أحدث الأخبار مع #مبارك_الكبير
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
ضبط مواطن مطلوب للحبس
أحال رجال دوريات أمن مبارك الكبير مساء أول من أمس مواطنا من أرباب السوابق مطلوبا على ذمة قضايا جنائية ومدنية، وصادر ضده حكم بالحبس إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وذلك عقب ضبطه في منطقة أسواق القرين.
الأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء
الكندري لـ«الأنباء»: اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية لقطاع الرعاية الاجتماعية
كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالإنابة د.جاسم الكندري عن اعتماد الخطة التشغيلية لقطاع الرعاية الاجتماعية للسنة المالية (2025/2026) لكافة إدارات القطاع. وبين الكندري في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن المشاريع الخاصة في إدارة الحضانة العائلية 4 مشاريع هي تطبيق خاص لإدارة الحضانة العائلية، وإنشاء مكتب استشارات نفسية وأسرية، بالإضافة إلى توسعة البيت الدائم، ومكتب التنسيق والمتابعة بقسم الدعم الإداري. وذكر الكندري أنه فيما يخص مشاريع إدارة رعاية الأحداث فتضمنت حملة التوعية الوطنية للحد من الانحراف، وتشغيل سينما مجمع إدارة رعاية الأحداث الجديد، بالإضافة إلى تمكين الأحداث وتطوير مهاراتهم من خلال الشراكات المجتمعية، واعتماد برنامج التأهيل الأسري للأحداث، إلى جانب مبادرة «الموظف الشامل». وبشأن إدارة رعاية المسنين قال الكندري إنه تم اعتماد مشروع تنمية وتطوير الكوادر الفنية لجميع العاملين بالإدارة، وتنفيذ مشروع المسن النشط، بالاضافة إلى إنشاء وتجهيز وتشغيل ومتابعة ورش حرفية لكبار السن في قسم الخدمة المتنقلة محافظة مبارك الكبير، وتجهيز وتشغيل ومتابعة ورش حرفية لكبار السن في قسم الخدمة المتنقلة محافظة (حولي)، وحملة لنشر وتعزيز الجانب الإعلامي التوعوي بشأن احترام وتقدير كبار السن. وتابع الكندري «أما المشاريع الخاصة بإدارة مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي فهي برنامج ارتقاء لتطوير الكفاءات، ورواد المستقبل لبناء قيادات شابة»، والأرشفة الرقمية لمركز الإرشاد النفسي والاجتماعي، إلى جانب الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، وإجراء دراسة علمية حول حالات النزلاء النفسية، والتوسع في برنامج «المساحة الآمنة» لأبناء دار الأطفال». وأضاف الكندري» كما تم إدراج مشروع تطوير وصيانة مرافق إدارة الأنشطة العامة والإعلام، وتنمية مهارات العاملين فيها ووضع برنامج خاص بالرياضة والصحة النفسية في قطاع الرعاية الاجتماعية، أما فيما يخص مشاريع إدارة التوعية والإرشاد، فتشمل مشروع الأضاحي الحية، وتطوير مهارات الموظفين العاملين بوظيفة مرشد ديني، وأساسيات حزمة برامج الأوفست «ميكنة الدورة المستندية»، بالإضافة إلى المخيم الربيعي ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية». من جانب آخر، كشف الكندري أن اللجنة الفنية لقطاع الرعاية الاجتماعية عقدت اجتماعا لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي للدارسين في كل من إدارة الحضانة العائلية وإدارة الأحداث، إلى جانب مناقشة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. وأضاف الكندري في تصريح لـ «الأنباء» أن اللقاء حضره مديرو إدارات قطاع الرعاية وطلب منهم إعداد برنامج متكامل للإجازة الصيفية يبدأ من آخر يوم للاختبارات وينتهي مع أول يوم عودة إلى المدارس في سبتمبر المقبل على أن تشتمل خطط الإدارات على برامج ترفيهية وتثقيفية إلى جانب وضع جدول إلى رحلات للأماكن المحببة لدى كبار السن والأطفال وجدول منظم لزيارة النزلاء من مختلف الإدارات إلى الشاليهات. وأكد الكندري أن أبواب القطاع مفتوحة لزيارات من جهات الخارجية حكومية وأهلية لقضاء أوقات مع النزلاء وعمل برامج خاصة لهم بعد التنسيق مع العلاقات العامة في الوزارة.
الأنباء
منذ 6 أيام
- سياسة
- الأنباء
استطلاع «آراء»: الأغلبية سعداء بقانون المرور الجديد
تفاؤل وثقة كبيران بفاعلية القانون في الحد من الحوادث المرورية سكان «الجهراء» أكثر من وصف القانون بالجيد جداً ثم «مبارك الكبير» 51 % رأوا الغرامات والعقوبات مناسبة و2% وصفوها بغير الكافية 88 % يلتزمون بحزام الأمان.. والمواطنون والأكبر سناً أكثر التزاماً تماشياً مع الجهود العالمية للحد من وفيات حوادث المرور، دخل قانون المرور الجديد حيز التطبيق في البلاد 20 أبريل الماضي بعد إجراء تعديلات عليه زادت من قيمة غراماته وشدة عقوباته. ولمعرفة مدى تقبل شرائح المجتمع المختلفة للقانون الجديد، استطلعت شركة آراء للبحوث والاستشارات عينة مؤلفة من 500 مواطن ووافد تزيد أعمارهم على 18 سنة بين 24 و29 أبريل 2025 ليشاركونا آراءهم عن قانون المرور الجديد وحظوظه في النجاح بتعزيز السلامة العامة على الطرق. يأتي ذلك بينما لاتزال حوادث المرور سببا رئيسيا للوفاة حول العالم. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يلقى حوالي 1.19 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث المرور سنويا، كما تعد الإصابات الناجمة عنها السبب الرئيسي للوفاة بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما.وتحتل الكويت المرتبة الـ 80 عالميا في وفيات حوادث المرور، إذ يبلغ معدل الوفيات فيها 18.99 لكل 100.000 شخص وفق أحدث البيانات المتاحة، مع الإشارة إلى أن متوسط معدل الوفيات العالمي الناجم عن حوادث المرور يبلغ حوالي 16.7 شخصا لكل 100.000 شخص، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. ومقارنة ببعض دول الخليج، يعد معدل وفيات حوادث المرور في الكويت أقل من نظيره في المملكة العربية السعودية (36.13) واليمن (34.92)، لكنه أعلى من الإمارات العربية المتحدة (11.25) وقطر (8.79)، وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: إشادة بالقانون 89% من العينة حملت نظرة إيجابية لقانون المرور الجديد، إذ وصفته نسبة 63% بالجيد جدا، ونسبة 26% بالجيد، مقابل نسبة 5% وصفته بالسيئ و3% بالسيئ جدا. في تفاصيل النتائج، كانت نسبة من وصف القانون بالجيد جدا أعلى بين الكويتيين (65% منهم) مقارنة بالمقيمين العرب (61% منهم). كما برزت الفروقات حسب سكان المحافظات إذ أتت النسبة الأعلى في وصف القانون بالجيد جدا في محافظة الجهراء (73%)، بعدها مبارك الكبير (69%)، الأحمدي (68%)، ثم العاصمة والفروانية (59% لكل منهما) وأخيرا حولي (58%). أما الملاحظ هو أن نسبة من وصف القانون بالسيئ جدا أعلى بين الإناث (4% منهن) مقارنة بالذكور (2% منهم). تفاؤل كبير مما لا شك فيه أن قوانين السلامة المرورية تعد في حال تطبيقها بصرامة الوسيلة الأجدى والأكثر فعالية للحد من حوادث السير والموت المجاني جراء السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء أو الاستهتار بالقيادة. وعليه، أعربت غالبية العينة (71%) عن ثقتها بأن قانون السير الجديد سينجح كثيرا في تقليل الحوادث المرورية، فيما رأت نسبة 23% أنه سينجح بعض الشيء، مقابل نسبة ضئيلة (3%) غير متفائلة بنجاح القانون في الحد من الحوادث على الطرق. في التفاصيل، أتت النتائج متقاربة بين الفئات الاجتماعية المختلفة ولا فروقات تذكر فيما بينها. ونشرت وزارة الداخلية في مرسومها المتعلق بقانون السير الجديد قيمة الغرامات ومستوى العقوبات حيال أنواع المخالفات والتجاوزات المرورية كافة، فكيف تلقى سكان الكويت الزيادة في الغرامات والعقوبات؟ أكثر من نصف العينة بقليل (51%) اعتبر أن الغرامات والعقوبات مناسبة، فيما اعتبرت نسبة 2% أنها غير كافية ولابد من المزيد لردع المستهترين ومهددي السلامة العامة على الطرق. في المقابل، أكثر من ثلث العينة (41%) وجد أن الغرامات والعقوبات مبالغ بها. بالنسبة للذين وجدوا أن الغرامات والعقوبات مبالغ بها، أتت النتائج متقاربة بين الكويتيين والمقيمين العرب (40% من الكويتيين ـ 42% من المقيمين العرب). غير أن الفرق كان بارزا بين الإناث والذكور (45% من الإناث ـ 38% من الذكور). حزام الأمان بعد عدة عقود من وجود أحزمة الأمان في السيارات ومن ثم فرضه على راكبيها، بات وضع الحزام أمرا بديهيا بالنسبة للغالبية، إذ أعربت نسبة 88% من العينة أنها تلتزم دائما بوضع حزام الأمان، و6% في أغلب الأحيان، مقابل نسبة لا تتجاوز الـ 1% تلتزم قليلا بوضعه. في التفاصيل، يبدو أن الكويتيين أكثر التزاما من المقيمين العرب بوضع حزام الأمان دائما (92% من الكويتيين ـ 85% من المقيمين العرب)، كذلك برزت شريحة من تزيد أعمارهم على 55 سنة في الالتزام الدائم بذلك (92% منهم) عن الشرائح العمرية الأخرى: 18 ـ 34 سنة (88% منهم) و35 ـ 55 سنة (87% منهم)، وكذلك تفوقت الإناث قليلا على الذكور بوضع حزام الأمان دائما (90% من الإناث، 88% من الذكور). بالنسبة للمحافظات، كانت النسبة الأعلى في الالتزام بوضع حزام الأمان دائما في كل من مبارك الكبير وحولي (92% لكل منهما)، ثم العاصمة (89%)، تليها الجهراء (86%) وبعدها الأحمدي (84%). ختاما، لا ضرر في إعادة التذكير بأهمية وضع حزام الأمان، فهو من أكثر الوسائل فعالية للحد من الإصابات والوفيات في حوادث السيارات، إذ تشير التقديرات إلى أن أحزمة الأمان تقلل من خطر الوفاة بنسبة 45% وخطر الإصابة الخطيرة بنسبة 50%. يذكر أن «آراء للبحوث والاستشارات» شركة متخصصة في أبحاث السوق والاستشارات التسويقية. وتقدم الشركة خبراتها وخدماتها في القطاعات التالية: السيارات، والمصارف، والمؤسسات المالية، والخدمات الاستثمارية، والضيافة، وتجارة التجزئة، والعقارات، والنفط، والإعلام.
الأنباء
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
تشكيل لجنة البرامج الإلكترونية في «البلدية»
بداح العنزي أصدرت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور قرارا بتشكيل لجنة البرامج الإلكترونية في البلدية برئاسة مدير إدارة السلامة في بلدية مبارك الكبير صلاح الرشيدي وعضوية كل من: ناصر الظفيري - مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية - حولي. مشاري المضيان - مراقب النظافة العامة - العاصمة. جاسم اللميع - مراقب تراخيص المحلات - الأحمدي. تركي العنزي - مراقب التحديد والقطع التنظيمية - قطاع المساحة. محمد الكندري - رئيس قسم تصميم الطرق - قطاع التنظيم. نادية الفضلي - رئيس قسم ضبط العمليات - مركز نظم المعلومات. يوسف العازمي - مساعد مشرف إعلانات - الأحمدي. سارة الخليفة - صائغ أول نظم آلية - مركز نظم المعلومات. عواطف المياس - مهندس حاسوب - مركز نظم المعلومات. وتختص اللجنة بالتالي: ٭ دراسة الطلبات المقدمة من الإدارات والوحدات التنظيمية المختلفة لإنشاء برامج إلكترونية جديدة أو إدخال أي تعديلات جوهرية على البرامج القائمة، ومدى توافقها مع أهداف البلدية والأنظمة التقنية المعمول بها. ٭ اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الموافقة على تنفيذ البرامج الإلكترونية او التعديلات المقترحة او رفضها، وإعداد التوصيات او الشروط الواجب استيفاؤها قبل اعتمادها النهائي. ٭ متابعة تنفيذ البرامج الإلكترونية التي تمت الموافقة عليها، والتأكد من التزام الجهات المعنية بالضوابط المحددة في قرارات اللجنة، واتخاذ ما يلزم في حال وجود اي تجاوزات او إخلال بأحكام هذا القرار. ٭ إجراء المراجعة الدورية للبرامج الإلكترونية المستخدمة في بلدية الكويت للتأكد من تحقيقها الأهداف المرجوة، وتقديم التوصيات بشأن مدى الحاجة للاستمرار في تطبيقها او تعديلها او إلغائها. ٭ التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، ووضع بروتوكولات عمل مشتركة عند الحاجة، لرفع كفاءة الخدمات الإلكترونية وتحقيق التكامل فيما بين الأنظمة المختلفة. ٭ التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بإنشاء البرامج او تعديلها، بالتنسيق مع الإدارة القانونية للتأكد من توافقها مع التشريعات واللوائح المعمول بها. ٭ إعداد تقارير دورية ترفع الى نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات، على ان تتضمن ملخصا بالبرامج التي تم اعتمادها او رفضها، وأي ملاحظات او معوقات تواجه سير عمل اللجنة، والتوصيات اللازمة بشأنها. وتعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها او نائبه في المواعيد التي يرونها مناسبة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، ويحرر محضر لكل اجتماع، يتضمن ملخصا لما دار من مناقشات والقرارات الصادرة، كما يحق للجنة دعوة من تراه مناسبا من موظفي البلدية لتقديم اي مستندات او إيضاحات او بيانات تتطلبها أعمال اللجنة، وعلى جميع الوحدات التنظيمية في مختلف القطاعات التعاون التام معها لإنجاز أعمالها، وترفع اللجنة تقارير دورية بأعمالها الى نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات مشفوعا بالرأي لمدير عام البلدية، كما تصرف اللجنة المخصصات المالية طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، وتكون مدة عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار حتى نهاية السنة المالية 31/3/2026، وعلى جميع الجهات والإدارات والوحدات التنظيمية المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، والالتزام بقرارات اللجنة وتنفيذها وتسهيل مهامها، مع عدم مباشرة اي إجراءات لإنشاء برامج إلكترونية جديدة او تعديل برامج قائمة إلا بعد عرض الأمر على اللجنة واعتمادها.
