إيقاف مدربي فريقَي تيارت والمشرية

عاقبت لجنة الانضباط، الثلاثاء، مدربَي شبيبة تيارت مفدي شردود وشباب المشرية كريم بوسافي بِالإيقاف لِمدة 3 أشهر نافذة، الفترة المرادفة لِنهاية موسمَي هذَين التقنيَين.
فضلا عن ذلك، يسدّد المدربان شردود وبوسافي غرامة مالية قيمتها 25 ألف دينار، لكلّ واحد منهما.
وتلقّى الناطق الرسمي باسم فريق رائد القبة إبراهيم شاوش استدعاءً، للمثول أمام مكتب لجنة الانضباط منتصف نهار الـ 17 من مارس الحالي. علما أن المعني بِالأمر تلقّى استدعاءً أوّلَ في تاريخ سابق، وطالب بِتأجيله.
وعوقب مساعد مدرب جمعية الخروب الأزهر رجيمي بِالإيقاف لمدّة 6 أشهر نافذة، مع تسديد غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار. بِسبب سلوك غير رياضي ضد أحد الحكام.
وتعرّض لاعب اتحاد عنابة جلول أبو محمد لِعقوبة الإيقاف مدتها 4 لقاءات نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار، بِسبب سلوك غير رياضي ضد أحد الحكام.
وعوقب المسعف الطبي لشباب باتنة بلال بودن بالإيقاف لمدة لمدّة 6 أشهر نافذة، مع تسديد غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار. بِسبب سلوك غير رياضي ضد أحد الحكام.
ورُفضت احترازات جمعية وهران ضد لاعب شباب عين تيموشنت محمد الأمين صنابي، بِمزاعم أنه غير مؤهّل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 21 ساعات

• الخبر

تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة

أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.

النهار

منذ 3 أيام

• النهار

سوق أهراس: عام حبسا نافذا لـ'مير' سيدي فرج ونوابه بسبب قفة رمضان

عالجت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بسوق أهراس، قضية فساد تتعلق بقفة رمضان لسنة 2022. تورّط فيها عدد من المسؤولين المحليين ببلدية سيدي فرج الحدودية. وقد أصدرت الجهة القضائية المختصة حكمًا يقضي بعامين حبسا نافذا مع عام موقوف التنفيذ. ضد كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، ونوابه، إضافة إلى الأمين العام الأسبق للبلدية. كما تم تغريم المتهمين بمبلغ 100 ألف دينار جزائري لكل واحد، مع الزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري للأطراف المدنية. هذا وقد تم قبول تأسس ولاية سوق أهراس والوكيل القضائي للخزينة العمومية كأطراف مدنية في القضية. حيث قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم (100 ألف دينار) لكل طرف مدني. القضية تُعدّ واحدة من أبرز ملفات الفساد المحلي التي طرحت في الآونة الأخيرة، وتشير إلى استمرار جهود الجهات الأمنية والقضائية في محاربة التلاعب بالمساعدات الاجتماعية الموجّهة للفئات الهشة.

النهار

منذ 7 أيام

• النهار

النطق بالأحكام في قضية نغزة وساحلي وشراء التوقيعات يوم 26 ماي

حدد، اليوم الأربعاء، قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، تاريخ 26 ماي، موعداً للنطق بالأحكام في قضية الفساد التي طالت قطاع السياسة. وتتعلق بشراء توقيعات استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، وذلك بعد محاكمة دامت 10 أيام. قضية الحال، تتعلق بمتابعة 86 متهماً بالاستفادة من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية. بعد شرائهم الذمم من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح. ومن بين المتهمين في قضية الحال، سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وحمادي عبد الحكيم، الراغبين في الترشح لرئاسيات سبتمبر 2024. وقد وجِّهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ. تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين. سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب. والتمست هيئة دفاع نغزة سعيدة، المترشحة للانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024، من هيئة المحكمة تبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها. مؤكدة أن موكلتها تشوهت سمعتها. بعدما تمت متابعتها من طرف نيابة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي بتهم خطيرة وصفت بالفساد الانتخابي. مضيفةً أن التكييف للوقائع بالنسبة لموكلتها كان مشوبا بعيب قانوني واضح. وأكدت هيئة دفاعها أنه يتوجّب إعادة النظر فيه، خاصة أنها (سعيدة نغزة) هي رئيسة تنظيم اقتصادي وطني، ولها سمعة في المجتمع كونها تمثل العديد من المؤسسات الجزائرية، ولها مكانة مميزة وبارزة في المجال الاقتصادي والسياسي، وكانت من الأوائل الذي قدموا تبرعات خاصة في الفترة الصعبة التي كانت تمر بها البلاد أثناء جائحة كورونا. إذ قدمت العديد من المساعدات الطبية والإنسانية بما في ذلك تبرعات، وأشارت هيئة الدفاع أن موكلتها سعيدة نغزة، كانت تمثل الجزائر في المحافل الدولية، وحاربت كل أشكال الفساد، متسائلة بذلك هل جزاؤها بعد ذلك المتابعات القضائية والتشهير. زيادة على ذلك، أضافت هيئة دفاع سعيدة نغزة، أثناء مرافعتها أن موكلتها توبعت بوقائع من دون وجود أي أدلة. في حين تمت متابعة أبنائها في ملف واحد، ذنبهم الوحيد أن والدتهم رغبت في الترشح. مشيرة إلى أن موكلتها، سعيدة نغزة، أصيبت باضطراب نفسي شديد نتيجة الجرم التي توبعت به. إذ خضعت لعملية على مستوى القلب. وعليه، أكدت هيئة الدفاع أنه في غياب أي دليل مادي، مع وجود خرق للإجراءات المتابعة بها موكلته من تكييف قانوني مشوب بالقصور، التمست من هيئة المحكمة تبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها.