انخفاض أسهم باكستان واستقرار الأصول الهندية بعد الضربة العسكرية
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
انخفاض أسهم باكستان واستقرار الأصول الهندية بعد الضربة العسكرية - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 01:56 مساءً
مباشر - تراجعت أسهم باكستان، في حين استقرت الأصول الهندية بعد أن ردت الدولتان على الضربات المتبادلة المتوقعة في أعقاب هجوم مسلح الشهر الماضي في كشمير.
انخفض مؤشر KSE-30 القياسي بنسبة 6.1% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر، قبل أن يعوض معظم خسائره. وتأرجح مؤشر NSE Nifty 50 الهندي بين المكاسب والخسائر، بعد أن انخفض في البداية بنسبة 0.7%. وانخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة 0.4% مقابل الدولار.
أعلنت الهند أنها نفذت ضربات عسكرية ضد باكستان صباح الأربعاء، بعد ساعات من إعلانها عن اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة. ورغم أن توقيت الاتفاقية التجارية ساهم في تخفيف أثرها على الأصول المالية الهندية، إلا أن أي تصعيد إضافي قد يهدد الانتعاش الناشئ في التدفقات الأجنبية إلى الأسهم المحلية.
قال هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بنك لومبارد أوديير سنغافورة المحدود: "إن الصراع الجديد بين الهند وباكستان يُمثل انتكاسة حقيقية لسوق الأسهم الهندية. وسنُعيد تقييم التوقعات إذا تطور الوضع بشكل غير متوقع إلى ما يتجاوز الدورة المعتادة من التوتر والدبلوماسية".
يأتي هذا التحرك بعد شهر من القوة النسبية للأسواق الهندية. ففي أبريل، سجل مؤشر نيفتي مكاسبه الشهرية الثانية على التوالي، وبلغت الروبية أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مدفوعةً بتجدد التدفقات الأجنبية والتفاؤل بشأن اتفاقية تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.
السؤال الآن هو ما إذا كانت المناوشات ستتصاعد أكثر. أظهرت الصراعات السابقة بين الجارتين النوويتين أن الأسهم الهندية تميل إلى التعافي بسرعة من ردود الفعل الأولية المتسرعة. على سبيل المثال، في فبراير 2019، ارتفع مؤشر نيفتي بأكثر من 1% بعد أسبوع من شن الهند ضربات مستهدفة ردًا على هجوم إرهابي.
قالت سونال فارما، الخبيرة الاقتصادية في شركة نومورا القابضة: "ستُبقي التوترات الأسواق في حالة من التوتر الشديد على المدى القصير، في ظل استمرار تقلب الوضع". وأضافت: "مع ذلك، تُظهر الأحداث السابقة أن التأثير السوقي والاقتصادي للأحداث الجيوسياسية المماثلة عادةً ما يكون قصير الأجل".
بينما شهدت الأصول الهندية أداءً قويًا في أبريل، عانت الأسهم والسندات الدولارية الباكستانية من أسوأ أداء شهري لها منذ عامين. وتحاول البلاد الخروج من أزمة اقتصادية كادت أن تُعلن إفلاسها في عام 2023، بفضل برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.
قال محمد سهيل، الرئيس التنفيذي لشركة توبلاين للأوراق المالية المحدودة: "يعتقد الكثيرون أنه لن يكون هناك تصعيد كبير بعد ذلك وأن الغبار سيهدأ في النهاية". وأضاف أن المستثمرين متفائلون بشأن اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقبل، والذي سيقرر الشريحة التالية من القروض للبلاد.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية..توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول
تتواصل فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمركز الدولي للمؤتمرات. 'عبد اللطيف رحال ' بالجزائر العاصمة. وعرفت هذه الاجتماعات توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية. على غرار جمهورية موريتانيا - سلطنة عمان – سيراليون -بنغلادش ، كوت ديفوار – أوغندا -أوزبكستان. وتم توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات و المؤسسة الإسلامية الخاصة بتأمين الاستثمار. وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما تم الاتفاق على إنشاء مستشفى لعلاج السرطان بقيمة 26.6 مليون دولار بفلسطين المحتلة.و توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الوطني الجزائري والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مجال الاستشارة. للاشارة وتساهم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في البنك بقيمة أكثر من 1 مليار دولار لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الدول الأعضاء.
التلفزيون الجزائري
منذ 2 ساعات
- التلفزيون الجزائري
تواصل أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالجزائر في يومها الثالث – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تواصل، اليوم الأربعاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات 'عبد اللطيف رحال' بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في يومها الثالث، بمشاركة نحو 2000 خبير اقتصادي وقائد أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى من 57 دولة عضوا في هذه الهيئة المالية التنموية متعددة الأطراف، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. ويتضمن برنامج اليوم الثالث لهذا الحدث (19-22 مايو) ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها 'رافعة إستراتيجية للتمويل الوطني'، إضافة إلى جلسة منتدى القطاع الخاص التي تتمحور حول الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما تشمل فعاليات اليوم تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، فضلا عن تنظيم مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. وكان اليوم الثاني من الاجتماعات قد شهد التوقيع على اتفاقية-إطار إستراتيجية للتعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025 – 2027، تهدف إلى دعم القطاعات المعززة للتنافسية، تنويع الاقتصاد، تطوير البنى التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص. ووقعت الاتفاقية من قبل وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، تحت إشراف الوزير الأول، نذير العرباوي. وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي، مشددا على أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة للاجتماعات السنوية لهذه المجموعة يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل. من جهته، صرح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، خلال مراسم الافتتاح، أن الجزائر تعد 'عضوا فاعلا' في هذه الهيئة المالية، مشيرا إلى أن المجموعة مولت أنشطة تنموية متنوعة في الجزائر بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعكس متانة الشراكة بين الطرفين. كما شدد على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، والانفتاح على أسواق بديلة وواعدة، وتعزيز التجارة البينية، بهدف تقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
جزايرس
منذ 12 ساعات
- جزايرس
تحسّن ملموس لمناخ الأعمال في الجزائر بفضل الإصلاحات
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. قال الوزير خلال افتتاحه لأشغال منتدى القطاع الخاص المنظم ضمن فعاليات الجلسات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر، إنّ الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لتنويع اقتصادها وتعزيز الديناميكية التنموية التي حقّقتها، من خلال الإصلاحات والتحوّلات الهيكلية التي تقودها، تحت إشراف رئيس الجمهورية، بغية بناء اقتصاد منتج ومندمج في سلاسل القيمة العالمية. وأردف الوزير موضحا أنّ افتتاحه هذا المنتدى "يعكس بجلاء إرادة الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية في توثيق العلاقات الثنائية من خلال دعم القطاع الخاص والمقاولاتية"، مشيرا إلى التطلع للاستفادة من تجارب البنك الرائدة في دعم وتمويل القطاع الخاص، لاسيما عبر عرض النماذج الناجحة وأفضل الممارسات التي أسهمت في تحقيق تحوّلات نوعية في بيئات مشابهة للسياق الجزائري، حيث ذكر بأهمية انعقاد هذا المنتدى في الجزائر، التي تعد بلدا يحوز على مقوّمات تنموية هائلة من ثروات بشرية وطبيعية، لافتا إلى أنّ الجزائر انتهجت مقاربة استثنائية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وروح المقاولاتية وتشجيع المقاربة الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد.وأكد في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص كقوة دافعة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، لذا دعا جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي، متنوّع، ومستدام، مجدّدا الالتزام بمواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.ركاش: قانون الاستثمار الجديد أثمر زيادة كبيرة في عدد المشاريع عاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من جهته، إلى التذكير بالإصلاحات الهامة التي بوشرت لتحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أن الديناميكية التي يقودها الرئيس تبون ترتكز على "تعزيز الأمن القضائي وتبسيط الإجراءات الإدارية والشفافية"، كما جاء قانون الاستثمار الجديد بتغييرات كبيرة، من أيرزها ضمان الحماية ضد المصادرة وحرية تحويل الأرباح وإلغاء قاعدة 49/51، فضلا عن مكافحة البيروقراطية وتسهيل الدعم لأصحاب المشاريع. وضمن حديثه، تطرّق ركاش إلى رقمنة الخدمات الإدارية من خلال إطلاق منصّات رقمية سمحت بتقليص أوقات معالجة الملفات وتحسين شفافية الإجراءات، التي تعد شرطا أساسيا لجذب رؤوس الأموال ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وقال في هذا الصدد إنّ هذه الإجراءات أثمرت زيادة كبيرة في عدد المشاريع منذ تطبيق القانون الجديد، وهو ما يدل على فعالية التدابير المتخذة. الجاسر: المنتدى فرصة لعقد شراكات مع المتعاملين الجزائريين من جانبه، تحدّث رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر عن أهمية المنتدى، مشيرا في كلمته إلى أنه ليس مجرد فعالية سنوية، بل منصّة استراتيجية متجدّدة يتم من خلالها ابراز ما يقدّمه البنك من خدمات إلى البلدان الأعضاء ومن بينها الجزائر، حيث اعتبر أن هذه الدورة فرصة فريدة لرجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين من البلدان الأعضاء لعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم الجزائريين. وذكر في هذا الصدد بأن المؤسّسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص موّلت منذ إنشائها في 1999 أكثر من 570 مشروع بقيمة تجاوزت 7.5 ملايير دولار بخمسين بلدا، فيما موّلت المؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ اطلاقها في 2008 مشاريع بقيمة 83 مليار دولار من بينها 1.2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في 2024 وحدها. للإشارة، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية، أول أمس، تمويلات إنمائية تتجاوز 1.32 مليار دولار أمريكي من أجل حفز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء، وذلك خلال الاجتماع 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وشملت القرارات الصادرة مجموعة واسعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه ببعض البلدان الإسلامية منها عمان والكاميرون وسورينام.
