الأمن الإسباني يحجز 200 ألف يورو في حافلة قادمة من الناظور

تمكنت عناصر الجمارك الإسبانية من ضبط 200 ألف يورو وكمية كبيرة من السجائر المهربة في ميناء ألميريا، الخميس الماضي، أثناء تفتيش حافلة قادمة من الناظور بالمغرب.
وفقًا لصحيفة "لا فوز دي ألميريا"، وقع الحادث أثناء تفتيش روتيني في الميناء. وأثار سلوك سائق الحافلة شكوك موظفي الجمارك والشرطة، ليتم اقتيادها إلى مركز تفتيش دقيق.
وكشف التفتيش عن ضبط 890 علبة سجائر بدون طوابع ضريبية إسبانية، كانت مخبأة بعناية في أجزاء مختلفة من الحافلة، حسب المصدر ذاته.
وخلال عملية التفتيش، عُثر أيضًا على حقيبة تحتوي على 200 ألف يورو نقدًا، بالقرب من مقعد السائق، مما أثار شكوكًا حول احتمال تورطه في عملية غسل أموال.
وأُلقي القبض على السائق، وهو مواطن مغربي، وفُتح تحقيق رسمي. وأعدت الجمارك تقريرًا إداريًا بشأن تهريب التبغ، في انتظار نتائج التحقيق في مصدر الأموال المحجوزة.
وأُحيل المشتبه به على النيابة العامة في ألميريا، حيث يُرجح توجيه تهم إليه بالتهريب والتهرب الضريبي وغسل الأموال. وتأتي هذه العملية في ظل تشديد الرقابة الأمنية على المنافذ البحرية بين المغرب وإسبانيا، لا سيما خلال ذروة عملية مرحبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

عاملات الفراولة في هويلفا.. أجور هزيلة وظروف قاسية

لقيت عاملة موسمية مغربية مصرعها، وأُصيبت أربعون أخريات، سبع منهن إصاباتهن بليغة، في حادث انقلاب حافلة أمس الإثنين 9 يونيو الجاري أثناء توجههن إلى الحقول في منطقة 'هويلفا' الإسبانية، حيث يعملن في جني الفراولة. واعاد الحادث إلى الواجهة الظروف القاسية التي تعيشها آلاف العاملات الموسميات في حقول هويلفا، واللاتي يشكلن غالبية اليد العاملة في هذا القطاع الزراعي الحيوي. تبدأ يوميات الكثير من العاملات بين الخامسة والسادسة صباحا، وهن يحملن مصابيح على رؤوسهن كعمال المناجم، ويتوجهن إلى الحقول عبر طرق غير مهيأة وسط الظلام، بسبب ضغط الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة في النهار. حسب ما نشرته جريدتي 'larezon و cadenaser' الاسبانيتين تتحول ما يُفترض أن تكون ست ساعات ونصف من العمل إلى فترات تتجاوز عشر ساعات يوميا، ما يزيد من الإرهاق والمخاطر، كما حدث في الحادث الأخير. وفي وقت سابق أكد وزير التشغيل المغربي، يونس السكوري، أن عدد العاملات المغربيات في هويلفا بلغ 15 ألف امرأة في أبريل، ضمن اتفاقية 'التوظيف في الأصل' بين الرباط ومدريد، والتي تشترط فيها الأمومة لضمان عودة العاملات بعد انتهاء الموسم. غير أن هذا الشرط وصف من طرف باحثين بأنه شكل من أشكال الضغط والتقييد لحرية التنقل والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية. سكن غير لائق ومياه سيئة - إشهار - رغم محاولات بعض الشركات الكبرى تحسين ظروف الإيواء، إلا أن تقارير ميدانية تؤكد أن العاملات يعشن غالبا في مساكن ضيقة، بدون شروط السلامة، ويفتقرن لمياه صالحة للشرب. كما تضطر كثيرات إلى استخدام سيارات أجرة غير مرخصة لقضاء حاجياتهن الأساسية. أجور هزيلة وخروقات قانونية يبلغ الأجر الرسمي للعاملات 55.20 يورو في اليوم مقابل ست ساعات ونصف، لكن تقارير تؤكد وجود خروقات في الساعات الإضافية، وأحيانا تأخر أو امتناع عن صرف الأجور، في تحد صارخ لاتفاقية الشغل المعتمدة. محاولات للنقاش والتنظيم في خطوة لافتة، تم مؤخرا تأسيس أول فرع نقابي للعاملات المغربيات في هويلفا، بدعم من منظمات عمالية أندلسية، بهدف الدفاع عن الحقوق، وتوفير إطار جماعي للتنظيم والتفاوض. ورغم تأكيد السلطات المغربية والإسبانية على التعاون لحل الإشكالات، لا تزال الظروف التي تواجهها العاملات الموسميات في هويلفا تطرح أسئلة ملحة حول العدالة الاجتماعية، وكرامة العمل، وتوازن المصالح بين الاقتصاد والإنسان.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

الشرطة الإسبانية تفرض غرامة بـ500 يورو على افراد الجالية العائدين من المغرب بسبب هذه الوثيقة

تفرض السلطات الإسبانية قيودًا مشددة على الاعتراف برخص السياقة المغربية للمقيمين على أراضيها، مما أدى إلى تغريم آلاف المواطنين المغاربة بمبالغ تصل إلى 500 يورو عند قيادتهم سياراتهم دون تحويل رخصهم إلى رخص إسبانية، وهو ما أثار موجة استياء واسعة داخل الجالية المغربية. واتخذت مديرية المرور الإسبانية (DGT) هذه الخطوة في سياق محاربة ما وصفته بعمليات "الاحتيال المنظم"، بعد اكتشاف انتشار رخص سياقة مغربية مشكوك في قانونيتها، حصل عليها بعض المهاجرين حتى بعد حصولهم على الجنسية الإسبانية. وتشترط المديرية، لمعادلة الرخصة، أن يكون تاريخ إصدارها سابقًا لتاريخ الحصول على الإقامة في إسبانيا، مع إلزام صاحبها باجتياز امتحان نظري وآخر عملي. وتسببت هذه الأزمة في احتجاجات متكررة أمام مقرات DGT، سواء في مدريد أو الرباط، حيث طالب المحتجون بالسماح بمعادلة الرخص دون الحاجة إلى الامتحان النظري، أو على الأقل الاكتفاء بالاختبار العملي، معتبرين الشروط الحالية غير منصفة. ورغم إعلان الحكومة الإسبانية في ماي 2025 عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسهيل معادلة رخص السياقة من 20 دولة بينها المغرب، فإن الإجراءات ما تزال تُلزم بتقديم وثائق أصلية واجتياز اختبارات نفسية وقيادية، وهو ما وصفه المتضررون بـ"الحلول التجميلية" التي لم تمس جوهر المشكلة. من جانبها، دافعت DGT عن قرارها، مشددة على أن "السلامة الطرقية فوق كل اعتبار"، ومبررة موقفها بكون معدل حوادث السير في المغرب أعلى بثلاث مرات من نظيره الإسباني، بالإضافة إلى اختلاف معايير التكوين والرقابة، خصوصًا في ما يتعلق باستخدام أدوات رقمية متقدمة كـ"التاكوغراف".

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

"لاراثون": ضبط أموال وسجائر مهربة على متن حافلة انطلقت من الناظور

المزيد من الأخبار "لاراثون": ضبط أموال وسجائر مهربة على متن حافلة انطلقت من الناظور ناظورسيتي: متابعة تمكنت مصالح المراقبة الجمركية والشرطة المدنية الإسبانية، في عملية مشتركة بميناء ألميريا، من ضبط مبلغ مالي كبير يقدر بـ200 ألف يورو نقدا، بالإضافة إلى 890 عبوة سجائر بدون طوابع ضريبية مخفية على متن حافلة كانت قادمة من ميناء الناظور المغربي. وأفادت مصادر صحفية إسبانية، من بينها موقع "لاراثون"، أن العملية الأمنية التي جرت في 22 مايو، استهدفت تفتيش السيارات القادمة عبر العبّارة من الناظور، حيث تم فحص عدة مركبات بشكل دقيق، كان من بينها حافلة تحمل لوحات ترخيص فرنسية. كما كشفت عملية التفتيش عن وجود 890 علبة سجائر مهربة داخل الحافلة، غير حاملة للطوابع الجمركية المعتمدة، مما أدى إلى مصادرة هذه العبوات وتحرير مخالفة إدارية بخصوص التهريب. وقد تمت إحالة الموقوف والبضائع المحجوزة على المحكمة المختصة بميناء ألميريا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتهم. خلال التفتيش، عثر عناصر المراقبة على حقيبة ظهر مخبأة قرب مقصورة السائق تحتوي على مبلغ 200 ألف يورو مقسمة إلى أوراق مالية من فئات 50، 100، 200، و500 يورو. وعلى إثر ذلك، تم توقيف سائق الحافلة، وهو مغربي الجنسية، بتهمة محاولة التهريب.كما كشفت عملية التفتيش عن وجود 890 علبة سجائر مهربة داخل الحافلة، غير حاملة للطوابع الجمركية المعتمدة، مما أدى إلى مصادرة هذه العبوات وتحرير مخالفة إدارية بخصوص التهريب.وقد تمت إحالة الموقوف والبضائع المحجوزة على المحكمة المختصة بميناء ألميريا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتهم.