أحدث الأخبار مع #هالةالخياط
الاتحاد
منذ 6 أيام
- علوم
- الاتحاد
مشروع لترقيم 3 أنواع من الأشجار المحلية في الحدائق وأحزمة الطرق
هالة الخياط (أبوظبي) تنفّذ دائرة البلديات والنقل مشروعاً لترميز وترقيم ثلاثة أنواع من الأشجار المحليّة، المتواجدة في الحدائق والمناطق الحضرية وأحزمة الطرق في خطوة للمحافظة على البيئة والحياة البرية. ويستهدف المشروع أشجار الغاف، والسمر، والسدر، لأهميتها في تعزيز استدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال قيادة الجهود البيئية الرامية لحماية كافة مكونات التنوع البيولوجي في الإمارة. وفرضت الدائرة غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لاقتلاع الأشجار والمساس بها، وبذلك تتم حماية الأشجار المحليّة إدارياً عن طريق ترقيمها وترميزها، وقانونياً عن طريق معاقبة الاعتداء عليها في إطار حرصها على المحافظة على البيئة والأشجار البريّة من خطر الزحف العمراني. ويعتبر مشروع الترقيم الإلكتروني استمرارية للمشروع الذي نفذته هيئة البيئة- أبوظبي، واستهدفت من خلاله ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية من أشجار الغاف، السمر، والسدر، التي تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية وشبكة زايد للمحميات الطبيعية. ومن خلال المشروع يتم تزويد الأشجار بلوحات ترقيم معدنية يتم تثبيتها على جذوع الأشجار المحلية المعمّرة. ويفيد المشروع في جمع بيانات إلكترونية حول الأشجار، والتي تعتبر كنزاً من الكنوز الطبيعية، التي تزخر بها إمارة أبوظبي. وتتعرض الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي إلى مجموعة من التحديات، فبالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتي تؤثر بشكل حاد بتقليل معدلات هطول الأمطار في مناطق الإمارة، فإن الغطاء الشجري في الإمارة يواجه بعض الضغوطات الناجمة عن بعض التعديات غير القانونية، مثل قطع الأشجار بهدف الإتجار غير القانوني للحطب، بالإضافة إلى الرعي العشوائي الذي يؤثر سلبياً على التجدد الطبيعي للأشجار المحلية. ومن خلال العلامات التعريفية المزودة على جذوع الأشجار، تم توضيح الرسائل التوعوية الخاصة بأهمية الأشجار والمخالفات المترتبة على التعدي عليها، باللغات العربية، الإنجليزية، والأوردو. ويسهم المشروع في تحديث بيانات الجهات المختصة وزيادة معرفتها حول حالة الأشجار المحلية من خلال قيام فرق العمل بجمع بيانات تفصيلية عن الأشجار، وتثبيتها على تطبيقات خاصة بجمع البيانات، وربطها جغرافياً بمناطق تواجد الأشجار وتوزيعها الطبيعي.
الاتحاد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«بيئة أبوظبي» تحرّر 8 مخالفات بيئية بحق منافذ لبيع الأسماك
هالة الخياط (أبوظبي) حرّرت هيئة البيئة – أبوظبي، مخالفات بيئية بحق 8 من منافذ بيع الأسماك في الإمارة، لعرض وبيع أسماك «البدح» خلال فترة الحظر الموسمي المقررة لصيدها وتداولها والتي تبدأ من الـ1 أبريل، وحتى الأول من يونيو سنوياً. وأكدت «الهيئة»، ضرورة التزام ممارسي حرفة الصيد البحري ومرتادي البحر في الإمارة، بالتشريعات الناظمة لحماية البيئة البحرية. وبينت هيئة البيئة – أبوظبي، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى حماية الثروات البحرية والحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، مجددة تأكيدها على أهمية التزام جميع المعنيين بقطاع الصيد وتجارة الأسماك باللوائح والقوانين المنظمة، بما يسهم في صون الثروة السمكية، ويعزز جهود الاستدامة البيئية للأجيال القادمة. وحرّرت «الهيئة» خلال الشهر الماضي، مخالفة بيئية ضد مجموعة من الصيادين، بعد ضبطهم لاستخدامهم شباك صيد مصنوعة من النايلون في أحد المواقع الساحلية بالإمارة، في انتهاك واضح للتشريعات البيئية المعمول بها، مؤكدة أن استخدام معدات الصيد المحظورة يشكّل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والنظام البيئي البحري. وسجلت هيئة البيئة – أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة ظهور متزايد لأنواع نادرة من الأسماك، في دلالة على نجاح جهود الحفاظ على المخزون السمكي في الإمارة. واتخذت «الهيئة»، العديد من الإجراءات والتدابير الإدارية الاستباقية لحماية المخزون السمكي، حيث أنشأت شبكة من المحميات البحرية، وطبقت نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، كما عملت على تنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسة، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة مثل الصيد بالقراقير. ودعت «الهيئة»، الصيادين الترفيهيين وملاك قوارب النزهة إلى ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بكميات الصيد المسموح بها في اليوم الواحد لكل فئة، وذلك لـ(24) نوعاً من الأسماك المستنزفة، التي تم تحديدها في قرار الهيئة رقم (4) لسنة 2023 بشأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي لضمان استدامتها.
الاتحاد
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الاتحاد
«البلديات والنقل»: 226 حديقة دامجة لأصحاب الهمم في أبوظبي
هالة الخياط (أبوظبي) أعلنت دائرة البلديات والنقل أنها، من خلال مبادرة الوصول الشامل لتمكين أصحاب الهمم، نجحت في تهيئة 1.949 مبنى، وإنشاء 226 حديقة دامجة، وتجهيز 92 % من وسائل النقل العام لتسهيل الوصول لأصحاب الهمم. وفي إطار تطوير البيئة المبنية لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم للمرافق والمباني والأماكن العامة والمجتمعات، نفذت دائرة البلديات والنقل مبادرة «الوصول الشامل للمباني والمرافق ووسائل النقل لأصحاب الهمم»، وقد تضمنت تحديث المعايير والأدلة المحلية للبيئة المبنية من مبانٍ وأماكن عامة ومجتمعات، بما يتوافق مع معايير سهولة الوصول العالمية. طورت دائرة البلديات والنقل نظاماً سهلاً لتقييم الوصول الشامل للمجتمعات والمباني والأماكن العامة وتصنيفها، بناء على أفضل المعايير العالمية لإمكانية الوصول، وأطلقت منصة «بي آي إم إيه آي» التي تتضمن مراجعة المخططات المعمارية والتقديمات، وطورت مساعداً افتراضياً للاستفسارات الخاصة بالمعايير والاشتراطات متضمنة معايير سهولة الوصول. ونفذت دائرة البلديات والنقل مشاريع مسرّعة لتحويل إمارة أبوظبي إلى مدينة مهيأة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم، تنفيذاً والتزاماً بأهداف استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، وشمل توفير 21 من سيارات الأجرة و727 من باصات النقل العام المهيّأة لأصحاب الهمم، وتطوير 580 محطة انتظار باصات مهيأة أيضاً، إضافة إلى تطوير 5 شواطئ دامجة لهم بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكرة ومؤسسة زايد العليا. كما تم تركيب 6 مصاعد بحرية كذلك لتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى الشاطئ والبحر. ومع إعلان عام 2025 «عام المجتمع»، أكدت الدائرة أنها ستعمل جاهدة على تعزيز الروابط المجتمعية بين أفراده، واضعة نصب أعينها أهمية تحسين جودة الحياة للجميع، ساعية إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة، وتقديم خدمات ذكية، وإطلاق مبادرات مبتكرة تضمن الرفاهية والسعادة. ومن الخدمات التي توفرها إمارة أبوظبي لأصحاب الهمم، مجانية وسائل النقل العامة المختلفة أو إتاحتها بأسعار رمزية ومدعومة. كما تراعي أيضاً احتياجات أصحاب الهمم في المرافق العامة، حيث أصبحت مواقف السيارات وأرصفة الشوارع والممرات وجسور وأنفاق عبور المشاة ومداخل المباني وغيرها سهلة الاستخدام بشكل أكبر من قبل أصحاب الهمم. وتتميز سيارات الأجرة الحديثة في إمارة أبوظبي بتصميم خاص وتقنية مطورة لمداخل مانعة للانزلاق، مما يسهل عملية صعود ونزول الركاب من أصحاب الهمم. ويمكنهم التنقل اللامحدود في حافلات مدينة أبوظبي وضواحيها مجاناً باستعمال بطاقة حافلات الذكية. وتوفر إمارة أبوظبي لأصحاب الهمم تصاريح للوقوف في مواقف مخصصة لهم ضمن المواقف العامة، كما يُعفى حاملو تصاريح أصحاب الهمم من دفع رسوم مواقف السيارات ضمن نظام «مواقف». ويؤدي الوقوف غير القانوني في المواقف المخصصة لمركبات أصحاب الهمم إلى دفع غرامة مقدارها 1,000 درهم. نسب محددة يقوم مركز بلدية المدينة حالياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بدراسة المرحلة المقبلة من المبادرة، والعمل على توفير عدد أكبر من المواقف المخصصة لأصحاب الهمم في عدد من المرافق، والمنشآت الخدمية الأخرى، مثل: المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الخدمية الخاصة، والعمل على توفير نسب محددة من المواقف مقارنة بالعدد الإجمالي من المواقف المتاحة في القطاعات. 481 موقفاً جديداً امتثالاً وتجسيداً للسياسة الحكيمة والرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة الرشيدة لكل شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بمركز بلدية المدينة، مع نهاية العام الماضي، مشروعاً استهدف إنشاء 481 موقفاً جديداً للمركبات مخصصاً لخدمة أصحاب الهمم، منتشرة في جميع أنحاء جزيرة أبوظبي. وتوزعت خريطة المواقف الجديدة على مساحة كبيرة لتغطي أغلب المناطق، وخصوصاً بجوار المساجد، والحدائق، والمدارس، وغيرها من المرافق التي يرتادها أصحاب الهمم. وقد حرصت البلدية على تخصيص وتأهيل هذه المواقف بجميع التجهيزات اللازمة لاستيعاب مركبات أصحاب الهمم، كما قامت البلدية أيضاً بصيانة، ونقل ومراجعة المواصفات القياسية للمواقف القديمة المخصصة لأصحاب الهمم، وتهيئتها لاستقبال مركبات هذه الفئة المهمة من المجتمع. الكراسي الكهربائية عمل مركز بلدية المدينة ضمن أعمال المبادرة بالتنسيق مع بعض الحدائق الرئيسية، على توفير كراسي مخصصة لأصحاب الهمم، بحيث يكون بإمكانهم طلب استخدامها من موقف المركبة عبر الاتصال بالأرقام المخصصة، والموضحة في مواقف هذه الحدائق، حيث عملت البلدية على توفير مناطق مخصصة لشحن الكراسي الكهربائية بالطاقة في هذه الحدائق.
الاتحاد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
أبوظبي ترسخ استقرار المواطنين بمشاريع وتسهيلات إسكانية مستدامة
هالة الخياط (أبوظبي) تولي القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي اهتماماً بالغاً بقطاع الإسكان، إدراكاً منها لأهمية توفير المسكن الملائم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين. وقد تجلى هذا الاهتمام من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الإسكانية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية. ويحظى قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي برعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة ومستمرة من القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ما كان له الأثر الإيجابي في تطور هذا القطاع، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين ورفاه لأبناء الوطن وأسرهم. ولحزم المنافع السكنية تأثير إيجابي يلقي بظلاله وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على القطاعات كافة، وخاصة قطاع الإنشاءات. واعتاد المواطنون في الإمارة أن تشهد المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية كافة، إعلاناً من قبل القيادة باعتماد دفعات جديدة من المنافع السكنية، والتي كان آخرها بالتزامن مع عيد الفطر مارس الماضي، وشملت قروضاً سكنية بقيمة إجمالية 5,08 مليار درهم، ومساكن جاهزة بقيمة 1,585 مليار درهم، وإعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94,8 مليون درهم. ليرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان حتى نهاية مارس الماضي إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 168,85 مليار درهم. وتأتي مشاريع إسكان المواطنين، في مقدمة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يؤكد دائماً أن السكن يعتبر من الأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة المستقرة للمواطنين، وبما يرفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ويمكنهم من المضي قدماً في عملية بناء الوطن وتقدمه وريادته. وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ أوامر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وبناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة، ومحفزة على العمل والإنتاج. وتنفذ «الهيئة»، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة مشاريع إسكانية جديدة، سعياً لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، من خلال تغطية احتياجاتهم لمساكن بمعايير عالية ضمن مجتمعات عمرانية حديثة. وعملت هيئة أبوظبي للإسكان منذ إنشائها على تطوير برامج وخدمات إسكانية ساهمت في تنفيذ توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير منافع سكنية تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، بحسب أفضل المعايير في التصميم والتنفيذ. وأشارت «الهيئة» إلى أن أبرز المبادرات التي تنفذها لدعم المواطنين في مرحلة البناء الذاتي تتمثل بمبادرة «بيتي» والتي تتضمن تصاميم مساكن متنوعة ومعتمدة من الجهات المعنية، وتساهم في تخفيف عبء عملية التصميم والبناء على المالك والاستشاري والمقاول، بالإضافة إلى توفير وقت التصميم على المالك، والإسراع في إجراءات الاعتماد المطلوبة، وتوفير مقاولين من ذوي الكفاءة، قادرين على تنفيذ المساكن، وفق الجدول والميزانية المحددة والجودة المتفق عليها. وتنفذ «الهيئة» مبادرة «الحي الإماراتي المتكامل»، وتعتبر النموذج الرائد للمجتمعات السكنية المتكاملة، والذي يوفر كل سبل الراحة للمواطنين، ويساهم في تحقيق جودة الحياة، من خلال توفير الخدمات والمرافق عالية الجودة في المشاريع السكنية. كما تنفذ «الهيئة» مبادرة «مستشارك»، التي تهدف إلى تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث بين المالك والاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى توفير النصح والتوعية للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم، لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم في مسكنهم الخاص والمساعدة الفنية في مراجعة المخططات والتوزيع الداخلي للمسكن. والمبادرة الرابعة هي خدمة «قسيمتي» التي تتيح للمستفيدين الحصول على معلومات الأراضي السكنية المملوكة من قبلهم، وتمكنهم من تحديد موقعها على الخريطة، بالإضافة إلى استعراض المرافق الخدمية المحيطة بها الحالية والمستقبلية. تطبيق «إسكان أبوظبي» من خلال تطبيق «إسكان أبوظبي» يمكن لمواطني إمارة أبوظبي الحصول على جميع الخدمات الإسكانية، بما في ذلك خدمات القروض السكنية، ومنح المنافع السكنية، وخدمات استبدال الأراضي والمساكن، وشراء الأراضي السكنية، وغيرها، وذلك من خلال تقديم طلب خدمة جديدة، أو متابعة حالة الطلبات القديمة لاستكمال رحلتهم في الحصول على المنفعة السكنية بسهولة ويسر، ومن دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة. ويوفر التطبيق إمكانية الاطلاع على جميع المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية مما يمكن المتعامل من اختيار المنفعة السكنية الأنسب لاحتياجاته، والاطلاع على كافة بيانات وتفاصيل هذه المشاريع، إلى جانب توفير خاصية المقارنة بين المنافع السكنية لاختيار الأنسب منها وإبداء الرغبة فيها من خلال حجزها عبر التطبيق. ويتضمن التطبيق ربطاً إلكترونياً مع أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل منه منظومة إسكانية رقمية متكاملة لا تقتصر على خدمات الهيئة فقط، بل تتيح للمتعامل إمكانية الحصول على الخدمات السكنية التي تقدمها الجهات الأخرى عبر التطبيق، وذلك بهدف تمكين المواطنين في الإمارة من إنجاز معاملاتهم السكنية تحت مظلة منصة رقمية واحدة.
الاتحاد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- مناخ
- الاتحاد
رئيس قسم جودة الهواء بالإنابة في «بيئة أبوظبي» لـ«الاتحاد»: نظام جديد للتنبؤ بالعواصف الرملية بدقة %100
هالة الخياط (أبوظبي) تطور هيئة البيئة - أبوظبي، خلال المرحلة الحالية، نظاماً للتوقع المبكر لتشكل العواصف الرملية، بما يتيح التنبؤ بالعواصف الرملية ومصدرها والمواقع التي ستتأثر فيها داخل الإمارة، بنسبة دقة تصل إلى %100 من خلال النمذجة الرياضية. قال راشد الكعبي، رئيس قسم مراقبة جودة الهواء والعوامل الضارة بالإنابة في هيئة البيئة - أبوظبي، إن النظام سيكون جاهزاً مع نهاية أكتوبر المقبل، مبيناً أن النمذجة الرياضية التي يعتمد عليها النظام، ساهمت خلال العاصفة الرملية التي أثرت على الدولة، خلال أبريل الجاري، في التنبؤ بالعاصفة قبل ثلاثة أيام من تشكلها وحركتها والمناطق التي تأثرت بها الدولة بنسبة دقة وتطابق وصلت إلى %95. وأوضح الكعبي أن نظام التوقع المبكر سيساعد صناع القرار والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع العاصفة. وأكد أن أبوظبي تلتزم بتحسين جودة حياة مواطنيها والمقيمين فيها، من خلال تعزيز إجراءاتها للمحافظة على جودة الهواء، والحد من مستويات الضوضاء، والتعامل مع التحديات التي تفرضها البيئة الصحراوية من العواصف الرملية والترابية، وعليه جاء تطوير نظام التوقع المبكر، ليتسنى من خلاله التنسيق مع الجهات المعنية، والتعامل مع الحالة الجوية، وتوصيل رسائل فورية للجمهور وإعلام صناع القرار عن وجود الانبعاثات العالية من الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء. عن نظام المراقبة للانبعاثات، بين الكعبي أن «الهيئة» ترصد حالة جودة الهواء المحيط في أبوظبي بصفة مستمرة، عبر شبكة من محطات الرصد والمراقبة. وتقوم بذلك من خلال شبكة تتكون من 20 محطة رصد ثابتة، ومحطتين متحركتين منتشرة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. وأكد أن «الهيئة» راعت في توزيع محطات مراقبة جودة الهواء تواجدها في الأماكن الساخنة في الإمارة، مثل الشوارع الرئيسة المكتظة بحركة المرور والمناطق الحضرية والضواحي، وغيرها، وذلك لرصد ملوثات الهواء. وأوضح أنه، خلال المرحلة الحالية، يجري تقييم لعدد المحطات في إطار الشبكة، وإن كانت هناك حاجة للتوسع في العدد والأماكن، حيث ترصد الشبكة حوالي 17 عنصراً مختلفاً من الملوثات، حيث تكمن مهمتها في تقديم قراءات في كل ساعة عن هذه الملوثات، مثل مستويات غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون، وكبريتيد الهيدروجين والمواد العطرية المتطايرة، إلى جانب الجسيمات الدقيقة العالقة وبيانات الأرصاد الجوية. وذكر أن قراءات جودة الهواء تقع ضمن حدود المعايير المعتمدة في الدولة، وأن الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء البالغ قطرها 10 و2.5 ميكرون والأوزون الأرضي يعود سببها إلى العواصف الرملية، وتعد أكثر الملوثات المثيرة للقلق. حلول ذكية أكد الكعبي، أن تحسين نوعية الهواء من أولويات «الهيئة»، حيث تسعى دائماً إلى تنفيذ حلول وتقنيات مبتكرة لتحسين جودة الهواء في أبوظبي لضمان بيئة آمنة وصحية، مشيراً إلى تنفيذ «الهيئة» مشروعات ذكية ومتطورة، تضم العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى مراقبة جودة الهواء وتقييمها، لتحديد أهم التحديات ومصادر الانبعاثات، وطرح الحلول المناسبة للتقليل من تلك الملوثات، وتقييم مدى فاعليتها. وتتنوع المشروعات التي تنفذها «الهيئة» لمراقبة جودة الهواء، ومنها شبكة مراقبة جودة الهواء، ونظام المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الرئيسة، وشبكة مراقبة الروائح المزعجة، إضافة إلى أول برج لتنقية الهواء في المنطقة. وأشار الكعبي إلى أن «الهيئة» توظف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات المراقبة البيئية وتدفق البيانات، وتطبيقات التحاليل البيئية، واستخدام أفضل الممارسات والتكنولوجيا للمساعدة في سرعة اتخاذ القرار، فيما يخص جودة الهواء الذي على تحسين جودة الحياة. وقال: من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تمكنت «الهيئة» من توقع مستوى تركيزات 6 من عناصر جودة الهواء، إلى جانب استكمال مشروع شبكة الروائح المزعجة، بالاعتماد على 50 مجساً لقياس ملوثات الهواء التي تتسبب بالروائح المزعجة، وجارٍ تقييم للوضع الحالي، وهل بحاجة لزيادة العدد واستهداف مناطق جديدة. كما تعمل «الهيئة» على الاعتماد على شبكة هجينة تجمع بين عمل المحطات الثابتة والمجسات، حيث تتولى حالياً جمع القراءات لملوثات جودة الهواء، إلى جانب الروائح الكريهة، وما يميز المجسات مقارنة بالمحطات الثابتة أنها سهلة الحركة، ويمكن استخدامها في أكثر من موقع، إلى جانب انخفاض تكلفة تشغيلها، وتساعد في اتخاذ القرار، حيث تساهم في توسيع نطاق المراقبة والتقليل من التكلفة دون الإضرار بجودة البيانات الناتجة. وبين أن دراسة التقييم للوضع الحالي للمحطات والمجسات ستحدد مخرجاتها الأماكن التي ستحتاج لوضع محطات ثابتة أو مجسات، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة ستكون جاهزة خلال العام المقبل. تقارير أوضح الكعبي، أن «الهيئة» تصدر تقارير ربع سنوية وأخرى سنوية، وتتضمن قراءات ووصفاً تفصيلياً لنوعية الهواء، وتتوافر معلومات تفصيلية عن مستويات التركيز، وعدد حالات التجاوز لكل ملوث، وكل محطة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة - أبوظبي أو مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجودة الهواء أو عبر التطبيق الإلكتروني «بلوم إير ريبورت» Plume Air Report، والذي يمكن تحميله مجاناً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يمكن للجمهور الوصول بشكل مباشر إلى مؤشر جودة الهواء للتعرف على نوعية الهواء، واتخاذ قرارات مستنيرة لحماية صحتهم من تلوث الهواء.
