#أحدث الأخبار مع #محمدبخاريأريفينو.نت٠١-٠٥-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نتالجزائر تحاول تحطيم هذا المشروع المغربي العملاق؟في الوقت الذي تُواصل فيه الجزائر استخدام منصاتها الإعلامية لبثّ سرديات مُضللة حول المشاريع الإقليمية، عادت جريدة 'الشروق' الجزائرية إلى واجهة المشهد بإطلاق ادعاءات غير دقيقة حول مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، في محاولةٍ لطمس الحقائق وتزييف الوقائع خدمةً لأجندة سياسية ضيقة. فخلافًا للرواية الجزائرية، التي زعمت أن المغرب 'تخلّى عن المشروع'، تؤكد المعطيات الميدانية والدعم الدولي المتزايد أن المشروع يسير وفق البرنامج المُعدّ له، بل يحظى بدعم مالي جديد من قوى كبرى، أبرزها الصين والولايات المتحدة، ما يُعزز مكانته كرافعة للتعاون الإفريقي-الأطلسي. مناورات إعلامية جزائرية.. وإصرار مغربي على التنمية استندت 'الشروق' في مقالها إلى 'مصدر خاص' نقلته من منصة 'الطاقة'، لتزعم أن المغرب أرجأ إصدار دراسات الجدوى النهائية للمشروع إلى 2026 بسبب 'عجزه عن تمويل المشروع أو تأمين مشترين للغاز'، مع تضخيمٍ مبالغ فيه لارتفاع التكلفة إلى 30 مليار دولار. لكن هذه الادعاءات تتناقض مع الوقائع: الجداول الزمنية المرنة.. إدارة واقعية لا تراجع : تأخر إصدار دراسات الجدوى — إن صحّ الخبر — ليس دليل فشل، بل جزء من التعامل الاحترافي مع مشروعٍ استراتيجي يُعتبر الأضخم في إفريقيا، حيث يُراعي المغرب والدول الشريكة التعقيدات الفنية والقانونية لعبور 14 دولة، مع الحفاظ على شروط الجدوى الاقتصادية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر رسمية مغربية أن المشروع 'يسير وفق المراحل المُتفق عليها'، مع الإشارة إلى أن الشركاء الدوليين — ومنهم المكتب الفيدرالي الأمريكي للتنمية (DFC) — أعلنوا مؤخرًا عن ضخ استثمارات جديدة لدعم الدراسات الفنية، ما يُثبت ثقة المجتمع الدولي في المشروع. دعم مالي دولي.. ومكاسب جيوسياسية : لم تذكر 'الشروق' أن المشروع حصل على التزامات تمويلية من تحالف صيني-أمريكي، يُقدّر بحوالي 2 مليار دولار كمرحلة أولى، وفقًا لوثائق صادرة عن بنك التصدير والاستيراد الصيني. كما أن الاتحاد الأوروبي — المُدرك لأهمية تنويع مصادر الطاقة — يُشارك في تمويل المشروع، نظرًا لقدرته على نقل 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز إلى أوروبا عبر المغرب، ما يُقلص الاعتماد على الروايات الأحادية التي تروجها الجزائر. رؤية تكاملية تُحيي إفريقيا : بينما يُقلل المشروع الجزائري (TSGP) من فرص التنمية في دول الساحل الإفريقي — بمروره عبر ثلاث دول فقط — يُقدّم المشروع المغربي-النيجيري نموذجًا تكامليًا يربط 14 دولة إفريقية بشبكة غازية واحدة، مما يُنشئ سوقًا طاقية موحدة، ويُحفز نقل التكنولوجيا، ويخلق آلاف الوظائف. وهذا ما دفع نيجيريا — أكبر منتج للغاز في إفريقيا — إلى التأكيد مرارًا أن المشروع 'أولوية قصوى'، خلال كلمة رئيسها محمد بخاري في قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة. لماذا تُحارب الجزائر مشروع المغرب؟ لا يخفى على المراقبين أن الحملة الإعلامية الجزائرية ضد المشروع المغربي-النيجيري تأتي في سياق تنافس جيوسياسي، حيث تسعى الجزائر — التي تعتمد على الغاز في 90% من إيراداتها — إلى إجهاض أي منافس محتمل في السوق الأوروبية، خاصة بعد خسارتها جزءًا من حصتها السوقية لصالح الغاز المسال الأمريكي والقوقازي. لكن المغرب — العازم على تنويع شراكاته — يرفض تحويل الطاقة إلى سلاح سياسي، معتبرًا المشروعَ جسرًا للتعاون جنوب-جنوب، وهو ما عبّر عنه الملك محمد السادس في خطاب سابق: 'مشروع الغاز الإفريقي-الأطلسي سيُحوّل التحديات إلى فرص لشعوبنا'. إقرأ ايضاً حين تُغلق الجزائر أبوابها.. يُضيء المغرب مصابيح التنمية تاريخيًا، عوّلت الجزائر على الإعلام كأداة لتعويض تراجع نفوذها الإقليمي، لكن حقائق الجغرافيا السياسية والاقتصاد تتحدث اليوم بلغة أخرى: فبينما يُحقق المغرب تقدمًا ملموسًا في مشروعه الطاقي بدعم أممي، تواجه الجزائر عزلةً متزايدة بسبب تحالفاتها المشبوهة مع روسيا، وتعثّر مشروعها (TSGP) — رغم مرور 14 عامًا على إطلاقه — بسبب خلافات أمنية مع النيجر ومالي، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على شراكتها مع أوروبا. اليوم، يتطلب الوضع من الإعلام الجزائري التوقف عن تصدير الأوهام، والاستثمار في الشفافية. أما المغرب، فسيواصل — كالعادة — بناء تحالفاته بعيدًا عن الضجيج، مقتنعًا أن مصداقية الإنجازات أقوى من أي أكاذيب مُضللة.
أريفينو.نت٠١-٠٥-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نتالجزائر تحاول تحطيم هذا المشروع المغربي العملاق؟في الوقت الذي تُواصل فيه الجزائر استخدام منصاتها الإعلامية لبثّ سرديات مُضللة حول المشاريع الإقليمية، عادت جريدة 'الشروق' الجزائرية إلى واجهة المشهد بإطلاق ادعاءات غير دقيقة حول مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، في محاولةٍ لطمس الحقائق وتزييف الوقائع خدمةً لأجندة سياسية ضيقة. فخلافًا للرواية الجزائرية، التي زعمت أن المغرب 'تخلّى عن المشروع'، تؤكد المعطيات الميدانية والدعم الدولي المتزايد أن المشروع يسير وفق البرنامج المُعدّ له، بل يحظى بدعم مالي جديد من قوى كبرى، أبرزها الصين والولايات المتحدة، ما يُعزز مكانته كرافعة للتعاون الإفريقي-الأطلسي. مناورات إعلامية جزائرية.. وإصرار مغربي على التنمية استندت 'الشروق' في مقالها إلى 'مصدر خاص' نقلته من منصة 'الطاقة'، لتزعم أن المغرب أرجأ إصدار دراسات الجدوى النهائية للمشروع إلى 2026 بسبب 'عجزه عن تمويل المشروع أو تأمين مشترين للغاز'، مع تضخيمٍ مبالغ فيه لارتفاع التكلفة إلى 30 مليار دولار. لكن هذه الادعاءات تتناقض مع الوقائع: الجداول الزمنية المرنة.. إدارة واقعية لا تراجع : تأخر إصدار دراسات الجدوى — إن صحّ الخبر — ليس دليل فشل، بل جزء من التعامل الاحترافي مع مشروعٍ استراتيجي يُعتبر الأضخم في إفريقيا، حيث يُراعي المغرب والدول الشريكة التعقيدات الفنية والقانونية لعبور 14 دولة، مع الحفاظ على شروط الجدوى الاقتصادية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر رسمية مغربية أن المشروع 'يسير وفق المراحل المُتفق عليها'، مع الإشارة إلى أن الشركاء الدوليين — ومنهم المكتب الفيدرالي الأمريكي للتنمية (DFC) — أعلنوا مؤخرًا عن ضخ استثمارات جديدة لدعم الدراسات الفنية، ما يُثبت ثقة المجتمع الدولي في المشروع. دعم مالي دولي.. ومكاسب جيوسياسية : لم تذكر 'الشروق' أن المشروع حصل على التزامات تمويلية من تحالف صيني-أمريكي، يُقدّر بحوالي 2 مليار دولار كمرحلة أولى، وفقًا لوثائق صادرة عن بنك التصدير والاستيراد الصيني. كما أن الاتحاد الأوروبي — المُدرك لأهمية تنويع مصادر الطاقة — يُشارك في تمويل المشروع، نظرًا لقدرته على نقل 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز إلى أوروبا عبر المغرب، ما يُقلص الاعتماد على الروايات الأحادية التي تروجها الجزائر. رؤية تكاملية تُحيي إفريقيا : بينما يُقلل المشروع الجزائري (TSGP) من فرص التنمية في دول الساحل الإفريقي — بمروره عبر ثلاث دول فقط — يُقدّم المشروع المغربي-النيجيري نموذجًا تكامليًا يربط 14 دولة إفريقية بشبكة غازية واحدة، مما يُنشئ سوقًا طاقية موحدة، ويُحفز نقل التكنولوجيا، ويخلق آلاف الوظائف. وهذا ما دفع نيجيريا — أكبر منتج للغاز في إفريقيا — إلى التأكيد مرارًا أن المشروع 'أولوية قصوى'، خلال كلمة رئيسها محمد بخاري في قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة. لماذا تُحارب الجزائر مشروع المغرب؟ لا يخفى على المراقبين أن الحملة الإعلامية الجزائرية ضد المشروع المغربي-النيجيري تأتي في سياق تنافس جيوسياسي، حيث تسعى الجزائر — التي تعتمد على الغاز في 90% من إيراداتها — إلى إجهاض أي منافس محتمل في السوق الأوروبية، خاصة بعد خسارتها جزءًا من حصتها السوقية لصالح الغاز المسال الأمريكي والقوقازي. لكن المغرب — العازم على تنويع شراكاته — يرفض تحويل الطاقة إلى سلاح سياسي، معتبرًا المشروعَ جسرًا للتعاون جنوب-جنوب، وهو ما عبّر عنه الملك محمد السادس في خطاب سابق: 'مشروع الغاز الإفريقي-الأطلسي سيُحوّل التحديات إلى فرص لشعوبنا'. إقرأ ايضاً حين تُغلق الجزائر أبوابها.. يُضيء المغرب مصابيح التنمية تاريخيًا، عوّلت الجزائر على الإعلام كأداة لتعويض تراجع نفوذها الإقليمي، لكن حقائق الجغرافيا السياسية والاقتصاد تتحدث اليوم بلغة أخرى: فبينما يُحقق المغرب تقدمًا ملموسًا في مشروعه الطاقي بدعم أممي، تواجه الجزائر عزلةً متزايدة بسبب تحالفاتها المشبوهة مع روسيا، وتعثّر مشروعها (TSGP) — رغم مرور 14 عامًا على إطلاقه — بسبب خلافات أمنية مع النيجر ومالي، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على شراكتها مع أوروبا. اليوم، يتطلب الوضع من الإعلام الجزائري التوقف عن تصدير الأوهام، والاستثمار في الشفافية. أما المغرب، فسيواصل — كالعادة — بناء تحالفاته بعيدًا عن الضجيج، مقتنعًا أن مصداقية الإنجازات أقوى من أي أكاذيب مُضللة.
٠١-٠٥-٢٠٢٥
