النائب العام يصدر اوامر قبض وملاحقة العشرات من جهاز الأمن العام واجهزة اخرى

اصدر النائب العام أوامر قبض بحق 10 أفراد يتبعون جهاز الأمن العام برئاسة عبدالله الطرابلسي، الشهير بـ'الفراولة' والبحث عن 62 من منسوبيه في وقائع سرقات المواطنين وإصابة المتظاهرين.
وحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام فقد 'باشرت لجنة تحقيق حالات الإصابات في صفوف السكان والسرقات وإصابة المتظاهرين باشرت مهمة استيفاء المعلومات حول 360 واقعة'.
وافاد المكتب إن 'الإطار القضائي استوفى الإجراءات اللازمة لتحقيق واقعة سرقة منقولات مصرف ليبيا المركزي؛ والمصرف التجاري؛ وميناء طرابلس البحري'.
وقال النائب العام'أصدرنا أوامر قبض ضد 10 أشخاص من منسوبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ممن حُددت هُوياتهم'
واضاف البيان 'وجّهنا بالبحث عن 62 شخصًا من منسوبي جهاز الأمن العام؛ وقوة التدخل والسيطرة؛ والبحث والتحري عن 34 من منسوبي الجهات الأمنية الأخرى وغيرهم ممن ضلعوا في ارتكاب بقية الواقعات الداخلة ضمن قرار إحداث اللجنة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

«الرقابة الإدارية» تعلن إضرام مجهولين النار في بعض مكاتبها بطرابلس

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية تعرض مقرها الإداري بشارع 17 فبراير في العاصمة طرابلس إلى اعتداء ليل أمس الإثنين، حين أضرم مجهولون النار في بعض المكاتب التابعة لها. وقالت الهيئة إن المعتدين «استغلوا الانفلات الأمني الذي شهدته العاصمة في هذه الليلة»، مشيرة إلى وقوع «أضرار مادية جسيمة ببعض الإدارات والمكاتب وممتلكاتها». وشهدت طرابلس خلال تلك الفترة توترات على خلفية مناوشات بين «جهاز الردع» وقوات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبل أن يعود الهدوء سريعا مع إعلان وزارة الدفاع في الحكومة السيطرة على الوضع وعودة الهدوء. الرقابة الإدارية تبحث عن الجناة وأكدت هيئة الرقابة الإدارية مباشرتها إجراءات الضبطية العاجلة للكشف عن ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. - وشددت على عزمها ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها في الكشف عن الفساد بأنواعه، والرقابة الشاملة حيال الجهات الخاضعة لرقابتها؛ وفقا لأحكام قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013م وتعديليه، ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن مثل هذه التجاوزات لن تثنها عن ممارسة مهامها، ولا تزيدها إلا إصراراً ويقينا بدورها المنوط بها في مواكبة مسيرة مكافحة الفساد، وإرساء دعائم الشفافية والإفصاح.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

سلطات الاحتلال تنقل نشطاء السفينة «مادلين» إلى مطار تل أبيب تمهيدا لترحيلهم

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء نقل نشطاء السفينة الشراعية «مادلين» إلى مطار تل أبيب تمهيدا لترحيلهم. وقالت الوزارة في بيان إنّ «من يرفض توقيع أوراق الترحيل ومغادرة إسرائيل سيحال إلى جهة قضائية، وفقا للقانون الإسرائيلي»، حسب وكالة «فرانس برس». - واعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي السفينة خلال محاولتها الوصول إلى قطاع غزة، ثم احتجز الطاقم وهم نشطاء مؤيّدون للقضية الفلسطينية، واستهدفوا كسر الحصار عن القطاع وإيصال المساعدات له.

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

تحريك دعاوى جنائية ضد متورطين في اشتباكات ومظاهرات طرابلس

أعلنت النيابة العامة مباشرة الإجراءات القضائية ضد المتورطين في الحوادث والوقائع المرتبطة بالاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال العام الجاري، وذلك بعد ثبوت تورط عناصر أمنية وجهات أخرى في انتهاكات متعددة. وأكدت النيابة أن لجنة التحقيق المكلّفة بمتابعة هذه الملفات شرعت في استيفاء المعلومات المتعلقة بـ360 واقعة، تنوعت بين إصابات في صفوف المدنيين، وسرقات لأموال عامة وخاصة، وإصابات طالت متظاهرين ورجال أمن، إضافة إلى أضرار لحقت بنزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل. وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت اللجنة أعمالها ميدانياً بمعاينة أماكن الحوادث، وندب الخبراء، وفحص المواد المرئية التي وثّقت بعض تلك الوقائع، ضمن جهود شاملة لتحديد المسؤوليات الجنائية. وفي هذا الإطار، أنجز القضاء التحقيق في وقائع سرقة استهدفت منقولات مصرف ليبيا المركزي، والمصرف التجاري، وميناء طرابلس البحري، حيث صدرت أوامر قبض بحق عشرة أشخاص من منتسبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ممن تم التعرف على هوياتهم. ووفق البيان، كما وُجّهت تعليمات للجهات المختصة بالبحث والتحري عن 62 عنصراً من منتسبي جهاز الأمن العام، وقوة التدخل والسيطرة، و34 آخرين من مختلف الجهات الأمنية المشتبه بتورطهم في بقية الوقائع التي تنضوي تحت اختصاص لجنة التحقيق. وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة جميع الضالعين في هذه الجرائم، في إطار سعيها لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.