أحدث الأخبار مع #محمدعطية
اليمن الآن
منذ 4 أيام
- منوعات
- اليمن الآن
صندوق النظافة والتحسين بمأرب يتسلم شاحنة نقل مخلفات مقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
تسلم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب اليوم شاحنة مخصصة لنقل المخلفات الصلبة مقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر مكتب الوصول الإنساني في إطار الجهود الرامية إلى دعم قدرات الصندوق في تحسين خدمات النظافة وتعزيز حماية البيئة في المحافظة. وجرت مراسم التسليم بحضور وكيل محافظة مأرب الدكتور علي الفاطمي حيث قام مدير مكتب المفوضية بالمحافظة شيكل كيم شيهو بتسليم الشاحنة إلى المدير التنفيذي لصندوق النظافة المهندس محمد عطية. وثمّن وكيل المحافظة هذا الدعم مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين للارتقاء بمستوى خدمات النظافة والصحة العامة خصوصًا في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني المتسارع الذي تشهده مأرب. من جانبه عبّر المهندس محمد عطية عن شكره للمفوضية السامية وشركائها على هذه المبادرة مؤكدًا أن الشاحنة ستسهم في تعزيز قدرة الصندوق على رفع المخلفات من مختلف أحياء المدينة والمخيمات المحيطة بها. حضر التسليم ممثل الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين محمد السعيدي ومدير مكتب الوصول الإنساني بالمحافظة سالم سعيد. تابع قناة العرش نيوز في تلجرام: غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
أخبار مصر
منذ 4 أيام
- أعمال
- أخبار مصر
مفيش طرد من الشقة وصرف دعم إيجاري.. مفاجآت من مناقشات مشروع الإيجار القديم .. عاجل
تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين في مصر حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.تعديلات شاملة على القانون القديم يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شاب هذه العلاقة.وتنص أبرز التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.إنهاء تدريجي للعقود القديمةالمشروع يشير إلى إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.صلاحيات جديدة للملاك بعد المهلةأبرز ما تضمنه مشروع القانون هو منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك.وحدات بديلة للمستأجرين.. وأولوية في السكنمشروع القانون لم يغفل البعد الاجتماعي، إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.مشروع القانون يمنح حماية اجتماعية لغير القادرينأحد البنود البارزة في مقترحات تعديلات مشروع القانون ينص على تخصيص حماية تمتد ل10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.وفي نقاشات سابقة قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.واعترض ممثل الملاك خلال مناقشات النواب، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.إلغاء القوانين القديمة نهائيًا بعد خمس سنواتوبحسب مواد المشروع، فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة بعد خمس سنوات، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية للعلاقة الإيجارية.البرلمان لن يمرر المشروع بصيغته الحاليةمن جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية.وأشار الفيومي إلى أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية، يتمثل في الانفتاح الكامل على كافة وجهات النظر.الدولة ترفض الإخلاء القسري وتؤكد حماية الحق في السكنالفيومي طمأن المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أن 'الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر'، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن.في سياق أخر ، أعلن حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين، كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة، حسب وصف الحزب.رفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقيةأكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخطفترة توفيق الأوضاع: 3 سنوات فقطمن أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة.واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد.معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيقأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.التدخل التشريعي العاجلفي ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة 'عايز حقي'، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية.وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024.الإيجار القديمما يطلبه الملاك: قانون جديد يعيد الحقوقفي الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الصباح العربي
منذ 6 أيام
- سياسة
- الصباح العربي
ملف الإيجار القديم على طاولة النواب مجددًا.. المحافظون تحت المجهر الأسبوع المقبل
في تحرك جديد يعكس جدية البرلمان في إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية، تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لاستدعاء عدد من المحافظين خلال الأسبوع المقبل، ضمن جلسات الاستماع لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، ويهدف اللقاء إلى الوقوف على التحديات الواقعية التي تواجه المحافظات الأكثر تأثرًا بهذا النظام الإيجاري، تمهيدًا لوضع حلول تشريعية تراعي العدالة لكافة الأطراف. وبحسب ما صرّح به النائب محمد عطية الفيومي، فإن المحافظين المنتظر مشاركتهم يمثلون مناطق تشهد الكثافة الأعلى في عدد وحدات الإيجار القديم، وعلى رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، ومن المتوقع أن تُسلط المناقشات الضوء على واقع هذه الوحدات من حيث حالتها الإنشائية وقيمتها الإيجارية المتدنية. يُذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن أكثر من نصف مليون وحدة مؤجرة قديمًا لا تتجاوز قيمتها 50 جنيهًا شهريًا، ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول استدامة هذا الوضع في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
24 القاهرة
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
إسكان النواب تستكمل مناقشات قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. وتستدعي عددًا من المحافظين
تواصل لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد اجتماعاتها النوعية، الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل استكمال مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة للنواب، وذلك بشأن الإيجار القديم. مشروع قانون الإيجار القديم ومن المنتظر أن تستدعي لجنة الإسكان في مجلس النواب، عددًا من نواب المحافظات، وذلك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم. وفي وقت سابق، أكد سعيد أبو النور المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم ، أن مطالب المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم تتلخص في الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والمتمثل في زيادة الأجرة فقط. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد الاجتماع رفض المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيتو
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
رئيس محلية النواب: تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا بمراعاة الجميع
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تعديل قانون الإيجار القديم، يتضمن 4 مستهدفات وهي "التوازن - العدالة - الحفاظ على الثروة العقارية - سلامة أرواح قاطني العقارات الآيلة للسقوط". مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. مشكلة تحرير العلاقة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم وأشار إلى أن الحديث عن الفترة الانتقالية في تحرير العلاقة الإيجارية، يجب أن يكون خاضعا للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، مشددا على أن التوازن مطلوب، والعدالة نسبية كل طرف يراها من وجه نظره. الخلاف حول مدة الفترات الانتقالية في تعديل قانون الإيجار القديم وعلق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ما ذكره الملاك، مؤكدا أنهم اختلفوا في مدة الفترات الانتقالية، متسائلا: فما بالك بآلاف الملاك؟. الاستماع لرأي المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم وأكد النائب أحمد السجيني، أن اللجنة تستمع كذلك إلى رأي المستأجرين، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، لن يخرج إلا بشكل يراعي الجميع. وأشار إلى أن بعض الملاك اتهموا والده وهو طبيب ضمن أحد شهداء كورونا، بأنه ما زال يضع يده على مركز طبي إيجار قديم، بينما تم تسليمه عقب وفاته للمالك مباشرة. وأكد النائب أحمد السجيني، أنه ليس طرفا سواء مالكا أو مستأجرا، قائلا: امتلك 3 فيلات واحدة في الإسكندرية وأخرى في البحيرة، والثالثة في القاهرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
