بروتوكول تعاون بين «سبينيس» و«نماء للتنمية العمرانية»
الخميس، 17 أبريل 2025 03:43 مـ بتوقيت القاهرة
وقعت شركة سبينيس ايجيبت المتخصصة بقطاع تجارة التجزئة بروتوكول تعاون مع شركة نماء الخليج للتنمية العمرانية المالكة لمشروع مول "محور بلازا" بمدينة السادس من أكتوبر، والذى بموجبه سيتم افتتاح فرع جديد حاملًا العلامة التجارية "سبينيس" فى هذا المشروع الجديد والمتميز.
وعلى هامش توقيع بروتوكول التعاون، أعلن مهند عدلى، رئيس شركة سبينيس ايجيبت، أن التكلفة الإستثمارية للفرع الجديد تبلغ نحو 100 مليون جنيه، موضحًا أن الفرع الجديد سيكون من الفروع الكبيرة نسبيًا حيث تبلغ مساحته الإجمالية 2000 متر مربع.
أضاف "عدلي"، أنه وفقًا للخطة الاستراتيجية لتوسعات الشركة فإن هذا الفرع يأتي كأحد مكوناتها الهادفة للحفاظ على نسبة النمو المتسارع بعد أن وصل عدد فروع سلسلة سبينيس إلى 31 فرع فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية والساحل الشمالى والاسكندرية والغردقة والمنيا بالإضافة إلى 6 أفرع أخرى تحت الإنشاء من المتوقع افتتاحها قبل نهاية 2025 ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 37 فرع قبل نهاية العام، أما بالنسبة للفرع الجديد محل التوقيع في مشروع "محور بلازا" فمن المخطط افتتاحه ضمن خطة توسعات عام 2026.
ومن جهته، أكد المهندس زهران محمد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نماء الخليج للتنمية العمرانية، على حرص شركته على تقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومتنوعة ومنها المشروع المتميز مول "محور بلازا" والذى يتمتع بموقع استراتيجى على محور 26 يوليو مباشرةً فى قلب مدينة 6 اكتوبر ليجمع بين التسوق والترفية والخدمات فى وجهة واحدة.
وأكد "العضو المنتدب"، أن أعمال المشروع تسير وفق جدول زمنى دقيق وبوتيرة إنجاز سريعة بما يضمن التسليم في المواعيد المحددة خاصة وانه يضم تنوع كبير بين الوحدات التجارية والإدارية والطبية والترفيهية.
ومن المتوقع ان يُشكل هذا التعاون الأول بين شركة سبينيس وشركة نماء الخليج للتنمية العمرانية نموذجاً فى التعاون الاستثماري لتحقيق نجاحات مستقبلية مستدامة وفعالة حتى أنها قد تشكل مساراً جديداً لشراكة استراتيجية مستقبلًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
مستقبل مصر.. قدرة وتنمية
مؤكدًا ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة مع جهود القطاع الخاص، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، فعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد، «محور الضبعة» سابقًا، وافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام لقواتنا المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. لتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، التى تزيد على ٢٠ مليار دولار، سنويًا، تستهدف الدولة توسيع رقعتها الزراعية باستصلاح ٤.٥ مليون فدان، ستتم إضافة ٨٠٠ ألف فدان منها، فى سبتمبر المقبل، ليصبح إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى مصر ١٣.٥ مليون فدان، بحلول سنة ٢٠٢٧، غير أن ذلك، كما قال الرئيس، يستلزم عملًا مشتركًا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، مع القطاع الخاص، من أجل توفير البنية الأساسية. لا صناعة بلا زراعة.. ولا زراعة بلا صناعة، ولا زراعة أو صناعة بلا تنمية عمرانية. ومن هذا المنطلق، وإيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بمحور الشيخ زايد فى محافظة الجيزة، قام الرئيس بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية، خلال جولته التفقدية، التى تضمنت ثلاجات للتخزين، ومصنعًا للعلف، وآخر للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن جهاز مستقبل مصر قام، فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة «فامسون» إحدى أكبر شركات الصوامع الصينية، والعالمية، لإنشاء صوامع غلال بالمنطقة الصناعية التابعة للمشروع بطاقة تخزينية تقدر بـ١٢٠ ألف طن كمرحلة أولى على أن تصل مستقبلًا إلى ٥٠٠ ألف طن. لدى الدولة خطة جادة، للنهوض بالزراعة، إجمالًا، وأقامت بالفعل عددًا من المشروعات القومية الضخمة لتحقيقها. ولعلك تتذكر، أن الرئيس السيسى كان أوضح، فى مثل هذه الأيام منذ سنة تقريبًا، تحديدًا فى ١٣ مايو الماضى، أن «الحكاية ليست فقط زراعة الأرض، وإنما الأهم هو التصنيع الزراعى والغذائى، الذى يُعظِّم الاستفادة من المحاصيل ويزيد من أرباحها»، مؤكدًا ضرورة أن يكون الإنتاج ضخمًا لتغطية احتياجاتنا، ثم الاتجاه إلى التصدير. كما سبق أن شدّد الرئيس على ضرورة تكثيف استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة والهندسة الوراثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة. وعقب أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، تعهّد بتبنِّى استراتيجيات تعظّم من موارد مصر الاقتصادية، مع التركيز على قطاعى الزراعة والصناعة وزيادة مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى. تأسيسًا على ذلك، وسعيًا إلى تحقيق حلم إضافة ٤.٥ مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، بحلول سنة ٢٠٢٧، وكذا لتعظيم الاستفادة من المحاصيل وزيادة أرباحها، بالتصنيع الزراعى والغذائى، صدرت تكليفات رئاسية عديدة بدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية. كما تعددت مشروعات «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، بدءًا من الدلتا الجديدة، وصولًا إلى أسوان والداخلة والعوينات، و... و... ولو عُدت إلى قرار إنشاء الجهاز، القرار الجمهورى رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٢، ستعرف أن الجهاز يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة، تضم أنشطة زراعية وتصنيعًا غذائيًا ولوجستيًا للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة، و... و... وخلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادى النيل الضيق. .. وأخيرًا، لا نرى بديلًا عن دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية والصناعية، ليس فقط لتلبية احتياجاتنا والحد من الاستيراد وضبط الأسعار، ولكن أيضًا لتوسيع القاعدة التصديرية والوصول بالصادرات إلى رقم الـ١٠٠ مليار دولار، سنويًا، الذى سيُساعد، قطعًا، فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، الراهنة أو المستقبلية.
مصراوي
منذ 10 ساعات
- مصراوي
اتفاقية بين القومي للاتصالات و"أودو" لتطوير المهارات الرقمية
وقع المعهد القومي للاتصالات بروتوكول تعاون مع شركة "أودو" العالمية الرائدة في البرامج المفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات، ذلك بهدف تقديم برامج متخصصة لتأهيل المتدربين على أحدث تقنيات إدارة المؤسسات وبرمجياتها عبر منصة "أودو" لتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي. ويأتي ذلك في إطار الحرص على خلق فرص جديدة للتدريب والتوظيف، وتمكين الشباب المصري من اكتساب الأدوات الرقمية للمستقبل، بما يتماشى مع المساعي الوطنية إلى إعداد كوادر رقمية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل، وجهود تحقيق التحول الرقمي. ويمثل البروتوكول خطوة استراتيجية نحو توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال البرمجيات المفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات، وتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والتكنولوجي والقطاع الخاص، والمساهمة في بناء جيل جديد من المطوّرين والاستشاريين في حلول تخطيط موارد المؤسسات باستخدام منصة "أودو" وهي واحدة من أكثر الأنظمة تطورًا وانتشارًا في العالم. تأسس المعهد القومي للاتصالات في عام 1983، وهو أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والمعهد هو مركز تميز وبيت خبرة وطني يقدم خدمات تعليمية وبحثية واستشارية، ويؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجيات الوزارة، على رأسها إعداد كوادر مؤهلة لدعم بناء مصر الرقمية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030. ويركز المعهد على التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي من خلال تقديم برامج تدريبية احترافية لبناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا، مما يسهم في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وخريجي الجامعات. ويمتلك المعهد شبكة واسعة من المعامل المتقدمة ومراكز التدريب المجهزة على أعلى مستوى، وفروع في مختلف المحافظات، مما يمكنه من الوصول إلى أكبر عدد من الشباب المصري من مختلف الفئات العمرية في جميع أنحاء الجمهورية.
مصراوي
منذ يوم واحد
- مصراوي
بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي و"الثقافة" لتحويل مبنى السلطان حسين لمركز متحفي
بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي و"الثقافة" لتحويل مبنى السلطان حسين لمركز متحفي شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والمهندس محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والبنك الأهلي المصري، لتشغيل واستغلال مبنى "السلطان حسين" التراثي المملوك للبنك بمحافظة الإسكندرية، وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية، بما يُبرز الهوية الثقافية المصرية وتنوعها الحضاري. وقد وقّع البروتوكول كل من الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. وأكد هَنو أن المشروع يُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون البنّاء بين المؤسسات الثقافية والمالية، ونموذجًا رائدًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يُسهم في الحفاظ على المباني التراثية وإعادة تقديمها في إطار ثقافي معاصر يعكس عراقة التاريخ المصري. وأضاف أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول التراثية ذات القيمة المعمارية والثقافية، وإعادة توظيفها لخدمة التنمية الثقافية المستدامة، في سياق رؤية مصر 2030. وأشار وزير الثقافة إلى أن إعادة إحياء المباني التراثية وتحويلها إلى فضاءات ثقافية تفاعلية يُعد من أبرز أدوات بناء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء، مشيدًا بروح الشراكة المؤسسية التي تثمر مشروعات تخدم المجتمع وتُرسخ قيمة الثقافة في الحياة العامة. من جانبه، أعرب المهندس محمد الأتربي عن فخره بالتعاون مع وزارة الثقافة في هذا المشروع، مؤكدًا أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لشراكات مثمرة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الثقافية في مصر، وتعزيز دور الفن والإبداع في بناء الإنسان. وأوضح أن الحفاظ على التراث لا يتوقف عند الترميم، بل يتطلب إعادة توظيفه لحمايته والاستفادة منه بالشكل الصحيح . بدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري، بوصفه مؤسسة مصرفية وطنية رائدة، يلتزم بدور مجتمعي يتجاوز الوظائف المالية، من خلال دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن مشروع تشغيل مبنى "السلطان حسين" يُعد بداية لمسار أوسع لإحياء عدد من الأصول المعمارية المملوكة للبنك ذات الطابع التراثي. وأكد الدكتور وليد قانوش أن قطاع الفنون التشكيلية سيتولى إعداد السيناريو المتحفي للمحتوى المزمع عرضه داخل المبنى، مع اختيار المقتنيات الفنية وتجهيزها للعرض، فضلًا عن الإشراف الكامل على الجوانب الفنية والإدارية للمشروع، بما يضمن التقديم الراقي والمتكامل للمحتوى، وفق أرفع المعايير الدولية. كما صرّح الدكتور أشرف البكري، رئيس تنفيذ أعمال المشروعات والمنشآت العقارية بالبنك الأهلي المصري، بأن البنك سيتكفّل بتمويل أعمال الترميم والتجهيز اللازمة، وتوفير منظومة أمنية متكاملة لضمان سلامة المعروضات، إلى جانب الدعم اللوجستي الكامل لضمان نجاح المشروع جدير بالذكر أن مبنى "السلطان حسين" يُعد من أهم المعالم التراثية في مدينة الإسكندرية، وقد بُني عام 1907 بتصميم من المهندس الفرنسي الشهير "جان ساين"، وكان مملوكًا في الأصل للسيد أوزوالد فيني، الملحق التجاري البريطاني بمصر وإفريقيا، ومدير "بورصة القطن" آنذاك. ويُعد المبنى أحد أصول البنك الأهلي المصري ذات الطابع المعماري التراثي، والذي حرص البنك على ترميمه وتطويره بما يحفظ طابعه التاريخي الفريد، وفق أحدث المعايير العالمية في الحفاظ على المباني التراثية.
