بين مطرقة التكاليف وسندان الطمع التجاري.. كيف نصنع التوازن؟

استوقفني مقطع فيديو لسيدة خليجية تُعبِّر عن دهشتها من ارتفاع سعر كوب القهوة في البحرين إلى ضعف سعره في بلدها. هذا المثال البسيط يفتح الباب لسؤال جوهري: كيف يتم تحديد سعر المنتج في السوق من الناحية المحاسبية؟ في محاسبة التكاليف، يعتمد تحديد السعر على حساب تكلفة الإنتاج التي تشمل تكاليف مباشرة كمواد الخام، وتكاليف غير مباشرة كأجور العمال والإيجارات ورسوم التراخيص، يُضاف إليها هامش الربح الذي يحدده التاجر، ليصل المنتج إلى السوق بسعر مبدئي قبل احتساب الضريبة، وبناءً على ذلك، يمكن تفسير ارتفاع الأسعار إما بزيادة منطقية في تكاليف الإنتاج، أو لجشع بعض التجار الذين يفرطون في رفع هامش الربح دون مبرر.
ومن الطبيعي أن يُفضي غلاء الأسعار إلى بروز عدد من المشاكل الاقتصادية الواضحة للجميع، منها ارتفاع معدل التضخم، وتزايد حالات الإفلاس، والإغلاق بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ويرجع ذلك إلى إحجام المستهلكين عن الشراء نتيجة ضعف قدراتهم الشرائية، ما يتسبب في خسائر جسيمة لهذه المؤسسات ويهدد استمراريتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تُعد عصب الاقتصاد الوطني، إذ تشكل النسبة الأكبر في القطاع التجاري، ما يجعل ضبط أسواقها ضرورة حيوية لاستقرارها.
وأما معالجة الغلاء فليست مستحيلة، بل يمكن تحقيقها على أرض الواقع إذا توفرت الإرادة، ويتطلب ذلك بداية تحليل أسباب الغلاء بدقة؛ فإذا كان ناتجًا عن ارتفاع تكاليف إنتاج سلع ضرورية كالأدوية والغذاء؛ فمن المنطقي أن تتدخل الدولة بدعم هذه السلع أو تخفيف الأعباء الضريبية على المنتجين. أما إذا تعلق الأمر بسلع كمالية؛ فيجب أن تركز الجهود على مراقبة الأسعار وضمان شفافية آلية التسعير، مع توعية المستهلكين بحقوقهم.
وفي حال تفشي الجشع التجاري؛ حيث يبالغ بعض التجار في هوامش الربح بشكلٍ فاحش، لابد من فرض قيود قانونية تحمي السوق من الاحتكار، وتعزّز مبادئ المسؤولية الاجتماعية التي تُلزم التاجر بالتوازن بين تحقيق الربح، وحماية المجتمع من الاستغلال.
باختصار، إن معالجة الغلاء تحتاج إلى رؤيةٍ شاملةٍ تنتقل من تشخيص المشكلة إلى تطبيق حلولٍ عملية، مع وضع مصلحة المواطن في صلب السياسات الاقتصادية؛ فالتوازن بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية ليس خيارًا فحسب، بل ضرورة لضمان استقرار المجتمعات، وضمان نموها المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 26 دقائق

• البلاد البحرينية

Virgin Galactic تطور جيلاً جديداً من مركبات السياحة الفضائية

أفادت تقارير علمية بأن شركة Virgin Galactic، المتخصصة في رحلات الفضاء السياحية، تواصل العمل بنشاط على تطوير الجيل الجديد من مركباتها الفضائية المعروفة باسم دلتا، والتي من المتوقع أن تحدث تحولاً كبيراً في مجال السياحة شبه المدارية خلال السنوات القادمة. Virgin Galactic تواصل تطوير مركبات دلتا استعداداً لإطلاق رحلات فضائية في 2026 ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى مايكل كولغلايزر، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أكد أن هناك جهوداً كبيرة تبذل داخل Virgin Galactic وعلى مستوى شركائها الرئيسيين، للمضي قدماً في هذا المشروع الطموح. وأوضح كولغلايزر أن الشركة تخطط لإعادة فتح باب بيع التذاكر للرحلات السياحية الفضائية خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك في حال سارت مراحل التطوير حسب الجدول الزمني المحدد. وأشار إلى أن Virgin Galactic تدرس إمكانية توسيع نطاق عملياتها، وذلك من خلال إطلاق مركبات دلتا من منصات إقلاع دولية، منها جنوب إيطاليا، ما يعكس طموح الشركة لتعزيز حضورها العالمي في مجال السياحة الفضائية. جدير بالذكر أن الشركة تخطط لتشغيل 750 راكباً سنوياً، عبر ما يقرب من 125 رحلة فضائية شبه مدارية، وذلك باستخدام أسطول جديد من مركبات دلتا. ووفقاً لما أعلنته Virgin Galactic، ستتمكن كل مركبة من نقل 6 ركاب في الرحلة الواحدة، حيث سيجري تشغيلها بواسطة طائرتين حاملتين. وتقدر تكلفة التذكرة الواحدة لهذه الرحلات بحوالي 600 ألف دولار أمريكي، ما يجعلها موجهة حالياً لفئة المسافرين الأثرياء الراغبين بخوض تجربة استثنائية خارج حدود الأرض. ونوهت التقارير إلى أن شركة Virgin Galactic كانت قد سجلت أول رحلة تجارية مأهولة في يونيو 2023. ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة إطلاق عدة رحلات تجريبية وتجارية، مما رسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال السياحة الفضائية. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 39 دقائق

• البلاد البحرينية

الإمارات تستعد لإطلاق أول تاكسي طائر كهربائي قبل نهاية 2025

أعلنت شركة "آرتشر للطيران" عن قرب انطلاق أولى الرحلات التجريبية لطائرة "ميدنايت" الكهربائية بالكامل في إمارة أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، لتكون بذلك الإمارات أول دولة في المنطقة تختبر تقنية التاكسي الطائر في أجوائها. خصائص تقنية متطورة وتصميم فريد صرح طالب الهنائي، مدير عام الشركة في الإمارات، خلال معرض "اصنع في الإمارات 2025- Make it in the Emirates 2025" أن طائرة "ميدنايت" تمثل نموذجاً ثورياً في مجال النقل الجوي الحضري، حيث تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي مع الاعتماد الكلي على الطاقة الكهربائية. وأوضح الهنائي أن الطائرة مزودة بـ 12 محركاً كهربائياً (ستة أمامية وستة خلفية) مع نظام مبتكر يتيح تغيير زاوية دوران المحركات الأمامية من 90 إلى صفر درجة، مما يسمح بالتحول من الإقلاع العمودي إلى الطيران الأفقي خلال 45 ثانية فقط. طيران أبوظبي... أول مشغل عالمي للطائرة كشف الهنائي عن أن "شركة طيران أبوظبي" ستكون المشغل الرسمي الأول لطائرات ميدنايت على مستوى العالم، بموجب اتفاقية تم توقيعها في فبراير الماضي. وأضاف أن الشركة، التي تعد أكبر مشغل للطائرات المروحية التجارية في الشرق الأوسط، ستلعب دوراً محورياً في إطلاق هذا النمط الجديد من النقل الجوي في المنطقة. أكد الهنائي أن عمليات التشغيل التجريبي ستنطلق من المناطق غير المأهولة قبل توسيعها تدريجياً لتشمل المناطق السكنية، مع التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والأمان. وأشار إلى أن الطائرة تستوعب أربعة ركاب بالإضافة إلى طيار، وأن التاريخ الرسمي للتشغيل التجاري الكامل سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. شراكة استراتيجية واستثمارات مستقبلية أشار المدير العام إلى وجود اتفاقية إطار تعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار تشمل تطوير مركز أبحاث ودراسة إمكانية تصنيع الطائرات في الإمارات، مؤكداً أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الشراكة قريباً. كما أوضح أن الشركة افتتحت مؤخراً مصنعاً في ولاية جورجيا الأمريكية بطاقة إنتاجية تصل إلى 650 طائرة سنوياً، مع خطة توسعية مستقبلية لزيادة الإنتاج إلى 2400 طائرة سنوياً. أكد الهنائي التزام "آرتشر للطيران" بدعم جهود دولة الإمارات في التحول نحو التنقل الذكي والمستدام، مشيراً إلى أن مشروع "التاكسي الطائر" يجسد مستقبل النقل الحضري، ويعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي للابتكار في صناعة الطيران. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

ورشة وطنية لدعم المخترعين الشباب وتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية واعدة

أعلنت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين عن تنظيم ورشة عمل مشتركة بعنوان "ورشة الابتكار وريادة الأعمال: دعم المخترعين الشباب نحو تحقيق النجاح التجاري". ستُعقد هذه الورشة في الفترة من 31 مايو الجاري إلى 1 يونيو المقبل في قاعة المجلس بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك ضمن إطار أهدافهما المشتركة في تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال، تستهدف الورشة فئة المخترعين الشباب وأصحاب الأفكار الابداعية، حيث تتضمن برنامجًا غنيًا يتكون من مجموعة من الجلسات التي يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين من جهات حكومية وخاصة، حيث يتناول المتحدثون محاور متعددة تتعلق بكيفية تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الدعم والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لرواد الأعمال. وتسعى الجمعيتان من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز الشباب البحريني على الابتكار، وتوفير بيئة تدعم الإبداع وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، ومن المتوقع أن تشهد الورشة إقبالاً كبيرًا من المهتمين، حيث تعتبر فرصة مثالية للتعلم والتواصل مع قادة الفكر في مجالات ريادة الأعمال والابتكار. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية هذه الورشة في تمكين الشباب البحريني. حيث قال: "تعتبر هذه الورشة منصة حيوية للمخترعين الشباب لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. نحن نؤمن بأن الابتكار هو مفتاح النمو الاقتصادي، ونسعى جاهدين لدعم جيل جديد من رواد الأعمال." وأضاف السلوم أن التعاون بين جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز بيئة الابتكار في المملكة. "من خلال هذه الشراكة، نأمل في تحقيق نتائج ملموسة تساعد المخترعين على التغلب على التحديات التي تواجههم في مراحل بدء مشاريعهم." كما أشاد السلوم بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة البحرينية لرواد الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الورشة ستعمل على توضيح سبل الاستفادة من تلك الخدمات. وأكد أن الورشة ستوفر للمشاركين فرصة للتواصل مع خبراء في المجال، مما يعزز من فرصهم في النجاح. ومن جانبها صرحت رئيسة الجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين الدكتورة جفلة حسن العماري بأن الجمعية قد سعت منذ تأسيسها الى دعم الباحثين والمخترعين وإبراز دورهم في المجتمع وتعزيز قدراتهم الإبداعية في ابتكار أفكار جديدة وتحويل تلك الأفكار الى واقع ملموس ليكون رقما في الاقتصاد الوطني، وقد قدمت الجمعية في السنين الماضية عدة برامج تصب في هذا الاتجاه. وأضافت: "في سبيل تعزيز هذه الاهداف وتحقيق اعلى النتائج المرجوة منها فقد قامت الجمعية بالتعاون مع الجهات المختلفة التي تشاركها في نفس الأهداف ومنها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقامة هذا البرنامج الذي يعد خطوة نحو تمكين المخترعين من اختراق الاسواق ودخول عالم الانتاج والتصنيع". وعن طبيعة المشاركين في البرنامج أوضحت العماري أن البرنامج ركّز على استقطاب طلاب كليات التقنية والهندسة والعلوم من الجامعات المحلية، نظرًا لكونهم يعملون على تنفيذ مشاريع تخرج كجزء من متطلبات برامجهم الأكاديمية، إلا أنهم غالبًا ما يفتقرون إلى الإمكانيات اللازمة لتطوير هذه المشاريع وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق التجاري. كما وجّهت الدعوة أيضًا إلى جميع المخترعين من خارج نطاق الطلبة للمشاركة في البرنامج. ولفتت العماري إلى أن هذا البرنامج يشكل خطوة أولى نحو تمكين المخترعين من تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى منتجات حقيقية قابلة للبيع، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقًا التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين لعرض هذه الاختراعات عليهم وتوفير فرص التمويل اللازمة لتطويرها وتسويقها.