أحدث الأخبار مع #مسعود،
نافذة على العالم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : تحذير من انهيار آلاف العقارات في الإسكندرية خلال سنوات.. ما السبب؟
الجمعة 9 مايو 2025 04:45 مساءً نافذة على العالم - خطر مرتقب يهدد آلاف العقارات في الاسكندرية، حيث حذر العلماء مؤخرا من انهيار العديد من العقارات خلال الفترة المقبلة.. فما السبب؟ جدير بالذكر أن محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، كشف عن وجود مخاطر حقيقية تهدد آلاف العقارات القريبة من كورنيش مدينة الإسكندرية، محذرا من احتمالية تعرض العديد منها للانهيار نتيجة عدة عوامل متشابكة. انهيار العقارات بالإسكندرية في السنوات العشر الأخيرة، تسارع معدل انهيار المباني في الإسكندرية، حيث ارتفع من حالة واحدة سنوياً إلى 40 انهياراً سنوياً ويُعزى هذا التدهور إلى زحف المياه المالحة التي تؤثر بشكل كبير على أساسات المباني. وفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة "Earth's Future"، تعرض 280 مبنىً للتدمير على مدار العشرين عاماً الماضية، مع وجود 7000 مبنى أخرى مهددة بالانهيار في المستقبل القريب. وبحسب الدراسة فإن ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض بسبب تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المحيطات. هذه الزيادة تُسهم في تمدد المياه، بالإضافة إلى إضافة مياه عذبة ناتجة عن ذوبان الأنهار الجليدية، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر. ووفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن مستويات سطح البحر ارتفعت عالمياً بين 20 و23 سنتيمتراً منذ عام 1880، مع 10 سنتيمترات من هذا الارتفاع التي حدثت منذ عام 1993 فقط. أسباب انهيار العقارات في الإسكندرية بحسب رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، فإن هناك العديد من الأسباب وراء انهيار العقارات، أبرزها الإهمال في الصيانة وارتفاع مستوى سطح البحر. وأوضح مسعود، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، أن عدم التزام سكان هذه العقارات، ومعظمهم من المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بأعمال الصيانة اللازمة، أدى إلى تدهور حالتها الإنشائية بشكل كبير، ما يفاقم من خطر تعرضها للسقوط. وأشار إلى أن العوامل البيئية مثل تآكل السواحل واختلال توازن الرواسب بسبب التوسع العمراني، أسهمت في تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، ما تسبب في ارتفاع منسوبها وتآكل الأساسات البنيوية للعديد من المباني، وهو ما يعجل بانهيارها. وأكد رئيس المركز أن حصر عدد هذه المباني بشكل دقيق أمر صعب، إلا أن دراسات حديثة أظهرت أن هناك أكثر من 7 آلاف عقار في الإسكندرية معرضة للانهيار، وسط تزايد مقلق في معدلات سقوط المباني، حيث ارتفع العدد من حالة واحدة سنويًا إلى أكثر من 40 حالة خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل المدينة الساحلية من أكثر المناطق الحضرية عرضة للمخاطر المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
البوابة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
لجنة الإسكان بالنواب تبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم غدا
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (وذلك من حيث المبدأ). جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب كلف اللجنة المشتركة الإسكان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما. وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية. وكشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب. وأكد مسعود في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه نظرًا لضيق وقت دور الانعقاد الحالي، ونظرًا لتأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الإيجار القديم، قررت لجنة الإسكان إلغاء الإجازات وعقد عدة جلسات خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لإصداره قبل نهاية الفصل التشريعي. أمين سر لجنة الإسكان: قانون الإيجار القديم يهم ملايين المواطنين وشدد أمين سر لجنة الإسكان، على أن قانون الإيجار القديم يهم ملايين المواطنين، وستقوم اللجنة بدراسته ومناقشته بما يرضي طرفي العلاقة الإيجارية، منوهًا بأن اللجنة تعمل على خروج القانون للنور بدون أي ضرر للطرفين وبشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية. وأضاف مسعود، أن بنود مشروع قانون الإيجار القديم تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للإيجارات الحالية بزيادة حوالي 20 ضعفا، منوهًا بأن هذا البند قد يسبب أزمات بين الملاك والمستأجرين، خاصة أننا نتحدث وجود وحدات مؤجرة بقيمة 5 جنيهات، وزيادتها 20 ضعفا تعني أن الزيادة ستصبح حوالي 100 جنيه وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية التي سيتم تعديل القانون بناء عليها. وتابع مسعود، أن الحكومة حددت حد أدنى للإيجارات بـ 500 جنيه في القرى و1000 جنيه في المدن، لافتًا إلى وجود تحفظات على هذه البنود، خاصة أن المدن بها مناطق تتساوى مع الرى والأرياف في طبيعتها وأوضاعها الاقتصادية، مضيفًا أن هناك بندا آخر خاص بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد 5 سنوات من العمل بالقانون. ماذا عن إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر؟ وردًا على تساؤل حول أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، أكد أمين سر لجنة الإسكان، أن هذا البند سيتم مناقشته من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين وليس لطرف على حساب آخر، سواء كانت المناقشات بزيادة المدة أو العكس. ووجه مسعود، نداءً إلى طرفي العلاقة الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين، قال فيها إن هذا النون من القوانين التي تمس السلم المجتمعي، ويجب ضبط النفس وتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل وسط وليس تصدير للمشكلات، مشددًا على أن مجلس النواب يسعى للخروج بقانون يوازن بين الطرفين ويسعى لمصلحة الجميع، ولن يجور على طرف على حساب آخر، خاصة أن القانون يمس ملايين المواطنين، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار.
البوابة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
ننشر أبرز ملامح قانون «الإيجار القديم».. نائب: نسعى لحفظ حقوق الملاك والمستأجرين
كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب. وأكد مسعود في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه نظرًا لضيق وقت دور الانعقاد الحالي، ونظرًا لتأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الإيجار القديم، قررت لجنة الإسكان إلغاء الإجازات وعقد عدة جلسات خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لإصداره قبل نهاية الفصل التشريعي. أمين سر لجنة الإسكان: قانون الإيجار القديم يهم ملايين المواطنين وشدد أمين سر لجنة الإسكان، على أن قانون الإيجار القديم يهم ملايين المواطنين، وستقوم اللجنة بدراسته ومناقشته بما يرضي طرفي العلاقة الإيجارية، منوهًا بأن اللجنة تعمل على خروج القانون للنور بدون أي ضرر للطرفين وبشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية. وأضاف مسعود، أن بنود مشروع قانون الإيجار القديم تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للإيجارات الحالية بزيادة حوالي 20 ضعفا، منوهًا بأن هذا البند قد يسبب أزمات بين الملاك والمستأجرين، خاصة أننا نتحدث وجود وحدات مؤجرة بقيمة 5 جنيهات، وزيادتها 20 ضعفا تعني أن الزيادة ستصبح حوالي 100 جنيه وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية التي سيتم تعديل القانون بناء عليها. وتابع مسعود، أن الحكومة حددت حد أدنى للإيجارات بـ 500 جنيه في القرى و1000 جنيه في المدن، لافتًا إلى وجود تحفظات على هذه البنود، خاصة أن المدن بها مناطق تتساوى مع الرى والأرياف في طبيعتها وأوضاعها الاقتصادية، مضيفًا أن هناك بندا آخر خاص بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد 5 سنوات من العمل بالقانون. ماذا عن إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر؟ وردًا على تساؤل حول أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، أكد أمين سر لجنة الإسكان، أن هذا البند سيتم مناقشته من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين وليس لطرف على حساب آخر، سواء كانت المناقشات بزيادة المدة أو العكس. ووجه مسعود، نداءً إلى طرفي العلاقة الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين، قال فيها إن هذا النون من القوانين التي تمس السلم المجتمعي، ويجب ضبط النفس وتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل وسط وليس تصدير للمشكلات، مشددًا على أن مجلس النواب يسعى للخروج بقانون يوازن بين الطرفين ويسعى لمصلحة الجميع، ولن يجور على طرف على حساب آخر، خاصة أن القانون يمس ملايين المواطنين، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار.
الجمهورية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- الجمهورية
المنيا تواصل حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
في مركز ديرمواس، تمت إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تقارب 8 قراريط في قرى دلجا، تل بني عمران، ونزلة البدرمان. وفي مركز العدوة، قامت الوحدات المحلية بقرى صفانية، عطف حيدر، والشيخ مسعود، وبنى عامر بتنفيذ حملات 'طرق الأبواب' للتنبيه على أصحاب المنازل المخالفة بضرورة تقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم. كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، شملت إزالة حالة تعدٍ بحي غرب، وإيقاف حالتين لشدة خشبية لعمدان دور أرضي، بالإضافة إلى ردم حالة داخل الحيز العمراني بدير السنقورية على مساحة 100 متر. وفي مركز سمالوط، تابعت الوحدة المحلية حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر، حيث تم ردم حفر أساسات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى الوحدة المحلية لقرية اسطال، وفك شدة خشبية والتحفظ على مواد البناء بقرية بني خالد، بالإضافة إلى إزالة حالتي بناء مخالف بدون ترخيص. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
البورصة
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"منصات للتطوير العقاري" تستهدف مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه في 2025
تستهدف شركة منصات للتطوير العقاري تحقيق 8 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية في 2025، بجانب توسيع استثماراتها بالسوق من خلال دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة. قال أحمد أمين مسعود رئيس مجلس إدارة الشركة، إن 'منصات للتطوير العقاري' تخطط لتحقيق مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه العام الحالي، مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه مبيعات 2024. أضاف أن الشركة تستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه استثمارات جديدة في قطاع الإنشاءات خلال 2025، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة وضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها. وأوضح مسعود أن 'منصات' تركز على تسليم 500 وحدة سكنية، مقارنة بـ 400 وحدة تم تسليمها العام الماضي، مما يمثل زيادة ملحوظة في معدل تنفيذ وتسليم المشروعات. وتابع: 'الشركة ملتزمة بتسليم وحداتها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الحرص على توفير أعلى مستويات الجودة والتصميم المعماري المتميز'. قال مسعود، إن هناك عددًا من المشاريع الجديدة التي تتم دراستها حاليًا، وتقع هذه المشاريع في مدينة العبور ومدينة العبور الجديدة، وتشمل أنشطة متعددة بين المشروعات الإدارية والتجارية والعمرانية. وأوضح أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع لا يزال قيد الدراسة، إذ تسعى الشركة إلى اختيار المشروعات التي تتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية وتحقق أفضل العوائد الاستثمارية. ويبلغ حجم استثمارات شركة 'منصات' بالقطاع العقارى نحو 30 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة شرق القاهرة. أضاف مسعود أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع داخل السوق المحلي، نافيا التخطيط للخروج إلى أسواق خارجية، 'بل تركز على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر، وذلك في ظل وجود طلب قوي ومستمر على المشروعات العقارية، سواء في القطاع السكني أو التجاري والإداري'. أضاف أن 'منصات' طرحت مشروع 'Begonia Residence' فى مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 25 فدانا، بنشاط سكنى متكامل، ويضم عمارات سكنية بارتفاع أرضى و4 أدوار. وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 20%، والباقى مخصص للمساحات الخضراء، ويضم المشروع نادى اجتماعى، وحمام سباحة، وساحة انتظار سيارات تحت الأرض. أكد مسعود أن الشركة تعتمد بشكل كامل على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتها العقارية، دون اللجوء إلى القروض البنكية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يوفر للشركة مرونة مالية أكبر، ويقلل من أي ضغوط ناتجة عن التزامات بنكية قد تؤثر على خططها التوسعية. وأضاف أن هناك توقعات بخفض سعر الفائدة في البنوك خلال الشهور المقبلة، وهو ما قد ينعكس على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.. لكن شركة منصات ترى أن التمويل الذاتي الخيار الأمثل للحفاظ على استقرارها المالي وتعزيز قدرتها على التوسع بشكل مستدام. كما أن هناك زيادات طبيعية في أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة السنوية للأراضي لا تقل عن 10%، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بشكل تدريجي. أكد مسعود، أن السوق العقاري المصري يظل أحد أكثر القطاعات الاستثمارية استقرارًا وجاذبية، إذ يستمر الطلب القوي على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يدفع الشركات العقارية إلى زيادة استثماراتها في هذا المجال. أضاف أن الشركة تعتمد على أحدث التقنيات في البناء والتصميم، بما يسهم في تقديم مشروعات ذات قيمة استثمارية مرتفعة للعملاء والمستثمرين. كما أن السوق العقاري المصري يتمتع بفرص نمو قوية خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالطلب المستمر وزيادة المشروعات القومية التي تدعم القطاع. وتابع: 'أسعار العقارات سترتفع بنسبة 25% بنهاية العام الحالي نتيجة زيادة الطلب'، لافتًا إلى أن شراء العقار يظل الملاذ الآمن للاستثمار. : التطوير العقارىالعقارات
