لبنان أبرزها.. كيف ستسفيد الدول المجاورة لسوريا من رفع العقوبات؟

نشر موقع " الجزيرة نت" تقريراً جديداً تطرق فيه إلى الفائدة التي ستحققها الدول المُجاورة لسوريا إثر إعلان أميركا رفع العقوبات عن دمشق.
ويقول التقرير إنَّ "المنطقة شهدت تطوراً إستراتيجياً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ، إذ تعتبر نقطة تحوّل في مسار العلاقات الدولية مع دمشق، بل في طبيعة التفاعلات الاقتصادية في الشرق الأوسط".
وتابع: "فتح هذا التحول الباب واسعا أمام دول الجوار السوري كالعراق وتركيا والأردن، لإعادة تقييم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دمشق، والسعي للاستفادة من هذا التغيير بما يعزز الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة".
في العراق، أشار المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا كان يقارب المليار دولار أميركي سنويا قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا وما تلاها من فتور في العلاقات وإغلاق للحدود، مما أدى إلى انخفاضه بنسبة كبيرة وصلت حوالي 5% من الرقم المذكور.
وأضاف السعدي في حديث للجزيرة نت أن السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين تتركز غالبا في المواد الغذائية والصابون والمنسوجات.
وحول الاستثمارات المتبادلة بين بغداد ودمشق قال المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد إنه لم يكن ثمة ملامح واضحة لاستثمارات كبيرة بين البلدين في ظل الظروف السابقة والأحداث التي شهدها العراق لاحقا.
وأضاف أنه مع ذلك توجد استثمارات بسيطة قام بها بعض رجال الأعمال العراقيين في مجالات مثل بناء المصانع والشركات والمحال التجارية.
وحدد السعدي القطاعات المرجح أن تحقق استفادة كبيرة بعد تحرير الاقتصاد السوري ورفع العقوبات الأميركية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، يليه قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى إمكانية استئناف تصدير النفط ومشتقاته.
وأشار إلى أن تنشيط هذه القطاعات بشكل كامل، وخاصة قطاع النفط، يتطلب سيطرة الحكومة المركزية في دمشق على جميع الأراضي السورية.
وفي سياق التحديات المحتملة، لفت السعدي إلى أن أبرز ما يعيق سرعة التفاعل الاستثماري العراقي مع سوريا يتمثل في التحديات الإسرائيلية ، لافتا إلى أن استمرار نشاط الطيران الإسرائيلي فوق الأراضي السورية، وتمركز قواتهم على مسافة قريبة من دمشق قد يخلق حالة من التردد لدى المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين في ضخ أموالهم واستثماراتهم داخل الأراضي السورية.
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، حدوث قفزة إيجابية في حجم التبادل التجاري والصناعي بين العراق وسوريا في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتا إلى أن هذه الزيادة لن تكون كبيرة في المدى القصير.
وقال حنتوش للجزيرة نت إن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين يتجاوز مليار دولار أمريكي سنويا، مضيفا أنه إذا حصل انفتاح اقتصادي وتسهيل للتحويلات التجارية إلى سوريا، فإن ذلك سيسهم في فتح سوق واسعة بين الدولتين الجارتين.
وفي تركيا، تعيش العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق مرحلة تحول، مع عودة تدريجية للتبادل التجاري بعد إعلان وزارة التجارة التركية في شباط 2025 رفع جميع القيود على الصادرات والنقل إلى سوريا اعتباراً من كانون الأول 2024، وإخضاع الواردات السورية للقواعد الجمركية المطبقة على باقي الدول.
وانعكس هذا الانفتاح سريعاً في شكل أرقام لافتة؛ إذ بلغت الصادرات التركية إلى سوريا نحو 2.2 مليار دولار عام 2024، مرتفعة من 2.05 مليار دولار في 2023، وفق بيانات وزارة التجارة.
وفي مؤشر على تنامي الزخم، سجلت الصادرات التركية إلى شمال سوريا خلال الفترة بين 1 و25 كانون الثاني 2025 ما قيمته 219 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (161 مليون دولار)، ويطمح الطرفان إلى رفع سقف التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
وتبرز غازي عنتاب كأكثر الولايات التركية استفادة من هذا النشاط، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى سوريا في 2024 نحو 481 مليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد العراق والولايات المتحدة في قائمة أسواقها الخارجية، وفق بيانات اتحاد المصدّرين الأتراك.
وتسير الخطوات التركية نحو التطبيع الاقتصادي مع سوريا بوتيرة متصاعدة، فعلى الرغم من تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 2007 منذ اندلاع الحرب في سورية، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أنها لا تزال سارية من الناحية القانونية، مشيرا إلى استعداد بلاده لاستئناف تنفيذها وتوسيع أطر التعاون التجاري والاستثماري مع الحكومة السورية الجديدة.
ويأتي قطاع البناء والمقاولات، الذي يُنتظر أن يلعب دورا محوريا في مشاريع إعادة الإعمار في مقدمة المستفيدين؛ فمنتجات مواد البناء التركية، من الأسمنت والحديد إلى الطوب والقرميد، تصدرت صادرات الولايات الحدودية إلى سوريا خلال السنوات الأخيرة، وفق بيانات غرفة تجارة وصناعة شانلي أورفا، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بشكل كبير مع بدء المشاريع الكبرى داخل سوريا.
وعلى الصعيد المالي، نقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي لبنك "بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" "بي بي في إيه" (BBVA)، أونور غينتش قوله إن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا يشكل فرصة إيجابية للشركات والبنوك التركية، مشيرا إلى أن تركيا تمتلك الإمكانات للمشاركة بفعالية في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.
وأوضح غينتش أن بنك غرانتي التركي، كان يواجه تحديات كبيرة في تمويل المشاريع المرتبطة بسوريا خلال السنوات الماضية بسبب القيود الدولية، مضيفا أن إزالة هذه العقوبات ستسمح للبنوك التركية بلعب دور أكبر في دعم أنشطة الشركات التركية داخل سوريا، وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية بشكل أكثر مرونة وكفاءة.
المملكة الأردنية المجاورة لسوريا تأثرت بشكل مباشر بالأزمة هناك منذ عام 2011، سواء من حيث الأعباء الاقتصادية أو الأمنية أو الإنسانية، ومع التوجه الأميركي نحو رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تبرز أمام عمّان فرص محتملة لتعزيز اقتصادها وتخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمة.
وحسب مراقبين، فإن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يعيد إحياء الحركة التجارية بين عمّان ودمشق، التي كانت قبل عام 2011 نشطة جدا، حيث كانت سوريا ممرا بريا رئيسًا للمنتجات الأردنية نحو أوروبا ولبنان وتركيا، إضافة إلى كونها سوقا مهمة للمنتجات الزراعية والصناعية الأردنية.
ومع مرور الوقت، قد تزداد فرص شركات المقاولات والخدمات الأردنية للدخول في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود، وهو ما يوفر فرص عمل للأردنيين وينعش قطاعات مثل البناء، والطاقة، كمشاريع الربط الكهربائي، والغاز والمياه، وهي قطاعات حيوية للأردن.
ويدعم استقرار سوريا واندماجها في المشاريع الإقليمية المصالح الأردنية في المدى المتوسط والبعيد، وفق مراقبين.
من جانبه، قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، سيسهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين عمّان ودمشق، معربا عن اعتقاده بأن يساعد القرار الأميركي في خلق فرص أمام قطاع الإنشاءات للإسهام بإعادة إعمار سوريا.
ولفت الحاج توفيق إلى أن القطاع المصرفي سيشهد حركة نشطة وملحوظة مع دمشق بعد إعلان رفع العقوبات، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي شريان رئيسي لكل القطاعات مثل الاستيراد والتصدير وغيرها.
وعلمت الجزيرة نت أن وفدا اقتصادياً أردنياً كبيراً يمثل القطاع التجاري والصناعي، سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى سوريا خلال الأيام القادمة، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية والتجارية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، يعتبر خطوة غير عادية تنعكس إيجاباً على لبنان بشكل خاص.
الخبيرُ الاقتصادي والمالي بلال علامة تحدّث عبر"لبنان24" قائلاً إنَّ "رفع العقوبات عن سوريا، أتى مفيداً خلال هذه اللحظات المصيرية في الشرق الأوسط"، وتابع: "سوريا كانت مُغلقة ومحاصرة، ولم تستطع القيادة السورية الجديدة التحرك براحتها خلال الشهرين الماضيين في ملفات كثيرة بسبب العقوبات، منها تعاطي دمشق مع دول الجوار مثل لبنان وتركيا والعراق".
علامة اعتبر أنَّ "بادرة رفع العقوبات ستُحرر سوريا من الطوق الذي كان مفروضاً عليها، وسيزيدُ من إمكانية تفاعل الحكومة السورية مع دول الجوار، كما أن هذا الأمر سيجلب فوائد كثيرة لسوريا من استثمارات ناهيك عن تسريع وتيرة إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى بلدهم طوعاً والعمل على الأراضي السورية".
يوضح علامة أيضاً أن لبنان سيستفيد كثيراً من خطوة فكّ العقوبات عن سوريا، وقال: "رفع العقوبات قد يؤدي إلى حصول لبنان على بعض المساعدات التي بقيت مقيدة خصوصاً تلك المرتبطة بمساعدات البترول والغاز والحركة التجارية مع دول شقيقة مثل الأردن وتركيا".
وأكد علامة أنهُ "وسط كل ما حصل، فإنَّ الأمور ستتحرر وستُصبح أكثر سلاسة وأكثر فعاليّة"، مشيراً إلى أن "التهريب بين لبنان وسوريا سيتضاءل ويتوقف، اذ لن تعود هناك منفعة منه".
وذكر علامة أيضاً أن عملية رفع العقوبات على سوريا تشمل أيضاً فوائد تتصل بتخفيف القيود عن لبنان من خلال حصول حركة تبادل تجارية تمر عبر سوريا، الأمر الذي يزيد من تعاون الدول العربية مع لبنان بشكل مباشر، بعيداً عن الطرق الأخرى التي كانت مُعتمدة لتجنب العقوبات.
وختم: "على المدى البعيد، ستكون هناك فائدة يجنيها لبنان، ما سيسمح له بتخطي الأزمة التي وقع فيها، وبالتالي الحصول على مساعدات وإعانات من الدول العربية والبلدان الأخرى التي ستعبر إلى لبنان عبر سوريا". (الجزيرة - لبنان24)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

لتنفيذ عدة مشاريع.. شراكات بـ14 مليار دولار بين الإمارات والمغرب

أعلن ائتلاف مغربي - إماراتي عن توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا، عن تشكيل ائتلاف "لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء"، و"إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة". ووقع الائتلاف 3 اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء. (سكاي نيوز)

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

صادرات الزيت اللبناني الى البرازيل تنمو 251 في المئة في 5 سنوات

أصدرت وزارة الزراعة بيانًا أمس أعلنت فيه أن السلطات البرازيلية قرّرت إلغاء الرسوم الجمركية التي كانت تبلغ 9 في المئة على استيراد زيت الزيتون اللبناني، ما يتيح فرصة مهمة لتعزيز صادرات هذا المنتج إلى السوق البرازيلية. وتوقعت الوزارة أن يُساهم هذا الإجراء في خفض أسعار زيت الزيتون في البرازيل بنسبة تصل إلى 10 في المئة، بحسب جمعية السوبرماركت البرازيلية، مما يعزّز الطلب ويمنح المنتج اللبناني قدرة تنافسية أعلى من حيث الجودة والسعر، خصوصًا في ظل وجود جالية لبنانية كبيرة. كما دعت الوزارة المنتجين والمصدرين اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرصة الواعدة، مؤكدة استمرارها في دعم الجهود الرامية إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية. وفي اتصال مع الدائرة المختصة في وزارة الزراعة، أكدت السيدة رانيا حايك بستاني لـ"ليبانون ديبايت" أن الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في البرازيل، أنطوني موسى، أرسل كتابًا إلى الوزارة لإعلامها بأن الحكومة البرازيلية أصدرت قرارًا بإلغاء التعرفة الجمركية على تسعة أصناف من المواد الغذائية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين بعد ارتفاع نسب التضخم، ومن بينها زيت الزيتون. وبما أنه المنتج الوحيد المصدَّر من لبنان، فقد أصدرت الوزارة بيانًا لإعلام مصدّري زيت الزيتون للاستفادة من هذه الفرصة. وذكر تقرير موسى أن حجم صادرات زيت الزيتون اللبناني إلى البرازيل ارتفع من 82 ألف دولار في 2019 إلى 288 ألفًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 251 في المئة. وأضاف الكتاب أنه يمكن للمصدرين اللبنانيين الاستفادة من الإعفاء الجمركي لزيادة حجم صادراتهم من زيت الزيتون إلى البرازيل، حيث سيُصبح الزيت اللبناني أكثر تنافسية من حيث السعر، خصوصًا أن البرتغال هيمنت في الفترة الأخيرة على السوق البرازيلية بفضل نجاح خططها التسويقية. وأضاف أن عرض الزيت اللبناني بأسعار تنافسية أمام الجالية المتحدّرة من أصل لبناني قد يدفعهم إلى تجربته أقله لمرة واحدة. وأشار موسى إلى أنه يعمل على إبلاغ منتجي زيت الزيتون بهذا الإجراء وحثهم على زيادة إنتاجهم. وفي حديث خاص لموقعنا، رأى صاحب "بستان الزيتون"، المهندس وليد مشنتف، أن رفع الرسوم الجمركية عن صادرات زيت الزيتون اللبناني إلى البرازيل هو خطوة إيجابية جدًا لمصدّري زيت الزيتون المحليين، خصوصًا مع وجود نحو 5 ملايين مستهلك من أصل لبناني في البرازيل، وهي سوق تنافسية تستقطب الزيت من البرتغال وإسبانيا بأسعار مخفّضة. ومع خطوة إعفاء الرسوم، يمكن للزيت اللبناني أن ينافس هذه المنتجات بشكل أفضل. وعن تأثير كلفة الشحن على تنافسية الأسعار نظرًا لبعد المسافة، أكد مشنتف أن السعر التنافسي يشمل كلفة الشحن، خصوصًا في سوق كبير كالسوق البرازيلية، يمكن أن تستقبل كميات كبيرة من هذا المنتج.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية

ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.