شراكة ضخمة بين المغرب والإمارات بـ14 مليار دولار في مشاريع للطاقة والمياه

أعلن ائتلاف مغربي إماراتي توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية، تقارب قيمتها 14 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع عدة، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر.
إحداث قدرات جديدة لتحلية مياه البحر
وأوضح بيان مشترك صادر عن الائتلاف أن "صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة "طاقة المغرب" التابعة للمجموعة الإماراتية "طاقة" وشركة "ناريفا"، شكلوا ائتلافا لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة".
ووقع الائتلاف 3 بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضحت شركة "طاقة المغرب"، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) في أفق العام 2030".
حصة متساوية مع شركة "ناريفا"
وأشارت الشركة إلى أنها ستتقاسم الملكية بحصة متساوية مع شركة "ناريفا"، بينما تعود ملكية 15% منها لصندوق "محمد السادس للاستثمار" ومؤسسات عمومية مغربية أخرى.
وتشمل هذه المشاريع، خصوصا، إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ربحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات.
ويسعى المغرب لإنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030، غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
وقد أُعلن أيضا، ضمن تلك المشاريع، عن توسيع محطة "تحدارت" لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.
ويعوّل المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة يوم أمس الاثنين، "إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة"، وفق ما أفاد به الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
أزمة مائية مزمنة
وتعد تحلية مياه البحر خيارًا استراتيجيًا للمغرب في ظل معاناته من أزمة مائية مزمنة، حيث يهدف إلى رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا عبر 16 محطة، إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، مع تخصيص جزء من هذه المياه للقطاع الزراعي، بحسب "موقع المملكة".
ويشمل البرنامج المعلن أيضا الاستثمار في طريق سيار مائي لنقل نحو 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه من الشمال إلى الوسط، سيكون الثاني من نوعه في البلاد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 36 دقائق

• فيتو

تعرف على الموظفين المخاطبين بتطبيق العلاوة الجديدة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. موافقة لجنة القوى العاملة على مشروع قانون العلاوة جاء ذلك بعد أن شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها هذا الأسبوع الموافقة نهائيا على قانون العلاوة، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه في الأول من شهر يوليو المقبل. المخاطبون بتطبيق العلاوة وحدد مشروع القانون المخاطبون بتطبيق العلاوة الدورية، حيث نصت المادة الرابعة على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يشار إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 37 دقائق

• فيتو

بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والبنك الأهلي لتشغيل مبنى السلطان حسين بالإسكندرية

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، والمهندس محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والبنك الأهلي المصري، لتشغيل واستغلال مبنى 'السلطان حسين' التراثي المملوك للبنك بمحافظة الإسكندرية، وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية، بما يُبرز الهوية الثقافية المصرية وتنوعها الحضاري. بروتوكول تعاون لتشغيل مبنى 'السلطان حسين' بالإسكندرية وتحويله إلى مركز للعرض المتحفي والفني وقد وقّع البروتوكول كل من الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والأستاذ يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن المشروع يُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون البنّاء بين المؤسسات الثقافية والمالية، ونموذجًا رائدًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يُسهم في الحفاظ على المباني التراثية وإعادة تقديمها في إطار ثقافي معاصر يعكس عراقة التاريخ المصري. وأضاف أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول التراثية ذات القيمة المعمارية والثقافية، وإعادة توظيفها لخدمة التنمية الثقافية المستدامة، في سياق رؤية مصر 2030. وأشار وزير الثقافة إلى أن إعادة إحياء المباني التراثية وتحويلها إلى فضاءات ثقافية تفاعلية يُعد من أبرز أدوات بناء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء، مشيدًا بروح الشراكة المؤسسية التي تثمر مشروعات تخدم المجتمع وتُرسخ قيمة الثقافة في الحياة العامة. من جانبه، أعرب المهندس محمد الأتربي عن فخره بالتعاون مع وزارة الثقافة في هذا المشروع، مؤكدًا أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لشراكات مثمرة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الثقافية في مصر، وتعزيز دور الفن والإبداع في بناء الإنسان. وأوضح أن الحفاظ على التراث لا يتوقف عند الترميم، بل يتطلب إعادة توظيفه لحمايته والاستفادة منه بالشكل الصحيح. بدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري، بوصفه مؤسسة مصرفية وطنية رائدة، يلتزم بدور مجتمعي يتجاوز الوظائف المالية، من خلال دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن مشروع تشغيل مبنى 'السلطان حسين' يُعد بداية لمسار أوسع لإحياء عدد من الأصول المعمارية المملوكة للبنك ذات الطابع التراثي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأموال

منذ 40 دقائق

• الأموال

دعم حكومي لمصنعي السيارات الكهربائية بمصر.. شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات

القيادة السياسية تدعم المستثمرين في السيارات الكهربائية كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع سيارات كهربائية داخل مصر، من خلال ضمان شراء الدولة لحصة من الإنتاج لمدة خمس سنوات، وهو ما يعكس جدية الدولة في التحول إلى التصنيع المستدام والمواكب للتطور العالمي. وفي تحول حاسم نحو تعزيز الصناعة الوطنية، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحوافز الحكومية المخصصة لصناعة السيارات في مصر ستُمنح فقط للمصنعين الجادين الذين يرفعون نسبة المكون المحلي في إنتاجهم، مؤكداً أن الحكومة لن تقدم دعماً لأية كيانات تعتمد على الاستيراد دون إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي. وأوضح مدبولي أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشجيعًا واسعًا للاستثمارات التي تركز على نقل التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، لا سيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعات الخضراء وعلى رأسها السيارات الكهربائية. "جيتور" تبدأ تصنيع سياراتها محليًا.. والحوافز مشروطة بالتوطين جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع "داي ليونج"، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومحمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الشركة. وخلال الاجتماع، استعرضت "جيتور" خطتها لتجميع عدد من طرازاتها محليًا داخل مصر، أبرزها جيتور T1، جيتور T2، والطراز X70plus، وذلك من خلال مصنع جديد بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تصل إلى 123 مليون دولار، سيتم ضخها على ثلاث مراحل. نسب مكون محلي متصاعدة: من 45% إلى أكثر من 60% أوضح رئيس الشركة أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الأولى من المشروع ستبلغ 45%، بينما سترتفع إلى 55% في المرحلة الثانية، لتتجاوز 60% في المرحلة الثالثة، مما يتيح للشركة الاستفادة من الحوافز الحكومية المقرونة بنسبة التوطين. وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج، كما تخطط لإنشاء مركز تدريب متخصص في مصر لنقل التكنولوجيا وبناء كوادر محلية مؤهلة في صناعة السيارات. إطلاق أول سيارة "جيتور" مجمعة محليًا أعلن محمد القصراوي، خلال الاجتماع، عن تدشين أول سيارة من طراز "جيتور X70plus" بتجميع محلي بنسبة 45%، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل بداية فعلية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات بمصر. وقد قام رئيس الوزراء بتفقد نماذج من الطرازات المجمعة، مشيدًا بجودة المنتج المحلي، ومؤكدًا أن الحكومة تتطلع إلى توسيع هذه التجربة لتشمل طرازات جديدة وزيادة نسب التوطين بوتيرة سريعة. رؤية صناعية جديدة لمصر يجسد هذا التعاون بين مصر وشركة "جيتور" توجه الدولة لبناء صناعة سيارات متكاملة محليًا، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يخلق فرصًا حقيقية لنمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ويضع مصر على خريطة الإنتاج الإقليمي والتصدير العالمي.