بسبب منع شعيرة الذبح هذه السنة.. ركود غير معتاد في دار الدباغ بمراكش

شهدت دار الدباغ بمراكش طيلة يومه السبت 7 يونيو الموافق لاولى ايام عيد الاضحى المبارك، ركودا غير مسبوق وغير معتاد بسبب منع شعيرة الذبح.
واعتاد المهنيون والتجار والحرفيون بدار الدباغ بالمدينة العتيقة لمراكش كل عيد اضحى، استقبال مئات الجلود منذ صباح العيد ومباشرة بعد انتهاء عمليات الذبح، ما يخلق حالة رواج استثنائية، مع تحول عشرات الشباب وممتهني الميخالة الى جامعي جلود من الاحياء بغرض بيعها للتجار والحرفيين بدار الدباغ.
ومن المنتظر ان يساهم الامر وفق ما افاد به حرفيون ل كشـ24 الى ارتفاع اثمنة الجلود والمنتجات الجلدية عموما هذه السنة، علما ان الاحصائيات الاخيرة تشير الى رقم معاملات يقارب 75 مليون درهم في يوم واحد، تتعلق بجلود الأكباش، و'بطانات' الأكباش التي يتم ذبحها يوم العيد.
وحسب تقرير سابق للجامعة المغربية للصناعات الجلدية، فإن 'مايزيد عن خمسة ملايين رأس من الغنم والماعز يذبح في عيد الأضحى، ما يوفر ثروة جلدية مهمة كل سنة.
اقرأ أيضاً
عاجل.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بجماعة سعادة ضواحي مراكش
تحولت أجواء عيد الأضحى بجماعة سعادة ضواحي مراكش، اليوم السبت 7 يونيو الجاري، إلى مأتم جماعي بعد تأكيد وفاة شاب في عمر الزهور يبلغ من العمر 24 سنة، وقاصرين في عمر 14 و17 سنة، غرقا داخل صهريج مائي تابع لضيعة مسيجة على تراب الجماعة المذكورة. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد شوهد الشبان الثلاثة وهم يلجون الصهريج المائي متسللين في زوال أول أيام العيد، قبل أن يختفوا عن الأنظار، ما دفع بعض سكان المنطقة إلى إبلاغ السلطات المحلية عن احتمال وقوع فاجعة. وفور توصلها بالنداء، حلت مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية والوقاية المدنية على وجه السرعة بعين المكان، وسط حالة من الترقب والذهول، وتمت الاستعانة بالضفادع البشرية التي باشرت عمليات الغطس والبحث داخل الصهريج، ليعثر في وقت لاحق على جثث الضحايا الثلاث. وتضيف ذات المعطيات، إلى أنه تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الاموات بمنطقة الضحى، فيما تم فتح تحقيق حول ملابسات وظروف الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
مراكش
الحرارة وقرار الإلغاء يدفعان مراكشيين لقضاء عطلة عيد الأضحى بالنواحي
في ظل قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضحية هذا العام وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة بالمدينة الحمراء، يبدو أن العديد من المراكشيين فضلوا اختيار قضاء عطلة عيد الأضحى بالنواحي، خصوصًا بالمنتجعات السياحية المجاورة مثل جنبات وادي أورِيكة، خصوصًا وأن يوم العيد تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. وجاء قرار إلغاء شعيرة الذبح استجابة لنداء ملكي وجهه الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، يدعو فيه المواطنين إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المملكة، وعلى رأسها موجة الجفاف الحادة التي أثرت على الأراضي الزراعية والمراعي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المواشي وصعوبة اقتنائها. العطلة التي جاءت متزامنة مع يوم العيد يبدو أن لها دورًا مهمًا في تحفيز الحركة السياحية نحو المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة، حيث من المرتقب أن تشهد منتجعات وادي أورِيكة وستي فاطمة تحركًا ملحوظًا للعائلات المراكشية الراغبة في الهروب من حرارة المدينة التي سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الأسبوع. وتفضل العديد من الأسر قضاء العيد في وادي أورِيكة للاسترخاء والاستمتاع بالجو المعتدل والهواء النقي، بعيدًا عن صخب المدينة وحرارتها المرتفعة، وهي خطوة تشكل فرصة للاحتفال بعيد مختلف أكثر هدوءًا وبساطة. وتشير التقديرات إلى أن هذا العيد سيسجل تحولات ملحوظة في عادات وسلوكيات الاحتفال، حيث تبقى البساطة والتأقلم مع الظروف الاقتصادية والبيئية السائدة أبرز سماته، وسط توقعات بأن تتزايد هذه الاتجاهات في الأعوام المقبلة. ورغم التغيرات في الطقوس التقليدية، إلا أن أجواء المحبة والتآزر بين أفراد الأسرة والمراكشين تظل حاضرة بقوة، وهو ما يؤكد قدرتهم على التكيف والمرونة.
مراكش
العيد أم العادة؟ كيف أفسدت مظاهر التباهي والاستهلاك طقوس الأضحى بمراكش
عيد الأضحى هذه السنة بمدينة مراكش، بطعم مختلف، المشاهد المعتادة التي كانت تُؤثث شوارعها وأزقتها صباح العيد، غابت بشكل كبير، لا خرفان تُجرّ، ولا صياح أطفال يفخرون بكبش العائلة، ولا "جزارين متجولين" يصطفون على الأرصفة، وحدها الذاكرة الجماعية كانت حاضرة، تتأمل في صمت عيدًا غابت عنه الأضاحي، وانهارت فيه مظاهر التباهي، لكن ظهرت فيه حقائق أكثر عُريًا عن علاقتنا بالشعائر. رغم أن الأضحية سنة نبوية مؤكدة، وليست فريضة، إلا أن الكثيرين دأبوا على تحويلها إلى "واجب اجتماعي" تُقاس به الكرامة، وتُفحص من خلاله القدرة على "حفظ ماء الوجه" داخل الحي أو العائلة. هذا العام، وتحت ضغط الجفاف وارتفاع أسعار المواشي وتوجيه ملكي صريح بعدم الذبح، تراجعت هذه المظاهر بشكل لافت... لكن ليس بسلام. في أحياء مراكش الشعبية، تراجعت مشاهد الاستعراض بالخرفان ذات القرون الكبيرة والفصائل النادرة، التي كانت تُجرّ بفخر أمام أعين الجيران،لكن في المقابل، لجأت بعض الأسر، مدفوعة بنفس المنطق الاجتماعي القديم، إلى الذبح سرًّا، خلف الأبواب المغلقة، وفي خفاء تام عن أعين السلطات، وكأننا أمام تمسّك بالشكل، ولو خالف المضمون، واختزال الدين في مظهر اجتماعي زائف. يعلّق الدكتور علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع، بأن هذا السلوك "هو نتاج تراكمات من العادات السيئة التي طغت على جوهر الشعيرة". ويوضح أن "الزوجات في الأحياء الشعبية، على وجه الخصوص، يُمارسن نوعًا من التباهي الاجتماعي، يفرض اقتناء خروف ضخم بأي ثمن، حتى لو تطلب الأمر الاقتراض أو بيع بعض الأثاث". هنا، تتحول الأضحية من عبادة مشروطة بالاستطاعة إلى عبء اقتصادي ونفسي، يتم تبريره تحت ضغط العرف والعين الاجتماعية، في تجاهل للآية الكريمة "لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها." اللافت أن قرار الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، الذي دعا المغاربة إلى عدم إقامة شعيرة الذبح هذا العام، جاء مستندًا إلى فقه الضرورة والمصلحة العامة. وهو اجتهاد شرعي معتبر، قام به في وقت سابق عمر بن الخطاب حين علق الحج بسبب الطاعون. لكن رغم هذا الأساس الشرعي والمقاصدي، اختارت فئات من المجتمع "التخفي" لممارسة طقس الذبح، لا بدافع الإيمان أو التدين العميق، بل تحت سطوة "الخوف من كلام الناس"، وهاجس الحفاظ على الصورة الاجتماعية. هذا التناقض يعكس عمق الأزمة: حين تُقدَّم العادة على العبادة، ويُقدَّم التباهي على التراحم، والاستهلاك الاعمى على التدبير المعقلن، يتحول العيد من لحظة للتأمل والتكافل إلى مسرح للمظاهر المرهقة.قد يكون هذا العيد، رغم غياب الأضاحي، مناسبة لإعادة النظر، فالصمت الذي عمّ شوارع مراكش لم يكن فراغًا، بل رسالة مجتمعية مؤلمة: لقد كنّا نعيش العيد في مظهره لا في معناه، والأمل، أن يكون هذا التوقف المؤقت بدايةً لتصحيح العلاقة بين الإنسان والدين، بين الشعيرة وروحها.
مراكش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

نصاب الهواتف بمولاي رشيد في قبضة الشكايات.. اختفى بعد تحصيل عشرات الملايين من الزبائن

تعيش منطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء على وقع فضيحة نصب واحتيال كبيرة، بعد تقاطر عدد من الشكايات على مصالح الأمن بالمنطقة، تتهم صاحب محل لبيع الهواتف والتجهيزات الإلكترونية بالنصب على مواطنين من مختلف المدن، في مبالغ مالية تُقدّر بعشرات الملايين من السنتيمات، عبر عروض ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي. جندي ضحية خطأ تحويل.. من 1500 إلى 15 ألف درهم من بين الضحايا، جندي يعمل بقاعدة عسكرية جنوب البلاد، تواصل مع المتهم عبر صفحة مخصصة لبيع الهواتف على الإنترنت، وطلب منه هاتفًا بقيمة 1500 درهم. لكن بسبب خطأ في التحويل الإلكتروني، أرسل الجندي مبلغ 15 ألف درهم، وعند تنبيهه للمتهم والتوسل إليه لاسترجاع الفرق، رفض هذا الأخير إرجاع المال، واختفى عن الأنظار بعد إغلاق محله التجاري بشكل مفاجئ. عشرات الشكايات الجماعية وضحايا الهواتف يتوافدون ومع بداية الأسبوع الجاري، توافد عدد كبير من الضحايا إلى مقر الشرطة بمولاي رشيد، لتقديم شكايات ضد المتهم، حيث أكد عدد منهم أنهم تعرضوا لنفس السيناريو: شراء عبر الإنترنت، تحويل المبلغ المطلوب، ثم التماطل أو تسليم سلع رديئة أو عدم التسليم مطلقًا. ومن بين الشكايات، ملف جماعي يضم تسعة ضحايا على الأقل، يرجح أن العدد مرشح للارتفاع في ظل استمرار توافد المتضررين. احتيال احترافي على الزبناء في الهواتف والأجهزة الأخرى أظهرت التحريات أن المتهم اعتمد على صفحة فيسبوك نشيطة، كان يروج فيها لهواتف ذكية ولوحات إلكترونية بأسعار مغرية، لجذب الزبائن من داخل وخارج الدار البيضاء. وبعد تحصيل الأموال عبر تحويلات بنكية أو وكالات تحويل الأموال، كان يماطل في تسليم المنتوجات أو يسلمهم منتجات منخفضة الجودة، بل وصل إلى حد سلب ممونين مبالغ مالية مقابل شيكات على سبيل الضمان، تبين لاحقًا أنها دون رصيد. وتفيد مصادر مطلعة أن أحد الممونين كان المتهم مدينًا له بأربعة ملايين سنتيم، إلى جانب حالات أخرى لأشخاص من سكان مولاي رشيد دفعوا ثمن هواتف باهظة ولم يتسلموها، بعد أن اختفى البائع وأقفل محله. السلطات الأمنية تفتح تحقيقًا موسعًا بناء على الشكايات المتقاربة من حيث الطريقة والأسلوب، فتحت مصالح الشرطة القضائية بمولاي رشيد تحقيقًا موسعًا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مكان المتهم وتوقيفه، إلى جانب رصد ضحايا آخرين محتملين. كما تعمل عناصر الشرطة على تعقب الآثار الرقمية للمعني بالأمر، بما في ذلك نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل توقيفه وإحالته على القضاء، خاصة أن الوقائع تندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني واستغلال الثقة.

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

بعد أفراد من عائلته. شبكة جيراندو تتساقط في يد العدالة والبداية بموظف سابق

بدأت شبكة المدعو جيراندو تتساقط، عندما إنتهت مغامرة المسمى 'الميناوي' وهو موظف سابق في وزارة العدل، في سجن عكاشة. جريدة-le12 تتواصل تداعيات ملف الشبكة الإلكترونية المرتبطة بالمدعو وقد أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الساعات الماضية، هذا الموظف السابق المسمى 'الميناوي'، بعد الاشتباه في تورطه ضمن خلية رقمية تعمل على إعداد وترويج محتويات كاذبة، استُخدمت في حملات تشهير وابتزاز إلكتروني، طالت شخصيات عامة ومؤسسات دستورية. وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز هاتفين نقالين وجهاز حاسوب، تُشير المعطيات الأولية إلى احتوائها على مضامين تتقاطع مع تلك التي درج جيراندو على بثها ضمن مشروعه الإعلامي التضليلي، ما يربط بشكل مباشر بين المعني بالأمر وباقي أفراد الشبكة. وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة، التي باشرت إجراءات المتابعة القضائية وفقًا للمعطيات التقنية والقانونية المحجوزة. أحكام سابقة ضد أفراد من عائلة جيراندو يأتي هذا التطور الجديد بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بتاريخ 22 ماي الماضي، لأحكام قضائية في حق عدد من أفراد عائلة هشام جيراندو، بعد إدانتهم بالمشاركة في إهانة هيئات دستورية ونشر معطيات كاذبة. وهكذا، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم في حق زوج شقيقة جيراندو، بينما أدين ابنهما بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة، فيما حصلت شقيقته على حكم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين من المحيط المقرب للمعني بالأمر، حيث تراوحت العقوبات بين سنة وثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وغرامات مالية تتراوح بين 20 و40 ألف درهم. تهم ثقيلة تلاحق الشبكة وجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا جنحية ثقيلة، من بينها 'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'إهانة هيئة منظمة'، و'نشر وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير'، إلى جانب 'التهديد' و'إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه'. وتؤكد هذه الوقائع توجّه السلطات القضائية والأمنية في المغرب نحو تجفيف منابع الحملات الإلكترونية المشبوهة، وتطبيق القانون بحزم في مواجهة من يستغل الفضاء الرقمي للإساءة أو الابتزاز أو المس بكرامة الأشخاص والمؤسسات.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

حكم قضائي رادع: سنة حبسًا وغرامة لـ 'فركوس' بتهم النصب وانتحال الصفة

agadir24 – أكادير24 في خطوة حاسمة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال التي باتت تؤرق المواطنين والمتقاضين على حد سواء، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات أمس الجمعة، حكمًا يقضي بإدانة المتهم 'س.ج'، المعروف بـ'فركوس'، بالسجن لمدة عام نافذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. يأتي هذا الحكم بعد تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. و كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية قد قررت متابعة 'فركوس' في حالة اعتقال، بعد أن كشفت تحقيقات موسعة أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عن سلسلة من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. هذه الأفعال استهدفت عددًا من المواطنين، حيث وعدهم المتهم بحلول لمشاكلهم القضائية مقابل مبالغ مالية. و تعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة شكاوى متعددة من ضحايا 'فركوس'. أفاد الضحايا بأنهم تعرضوا للاحتيال من قبله، حيث أوهمهم بقدرته على التدخل لصالحهم بفضل ما ادعاه من علاقات نافذة داخل أوساط القضاء والأمن والدرك والسلطة المحلية. بل وتظاهر في بعض الأحيان بأنه قاضٍ أو موظف بمحكمة ورزازات. هذا، و استمعت النيابة العامة إلى الضحايا وعدد من الشهود، كما تم إجراء تحريات تقنية دقيقة شملت الهواتف والموقع الجغرافي للمتهم. هذه التحريات أكدت صحة الادعاءات وأثبتت التهم المنسوبة إليه، مما دفع بالوكيل العام إلى إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال. تُعد هذه القضية إشارة واضحة لاستمرار السلطات القضائية في المملكة في تتبع ومعاقبة كل من يستغل ثقة المواطنين ويعبث بمصداقية المؤسسات. ويأتي هذا الحكم في سياق جهود متواصلة لحماية المجتمع من مثل هذه السلوكيات الاحتيالية وضمان سيادة القانون.