40 شركة هندية تفتتح مكاتبها في السعودية .. ومصانع دفاعية تعزز الشراكة الاقتصادية

دشنت أكثر من 40 شركة هندية عالمية مقارا لها في السعودية، منها مصانع للسيارات والحافلات، فيما ستشهد المرحلة المقبلة افتتاح منشآت للصناعات الدفاعية، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
يأتي ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السعودية والتي تستمر ليومين يلتقي خلالها بولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، حيث تأتي وسط مساع سعودية لإعادة بلورة الإنفاق والتقنيات الدفاعية، بالتزامن مع الاستثمار في قطاعات عدة لزيادة إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
القحطاني بين أن حجم الاستثمارات السعودية في الهند تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مبينا أن لصندوق الاستثمارات العامة استثمارات ضخمة في شركة "ريليانس جيو بلاتفورمز"، و "ريليانس ريتايل"، وفنادق "أويو"، وشركة التكنولوجيا الصحية.
رئيس الوزراء الهندي دعا السعودية إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية بعدما تم فتحه أمام القطاع الخاص، مشددا في الوقت ذاته على عمق العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات.
الهند استوردت 14% من إنتاج النفط السعودي، كما تستورد 18% من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي، وفقا للقحطاني الذي أشار إلى أن قطاعات عدة شهدت نموا ملحوظا في عملية التبادل التجاري بين البلدين، منها الصناعات الكيماوية، الإنشاءات، المقاولات، الخدمات والتدريب الصحي، وتقنية المعلومات.
حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 42 مليار دولار، بواقع 11 مليار دولار صادرات هندية إلى السعودية تتضمن السلع الهندسية، الأرز، المنتجات البترولية، والكيماوية، والغذائية والطبية، والمنسوجات، فيما بلغت صادرات السعودية إلى الهند 31 مليار ريال شملت النفط الخام، الغاز الطبيعي المسال، الأسمدة، الكيماويات، البلاستيك.
القحطاني أشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي الهندي، يعمل على تشجيع استقطاب الاستثمارات الهندية في السعودية، والتعرف على الفرص الاستثمارية في الهند، ونقل وتوطين التقنية في مختلف مجالات العمل، كالفضاء والدفاع، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في السياحة والترفيه، إلى جانب التعاون في المجال الصحي وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التكامل في الخدمات اللوجستية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

اخبار السعودية : صورة تختصر التحول.. "ماكرون" و"الرميان" يدشّنان حضور "الاستثمارات العامة" في قلب باريس

في مشهد وُصف أنه 'صورة تختصر تحولات العلاقة السعودية الفرنسية'، التُقطت لحظة جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال افتتاح الصندوق مكتبًا لشركة تابعة له في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين السعودي والفرنسي. الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي وصف الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي، الباحث في الشأن الفرنسي، هذه الصورة بأنها 'رمز دال على التحوّل العميق الذي طرأ على مسار العلاقات بين الرياض وباريس'، مؤكدًا في مقال خصّ به 'سبق' أن 'ما جرى لم يكن مجرد خطوة رمزية، بل رسالة استراتيجية مفادها أن المملكة العربية السعودية باتت لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في الاقتصاد الأوروبي، وأن فرنسا تدرك جيدًا حجم هذه الشراكة وأهميتها المتزايدة'. وأضاف العتيبي: 'المتأمل للمشهد السعودي الفرنسي في السنوات الأخيرة، يلحظ بوضوح كيف تجاوزت العلاقة حدود المجاملات الدبلوماسية، إلى مستوى من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية الرفيعة، مدفوعة برؤية السعودية 2030، التي أعادت رسم ملامح حضور المملكة على الساحة العالمية'. وأشار إلى أن افتتاح الرئيس الفرنسي لمكتب صندوق الاستثمارات العامة يعكس اعترافًا فرنسيًا بالدور السعودي في دفع عجلة الاقتصاد الأوروبي، ولا سيما مع تجاوز استثمارات الصندوق في فرنسا وحدها حاجز الـ8.6 مليارات دولار، أسهمت في توليد أكثر من 29 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفًا أن 'الرسالة واضحة: السعودية ليست مجرد مستثمر خارجي، بل شريك يُحدث فرقًا فعليًا في دعم الاقتصادات الصديقة'. وعلى الجانب الآخر، كشف الدكتور عبدالله العتيبي عن تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق السعودي لتصل إلى نحو 23 مليار ريال، مما يعكس ثقة باريس في البيئة الاقتصادية الجديدة في المملكة، المبنية على التنوع والانفتاح والتحول الرقمي والطاقة النظيفة. ويأتي افتتاح المكتب في باريس ضمن سلسلة من الخطوات الاستراتيجية التي يتخذها الصندوق لتعزيز حضوره العالمي، إذ تشير البيانات إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ضخ منذ عام 2017 ما يزيد على 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، أسهمت في إضافة 52 مليار دولار للناتج المحلي الأوروبي، واستحداث أكثر من 245 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأكد العتيبي أن 'العلاقات بين السعودية وفرنسا لم تُعد تُدار بمنطق السياسة فقط، بل أصبحت تُبنى على أساس الفرص والتحولات العالمية'، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ينسجم تمامًا مع مستهدفات رؤية 2030 في تحويل الشراكات الخارجية إلى أدوات لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات منتجة وتحالفات ذكية بعيدة المدى. يُذكر أن الدكتور عبدالله بن فلاح العتيبي حاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام الجديد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن أطروحته التي حملت عنوان: 'أطر معالجة الصحف الفرنسية للقضايا المتعلقة بالمملكة في ضوء رؤية 2030'. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

عقب تداولات بقيمة 4.4 مليارات ريال.. سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (114.94) نقطة، ليقفل عند مستوى (11188.74) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (201) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (76) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (165) شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وتكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، ورتال، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سهل، والاتحاد، وأرامكو السعودية، وشمس، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.70%) و(4.93%). وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (156.89) نقطة ليقفل عند مستوى (27.260.73) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (29) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.8) مليون سهم.