أحدث الأخبار مع #وزير_المالية
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
«الضرائب»: مطاعم المولات والمواقع السياحية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
القاهرة - ناهد إمام أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضا صريحا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فإن المصلحة توضح ما يلي: المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% أما المطاعم غير السياحية فتخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون ووفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية في ضوء اشتراطات محددة وعلى رأسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285 لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالي: - المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات. - المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية. - المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت. - المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة. وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية. وأوضحت أن المطاعم التي لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسري عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذي جاء نصه المأكولات والمشروبات التي تصنع وتباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التي تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية. وتحذر المصلحة من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه المعلومات المضللة. وتشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية. وتهيب المصلحة بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
جريدة المال
منذ يوم واحد
- سياسة
- جريدة المال
«تهديد جديد إلى غزة».. «القاهرة الاخبارية» تكشف تفاصيل عملية عربات جدعون الإسرائيلية
أذاعت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تفصيليًا بعنوان: 'عربات جدعون.. تهديد جديد لغزة'، استعرضت فيه تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة التي أطلقها جيش الاحتلال في قطاع غزة، والتي تُضاف إلى سلسلة عمليات عسكرية متواصلة منذ بدء الحرب. واوضحت القاهرة الخابارية، أن اسم العملية 'عربات جدعون' يحمل دلالة رمزية كبيرة لدى الحكومة الإسرائيلية، إذ يُستَحضَر من شخصية 'جدعون' في العهد القديم، الذي تقول الرواية التوراتية إنه قاد مجموعة صغيرة من المقاتلين وانتصر على جيش كبير لقبيلة 'مدين' عبر حيلة عسكرية ذكية، ما جعله رمزًا للنصر والمباغتة. وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل اسم 'جدعون'، فقد سبق أن أطلقت الاسم ذاته على عملية عسكرية عام 1948 أثناء النكبة، بهدف طرد سكان منطقة بيسان الواقعة شمال شرق القدس. من هنا، يرى مراقبون أن إعادة استخدام هذا الاسم هذه المرة قد يكون مؤشرًا على نية إسرائيل طرد الفلسطينيين من غزة واحتلالها بشكل كامل، وهو ما أكده صراحة وزير المالية الإسرائيلي، مشيرًا إلى إمكانية 'تحقيق هذا الهدف' على الأرض. تأتي هذه العملية بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الهجوم الموسع على غزة سيتم تنفيذه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، وبالفعل، لم تسفر الزيارة عن أي خطوة باتجاه اتفاق، ما فتح الباب واسعًا أمام التصعيد الميداني. بحسب خطة الجيش الإسرائيلي، فإن العملية بدأت بالفعل باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مع توفير تغطية عسكرية من الجو والبر والبحر. وتشمل الخطة: احتلال المناطق التي تتم السيطرة عليها داخل القطاع وعدم الانسحاب منها، إخلاء سكان غزة إلى مناطق في جنوب القطاع. التخطيط لعملية 'النقل الطوعي' لسكان الجنوب، وهو ما تم التلميح إليه سابقًا في تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى أن إسرائيل لن تتخلى عن ما يُسمى 'المنطقة الآمنة' داخل غزة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق دائم أو مؤقت.
الرياض
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرياض
قرار رسمي بنزع ملكية عقارات في شمال الرياض للمنفعة العامة
أصدر معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، قرارًا رسميًا يحمل الرقم (1430) بتاريخ 13/11/1446هـ، يقضي بنزع ملكية ثلاث مزارع وعدد من الممتلكات الخاصة الواقعة ضمن النطاق المحدد بالمصور الفضائي المرفق، وذلك للمنفعة العامة، واستنادًا إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ، ولائحته التنفيذية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. ونص القرار على ما يلي: أولًا: نزع ملكية العقارات الموضحة بالمصور الفضائي، واستكمال الإجراءات النظامية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية. ثانيًا: دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة الجهات المعنية، المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، إلى تسمية مندوبيها في لجنتي الحصر والتقدير خلال خمسة عشر يومًا، حيث ستتولى الهيئة الدعوة لاجتماعات اللجنتين، وإعداد المحاضر، واعتمادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين كل لجنة من أداء مهامها. ثالثًا: تقرر نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين تُوزعان في المناطق المعنية، إضافة إلى تعليق نسخة من القرار في مقر الهيئة، وموقع المشروع، والمحكمة المختصة، والإمارة أو المحافظة أو المركز التابع له الموقع، وفي البلدية المعنية. رابعًا: تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة متابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم للعمل بمقتضاه. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الرامية إلى تمكين المشاريع التنموية وتوفير متطلبات البنية التحتية بما يخدم المصلحة العامة.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
الضرائب: المطاعم والكافيهات السياحية ملتزمة بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، حزمة من التوضيحات في ضوء ما رصدته مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات. وقالت المصلحة في بيان اليوم الأحد إن المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% أما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى: المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات. المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية. المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت. المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة. وأكدت مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية. وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية. وحذرت المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، مؤكدة أنها تتابع هذه التجاوزات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة. وأشادت المصلحة ، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، مؤكدة أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية. وأهابت المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما دعت كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
LBCI
منذ 5 أيام
- أعمال
- LBCI
وزير المالية السوريّ: للاستثمار في سوريا
دعا وزير المالية السوريّ محمد يسر برنية المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في سوريا بعد الإعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب المفاجئ عن رفع جميع العقوبات الأميركية عنها. وقال برنية في مقابلة مع رويترز في وزارة المالية في دمشق إنّ سوريا أصبحت "أرض الفرص". ولفت إلى أنّ لديها إمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل.
