أحدث الأخبار مع #والر
Amman Xchange
منذ 3 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
محافظ الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة ممكن هذا العام مع استقرار الرسوم
نيويورك: «الشرق الأوسط» أعرب كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، عن اعتقاده بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار في الأسواق تعكس قلق المستثمرين من أن خطط الموازنة الجمهورية الحالية لا تعالج العجز المالي بشكل كافٍ. وفي مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»، شدّد والر على أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على استقرار السياسة الجمركية لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال: «إذا تمكّنا من خفض الرسوم الجمركية إلى نحو 10 في المائة، وتم حسم هذا الملف بحلول يوليو (تموز)، فسوف نكون في موقع قوي خلال النصف الثاني من العام، ما يُمهّد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة في تلك الفترة»، وفق «رويترز». ورغم تفاؤله، لم يُحدّد والر توقيت أو آلية خفض سعر الفائدة المستهدف، الذي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. وبينما تترقب الأسواق خفضاً محدوداً في أسعار الفائدة بنهاية العام، لا يزال الغموض يكتنف مستقبل السياسة التجارية الأميركية، في ظل حالة عدم اليقين التي يقر بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والقطاع الخاص على حد سواء. وأشار والر إلى أن تخفيف بعض الإجراءات الجمركية الأكثر صرامة بانتظار نجاح صفقات تجارية، ما يُبقي الصورة غير واضحة. ويعتقد اقتصاديون أن الرسوم الجمركية المفضلة لدى ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وتراجع التوظيف. لكن تراجع ترمب مؤخراً عن بعض الرسوم أدى إلى تقليص احتمالات الركود، التي كانت مرتفعة في وقت سابق. كما تطرّق والر إلى مشروع القانون الضريبي الجمهوري الجديد، الذي يُتوقع أن يرفع الاقتراض الحكومي بشكل كبير. وقال إن الأسواق شهدت تقلبات ملحوظة تزامناً مع تقدم التشريع، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يرفع تكاليف الاقتراض، ما يشكّل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، وقد يؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية. وأوضح والر: «الأسواق تراقب السياسة المالية عن كثب، وتبدي قلقاً من أن هذه الخطط لن تُخفّض العجز. فقد سجلنا عجزاً بقيمة تريليوني دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ببساطة غير قابل للاستمرار». وأضاف: «الأسواق تتطلع إلى انضباط مالي أكبر، وهي قلقة». وأشار إلى احتمال أن تتطلب الأسواق علاوة مخاطرة أعلى مقابل شراء الدين الحكومي، في ظل الشكوك المحيطة بمسار الإنفاق العام. وتحدث والر أيضاً عن قلق عام في الأسواق تجاه الأصول الأميركية، قائلاً: «يبدو أن هناك تراجعاً عاماً في الإقبال على الأصول الأميركية، وليس فقط السندات الحكومية. ولا أعلم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر». وختم بالقول إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً في الطلب على أصوله في حال استعاد مساره الصحيح واستمر التضخم في التراجع، مشيراً إلى أن أي ضغوط تضخمية ناجمة عن الرسوم الجمركية قد تكون مؤقتة، مضيفاً: «نظام رسوم بنسبة 10 في المائة لن يُحدث سوى تأثير طفيف على الأسعار، ولا أرى حتى الآن إشارات إلى ضغوط تضخمية مستمرة نتيجة لهذه الرسوم».
أرقام
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
عضو بالفيدرالي يدعو إلى خفض الفائدة قريبًا بسبب تعريفات ترامب
دعا "كريستوفر والر" عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس "دونالد ترامب"، قائلًا إنها تُشكل صدمة كبيرة للاقتصاد الأمريكي. وذكر "والر" خلال حدث في سانت لويس، اليوم الإثنين، أنه في حال استمرت الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها "ترامب" لبعض الوقت، فسيتباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، ما قد يدفع الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم. وتابع: "في حال توسع نطاق التباطؤ الاقتصادي إلى ركود، فأنا أؤيد خفض سعر الفائدة من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أقرب وقت، وبوتيرة أعلى مما كان متوقعًا في السابق"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي". وفي حديثه عن التضخم، قال "والر" إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تدفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 5%، ولكن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، ويمكن للفيدرالي تجنبه ومواصلة خفض الفائدة لتعزيز النمو. وأردف: "إذا اقترب متوسط التعريفات الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض عند 10%، فيمكن للفيدرالي التحلي بالصبر قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالسياسة النقدية".
الجريدة
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الأسواق تؤجل توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى يونيو
عدلت الأسواق توقعاتها لخفض الفائدة الأميركية لتصبح في يونيو بدلاً من مايو، بعد صدور أرقام الوظائف لشهر فبراير التي أظهرت إضافة 151 ألف وظيفة. ورغم أن الأرقام أقل من التوقعات البالغة 159 ألفاً، لكنها أعلى بكثير من معدل النمو الشهري المستهدف من عضو المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» كريستوفر والر الذي يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف وظيفة. وأشار رئيس «الاحتياطي الفدرالي» جيروم باول، الجمعة إلى ارتفاع حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب وتأثيراتها، لكنه أكد أن البنك المركزي لا يحتاج إلى التعجل في تعديل أسعار الفائدة. وقال باول أمام منتدى في نيويورك، «إن التأثير الصافي لهذه التغييرات في السياسات هو الذي سيؤثر على الاقتصاد وعلى مسار السياسة النقدية». وأضاف «لسنا بحاجة إلى التعجل، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح». وتأتي تعليقات باول في وقت أحدثت عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير تغييرات سريعة من المتوقع أن تتوسع في أكبر اقتصادات العالم. «ناسداك» تعتزم تمديد ساعات تداول الأسهم على مدار اليوم اعتباراً من النصف الثاني من 2026 واستهدف ترامب الهجرة غير الشرعية وفرض رسوماً شاملة على سلع دول تعد شريكة تجارية للولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك كذلك على الصين. وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بتراجع الأسواق المالية الأميركية، وحذر خبراء اقتصاديون من أنه إذا تم الإبقاء عليها، فإنها ستثقل كاهل النمو الاقتصادي على المدى الأطول وتدفع التضخم إلى الارتفاع. لكن باول أكد أن الاقتصاد الأميركي حالياً لا يزال في وضع جيد، مضيفاً أنه ينمو بوتيرة قوية. وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، كريستوفر والر، قد صرّح بأن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي إذا انخفض التضخم كما يتوقع. وقال والر إنه يتوقع أن يتم التخفيض الأول خلال النصف الأول من العام، يليه تخفيضات أخرى، ما دامت البيانات الاقتصادية المتعلقة بالأسعار والبطالة تدعم ذلك. وأضاف والر أنه إذا استمرت البيانات في التحسن فيما يتعلق بالتضخم أو استمرت في هذا المسار، يمكن بالتأكيد رؤية تخفيضات في أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما قد تتوقعها الأسواق، بحسب تصريحاته لشبكة «CNBC» واطلعت عليها «العربية Business». وأشار والر إلى إمكانية تنفيذ ثلاثة أو أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، ومع ذلك يرى أنه إذا لم تتعاون البيانات، فقد نعود إلى تخفيضين فقط أو ربما تخفيض واحد، إذا واجهنا تضخماً مستعصياً. وفي اجتماع ديسمبر، توقع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خفضين في أسعار الفائدة لعام 2025، لكن التعليقات بعد الاجتماع أشارت إلى اتباع نهج حذر. وعانت العديد من الشركات الرائدة في صناعة التكنولوجيا بالولايات المتحدة مؤخراً وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، لكن يبدو أن العام الحالي قد يكون إيجابياً لشركات التكنولوجيا مع عودة الزخم على الطروحات الأولية. حيث تسعى «Klarna Bank» إلى جمع ما لا يقل عن مليار دولار في طرح عام أولي في الولايات المتحدة ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. ووقالت المصادر إن شركة المدفوعات تعتزم تسعير الاكتتاب العام في أوائل أبريل وتستهدف تقييماً يزيد على 15 مليار دولار في إدراج في بورصة نيويورك. وتعمل الشركة مع نحو 15 بنكاً بقيادة غولدمان ساكس وجي بي مورغان ومورغان ستانلي لتنظيم الطرح العام. ومن المقرر أن يعطي إدراج «كلارنا» دفعة للاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، والتي كانت في حالة ركود نسبياً بعد تسجيل أحجام قياسية في عام 2021 وذلك مع ارتفاع الزخم على الرقمنة خلال جائحة كورونا. وبلغ عدد الاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا في الأسواق الأميركية ذروته في عام 1999 أي قبل فقاعة «دوت كوم» ليتراجع بعد ذلك إلى مستويات متدنية للغاية عند 8 شركات فقط خلال الأزمة المالية 2008 على أن يعود وينمو إجمالي عدد الاكتتابات خلال عام كورونا في 2021 إلى 126 وهو أفضل عام للاكتتابات في أكثر من عقدين من الزمن. «كلارنا» ليست الوحيدة التي تعتزم دخول البورصة حيث تدرس شركات التكنولوجيا المالية الأخرى القيام باكتتاب عام أولي خلال العام الحالي، وقد يكون الاكتتاب الأبرز المرتقب هذا العام على أسهم «CoreWeave» التي تبيع وحدات المعالجة المركزية المستندة على الحوسبة السحابية لشركة «إنفيديا» مع عزم الشركة جمع ما يقرب من 4 مليارات دولار من الطرح، وسط تقييم محتمل يتخطى 35 مليار دولار. وتعتزم «سترايب» التي تعمل على برمجيات التطبيقات وخدمات دمج المدفوعات الرقمية للعملاء، الإدراج مع تقييم محتمل يتخطى 91 مليار دولار. وتتطلع «ريفولوت» هي الأخرى إلى تقييم يتخطى 45 ملياراً من الاكتتاب العام الأولي، ويتوقع «تشايم فاينانشال» البنك الرقمي الذي تأسس عام 2012 الحصول على تقييم يصل إلى أكثر من 10 مليارات. وتعتزم شركة «ناسداك إنك» تمديد ساعات التداول في بورصتها لتصبح 24 ساعة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأسهم الأميركية. وقال تال كوهين رئيس شركة «ناسداك إنك» في منشور على صفحته في موقع «لينكد إن»، إن الشركة بدأت في التواصل مع الجهات التنظيمية والمشاركين في السوق وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بهدف تمكين التداول على مدار 24 ساعة خمسة أيام في الأسبوع. وتوقع «كوهين» بدء تداول الأسهم الأميركية على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع بالنصف الثاني من عام 2026، في انتظار الموافقة التنظيمية والتوافق مع مقدمي البنية التحتية للصناعة الأساسية. وأفاد «كوهين» بأن تمديد ساعات التداول قد يشكل تحدياً لصناعة الخدمات المالية، إذ يجب معالجة القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر ومراقبة التداول وضمان السيولة الكافية. وقال كوهين، إن «النمو العالمي لطلب المستثمرين على الأسهم الأميركية يعني أننا نقف في لحظة محورية أخرى لأسواقنا لتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين، وتوسيع فرص بناء الثروة، وإعادة تعريف كيفية عمل الأسواق». وأشار إلى أن التداول على مدار الساعة يمكن أن يجعل الأسواق أكثر سهولة، إلا أنه يتطلب أيضاً تخطيطاً دقيقاً ومتعمداً. وذكر أن السيولة والشفافية والنزاهة تظل شريان الحياة للأسواق النابضة بالحياة، وأي تغيير هيكلي يجب أن يدعم هذه المبادئ.
24 القاهرة
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
النقل تدعو لضرورة الاستفادة من خط الرورو الملاحي لنقل الحاصلات الزراعية إلى إيطاليا وأوروبا
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم، جاء فيه أن الحكومة المصرية تولي اهتمام كبير بزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الاوربية. ودعت وزارة النقل، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي " الرورو " لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، وحيث يساهم الخط الذي يعد ممر أخضر بين مصر وإيطاليا في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين. خط الرورو خط الرورو بين مصر وإيطاليا كما أشار البيان إلى تمتع خط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبه 88% )، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع. كما تم فى اطار الربط الآلــى بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي علي ( بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان - بيانات تفصيلية للشاحنين ) بالإضافة الى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولي وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف). كما تتضمن مميزات الخط التعــاون الجمركــى بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين وإصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية اكثر سهولة. خط الرورو الملاحي اتفاقية فيينا 1968 و أشار بيان وزارة النقل الى انه بعد ان تم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم و تم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط وإعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة الى انه قد تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي الى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبي. وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقًا. كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحرى للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائق. وفيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها بالإضافة الى الموانئ (الإسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط. هيئة ميناء دمياط تبحث تعزيز الاستفادة من خط الرورو لدعم الصادرات المصرية بخصومات تصل لـ88%.. النقل تدعو المصدرين والمستوردين للاستفادة من مميزات خط الرورو الملاحي
