أحدث الأخبار مع #معهدواشنطن،
العربي الجديد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
خريطة استثمارية أميركية خليجية: صفقات ضخمة تزيد الترابط الاقتصادي
ترسم جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخليج خريطة استثمارية جديدة تقوم على مشاريع ضخمة تجعل من الترابط الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأميركية متشابكاً وطويل الأمد. فقد صرح ترامب في أكثر من مناسبة عن هدفه من توطيد العلاقات مع عدد من الدول الخليجية. في يناير/ كانون الثاني من عام 2025، أعلن أنه يسعى لاستثمارات بقيمة تريليون دولار من المملكة العربية السعودية، رافعاً المبلغ الذي حدده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في منتدى دافوس الأخير عند 600 مليار دولار. ومن المتوقع أن تدور المشاريع حول قطاعات الطاقة، والدفاع، والبنية التحتية التكنولوجية، خاصة في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اتفاقات محتملة في قطاع الطاقة النووية المدنية، حسبما أورد تقدير نشره موقع معهد واشنطن، مشيراً إلى أن صفقات كهذه تمثل محوراً مهماً ضمن رؤية السعودية 2030. كذلك، أعلن البيت الأبيض، في مارس/ آذار الماضي، التزام الإمارات بإطار استثماري جديد يمتد لعشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار داخل الولايات المتحدة. جاء ذلك عقب لقاء جمع ترامب ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في المكتب البيضاوي. ووفق بلومبيرغ، يأتي الالتزام الاستثماري الضخم للإمارات بينما تسعى إلى شراء رقائق إلكترونية متطورة من شركات مثل "إنفيديا" (Nvidia) لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي. ويختتم ترامب جولته الخليجية في قطر، حيث تعتزم الدوحة تقديم طائرة بوينغ 747-8 بقيمة 400 مليون دولار كهدية للولايات المتحدة، حيث يستخدمها ترامب حتى نهاية ولايته على أن تنقل لاحقاً إلى مكتبة ترامب الرئاسية. وقد لفتت الدوحة إلى استثمارات بمليارات الدولارات مع أميركا، ضمنها مشاريع عقارية وصفقة محتملة بقيمة 30 مليار دولار مع بوينغ لشراء 100 طائرة للخطوط الجوية القطرية. وسلطت مراكز الأبحاث الأميركية الضوء على البعد الاقتصادي لجولة ترامب الخليجية، مع اتفاق في تقديراتها على أن هذا البعد يتجاوز مجرد توقيع صفقات ضخمة ليشمل فرصاً واعدة لرواد الأعمال الصغار والمتوسطين في المنطقة، وتشكيل خريطة طريق استثمارية بمواجهة روسيا والصين. خريطة استثمارية فالجولة تأتي في سياق سعي ترامب لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، بما يدعم جهود تنويع اقتصاديات دول مجلس التعاون بعيدا عن النفط، من المتوقع أن تثمر عن صفقات استثمارية ضخمة. وبالنسبة لرواد الأعمال الصغار والمتوسطين، يشير تقرير نشرته منصة Startup Scene المتخصصة في تغطية أخبار ريادة الأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج يشهد نمواً متسارعاً، مع توقعات توظيف 22 مليون شخص، وهو ما لا يمكن إغفاله من الحصيلة الاقتصادية لزيارة ترامب. ويهدف هذا النمو إلى رفع مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي من 20% إلى 35% في السعودية، ومن 60 إلى 70% في الإمارات، ما يفتح آفاقاً استثمارية واسعة في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، بحسب التقرير ذاته. وفي هذا الإطار، يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن زيارة دونالد ترامب إلى الخليج، رغم طابعها الدبلوماسي الظاهري، تحمل خلفيات أعمق تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد، فالجولة تأتي في توقيت حساس، إذ يتصاعد التنافس الجيوسياسي بين القوى العالمية، وتزداد الحاجة لدى دول الخليج لتنويع شراكاتها الاستراتيجية وجذب استثمارات نوعية، وهو ما يجعل الزيارة فرصة لتعزيز هذا التوجه. اقتصاد عربي التحديثات الحية ترامب في الخليج... عين على تريليونات الصناديق السيادية والصفقات ويوضح الخوري أن أهداف الزيارة لا تقتصر على صفقات دفاعية أو تأكيد التحالفات التقليدية، بل تمتد إلى محاولة إعادة تعريف النفوذ الأميركي في المنطقة من خلال بوابة الاقتصاد، خاصة بعد أن فقدت واشنطن بعض مكتسباتها السابقة لصالح الصين وروسيا. ويتوقع الخوري الإعلان عن مشاريع استراتيجية في البنية التحتية والدفاع والطاقة خلال زيارة ترامب، ويرجح أن تشهد الفترة المقبلة زخماً في توقيع مذكرات التفاهم والاستثمارات المشتركة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تخدم التحول الرقمي والسيادة السيبرانية. مشاريع المدن الذكية إلى جانب ذلك، يتوقع الخوري أن تفتح الزيارة نافذة جديدة أمام شركات المقاولات الأميركية، حيث يُتوقع أن تشارك بشكل لافت في مشاريع المدن الذكية ومشاريع الربط الإقليمي. ويؤكد الخوري أن الأهم من قيمة الصفقات الفردية هو المزاج الاستثماري الذي تخلقه مثل هذه الزيارات، فالتأييد الرسمي والتغطية الإعلامية الواسعة يعيدان ضخ الثقة في الأسواق المحلية، ويحفزان القطاعات التي تنتظر شراكات عالمية لدفع مشاريعها إلى الأمام، لافتاً إلى أن رواد الأعمال يعيشون لحظة حساسة يجب أن يستفيدوا منها عبر التمركز حول قطاعات ستكون في صلب الزخم القادم، مثل الطاقة المتجددة، التي أصبحت محوراً استراتيجياً في الرؤى الخليجية لما بعد النفط. وفي قطاع الأمن السيبراني، يرى الخبير أن الزيارة تُعد رسالة واضحة نحو توسيع التعاون في الدفاع الرقمي، وهو ما سيدفع الحكومات الخليجية إلى زيادة إنفاقها في هذا المجال، ما يتيح فرصاً للشركات المحلية الناشئة للانخراط في سلاسل التوريد كمقاولين من الباطن، أو لتقديم حلول متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. كذلك في مجال التكنولوجيا المالية، يلاحظ الخوري أن التركيز سيتزايد على حلول الدفع الإلكتروني والتنظيمات المرنة لجذب الشركات الأميركية العاملة في "Web3"، وهو ما يخلق منافذ جديدة أمام المبتكرين المحليين للتعاون وتطوير حلول مبتكرة. ورغم هذا الزخم الاقتصادي لزيارة ترامب، يلفت الخوري إلى أن المستثمرين الصغار يواجهون تحديات حقيقية، أولها هيمنة الشركات الكبرى على الشراكات الحكومية المباشرة، ما يقلل فرصهم في النفاذ إلى المشاريع الكبيرة، فضلاً عن معاناة بعض الأطر التنظيمية في بعض الدول الخليجية من بطء الإجراءات أو غموض السياسات في مجالات ناشئة مثل العملات الرقمية والتكنولوجيا العميقة. وهنا يرى الخوري أن الفرص الاستثمارية ليست مرتبطة بالحجم بقدر ارتباطها بالتفكير الذكي، إذ يمكن للمستثمرين الصغار أن يستفيدوا من الشراكة مع جهات محلية قائمة، أو من الانضمام إلى حاضنات الابتكار والمناطق الحرة المتخصصة، التي تمثل مدخلاً عملياً للاستفادة من الموجة الاستثمارية المقبلة.
اليمن الآن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
تقرير أمريكي: المخاوف من تطور دفاعات الحوثيين ربما دفعت بواشنطن إلى اللجوء لقاذفات (بي-2)
يمن إيكو|ترجمة: قال موقع 'ذا وور زون' الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية، إن استمرار إسقاط طائرات (إم كيو-9) في اليمن لقوات صنعاء يثبت أن الدفاعات الجوية لقوات صنعاء تشكل تهديداً حقيقياً للطائرات العسكرية الأمريكية، مشيراً إلى أن استعانة الجيش الأمريكي بقاذفات (بي -2) الاستراتيجية ربما كان مدفوعاً بالمخاوف من تطور تلك الدفاعات التي تتميز بقدرة كبيرة على التخفي وتجنب الرصد والاستهداف. ونشر الموقع، أمس الأربعاء، تقريراً مطولاً رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أن 'الحوثيين في اليمن أثبتوا امتلاكهم ترسانة دفاع جوي تُشكل تهديدات حقيقية، كما يتضح من العدد المتزايد من عمليات إسقاط طائرات أمريكية بدون طيار من طراز (إم كيو-9)، ومع ذلك، لا تزال العديد من التفاصيل حول حجم ونطاق قدرات الدفاع الجوي للحوثيين غامضة للغاية'. وأضاف أن 'استخدام الجيش الأمريكي لمجموعة متزايدة من الذخائر البعيدة المدى التي تُطلق من الجو ضد أهداف في اليمن، بالإضافة إلى استخدام قاذفات الشبح (بي-2)، يشير إلى أن الخطر الذي تتعرض له الطائرات أعلى مما هو مُقدّر على نطاق واسع'. وسلط التقرير الضوء على غموض الترسانة العسكرية لقوات صنعاء، مذكِّراً بتصريحات سابقة لمسؤول دفاعي كبير، قال فيها: 'لقد فوجئنا في بعض الأحيان ببعض الأشياء التي نراهم يفعلونها، وهذا يجعلنا نخدش رؤوسنا قليلاً' مضيفاً: 'هناك الكثير مما لا نعرفه عن الحوثيين في الوقت الحالي، لكننا نعتقد أنهم مبتكرون جداً'. ووفقاً للتقرير فإن 'قدرة الحوثيين على استخدام صواريخ أرض-جو بفعالية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفر أجهزة الاستشعار ذات الصلة، ولا تزال التفاصيل المتعلقة بمخزون الحوثيين في هذا الصدد محدودة'. وأضاف أن 'قدرات الرادارات المتاحة، والتغطية التي توفرها، لها تأثيرات مباشرة على نطاقات الاشتباك لصواريخ أرض-جو التي تعتمد عليها في تحديد الأهداف وتوجيهها'. وأشار إلى أنه 'كان هناك نقاش في الماضي حول ما إذا كان الحوثيون يستفيدون من وسائل بديلة لرصد وتتبع الطائرات المعادية، بما في ذلك أجهزة استشعار الترددات الراديوية السلبية التي قد تكون قادرة على العمل كرادارات افتراضية'. وقال إنه 'بالاعتماد على أنظمة البثّ الآليّ للمراقبة المعتمدة على الأقمار الصناعية، وخيارات التتبع السلبيّ الأخرى، يُمكن لأجهزة الرادار المرئيّ أن تُساعد الحوثيين على رصد وفكّ تشفير وعرض الموقع الجغرافيّ الدقيق، والارتفاع، وزاوية المسار، والاتجاه، والسرعة، والهوية، ورمز النداء لجميع طائرات التحالف ضمن دائرة نصف قطرها يزيد عن 250 كيلومتراً [155 ميلاً]'. وأشار إلى أن 'هذه المعلومات يمكن استخدامها لاستخلاص حلول لتجنب استهداف بطاريات الدفاع الجوي، مما يُتيح لصواريخ الحوثيين العمل بدون الانبعاثات المُنذرة التي تُنتجها رادارات المراقبة'. وأضاف: 'بفضل هذه القدرة، قد يتمكن الحوثيون من شن هجمات انبثاقية خطيرة، حيث يستخدم المشغلون أنظمة سلبية لتتبع هدف ثم إطلاق صاروخ في الاتجاه الصحيح، ولا يتم تفعيل نظام التوجيه بالأشعة تحت الحمراء أو الرادار للصاروخ إلا عند اقترابه من الهدف'. ونقل التقرير عن مايكل نايتس، المحلل البارز في معهد واشنطن، قوله إن: 'الحوثيين يعتمدون على أنظمة كهروضوئية، لأنها أنظمة سلبية تماماً، فمن الصعب رصد هذه الأنظمة لأنها لا تحمل أي بصمة قبل إطلاقها'. ووفقاً للتقرير فقد أكدت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في تقرير غير سري نشر في يوليو 2024، أن قوات صنعاء استخدمت صواريخ من نوع 'صقر' مزودة بباحثين سلبيين يعملان بالأشعة تحت الحمراء، من أجل 'مهاجمة الطائرات الأمريكية بدون طيار'. ونقل التقرير عن بهنام بن طالبلو، المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قوله إن هذه الصواريخ: 'كان لها تأثير كبير في التهديد الجوي الحوثي ضد الأنظمة الأمريكية بدون طيار على مدى العام ونصف الماضيين، ومن المرجح أن تستمر في لعب دور رئيسي في قدرة الحوثيين على مضاعفة التكاليف على الولايات المتحدة'. وبالإضافة إلى هذه التقنية، أوضح التقرير أن 'استخدام الأنظمة المتنقلة، وخاصةً تلك التي تتمتع بقدرة إطلاق نار سريعة، يزيد من التهديدات التي تشكلها قدرات الدفاع الجوي الحوثية، بغض النظر عن مجموعة أجهزة الاستشعار التي يستخدمونها لتحديد الأهداف وتوجيهها'، مشيراً إلى أن هذا يزيد من حاجة الولايات المتحدة لاستخدام طائرات (إم كيو-9) للمساعدة في تحديد مواقع هذه القدرات. وذكر التقرير أنه 'في جلسة استماع عُقدت في مارس، أكد الفريق جيفري كروس، رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، لأعضاء لجنة الاستخبارات الدائمة في مجلس النواب الأمريكي، صراحةً بأن الحوثيين حاولوا استخدام أنظمة صواريخ أرض-جو متنقلة ضد الطائرات الأمريكية'. ووفقاً للتقرير فإن هذه الأنظمة 'تجعل التهديد يتفاقم، بسبب قدرتها على الظهور فجأةً، وتشغيل راداراتها لفترة وجيزة نسبياً، وإطلاق النار، ثم الفرار، وبالتالي، يصعب جداً العثور عليها واستهدافها، فضلاً عن صعوبة التنبؤ بمواقعها المحتملة لاتخاذ إجراءات مضادة أو التخطيط لتجنبها'. واعتبر التقرير أن 'كل هذا يثير المزيد من الأسئلة حول ما إذا كان استخدام الجيش الأمريكي لطائرات (بي-2) ومجموعة متزايدة من أنواع الذخائر البعيدة المدى ضد أهداف الحوثيين في اليمن، كان مدفوعاً إلى حد كبير بمخاوف الدفاع الجوي أكثر مما تم الاعتراف به علناً'. وأضاف أن: 'الحوثيين أثبتوا أن لديهم ما يكفي من قدرات الدفاع الجوي لتعريض الطائرات العسكرية الأمريكية لخطر فعلي، وهو ما يبدو أنه يدفع إلى زيادة استخدام الذخائر البعيدة وغيرها من أنواع اتخاذ القرارات المرتبطة بالمخاطر'.
اليمن الآن
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
هل ستلجأ امريكا إلى الهجوم البري في اليمن للقضاء على الحوثي؟ 'تفاصيل'
يمن الغد – تقرير رغم الضربات الجوية الأمريكية المتواصلة ضد الحوثيين، فإنها لم تنجح «بشكل كامل» في شل بنية المليشيات الصاروخية أو شقّ قلب منظومتها القيادية. ومع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام «القوة الساحقة» حتى تحقق الولايات المتحدة هدفها المتمثل في منع الحوثيين من استهداف الشحن في البحر الأحمر، بدأ التفكير يتجه إلى خيار ظل مؤجلًا لسنوات: الهجوم البري، في خيار قد يبدو محفوفًا بالمخاطر، لكنه ربما بات السبيل الوحيد لفرض معادلة ردع فعالة، عبر استعادة الأرض، لا فقط استهدافها من الجو. وعلى مدى أسابيع، قصفت الغارات الجوية الأمريكية أهدافًا للحوثيين في اليمن، حيث أصابت مصافي النفط والمطارات ومواقع الصواريخ، في حملة تقول الولايات المتحدة إنها ناجحة، وأسفرت عن مقتل عدد من قادة الحوثيين، بحسب مستشار الأمن القومي مايك والتز. وفي حين أن ما يصل إلى 80 ضابطًا عسكريًا حوثيًا قُتلوا، وفقًا لمحللين، إلا أن كبار قادة المليشيات العسكريين والسياسيين يبدو أنهم لم يُمسّوا. وكذلك بعض مواقع إطلاق الصواريخ على الأقل. ومنذ منتصف مارس/آذار، أطلق الحوثيون عشرات الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وابلًا من الطائرات المسيرة والصواريخ على سفن البحرية الأمريكية. ورغم أن أيًا منها لم يُسبب أضرارًا جسيمة، إلا أن التهديد لا يزال قائمًا. وذكرت شبكة «سي إن إن» يوم الجمعة أن التكلفة الإجمالية لعملية الجيش الأمريكي ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن تقترب من مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الحملة، لكن الهجمات حتى الآن كان لها تأثير محدود في تدمير قدرات المجموعة. وقال أحد المسؤولين: «إننا نستنزف كل الاستعدادات – الذخائر والوقود ووقت الانتشار». فهل أضعفت قدرات الحوثيين؟ «لا شك أن الحملة الأمريكية قد أضعفت قدرات الحوثيين»، يقول مايكل نايتس، الزميل البارز في معهد واشنطن، مشيرًا إلى أن المليشيات فقدت «الكثير من قدرات تصنيع الطائرات المسيرة، ويبدو أن هناك حظرًا أكثر فعالية لشحنات إعادة الإمداد القادمة عبر البحر وعبر عُمان. لذا، يشعر الحوثيون بعدم الارتياح». لكنّ التاريخ يُظهر أن الحوثيين يتمتعون بقدرة فائقة على تحمل الألم. وقد يتطلب تصميم إدارة ترامب على القضاء على التهديد الذي يُشكلونه في نهاية المطاف هجومًا بريًا. ويقول نايتس: «الحوثيون معتادون على الحرب مع جيش من العالم الأول. إنهم أيديولوجيون». وتُعزز شبكة تهريب مُعقدة قدرة الحوثيين على البقاء، حيث تُدخل قطع غيار صواريخ ومعدات أخرى. ففي العام الماضي، عُثر على هياكل وزعانف لصواريخ مدفعية، ومحركات نفاثة صغيرة، وخلايا وقود هيدروجينية، مُخبأة بين حمولات إحدى السفن المُعترضة، وفقًا لتحقيق أجرته منظمة أبحاث التسلح في النزاعات (CAR) . ويمكن لهذه المعدات أن تُمكّن طائرات الحوثيين المسيرة من حمل حمولات أكبر والسفر لمسافات أطول بكثير، ما من شأنه أن «يزيد بشكل كبير من التهديد المحتمل الذي يشكله الحوثيون»، وفقًا لتقرير مركز أبحاث الصراعات. فهل يكون الهجوم البري الخيار الأنجع؟ تقول مصادر دبلوماسية إقليمية، فضلاً عن محللين، إن الهجوم البري فقط هو الذي يمكن في نهاية المطاف أن يطرد الحوثيين، الذين يسيطرون حالياً على العاصمة اليمنية صنعاء، ومينائها الرئيسي، الحديدة، ومعظم شمال اليمن. ويقول أحمد ناجي، كبير المحللين في شؤون اليمن بمجموعة الأزمات الدولية، إن الولايات المتحدة مخطئة في اعتقادها أن الغارات الجوية قادرة على إجبار الحوثيين على التراجع. ويضيف: «لقد فشل هذا النهج في عهد إدارة بايدن، ومن غير المرجح أن ينجح في عهد إدارة ترامب». وتابع أن منطقهم يتشكل من خلال سنوات الحرب؛ فهم ينظرون إلى المرونة باعتبارها شكلاً من أشكال القوة، ويحاولون إثبات أنه لا يمكن ردعهم بسهولة. في السياق نفسه، يقول نايتس: «المرات الوحيدة التي رأيت فيها الحوثيين يذهبون إلى طاولة المفاوضات أو يقدمون تسوية كانت عندما يتعرضون للتهديد باحتمال واقعي بالهزيمة على الأرض: خسارة الأراضي، وفقدان السيطرة على السكان، وفقدان الوصول إلى ساحل البحر الأحمر». وقد حدث ذلك لفترة وجيزة في عام 2017 عندما هدد الجيش اليمني وصول الحوثيين إلى البحر الأحمر، وهو أمر حيوي لإيرادات الحوثيين وإمداداتهم العسكرية. فهل تستجيب أمريكا؟ لا يتوقع المحللون أن تنشر الولايات المتحدة أي قوات برية، باستثناء عدد قليل من القوات الخاصة للمساعدة في توجيه الضربات الجوية، إلا أن نايتس، قال إن الولايات المتحدة ربما تزود الجيش اليمني «ببعض الدعم اللوجستي وبعض الذخائر الرئيسية». وأفادت مصادر دبلوماسية إقليمية بأن الاستعدادات جارية لشن عملية برية من الجنوب والشرق، وعلى طول الساحل. وقد يشمل الهجوم المنسق أيضًا دعمًا بحريًا أمريكيًا في محاولة لاستعادة ميناء الحديدة. ويقول أحمد ناجي، كبير المحللين في شؤون اليمن بمجموعة الأزمات الدولية لشبكة «سي إن إن»: «ما زال من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه العملية قابلة للتنفيذ، حيث أظهر العقد الماضي نتائج مختلطة، نجاحات في بعض المجالات وإخفاقات في مجالات أخرى». الرابط مع إيران منذ اليوم الأول، ربط الرئيس ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون الحملة ضد الحوثيين بإيران. وصرح ترامب بأنه سيُحمّل إيران مسؤولية «كل طلقة» يطلقها الحوثيون، وأنها ستواجه عواقب «وخيمة» على أي هجمات يشنها الحوثيون. ويواصل ترامب تحذير إيران من أنها ستواجه حملة قصف مكثفة إذا لم تتوصل إلى اتفاق للحد من برامجها النووية والصاروخية الباليستية. بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن حملة الحوثيين وحملة «الضغط الأقصى» على طهران وجهان لعملة واحدة. وتبدو الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع حملتها، فقاذفات بي-2 وطائرات التزويد بالوقود من طراز كيه سي-135 وصلت إلى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، مما قد يُنذر بشن ضربات على أهداف مُحصّنة في اليمن، لكنه قد يُمثّل أيضًا إشارةً لإيران، بحسب «سي إن إن»، التي قالت إن الأسابيع القليلة المقبلة ربما تكون بمثابة اختبار حاسم لمدى قدرة غرير العسل على الصمود.
اليمن الآن
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
بعد خسارة أوراقها الأخرى.. هل تتخلى إيران عن "الجوكر"؟
في ملاحظاتها التي قدمتها إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، تفنّد دانا سترول، مديرة الأبحاث في معهد واشنطن، الاستراتيجية التي اعتمدتها إيران لبقاء نظامها، وهي تستند إلى ثلاثة مجالات رئيسية، وفق سترول: １- البرنامج النووي ２- شبكة التهديدات المتمثلة في الجماعات الإرهابية والوكلاء. ３- ترسانتها الصاروخية التقليدية. وبحسب سترول، "استخدمت طهران كل ركيزة من هذه الركائز لتهديد جيرانها، وتحدي وجود إسرائيل، ومحاولة تقويض الوجود الأميركي في المنطقة، وكل ذلك في إطار سعيها لفرض هيمنتها ورؤيتها على الشرق الأوسط". هذا يعني، أن إيران تحمل إلى طاولة المفاوضات أوراق لعب - إذا صح التعبير - بعضها ضعيف وبعضها خسرته، وبعضها الآخر على طريق أن تخسره. لكن البرنامج النووي يعد بمثابة ورقة "الجوكر" التي تستخدمها إيران للتفاوض مع الغرب. "لدى ترامب فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران"، يقول الكاتبان جون ف. كيري وتوماس س. كابلان في مقال مشترك في صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية. المشروع الإمبراطوري ويرسم الكاتبان في مقالهما صورة لوضع إيران الحالي الذي من شأنه أن "يحفّز النظام الايراني على رؤية مصالحه بشكل مختلف"، ويضيفان أن "مشروع طهران الإمبراطوري المزعوم في حالة يُرثى لها". ويعتبران أن "الجمهورية الإسلامية في موقف تفاوضي ضعيف، في الوقت الذي تقترب فيه من امتلاك قنبلة نووية". ويرجع الكاتبان ضعف الأوراق التي تمتلكها إيران إلى "إضعاف حماس وحزب الله بشكل كامل. وسقوط نظام بشار الأسد،" معتبرين أن "المجال الجوي الإيراني أصبح بلا دفاع ضد إسرائيل". لهذا تجد طهران نفسها مضطرة لاستخدام أوراق أخرى لطالما اعتبرتها، ولا تزال، خارج النقاش، مثل ترسانتها الصاروخية، التي جرى اختبارها في قصف إسرائيل، والتي أثبتت بحسب خبراء عسكريين ضعفها. وبالنسبة إلى سترول، فإن "ظهور تحالف دفاع جوي إقليمي بقيادة الولايات المتحدة في أبريل 2024"، بالإضافة إلى "تصدي إسرائيل لهجوم صاروخي باليستي واسع النطاق في أكتوبر، أثبت أن الهجمات التقليدية المعقدة لإيران وتهديداتها الصاروخية يمكن مواجهتها بفعالية"، وهذا يضعف مجالا مهما من المجالات الاستراتيجية التي تعتمد عليها إيران. وبذلك، يبقى البرنامج النووي هو المطروح بشكل أساسي على طاولة المفاوضات، وهو الذي تهتم له بشكل أساسي الولايات المتحدة. ماذا نعرف عن هذا البرنامج؟ لم يبدأ الاهتمام الإيراني بالتكنلوجية النووية مع مجيئ النظام الحاكم الحالي. إذ بدأت إيران تسعى لامتلاك برنامج نووي في العام ١٩٥٧، حينما زار الشاه محمد رضا بهلوي فرنسا واطّلع على أحد المفاعلات النووية الفرنسية. بحلول العام ١٩٦٠، جرى استحداث برنامج نووي مشترك بين إيران وإسرائيل سُمي "برنامج الزهرة"، واستطاع الشاه في العام ١٩٦٧ الحصول على مفاعل نووي من الولايات المتحدة من طراز TYPE POOL، وكانت تلك خطوات إيران الأولى لإنشاء محطة نووية بحثية لإنتاج الطاقة الكهربائية. في كتابه "البرنامج النووي الإيراني/ تحليل البعدين الداخلي والخارجي"، يشرح الباحث ستار جبار علاي أن برنامج الشاه النووي توقف بعد وصول الخميني إلى السلطة في العام ١٩٧٩، وفي العام ١٩٨٤ بدأت إيران برنامجا نوويا موسعا ركز على دورة الوقود النووي وتخصيب اليورانيوم وإنتاج وفصل البلوتونيوم. وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو إنتاج الطاقة الكهربائية. وشهد انطلاقته الحقيقة بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية عام ١٩٨٨ بالتزامن مع بدء انهيار الاتحاد السوفياتي ورواج التجارة السرية للمواد النووية، فضلا عن استفادة إيران من التقنية النووية الباكستانية ومن مصادر أخرى. في أغسطس 2010، دشنت إيران محطة الطاقة النووية في "بوشهر". اتفاق 2015 وفي أبريل ٢٠١٥، توصلت إيران ودول الـ"5+١" إلى اتفاق وافقت طهران بموجبه على قبول القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وتخزينه، وإغلاق أو تعديل منشآت في مواقع نووية عدة، والسماح بزيارات المفتشين الدوليين لها. ونص الاتفاق، في المقابل، على رفع العقوبات المالية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية على شركات وهيئات إيرانية منذ أكثر من عقد في ذلك الوقت. دخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع عام 2016، ورفعت العديد من العقوبات المالية الدولية المفروضة على إيران، لكن الموقف ما لبث أن تدهور بنهاية عام 2017 مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في ولايته الأولى خلفا لباراك أوباما. وفي 8 مايو 2018 أعلن ترامب انسحاب أميركا من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على إيران. "الضغط على دواسة البنزين" وجدت إيران في انسحاب واشنطن من الاتفاق ذريعة للمضي في تخصيب اليورانيوم فوق المستويات المسموح بها بموجب الاتفاق، وقلصت تعاونها مع المفتشين الدوليين. وفي يناير، أعرب رافائيل غروسي، المدير العام لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، عن قلقه البالغ إزاء أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، مشيرا إلى أنها "تضغط على دواسة البنزين" عبر تسريع التخصيب بشكل كبير إلى مستويات تقترب من تلك المطلوبة لصنع الأسلحة النووية. وأوضح أن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% ارتفع من نحو سبعة كيلوغرامات شهرياً إلى أكثر من 30 كيلوغراماً. وأكد أن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على أسلحة نووية التي تنتج اليورانيوم بهذا المستوى المرتفع من التخصيب، واصفا ذلك بأنه "مثير للقلق الشديد"، وهو يعني اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية. مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير ٢٠٢٥، وضع الرئيس الأميركي برنامج إيران النووي على رأس سلم أولوياته، وخيّر إيران بين التوصل إلى اتفاق، أو مواجهة "الحل العسكري"، وهو ما أعاد عجلة المفاوضات إلى الدوران عبر جولات غير مباشرة تجري بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، فيما ستكون الجولة المقبلة في العاصمة الإيطالية روما. وفي الملاحظات التي قدمتها إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، ترى الباحثة الأميركية دانا سترول وجود فرص حقيقية لمنع إيران من السعي لامتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية، وتعزيز المكاسب العسكرية ضد أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وللقيام بذلك، تتابع سترول في إحاطتها، "يجب على الولايات المتحدة أن تستفيد بشكل كامل من جميع عناصر قوتها الوطنية وتوظيفها في الشرق الأوسط: ليس فقط العمليات العسكرية والعقوبات، بل أيضاً برامج المساعدة وتحقيق الاستقرار والدبلوماسية".
اليمن الآن
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
هل تقترب أمريكا من الهجوم البري في اليمن؟
شمسان بوست / متابعات: رغم الضربات الجوية الأمريكية المتواصلة ضد الحوثيين، فإنها لم تنجح «بشكل كامل» في شل بنية المليشيات الصاروخية أو شقّ قلب منظومتها القيادية. ومع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام «القوة الساحقة» حتى تحقق الولايات المتحدة هدفها المتمثل في منع الحوثيين من استهداف الشحن في البحر الأحمر، بدأ التفكير يتجه إلى خيار ظل مؤجلًا لسنوات: الهجوم البري، في خيار قد يبدو محفوفًا بالمخاطر، لكنه ربما بات السبيل الوحيد لفرض معادلة ردع فعالة، عبر استعادة الأرض، لا فقط استهدافها من الجو. وعلى مدى أسابيع، قصفت الغارات الجوية الأمريكية أهدافًا للحوثيين في اليمن، حيث أصابت مصافي النفط والمطارات ومواقع الصواريخ، في حملة تقول الولايات المتحدة إنها ناجحة، وأسفرت عن مقتل عدد من قادة الحوثيين، بحسب مستشار الأمن القومي مايك والتز. وفي حين أن ما يصل إلى 80 ضابطًا عسكريًا حوثيًا قُتلوا، وفقًا لمحللين، إلا أن كبار قادة المليشيات العسكريين والسياسيين يبدو أنهم لم يُمسّوا. وكذلك بعض مواقع إطلاق الصواريخ على الأقل. ومنذ منتصف مارس/آذار، أطلق الحوثيون عشرات الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وابلًا من الطائرات المسيرة والصواريخ على سفن البحرية الأمريكية. ورغم أن أيًا منها لم يُسبب أضرارًا جسيمة، إلا أن التهديد لا يزال قائمًا. وذكرت شبكة «سي إن إن» يوم الجمعة أن التكلفة الإجمالية لعملية الجيش الأمريكي ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن تقترب من مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الحملة، لكن الهجمات حتى الآن كان لها تأثير محدود في تدمير قدرات المجموعة. وقال أحد المسؤولين: «إننا نستنزف كل الاستعدادات – الذخائر والوقود ووقت الانتشار». هل أضعفت قدرات الحوثيين ؟ «لا شك أن الحملة الأمريكية قد أضعفت قدرات الحوثيين»، يقول مايكل نايتس، الزميل البارز في معهد واشنطن، مشيرًا إلى أن المليشيات فقدت «الكثير من قدرات تصنيع الطائرات المسيرة، ويبدو أن هناك حظرًا أكثر فعالية لشحنات إعادة الإمداد القادمة عبر البحر وعبر عُمان. لذا، يشعر الحوثيون بعدم الارتياح». لكنّ التاريخ يُظهر أن الحوثيين يتمتعون بقدرة فائقة على تحمل الألم. وقد يتطلب تصميم إدارة ترامب على القضاء على التهديد الذي يُشكلونه في نهاية المطاف هجومًا بريًا. ويقول نايتس: «الحوثيون معتادون على الحرب مع جيش من العالم الأول. إنهم أيديولوجيون». وتُعزز شبكة تهريب مُعقدة قدرة الحوثيين على البقاء، حيث تُدخل قطع غيار صواريخ ومعدات أخرى. ففي العام الماضي، عُثر على هياكل وزعانف لصواريخ مدفعية، ومحركات نفاثة صغيرة، وخلايا وقود هيدروجينية، مُخبأة بين حمولات إحدى السفن المُعترضة، وفقًا لتحقيق أجرته منظمة أبحاث التسلح في النزاعات (CAR) . ويمكن لهذه المعدات أن تُمكّن طائرات الحوثيين المسيرة من حمل حمولات أكبر والسفر لمسافات أطول بكثير، ما من شأنه أن «يزيد بشكل كبير من التهديد المحتمل الذي يشكله الحوثيون»، وفقًا لتقرير مركز أبحاث الصراعات. الهجوم البري هل يكون الأنجح ؟ تقول مصادر دبلوماسية إقليمية، فضلاً عن محللين، إن الهجوم البري فقط هو الذي يمكن في نهاية المطاف أن يطرد الحوثيين، الذين يسيطرون حالياً على العاصمة اليمنية صنعاء، ومينائها الرئيسي، الحديدة، ومعظم شمال اليمن. ويقول أحمد ناجي، كبير المحللين في شؤون اليمن بمجموعة الأزمات الدولية، إن الولايات المتحدة مخطئة في اعتقادها أن الغارات الجوية قادرة على إجبار الحوثيين على التراجع. ويضيف: «لقد فشل هذا النهج في عهد إدارة بايدن، ومن غير المرجح أن ينجح في عهد إدارة ترامب». وتابع أن منطقهم يتشكل من خلال سنوات الحرب؛ فهم ينظرون إلى المرونة باعتبارها شكلاً من أشكال القوة، ويحاولون إثبات أنه لا يمكن ردعهم بسهولة. في السياق نفسه، يقول نايتس: «المرات الوحيدة التي رأيت فيها الحوثيين يذهبون إلى طاولة المفاوضات أو يقدمون تسوية كانت عندما يتعرضون للتهديد باحتمال واقعي بالهزيمة على الأرض: خسارة الأراضي، وفقدان السيطرة على السكان، وفقدان الوصول إلى ساحل البحر الأحمر». وقد حدث ذلك لفترة وجيزة في عام 2017 عندما هدد الجيش اليمني وصول الحوثيين إلى البحر الأحمر، وهو أمر حيوي لإيرادات الحوثيين وإمداداتهم العسكرية. الاستجابة الأمريكية لا يتوقع المحللون أن تنشر الولايات المتحدة أي قوات برية، باستثناء عدد قليل من القوات الخاصة للمساعدة في توجيه الضربات الجوية، إلا أن نايتس، قال إن الولايات المتحدة ربما تزود الجيش اليمني «ببعض الدعم اللوجستي وبعض الذخائر الرئيسية». وأفادت مصادر دبلوماسية إقليمية بأن الاستعدادات جارية لشن عملية برية من الجنوب والشرق، وعلى طول الساحل. وقد يشمل الهجوم المنسق أيضًا دعمًا بحريًا أمريكيًا في محاولة لاستعادة ميناء الحديدة. ويقول أحمد ناجي، كبير المحللين في شؤون اليمن بمجموعة الأزمات الدولية لشبكة «سي إن إن»: «ما زال من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه العملية قابلة للتنفيذ، حيث أظهر العقد الماضي نتائج مختلطة، نجاحات في بعض المجالات وإخفاقات في مجالات أخرى». الرابط مع إيران منذ اليوم الأول، ربط الرئيس ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون الحملة ضد الحوثيين بإيران. وصرح ترامب بأنه سيُحمّل إيران مسؤولية «كل طلقة» يطلقها الحوثيون، وأنها ستواجه عواقب «وخيمة» على أي هجمات يشنها الحوثيون. ويواصل ترامب تحذير إيران من أنها ستواجه حملة قصف مكثفة إذا لم تتوصل إلى اتفاق للحد من برامجها النووية والصاروخية الباليستية. بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن حملة الحوثيين وحملة «الضغط الأقصى» على طهران وجهان لعملة واحدة. وتبدو الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع حملتها، فقاذفات بي-2 وطائرات التزويد بالوقود من طراز كيه سي-135 وصلت إلى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، مما قد يُنذر بشن ضربات على أهداف مُحصّنة في اليمن، لكنه قد يُمثّل أيضًا إشارةً لإيران، بحسب «سي إن إن»، التي قالت إن الأسابيع القليلة المقبلة ربما تكون بمثابة اختبار حاسم لمدى قدرة غرير العسل على الصمود.
