الأردن يُطلق «لسان العرب الاقتصادي»
عمّان: «الخليج»
أطلق معجم اللغة العربية الأردني، الثلاثاء، «معجم لسان العرب الاقتصادي» بحضور مسؤولين وأكاديميين وباحثين.
وأكد د. إبراهيم بدران، نائب رئيس المجمع وزير التربية والتعليم الأسبق، أهمية المعجم الذي أصدره د. عبد الرزاق بني هاني الأكاديمي والاقتصادي في 6 أجزاء بعد جهد على مدار سنوات.
وأشار بدران، بحضور د. محمد عدنان البخيت، رئيس المجمع، إلى اشتمال المعجم على مصطلحات باللغة الإنجليزية وما يقابلها بالعربية مع شرح معانيها ومقاصدها، ومواكبته تنامي مستجدات صناعية وتكنولوجية واجتماعية ضمن قالب اقتصادي يركز على اللغة الأم.
واعتبر د. بسام الساكت، المحلل والباحث الاقتصادي والوزير الأسبق، إنجاز المعجم خطوة فريدة كمؤلف مرجعي متجدد للباحثين في المعارف اللغوية والاقتصادية والمالية.
وأكد الساكت أن المعجم لم يكتف بترجمة حرفية، وإنما جمع بين المعرفة ودلالات اقتصادية بلسان عربي.
وتحدث د. عدلي قندح، المستشار والخبير الاقتصادي، عن دور المعجم في بناء مرجعية لغوية واقتصادية عربية تخدم الباحثين والمهتمين، والمساهمة في تعريب العلوم وتطوير المعرفة الاقتصادية في الوطن العربي، داعياً إلى تحويله إلى قاعدة بيانات إلكترونية تفاعلية.
وذكر د. عبد الرزاق بني هاني أن فكرة المعجم راودته قبل نحو 35 عاماً عندما كان موظفاً أكاديمياً في جامعة اليرموك الأردنية، وعمل على تنفيذه على مراحل مشتملاً على شرح نحو 5000 مصطلح اقتصادي، و940 شكلاً توضيحياً، و2370 معادلة رياضية، و1450 رسماً بيانياً، و450 جدولاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
2400 شركة مسجلة في نظام «السكنات العمالية»
حيث تتبنى هذه الشركات منظومة متكاملة، تركز على توفير المتطلبات الصحية وشروط السلامة والراحة للعمال، وبصورة تعزز ريادة الدولة في مجال الصحة والسلامة والسكنات العمالية على المستوى العالمي. وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء، وأنظمة التكييف، والإنارة الكافية، وتوفير أماكن مخصصة للغسل والطبخ والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال. وذلك بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة، وتعزيز موقع الدولة كونها إحدى أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«سيملس 2025» يناقش مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة
ناقش اليوم الثاني من مؤتمر «سيملس 2025» المقام حالياً في دبي أبرز التحولات في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، وركزت الجلسات وورش العمل على المدفوعات الرقمية، والمصرفية الخفية، والهوية الرقمية، والعملات المشفرة، باعتبارها محاور رئيسة تعيد تشكيل مستقبل التجارة والخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستعرضت ورشة «تمكين التمويل المدمج: استثمار المصرفية الخفية وحلول الدفع السياقية» آفاق الدمج بين الخدمات المصرفية والتطبيقات الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير نماذج أعمال جديدة مدرة للإيرادات، حيث ناقش كبار التنفيذيين من مؤسسات مصرفية وتقنية عالمية إمكانات التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في تقديم حلول دفع مدمجة وسلسة ضمن بيئات المستخدم اليومية. وشهدت ورشة «البيع بالتجزئة المتصل» مناقشة تأثير التجارة متعددة القنوات على سلوك المستهلك، حيث تم تسليط الضوء على التكامل بين المتاجر الفعلية والمنصات الرقمية في تقديم تجربة تسوق مخصصة قائمة على البيانات والتحليلات، ما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وزيادة ولاء العملاء. وفي محور الهوية الرقمية ناقش ممثلو شركات تقنية رائدة أهمية استخدام الهواتف الذكية بوابة رئيسية لتفعيل الهويات الرقمية، وتأمين المدفوعات الإلكترونية، بما يعزز أمن المعاملات ويوفر بديلاً موثوقاً للوسائل التقليدية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الثقة في الاقتصاد الرقمي. وتطرقت جلسات أخرى إلى دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير القطاع المصرفي، حيث استعرض المتحدثون كيفية استخدام التحليلات السلوكية، لتقديم خدمات مالية مخصصة وتحسين الكفاءة التشغيلية للبنوك الرقمية، وسط تحديات تتعلق بحماية البيانات والامتثال التنظيمي. وفي جلسة بعنوان «العملات الرقمية المستقرة والمشفرة في دولة الإمارات» ناقش الخبراء الاستخدامات الواقعية لهذه العملات في الأنظمة المالية الحديثة.من جانبها، كشفت شركة «تُــوم»، مزوّد الخدمات المصرفية الأساسية من الجيل التالي، عن مجموعة من الحلول المصرفية الإسلامية في «سيملس 2025» لتمكين المؤسسات المالية من تقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وحديثة في آنٍ واحد. ودخلت تُــوم في شراكة مع مجموعة «دي دي كاب»، المزود للمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«دويتشه بنك» يعزز حضوره في الإمارات
أعلن «دويتشه بنك» حصوله على ترخيص لمزاولة الخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي ADGM، ما يتيح له تقديم مجموعة من الأنشطة المصرفية الأساسية ضمن هذا المركز المالي الدولي الحيوي. وبموجب هذا الترخيص، سيتمكن دويتشه بنك من تقديم خدمات ترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب الائتمان، وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار أو الائتمان، وفقاً للوائح تنظيم الخدمات والأسواق المالية لعام 2015 FSMR. وتم تعيين جان بيار حبيس مديراً تنفيذياً أول في الفرع الجديد في سوق أبوظبي العالمي، حيث سيتولى الإشراف على أنشطة البنك في السوق ودعم تقديم الحلول المالية المصممة حسب احتياجات العملاء. ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه أبوظبي العالمي نمواً متسارعاً كمركز مالي إقليمي، يلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال مبادرات مثل «نحن الإمارات 2031» و«رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». ويدعم هذا الترخيص طموحات دويتشه بنك للنمو، وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة. ويتمتع «دويتشه بنك» بحضور راسخ في الإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، حيث افتتح أول مكتب له بأبوظبي في 1999، ومنذ ذلك الحين، توسع البنك ليشمل أربع كيانات قانونية في الدولة، من ضمنها الكيان الجديد المرخص في ADGM. وقال جمال الكِشي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك: «يمثل حصولنا على هذا الترخيص محطة مهمة في استراتيجيتنا الرامية إلى تلبية احتياجات عملائنا المتطورة في دولة الإمارات والمنطقة».
