أحدث الأخبار مع #مخاطر

ضبط شخصين لجلوسهما خارج نافذة سيارة أثناء السير بطريق دمياط (فيديو)

جريدة المال

١٥-٠٥-٢٠٢٥

جريدة المال

ضبط شخصين لجلوسهما خارج نافذة سيارة أثناء السير بطريق دمياط (فيديو)

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها بنطاق محافظة دمياط، مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر. وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، لا يحمل رخصة قيادة)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على سبيل المزاح، وأن السيارة ملك والده وقام بقيادتها دون علمه. واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)

اليوم السابع

١٥-٠٥-٢٠٢٥

اليوم السابع

كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)

كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بالجلوس خارج نافذة سيارة حال سيرها بنطاق محافظة دمياط، مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر. بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة "لا يحمل رخصة قيادة") وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح، وأن السيارة ملك والده وقام بقيادتها دون علمه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

5 مخاطر للتعامل مع المكاتب غير المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة

الإمارات اليوم

١٤-٠٥-٢٠٢٥

أعمال
الإمارات اليوم

5 مخاطر للتعامل مع المكاتب غير المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من التعامل مع أي جهة غير معتمدة لاستقدام العمالة المساعدة. وحدّدت 5 مخاطر للتعامل مع مكاتب غير مرخصة لاستقدامها، وذلك حرصاً على حقوق صاحب العمل، وضماناً للحصول على خدمات موثوقة وعالية الجودة. وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منصاتها الرقمية، أنه حرصاً على حقوق أفراد المجتمع وضماناً لحصولهم على خدمات موثوقة وعالية الجودة، يُنصح بتجنّب التعامل مع أي جهة غير معتمدة لاستقدام العمالة المساعدة، بما في ذلك الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي. وذكرت الوزارة أن هناك 5 مخاطر للتعامل مع مثل هذه النوعية من المكاتب تتمثل في: الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود ضمانات على العامل المساعد، بالإضافة إلى تعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية. وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى احتمال إصابة صاحب العمل وأسرته بأمراض معدية نتيجة الاعتماد على تلك العمالة، فضلاً عن احتمالية أن يكون العامل المساعد مرتكباً لمخالفات قانونية. إلى ذلك، حددت الوزارة عدة اشتراطات لتشغيل العمالة المساعدة، وهي: أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت، في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين كل من المستفيد ومكتب استقدام العمالة المساعدة، مع ضرورة أن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة. وحددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل، إذ تشمل: إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وذلك وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة. وتشمل الالتزامات استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي. كما حددت اللائحة التنفيذية التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والمتمثلة في: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، داعية إلى التأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات. ونصت اللائحة التنفيذية على ضرورة قيام المكتب بتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه. كما ألزمت بتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة. ودعت إلى التزام المكاتب بتقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.