الطحين مفقود والغزيون يلاحقون لقمة العيش تحت النيران

في شوارع قطاع غزة المدمر، يبحث الناس عن طحين يسدّ رمقهم، وسط ندرة المواد الغذائية وغلاء الأسعار وانعدام القدرة على الشراء. وخلف هذه العناوين المأساوية، وجوه حقيقية تكافح كل يوم من أجل البقاء.
يقف أحمد محمد ياسين، وهو نجار سابق وأب لطفلين، عاجزًا أمام جوع أسرته، بعدما باتت السلع الأساسية بعيدة المنال، والطحين غير متوفر منذ أسابيع. ويقول إن كثيرين أصبحوا غير قادرين على تأمين حاجياتهم وقوت يومهم.
أما ماهر جمال الظاظا، العاطل عن العمل، فيقول إن "من يشتري من السوق بهذه الأسعار يجب أن يكون لصًا"، في إشارة إلى الغلاء غير المسبوق، حيث تجاوز سعر بعض المواد الأساسية قدرة السكان اليومية على الإنفاق.
وفي حي الشجاعية، يعيش محمد عاشور نازحًا منذ أشهر، بعد أن فقد منزله خلال الحرب. ويحاول تأمين الحد الأدنى من الغذاء لأسرته، ويقول إن الطحين وحده أصبح هدفا يتطلب الخروج أكثر من مرة ومواجهة الخطر في كل مرة.
وخلال محاولة الثلاثة الحصول على كيس طحين من شاحنة مساعدات غذائية أميركية وصلت إلى أحد أحياء غزة، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه المدنيين المتجمعين، مما أدى إلى إصابتهم جميعا.
فقد ماهر الظاظا عينه جراء الإصابة، وظل ينزف لساعات قبل أن يتمكن المسعفون من الوصول إليه. وأصيب محمد عاشور بطلق ناري في رقبته، بينما كان يحاول الاحتماء من إطلاق النار.
كما أصيب أحمد محمد ياسين، أثناء محاولته سحب كيس الطحين من مؤخرة الشاحنة، قبل أن يُجبر على الفرار وترك المساعدات خلفه.
وقالوا إنهم شاهدوا مصابين وشهداء وأشلاء متناثرة في المكان، بينما كانوا يفرّون باتجاه البحر هربا من النيران.
إعلان
ولم يتمكنوا من الحصول على الطحين في تلك المرة، لكنهم عادوا مرة تلو الأخرى في محاولات لاحقة، رغم المخاطر، لتأمين ما يسد جوع أطفالهم.
وفي غزة، ليست المعاناة فقط في انعدام الطحين، بل في الكلفة الإنسانية التي تُدفع لمحاولة الحصول عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

غضب على المنصات بعد كشف صحيفة إسرائيلية عن مصايد الموت للجوعى بغزة

تفاعل مغردون مع تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية الذي كشف عن مقتل 550 فلسطينياً من منتظري المساعدات خلال شهر واحد، بحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وقد نشرت الصحيفة شهادات جنود إسرائيليين، أكدوا تلقيهم أوامر بإطلاق النار على الفلسطينيين لإبعادهم وتفريقهم، رغم عدم تشكيلهم خطراً، ودون رصد أي مسلحين. ونقلت الصحيفة عن جنود، إن "مراكز توزيع المساعدات صارت أشبه بساحة حرب وحقول قتل، وأطلقنا النار على الفلسطينيين العزل كأنهم قوة معادية، في انهيار كامل للقيم الأخلاقية للجيش الإسرائيلي". وأحصت هآرتس 19 حادثة إطلاق نار قرب مراكز توزيع المساعدات منذ أواخر مايو الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن أسلوب الجيش الإسرائيلي في تلك المواقع مماثل للعبة أطفال إسرائيلية تشبه لعبة "ضوء أحمر.. ضوء أخضر" الشهيرة، مستخدماً وسائل السيطرة على الحشود التي تتضمن رشاشات ثقيلة وقاذفات قنابل يدوية وقذائف هاون. خطة ممنهجة وأبرزت حلقة (2025/6/29) من برنامج "شبكات" إجماع مغردين على وصف ما يحدث بأنه ليس مجرد جرائم فردية، بل خطة إبادة منهجية ومدروسة تستهدف الفلسطينيين. وتوافقت الآراء على أن استهداف الجوعى عند طلب المساعدة يكشف عن انهيار أخلاقي كامل، مع التأكيد على أن الفلسطينيين مجبرون على المخاطرة بحياتهم لإطعام عائلاتهم. وبحسب المغرد غدي فإن "ما جرى ليس مجرد جريمة بل خطة إبادة باردة ومدروسة.. تقتل إسرائيل الجوعى عمداً لتصنع حرباً أهلية في صفوف المجوّعين". وأضاف: "هذا يعري كل دعاوى الإنسانية الزائفة، وكأن اقترابهم من فتات المساعدات جريمة تواجه بالقتل، لا فعل استغاثة تجاب بالرحمة". لا خيار لهم وفي نفس السياق، أوضحت الناشطة سوزان أنه لا خيار للمجوّعين، وكتبت: "هاي مساعدات الموت.. والناس مجبرة تطعم عائلاتها وبتخاطر بحياتها". ومن زاوية أخرى، عبر الناشط صلاح عن عجزه في تخفيف معاناة أهل غزة وغرد: "كان نفسي أصرخ لكل أهل غزة: لا تروحوا على مراكز المساعدات -لأنها مصيدة موت- لكن كيف أقولها، وأنا أعرف أن واقعهم أقسى من قدرتهم على الرفض؟ الناس هناك جائعون، والكرامة تنهار أمام بكاء الأطفال وألم البطون الخاوية". إعلان في المقابل هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– ووزير دفاعه يسرائيل كاتس صحيفة هآرتس، وقالا في بيان، إن الصحيفة "تهدف إلى تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

"إثبات الوفاة" معاناة قانونية وإنسانية تؤرّق ذوي الشهداء والمفقودين بغزة

غزة- تفحّص الموظف البيانات بدقة، ومرّر عينيه على الأوراق التي تحمل اسم الزوج، وتاريخ فقده، وتفاصيل تقرير وفاته، ثم أغلق الملف مخاطبا أم حامد "نعتذر، لا يمكن تسجيل الأطفال ضمن برنامج الكفالات لدينا". حينها، لم تسمع أم حامد سوى وقع كلمات تتهاوى عليها كأنها تسقط من علو، فجرّت قدميها خارج المبنى، وهي تحمل في يدها شهادة وفاة قاتلت للحصول عليها، وبدت كأنما تلقت صفعة تعيدها لنقطة الصفر، حيث ظنت أنها وصلت أخيرا، بعد شهور من الجري خلف إثبات واحد فقط لأن زوجها استشهد دون جثة أو دفن. في قطاع غزة تواجه آلاف العائلات صعوبة بالغة في استخراج شهادات الوفاة لذويهم، حيث ترفض الجهات الرسمية في القطاع إصدار شهادة وفاة لأي شخص لم تُفحص جثته أو يُسجّل دخوله إلى مستشفيات القطاع، دون ما يُعرف بـ"محضر إثبات وفاة". وهذا المحضر إجراء قانوني يتطلب من ذوي المفقود إحضار شاهدَين يقسمان يمينا مغلّظا على صدق البيانات التي يقدمونها كدليل على رؤيتهما الجثمان دون تمكنهما من انتشاله أو دفنه بوقت سابق، أو إثباتٍ يؤكد صدق الرواية، ليمنح بعدها رخصة لإصدار شهادة وفاة رسمية. تقول أم حامد للجزيرة نت، إنها استخرجت بعد مشقة شهادة وفاة لزوجها، حيث استعانت بفيديو بثه الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل إعلامه، يُظهر جثمان زوجها مع جثامين مقاومين استُشهدوا في هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول، فوافقت المحكمة وأقرّت باستشهاده رسميا. لكن أم حامد، ورغم هذا الاعتراف القانوني، اصطدمت بعقبة جديدة حين توجّهت لتسجيل أطفالها الأربعة في برنامج كفالة بإحدى المؤسسات الدولية، فقوبلت بالرفض. وتضيف "انتزعت شهادة الوفاة بشقّ الأنفس لأحصل على كفالات مالية لأطفالي، لكن المؤسسة عندما عرفت أنه من مقاتلي "7 أكتوبر"، حرموني الاستفادة منها وكأن الفقد وحده لا يكفي". تواصلت الجزيرة نت مع زوجات لمقاتلي "7 أكتوبر"، اللواتي يشتركن بوجع واحد، وفقد لا ينتهي عند الألم النفسي، بل يمتد لخلق مأساة مركّبة قانونيا واجتماعيا ومعيشيا، حيث تُحرَم النساء وأطفالهن من أبسط حقوقهن كالكفالات المالية، والمساعدات الإغاثية، وحتى الحق بإعادة بناء حياتهن. فأم ساجد، التي لم تتمكن من إثبات استشهاد زوجها حتى اليوم، باعت كل ما تملك من مصاغها الذهبي لتُطعم أبناءها الأربعة بعد فقد زوجها، وتروي "يقول الناس خبي (احتفظ) قرشك الأبيض ليومك الأسود، ولا شيء أسود من هذه الأيام". حل مؤقت حملت مراسلة الجزيرة نت هذه الشكاوى إلى القضاء الشرعي في غزة، الذي أوضح أنه قدم حلا مؤقتا لزوجات المفقودين، يتمثّل في وثيقة تعرف بـ"المشروحات" تُمنح للنساء اللاتي فقدن أزواجهن منذ أكثر من عام، وتوضح أن الزوج مفقود منذ ذلك الحين دون التمكن من التثبّت من وفاته. وفي مقابلة خاصة مع "الجزيرة نت" قال رئيس المحكمة الشرعية في غزة محمد فروخ، إن هذه الوثيقة تمكّن المرأة من تقديمها للمؤسسات الإغاثية للمطالبة بحقوقها المالية، مشددًا في الوقت ذاته أن الزوجة لا تُعد معتدّة ولا يجوز لها الزواج مجددًا حتى التحقق من مصير زوجها، إن كان أسيرا أم شهيدا. وبخصوص العدة، أوضح فروخ أن على زوجة المفقود الانتظار سنة كاملة بعد نهاية الحرب وعودة المحاربين، وهي المهلة التي أقرّها القانون المدني في مادته رقم 119، وتُعتبر الفترة القانونية القصوى لاحتمال عودة المفقود أو معرفة مصيره. لا يقتصر ملف المفقودين على مقاتلي "7 أكتوبر"، بل يشمل أيضا آلاف المدنيين الذين لا يزالون تحت ركام البيوت المدمّرة، ويصعب انتشال جثث كثير منهم، ما يدفع ذويهم لتقديم محضر إثبات وفاة لإثبات استشهادهم. ويوضح فروخ أن المحكمة تعتمد بهذه الحالة على أدلة تشير إلى وجود الشخص في المنزل وقت الاستهداف، كشهادات ناجين من القصف، أو رسائل وبيانات تثبت وجوده حينها، ويُعامل كشهيد لم يُنتشَل. وينطبق ذلك أيضًا على من دُفنوا في مقابر عشوائية خارج المستشفيات، بسبب صعوبة الوصول إليها أثناء القصف، أو تعذّر تحرك سيارات الإسعاف، ويُطلب من ذويهم في هذه الحالات إحضار شاهدَين شاركا في دفن الشهيد أو شاهدا الجثمان ومكان القبر، ويتحقق من إفادات كل منهما على حدة، قبل إصدار القرار. وأكدت مصادر قضائية للجزيرة نت أن عدد محاضر إثبات الوفاة المقدمة في شمال وجنوب قطاع غزة بلغ أكثر من 16 ألف محضر، أكثر من 11 ألفًا منها شمالا، حيث كانت العمليات البرية الإسرائيلية الأعنف. لكن ما يقارب 10% من هذه المحاضر تم رفضها، بسبب تضارب شهادات الشهود أو عدم كفاية الأدلة، وهو ما يضع العائلات في حلقة مفرغة من الانتظار والمعاناة. قصص مفزعة وأفرزت الحرب في غزة حالات بالغة التعقيد، يصعب تصورها لولا وقوعها فعلا، حيث يروي القاضي "س.د" لـ"الجزيرة نت" قصة امرأة كانت تقيم جنوب القطاع، حين وصلها خبر يفيد باستشهاد زوجها تحت أنقاض منزلهما خلال حصار جباليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واستندت الزوجة إلى شهادتَين تؤكدان أن الجثمان دُفن بعدما تحلل إلى هيكل عظمي، وأجرت بناءً على ذلك معاملات قانونية، ثم ارتبطت لاحقًا برجل آخر، لكن بعد عدة شهور، فوجئت العائلة بأن الزوج لا يزال على قيد الحياة، وبأنه أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي. ويُعامل هذا النوع من القضايا وفق المذهب الحنفي، السائد في المحاكم الشرعية بغزة، الذي ينص على أن عقد الزواج الثاني يثبت إذا تم الدخول، وتُفسخ العلاقة بالزوج الأول تلقائيا بهذه الحالات. وفي واقعة أخرى، أدى قصف إسرائيلي لاستشهاد أب وابنته في الوقت نفسه تقريبًا، لكن العائلة واجهت معضلة في معاملة "حصر الإرث"، لعدم القدرة على تحديد من توفي أولًا، وهو تفصيل حاسم قانونيا، لأن من يُتوفى ثانيًا يرث من الأول. وأوضح القضاء الشرعي أنه تمكن من حل الإشكال بالاعتماد على مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في المكان، أظهر أن الأب فارق الحياة أولا، فيما كانت الفتاة تلتقط أنفاسها الأخيرة بعده بدقائق، ما مكّنها قانونيا من أن ترث منه. أما في الحالات التي تُثبت فيها وفاة الطرفين في اللحظة نفسها، فلا يرث أحدهما الآخر، ويُنقل الإرث مباشرة إلى بقية الورثة، حسب الترتيب الشرعي، بحسب القاضي "س.د". محاولة للإثبات وفي مواجهة آلاف الجثث التي دُفنت دون هوية واضحة أو فُقدت ملامحها بالكامل بفعل التحلل أو نهشها من الكلاب الضالة، يواجه خبراء الأدلة الجنائية تحديات غير مسبوقة. وبعد التواصل مع مختص في الأدلة الجنائية -فضل عدم كشف هويته- أوضح للجزيرة نت أن طواقم الأدلة تعمل بالتنسيق مع الدفاع المدني، وتنطلق فور الإبلاغ عن جثمان مجهول، لتوثيق كل ما يمكن الاستدلال به. يقول المصدر "نصور الجثة بمكان العثور عليها، مع التركيز على وضعيتها، وملابسها، ومقتنياتها الشخصية إن وجدت، ونقارنها لاحقًا بما يبلّغ عنه الأهالي من حالات فقد". ويؤكد المصدر أن فحوصات الحمض النووي "دي إن إيه"، التي يمكنها حل غالبية هذه الحالات، غير متوفرة في غزة بسبب الحصار ونقص الأجهزة، ما يضطر الفرق للاعتماد على وسائل بدائية، من خلال فحص 3 أمور هي الملابس والمقتنيات والعلامات الفارقة في الجسد، كوجود بلاتين، أو بتر، أو التواء في الأطراف، أو تفاصيل في الفك والأسنان إن بقيت. وتُجمع الجهات القضائية والصحية على أن الوضع القانوني المتعلق بملف المفقودين والشهداء في غزة يحتاج "لمعالجة طارئة"، لكن استمرار الحرب وتدهور الوضع الميداني يمنعان أي إصلاح قانوني شامل. وصرح مصدر مطلع للجزيرة نت بأن "ملفات كثيرة لا يمكن حسمها قانونيا إلا بعد استقرار الأوضاع، فإثبات وفاة المفقود مثلا، يحتاج إلى انتهاء المهلة القانونية، والتحرّي والنشر، وربط الوقائع بالأدلة، وكل ذلك غير ممكن بظل حالة الطوارئ المستمرة". وفي غضون ذلك، تبقى آلاف العائلات معلّقة بين الحزن والانتظار، وتدفع النساء الثمن مضاعفا؛ فهنّ معلّقات حتى تقرير المصير.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

رصاص في المسجد واختطاف الإمام.. حادث يشعل المنصات اليمنية

أثار حادث اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بمدينة عدن، واختطاف إمامه محمد الكازمي بعد انتهاء صلاة الفجر الخميس الماضي، تفاعلاً واسعاً بمنصات التواصل الاجتماعي.