أحدث الأخبار مع #مسروربارزاني
يمن مونيتور
منذ 5 ساعات
- أعمال
- يمن مونيتور
بغداد تعلن "بطلان" اتفاقيتين بين حكومة كردستان وشركتي طاقة أمريكيتين
دبي/بغداد (رويترز) – أعلنت حكومة كردستان العراق يوم الثلاثاء عن اتفاقيتين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي إتش.كيه.إن إنرجي ووسترن زاجروس الأمريكيتين، ما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى 'بطلان' الصفقتين. وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقيتين في خطاب ألقاه في واشنطن، وذلك بعد يوم من إشارة مستشارة له للاتفاقيتين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول 'حكومة الإقليم ملتزمة التزاما كاملا بتطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق'. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية شمال العراق. وأكدت وزارة النفط العراقية 'بطلان هذه العقود استنادا لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية'. وقالت في بيان 'الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية'. وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدرا للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة. وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. وقال مسؤول كبير بوزارة النفط إن توقيع الاتفاقيتين في واشنطن جرى دون علم بغداد مسبقا. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 'توقيع اتفاقيتي طاقة دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر على الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان'. ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس آذار 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أُبرمت في 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية دون موافقة بغداد. وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. مقالات ذات صلة
شفق نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
مجلس وزراء كوردستان يؤكد على مواصلة التنسيق مع بغداد لاستئناف تصدير نفط الإقليم
شفق نيوز/ أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على مواصلة التنسيق والحوار مع الحكومة الاتحادية بغية الإسراع باستئناف تصدير نفط الإقليم، مشيراً إلى أن توقف التصدير تسبب بخسائر تجاوزت العشرة مليارات دولار. وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني ترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء، وفي مستهل الاجتماع، قدّم وزير الثروات الطبيعية وكالةً، كمال محمد صالح، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات والنقاشات بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، استناداً إلى المادة (13/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين حكومتي الإقليم والاتحادية، وكذلك لقاءات حكومة الإقليم مع شركات النفط. وأوضح وزير الثروات الطبيعية وكالةً، في تقريره، أن الوزارة، ضمن حدود صلاحياتها وتواصلها مع حكومة الإقليم، التزمت بالكامل بالإجراءات المطلوبة بغية الإسراع في بدء تصدير نفط الإقليم وإيداع إيراداته في الخزينة العامة الاتحادية، مؤكداً أنه لا توجد أية عقبة من جانب إقليم كوردستان تعرقل استئناف التصدير. بعد ذلك، قدّم كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، تفاصيل عن المحادثات التي جرت بين الجهات ذات العلاقة من الحكومة الاتحادية والإقليم وشركات النفط، وأشارا إلى أن مسار الحوار شهد تقدماً ملحوظاً، وأن الجهود مستمرة لتوحيد المواقف المتبقية المتعلقة بالشركات النفطية. وأكد مجلس الوزراء موقفه الثابت بدعم المفاوضات الجارية بين وزارتي النفط والثروات الطبيعية، مجدداً دعوته لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية وشركات النفط وشركة سومو، إلى استمرار التنسيق والحوار، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بأسرع وقت ممكن لاستئناف تصدير نفط الإقليم، بما يمنع استمرار الخسائر المالية التي تجاوزت عشرة مليارات دولار من خزينة الدولة. في المحور الثاني من الاجتماع، نوقش موضوع تنظيم إدارة شؤون التقاعد المدني العام في إقليم كوردستان، على ضوء قانون التقاعد المدني الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقرار المحكمة الاتحادية. وفي هذا السياق، قدّم رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، عبد الحكيم خسرو، تقريراً مفصلاً. وبعد المداولات، شدّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمتقاعدين، والاعتراف بخدماتهم وتضحياتهم، ووجّه وزارات (المالية والاقتصاد، شؤون البيشمركة، والداخلية) بتشكيل لجنة مشتركة عاجلة، لوضع آلية مناسبة لتسهيل وتسريع إجراءات الإحالة إلى التقاعد، وصرف الرواتب والمستحقات الخاصة بالمتقاعدين في إقليم كوردستان من المدنيين والعسكريين وقوات الأمن الداخلي، بما يضمن عدمتأخيرحقوقهم.
شفق نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
مجلس وزراء كوردستان يؤكد على مواصلة التنسيق مع بغداد لاسئتناف تصدير نفط الإقليم
شفق نيوز/ أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على مواصلة التنسيق والحوار مع الحكومة الاتحادية بغية الإسراع باستئناف تصدير نفط الإقليم، مشيراً إلى أن توقف التصدير تسبب بخسائر تجاوزت العشرة مليارات دولار. وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني ترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء، وفي مستهل الاجتماع، قدّم وزير الثروات الطبيعية وكالةً، كمال محمد صالح، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات والنقاشات بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، استناداً إلى المادة (13/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين حكومتي الإقليم والاتحادية، وكذلك لقاءات حكومة الإقليم مع شركات النفط. وأوضح وزير الثروات الطبيعية وكالةً، في تقريره، أن الوزارة، ضمن حدود صلاحياتها وتواصلها مع حكومة الإقليم، التزمت بالكامل بالإجراءات المطلوبة بغية الإسراع في بدء تصدير نفط الإقليم وإيداع إيراداته في الخزينة العامة الاتحادية، مؤكداً أنه لا توجد أية عقبة من جانب إقليم كوردستان تعرقل استئناف التصدير. بعد ذلك، قدّم كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، تفاصيل عن المحادثات التي جرت بين الجهات ذات العلاقة من الحكومة الاتحادية والإقليم وشركات النفط، وأشارا إلى أن مسار الحوار شهد تقدماً ملحوظاً، وأن الجهود مستمرة لتوحيد المواقف المتبقية المتعلقة بالشركات النفطية. وأكد مجلس الوزراء موقفه الثابت بدعم المفاوضات الجارية بين وزارتي النفط والثروات الطبيعية، مجدداً دعوته لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية وشركات النفط وشركة سومو، إلى استمرار التنسيق والحوار، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بأسرع وقت ممكن لاستئناف تصدير نفط الإقليم، بما يمنع استمرار الخسائر المالية التي تجاوزت عشرة مليارات دولار من خزينة الدولة. في المحور الثاني من الاجتماع، نوقش موضوع تنظيم إدارة شؤون التقاعد المدني العام في إقليم كوردستان، على ضوء قانون التقاعد المدني الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقرار المحكمة الاتحادية. وفي هذا السياق، قدّم رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، عبد الحكيم خسرو، تقريراً مفصلاً. وبعد المداولات، شدّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمتقاعدين، والاعتراف بخدماتهم وتضحياتهم، ووجّه وزارات (المالية والاقتصاد، شؤون البيشمركة، والداخلية) بتشكيل لجنة مشتركة عاجلة، لوضع آلية مناسبة لتسهيل وتسريع إجراءات الإحالة إلى التقاعد، وصرف الرواتب والمستحقات الخاصة بالمتقاعدين في إقليم كوردستان من المدنيين والعسكريين وقوات الأمن الداخلي، بما يضمن عدمتأخيرحقوقهم.
