قبول استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

إبراهيم فايق
نور أحمد
قضت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، بقبول استئناف الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمها مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتخفيض الغرامة لتصل إلى 100 ألف جنيه.
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ التسريب الصوتي لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكشفت الحيثيات، أن المحكمة كونت في عقيدتها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " وذلك Video Assistant VAR Referee" ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتهما أخذا مما ثبت بأقوال المجني عليهما / محمد عادل السيد محمد حسن سلامه بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بنشر المقطع الصوتي الخاص بتقنية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي " فيس بوك وعبر البرنامج الذي يقدمه المتهم الأول و يشغل رئيس تحريره المتهم الثاني مما تسبب بالأضرار بهما وتأييد ذلك بإقرار كلا من المتهمين بقيامها بالنشر واقرارهما بأن المحتوي المقدم بالذاكرة النقالة هو ذاته ما قدماه المتهمين عبر الوسيلتين انفتي البيان.
كما بينت حيثيات الحكم، أنه باطلاع المحكمة على الحديث المسرب تبين أنه حديث خاص بغرفة الـ " var بين حكم الساحة محمد عادل السيد وبين حكم غرفة الفار" محمد حسن سلامة وشهرته ميدو، وحيث إنه لما كان ذلك التسجيل الصوتي كان بسبب مناسبة رياضية وأحداث خاصة بمباراة كرة قدم بين فريقين بالدوري المصري، وحيث كان من المقرر أن الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه وهو ما لم يقوما به المتهمان ولم يستحصلا علي الإذن بعرض ذلك المقطع من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم او أي جهة أخرى لها الحق في إذاعة ذلك المقطع، الأمر الذي يكون معه المتهمين قاما بخرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور بالحدث الرياضي بأن نشرا عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية والتليفزيونية معلومات وأخبار متعلقة بالمحادثات الجارية عبر تقنية فيديو الحكم المساعد Video Assistant VAR Referee فيما بين كلاً من المجني عليهما محمد عادل السيد حسين، محمد حسن سالم سلامه إبان مباراة فريقي الزمالك والبنك الأهلي المصري المقامة بتاريخ 2024/11/1، فضلا عن قيامهما باجتزاء ذلك المقطع وعدم عرضه كاملا مما تسبب في ازعاج المجني عليهما الحكمين سالفي الذكر وضاق صدرهما بذلك الفعل المرتكب من المتهمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. عقوبات مغلظة على حرق مخلفات النخيل بالوادي الجديد

شددت محافظة الوادي الجديد على ضرورة عدم حرق مخلفات الزراعة والنخيل وضرورة التخلص الآمن منها بعيدا عن المزارع والكتل السكنية، منعا لنشوب الحرائق والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وإهدار جهود رجال الحماية المدنية خاصة خلال هذه الفترة التي تنشط فيها الرياح والعواصف الترابية. توريد 450 طن قمح بصوامع الوادي الجديد غرامات مغلظة على المتسببين في الحرائق وأضافت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مادة 20 والذي يحظر الحرق المكشوف للمخلفات والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة والمساءلة القانونية. يذكر أن مخلفات النخيل تعد سببا رئيسيا في اندلاع الحرائق في الوادي الجديد، وتبذل المحافظة جهودا كبيرة للتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها بما يحد من الحرائق ويخدم عملية التنمية البيئية المستدامة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط مروجى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية من المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بقيام شخصان بالترويج للمواد المخدرة بنزلة الليثي بمنطقة ابوزعبل دائرة المركز.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدي والنقيب محمد عطا معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.اقرأ أيضا | المشدد 6 سنوات لسائقين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات بشبرا

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

2.6 مليون جنيه.. مفاجأة في التحقيقات بواقعة استيلاء 12 مسؤولًا بالهيئة القومية للبريد على أموال العملاء

كشفت التحقيقات في واقعة إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد ، وعدد من العاملين بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية وقائع فساد مالي شملت الاستيلاء على أموال العملاء وسحب مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم، باستخدام بطاقات خصم مباشر جرى إصدارها بطريقة غير قانونية. التحقيقات في واقعة استيلاء 12 مسؤولًا بالهيئة القومية للبريد على أموال العملاء وأوضحت التحقيقات أن الأدلة شملت مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة، أظهرت المتهم الرئيسي خلال سحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء، بالإضافة إلى مستندات وتقارير فنية تثبت التلاعب في بيانات الحسابات. وأكدت أن المتهمين شاركوا في تسهيل هذه الوقائع كلٌ في نطاق اختصاصه، عبر تفعيل وتسليم بطاقات الصرف، وتعديل بيانات العملاء، وكسر سرية المعلومات البنكية، وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. إحالة مُعلم للمحاكمة التأديبية بتهمة التحرش بتلميذة والتعدي عليها بالضرب بمدرسة في الشرقية إحالة 12 مسؤولًا بالهيئة القومية للبريد إلى المحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء كما أضافت التحقيقات استيلاء المتهم الأول على أكثر من 2.6 مليون جنيه من حسابات عدد من العملاء، عبر التحايل وتنشيط حسابات غير مستخدمة، وتعديل بياناتهم الشخصية وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي مستغلًا صلاحياته الوظيفية، وذلك بمساعدة باقي المتهمين، الذين بلغ عددهم 12 مسؤولًا من إدارات مختلفة داخل الهيئة. وشملت الإدارات المتورطة: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات، وقسم دعم وتشغيل البطاقات، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.