللقاءات يمثل محطة تكوينية مركزية ضمن مسارهم الأكاديمي والمهني. وأكد الأساتذة المشرفون على ضرورة مواصلة هذا النهج البيداغوجي التفاعلي، لما له من دور في تعزيز قدرات التحليل، وترسيخ الحس النقدي، وتقوية الصلة بين الجامعة ورهانات التنمية الجهوية والوطنية.
زنقة 20
منذ 5 أيام
- زنقة 20
حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً
زنقة 20 | الرباط صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة مغربية ، يرفض طلبا تقدم به اتحاد للملاك، لإلزام أحد السكان بأداء 5700 درهم مبلغ المساهمات الشهرية لفائدة الاتحاد. و قال رئيس الاتحاد في شكايته أن المدعى عليه لم يؤد هذه المساهمات رغم انذاره بالاداء ملتمسا استصدار أمر ضده بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف و التوابع مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى. و أرفق المدعي، المقال بصورة من الجمع العام التاسيسي و نسخة من الإنذار و نسخة من شهادة الملكية وكشف الحساب. و جاء في القرار أنه 'يتضح من خلال الإطلاع على الفصل 13 من القانون 00/18 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون 39/24 القاضي بتغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 2024/08/22 و الذي يوجب وجوب سلوك مسطرة الوساطة التي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها، الأمر الذي يجعل قدم خارج سياقه القانوني و بشكل سابق لأوانه و يتعين رفضه.و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة. لذلك و لأجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه'. سعيد أبوري، وهو باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، علق على القرار بالقول أنه من الطبيعة القانونية لمسطرة الأمر بالأداء فإنها لا تعد نزاعا قضائيا تقليديا بل تعتبر مسطرة خاصة واستثنائية تهدف إلى تحصيل دين ثابت بموجب مستندات مكتوبة دون مناقشة جوهر النزاع إلا إذا تقدم المدين باعتراض. و اعتبر الباحث في قانون العقار ، أن ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة سلوك الوساطة المنصوص عليها في المادة 13 المعدلة يعد تأويلا موسعا لمفهوم (النزاع )وهو تأويل لا ينسجم مع خصوصية هذه المسطرة وأهدافها العملية. و اشار إلى أن هناك تباينا في الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فبينما تذهب بعض المحاكم إلى رفض طلبات الأمر بالأداء بدعوى عدم سلوك مسطرة الوساطة فإن محاكم أخرى لا تلزم بها في مثل هذه المساطر الخاصة مما يؤدي إلى نوع من الارتباك في التطبيق السليم للنصوص القانونية ويبرز الحاجة الماسة إلى توحيد التفسير القضائي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي. ذات الباحث في سلك ماستر قانون العقار والتعمير، اعتبر أن الوساطة رغم أهميتها لا تعتبر مسطرة إلزامية في الاوامر بالاداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي أو النظام الداخلي لاتحاد الملاك أو تم إقرارها من طرف الجمع العام وفي غياب هذه الشروط فإن فرضها كشرط لقبول أمر بالأداء يبقى فاقدا لسنده القانون. وخلص إلى أن 'القرار موضوع التعليق يعاني من قصور قانوني لأنه اعتبر مسطرة الأمر بالأداء نزاعا قضائيا يستوجب الوساطة خلافا لطبيعتها القانونية الخاصة وفرض شرطا لم يقره نظام الملكية المشتركة.'
منذ 6 أيام
- سياسة
أكادير : جامعة ابن زهر تكشف موقفها من فضيحة الشهادات المزورة وتؤكد استمرار التكوين وجودة التعليم
agadir24 – أكادير24 خرجت جامعة ابن زهر بأكادير عن صمتها في قضية الشهادات المزورة التي يتابع فيها أستاذ بكلية الحقوق، مؤكدة أن الملف معروض أمام القضاء، ومشددة على التزامها بضمان حقوق الطلبة واستمرار التكوين بشكل طبيعي. ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع الأستاذ المعني السجن المحلي بالأوداية، عقب الاشتباه في تورطه في منح شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية لفائدة نافذين وأبناء أعيان، وفق ما أظهرته أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. الأستاذ المتهم يشغل منصباً تنظيمياً بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، وتم توقيفه يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على خلفية خروقات طالت مسلك 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، الذي عرف تسجيل عدد كبير من القضاة والمحامين وأبناء مسؤولين. وتشير التحقيقات إلى تورطه في شبكة للتلاعب بالشهادات الجامعية، وهو ما دفع الوكيل العام للملك إلى إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال رفقة أطراف أخرى. التحقيقات امتدت لتشمل موظفين عموميين وطلبة على صلة بشخصيات نافذة، حيث تم وضع بعضهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. كما شملت لائحة المشتبه فيهم محامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، مما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة استغلت التعليم العالي لأغراض مالية وشخصية، ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي المتورطين. في المقابل، أوضحت جامعة ابن زهر في بيانها أن جميع الشروط البيداغوجية والبحثية متوفرة، مؤكدة حرصها على السير العادي للدراسة والتقييمات، ومشيدة بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية والطلبة في سبيل الحفاظ على جودة التكوين والبحث العلمي. البيان شدد على أن ما يقع هو مسار قضائي طبيعي يجب أن يأخذ مجراه. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الموقوف سبق أن لاحقته اتهامات بالتحرش خلال فترة عمله بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، قبل انتقاله إلى أكادير، حيث تولى الإشراف على ماستر لطالما أثار الجدل بسبب طبيعة المسجلين فيه وشروط ولوجه.
طنجة 7
منذ 6 أيام
- طنجة 7
هكذا حاول الأستاذ أحمد قيلش إسكات أستاذ فضح خروقاته منذ سنة 2018
كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري عن وثائق تظهر محاولة أستاذ أكادير أحمد قيلش المتهم بقضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال، طمس القضية منذ سنة 2018. بحسب الوثائق فإن قيلش حاول توريط أستاذ جامعي واتهامه بسبه وشتمه عبر صفحة فايسبوكية تدعى 'GLADIATEUR' فقط لأنه أصدر بلاغا يتهمه في بـالتورط في خروقات. وبعد نشر الصفحة اتهامات ضد قيلش بالفساد والبلطجة واستخدام النفوذ وإدارة 'ماستر' مقابل المال لجأ للقضاء، وقد استحصل على حكم لصالحه ابتدائيا، بتهم 'القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع تعويضه بمبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف والنقض، بسبب عيوب شكلية مست الشكاية. البداية 23 فبراير 2018 بهذا التاريخ قدم الأستاذ أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر والمنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، شكاية ضد شخص، قال إنه وجه له وابل من السب والقذف على صفحته الفايسبوكية المفتوحة. وقال قيلش إن المنشور موضوع الدعوى وصفه بـ 'السرطان والصبي' كما تضمن اهانة لطلابه في ماستر المنظومة الجنائية، ناهيك عن انتقاد قضاة قال إنهم يخضعون لأمي من أجل نيل شواهد ماستر فاسدة. بعد نقاش القضية في المرحلة الابتدائية تحصل قيلش على حكم يدين 'المتهم' وحصل على تعويض بقيمة 100 ألف درهم. الاستئناف والنقض سرعان ما انقلبت الأمور في المرحلة الاستئنافية والنقض، بعدما طعن 'المشتكى به'، مشيرا إلى عيوب شكلية، منها عدم الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الفعل، وإثبات أن الأستاذ موظف عمومي بالإضافة الى عدم أداء الرسم القضائي المثبت للصفة. المتهم أنكر أن يكون مسؤولا عن الصفحة التي نشر فيها الاتهام الموجه للأستاذ قيلش، وقال إن ما دون على حساب صفحته مزور وليس صادرا عنه مؤكدا إنكاره وأن الصفحة لا تخصه. في الوقت ذاته أكد المشتكي أنه بصفته كاتبا محليا لأساتذة التعليم العالي في الحقوق فإنه أصدر فقط بلاغا عن خروقات يرتكبها المشتكي 'قليش'، في إطار التدبير العقلاني لوحدة الماستر الجنائي وهو ما لم يستسغه المشتكي، مؤكدا عدم وجود أي عداوة تذكر بينهما وعن طبيعة الخروقات أكد أنها مرتبطة بتجهيز القاعة عبر هبات وتسمية الماستر الخارج عن أعراف وقوانين مؤسسة عمومية والتي يرتكبها المشتكي. رفض الشكاية وإلغاء الحكم القضاء قرر عدم قبول الشكاية وألغى الحكم الابتدائي، بعدما تبين له أنه الشكاية المباشرة لا تتضمن أي تجريم او عقاب للجنحة الواردة بها، ورغم محاولة تدارك ذلك في مرحلة الاستئناف إلى أن القضاء أكد أن 'الشكاية غير مؤطرة بشكل قانوني سليم' . وبخصوص الصفحة والمشورات، اعتبر القضاء أن الصور المستخرجة من الصفحة الفايسبوكية المشار اليها في المحضر والتي تشكل جسم الجريمة لا تحمل تاريخ انشائها ولا يمكن اعتمادها في تحديد تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب الى المشتكى به. القضاء قضى بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة وتعويض في حق المشتكى به على أساس هذه الشكاية وبإلغائه وعدم قبول الشكاية المباشرة.
الخبر
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
تسليم جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله، بالعاصمة، على مراسم حفل تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، من فئتي الباحثين والطلبة في طبعتها الأولى. مراسم الحفل، التي حضرها عدد من الوزراء في الطاقم الحكومي، انطلقت بكلمة ألقاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفسور كمال بداري، أكد من خلالها على الميزة التاريخية لهذا الحدث، الذي يجمع هذه السنة، بين ذكرى وطنية لعيد الطالب ومبادرة سيادية تؤكد الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للبحث والابتكار، وتعزيز دورهما في مرافقة الجهد التنموي للبلاد، وهو ما تعكسه، حسبه، رسالته التي وجهها، أول أمس، للطلبة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لليوم الوطني للطالب، والتي أشاد من خلالها بالجهود التي تسخرها الدولة من استثمارات مالية، وطاقات بشرية مهيأة في سبيل جعل الجامعة الجزائرية، قاطرة أساسية في مسار توجه البلاد نحو تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي. كما نوه الوزير بداري بأن الأساتذة والباحثين والطلبة المحتفى بهم اليوم، يعبّدون الطريق لبلوغ الجزائر الذكية المبتكرة، القائمة على تثمين العقل والمعرفة ومخرجات التكوين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تجربة هؤلاء الفائزين المتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة والأمن الغذائي والأمن الصحي ستؤهلهم دون شك، لأن يكونوا صناع الثروة، من خلال استحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة أو مؤسسات فرعية تلبي احتياجات المجتمع والتنمية، وتستجيب لخريطة المهن الجديدة والعصرية. بعدها تم تسليم جوائز للناجحين المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية، حيث سلمهم الوزير الأول، نذير العرباوي، شهادات تكريم، وهم 6 ناجحين: ثلاثة أساتذة باحثين وثلاثة طلبة، سوف يتحصل الفائز الأول من كل فئة على مبلغ 500 مليون سنتيم، والثاني على 300 مليون سنتيم، والثالث على 200 مليون سنتيم. وعادت الجائزة الأولى، من فئة الباحثين، لعزيون عمار، من مركز البحث في البيوتكنولوجيا عن مشروعه الخاص بنقل وتطوير تقنيات رقاقات حيوية جديدة للتطبيقات الطبية في الجزائر. أما الجائزة الثانية، فكانت من نصيب زين الدين خمري، باحث بمركز للبحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، عن مشروع الري الذاتي بالأوزون للنباتات. والجائزة الثالثة، منحت لباحث وزارة الدفاع الوطني عن مشروع الدفاع الغذائي، مفهوم جديد في ظل الحروب الهجينة. وفي فئة الطلبة، عادت الجائزة الأولى لحاج بوزيد أمال إيمان، طالبة دكتوراه بمركز البحث العلمي والتقني، عن مشروع الذكاء الاصطناعي الطبي، نحو تحديث الرعاية الصحية الجزائرية وتطوير الخبرات السيادية. والجائزة الثانية عادت للطالب بن سالم الياس، طالب بالمدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس، عن مشروع "جهاز طبي للمساعدة التكنولوجية المتقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتشجيع ومراقبة وعلاج السرطان". والجائزة الثالثة لريحان نرجس، طالبة ماستر بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، عن مشروع تطوير محفز حيوي طبيعي، يعتمد على البكتيريا المحلية المفيدة ومخلفات النباتات.
