#أحدث الأخبار مع #منظمةغزةالدستورمنذ 8 ساعاتسياسةالدستورسياسى فلسطينى لـ الدستور: "خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات تهدف لفرض واقع جديد"قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن ما تقوم به إسرائيل من تحكم مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية لغزة، عبر ما يُعرف بـ"منظمة غزة الإنسانية" ليس مجرد إدارة لوجستية، بل مشروع سياسي أمني متكامل لإعادة صياغة السيطرة على القطاع من بوابة الإغاثة، هذه المنظمة التي يُروج لها كواجهة إنسانية، ليست سوى أداة جديدة لتكريس الاحتلال بمظهر إنساني زائف. وأضاف عمر، في تصريحات لـ "الدستور"، أن إنشاء أربع نقاط توزيع ثلاث منها في رفح وواحدة في نتساريم، وهي منطقة احتلال عسكري مباشر يُعد تطبيعًا ميدانيًا لخرائط السيطرة الإسرائيلية الجديدة داخل غزة، ويهدف إلى تثبيت وقائع سياسية على الأرض تحت غطاء المساعدات، فبدلا من أن تُسلم المساعدات إلى جهات محايدة أو وكالات أممية معترف بها مثل أنروا، يتم تسليمها إلى كيان مشبوه النشأة، ومرتبط بمصالح الاحتلال. انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وأوضح، أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، التي تنص على أن القوة المحتلة لا يحق لها استغلال الوضع الإنساني لفرض شروط سياسية أو أمنية على السكان المدنيين، ولا أن تمنح أو تمنع المساعدات على أساس الولاء أو الطاعة. وأشار، إلى أن إنشاء منظمة جديدة، دون أي إشراف دولي، يُعد التفافًا على الدور الأممي، ومحاولة لعزل المؤسسات الأممية والأهلية عن دورها في توزيع المساعدات، وهو ما يفتح الباب لتجويع انتقائي، وفرز سياسي ميداني للفلسطينيين، بما يشبه نظام "السكان تحت الاختبار" من يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية يتلقى الغذاء، ومن يعارض يُترك للجوع. واستطرد أن تحويل نتساريم، وهي قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل غزة، إلى نقطة توزيع للمساعدات، يُشكل سابقة خطيرة للغاية، لأنه يربط العمل الإنساني مباشرة بالاحتلال العسكري، ويحول الجوع إلى أداة من أدوات إدارة الحرب، وهو ما قد يُصنّف ضمن جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأمام تلك التطورات دعا عمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفوري والعاجل لفرض آلية دولية مستقلة لإيصال المساعدات، وإلزام إسرائيل بواجباتها كقوة احتلال، بدل مكافأتها على إحكام الحصار عبر أدوات ناعمة ومضللة.
الدستورمنذ 8 ساعاتسياسةالدستورسياسى فلسطينى لـ الدستور: "خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات تهدف لفرض واقع جديد"قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن ما تقوم به إسرائيل من تحكم مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية لغزة، عبر ما يُعرف بـ"منظمة غزة الإنسانية" ليس مجرد إدارة لوجستية، بل مشروع سياسي أمني متكامل لإعادة صياغة السيطرة على القطاع من بوابة الإغاثة، هذه المنظمة التي يُروج لها كواجهة إنسانية، ليست سوى أداة جديدة لتكريس الاحتلال بمظهر إنساني زائف. وأضاف عمر، في تصريحات لـ "الدستور"، أن إنشاء أربع نقاط توزيع ثلاث منها في رفح وواحدة في نتساريم، وهي منطقة احتلال عسكري مباشر يُعد تطبيعًا ميدانيًا لخرائط السيطرة الإسرائيلية الجديدة داخل غزة، ويهدف إلى تثبيت وقائع سياسية على الأرض تحت غطاء المساعدات، فبدلا من أن تُسلم المساعدات إلى جهات محايدة أو وكالات أممية معترف بها مثل أنروا، يتم تسليمها إلى كيان مشبوه النشأة، ومرتبط بمصالح الاحتلال. انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وأوضح، أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، التي تنص على أن القوة المحتلة لا يحق لها استغلال الوضع الإنساني لفرض شروط سياسية أو أمنية على السكان المدنيين، ولا أن تمنح أو تمنع المساعدات على أساس الولاء أو الطاعة. وأشار، إلى أن إنشاء منظمة جديدة، دون أي إشراف دولي، يُعد التفافًا على الدور الأممي، ومحاولة لعزل المؤسسات الأممية والأهلية عن دورها في توزيع المساعدات، وهو ما يفتح الباب لتجويع انتقائي، وفرز سياسي ميداني للفلسطينيين، بما يشبه نظام "السكان تحت الاختبار" من يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية يتلقى الغذاء، ومن يعارض يُترك للجوع. واستطرد أن تحويل نتساريم، وهي قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل غزة، إلى نقطة توزيع للمساعدات، يُشكل سابقة خطيرة للغاية، لأنه يربط العمل الإنساني مباشرة بالاحتلال العسكري، ويحول الجوع إلى أداة من أدوات إدارة الحرب، وهو ما قد يُصنّف ضمن جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأمام تلك التطورات دعا عمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفوري والعاجل لفرض آلية دولية مستقلة لإيصال المساعدات، وإلزام إسرائيل بواجباتها كقوة احتلال، بدل مكافأتها على إحكام الحصار عبر أدوات ناعمة ومضللة.
منذ 8 ساعات
