بنك HSBC الكويت ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ يناقشان سبل نمو الأعمال

مدينة الكويت: من المتوقع أن تتسارع وتيرة حركة التبادلات التجارية والاستثمارية بين هونغ كونغ والكويت، حيث تقوم الشركات من القطاعات عالية النمو، ورواد الأعمال، والهيئات الحكومية، بإعطاء الأولوية للشراكات الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التبادلات التجارية السلعية السنوية بين آسيا والشرق الأوسط ليصل إلى أكثر من ١.٩ تريليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٥، كما تسعى الاعمــال في هاتين المنطقتين الى تحديد الفرص المتاحــة في القطاعات عاليــة النمو المحتملــة في كل ســوق.
وصرح سامر العابــد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الكويت: "بصفتنا كأكبر بنك دولي في الكويت، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وكذلك في آسيا، فإننا في وضع مثالي يُمكننا من تسهيل المناقشات وربط العملاء بالفرص المتاحة في كلتا المنطقتين". ويعمل بنك HSBC في الكويت منذ ٢٠ عاماً، وننحن نرى أن الكويت تتمتع بإمكانيات نمو كييرة وهي ســوق رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ثرواتها وقوتها المالية وشبابها الواعـــد."
إستضاف بنك HSBC الكويت وفد مجلس تنميــة تجارة هونغ كونغ في إجتماع مع كبار مسؤولي بنك HSBC في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتركيا ودارت مناقشات حول هذه المواضيــع مع كبار عملاء البنك في الكويت،. ولقد هدف الاجتماع إلى استكشاف المزيد من سبل التعاون في قطاعات مختلفة، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والاستدامة والمدن الذكية.
وصرح أحمد المراد، رئيس الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك HSBC الكويت، قائلاً: "إننا في HSBC، نؤمن بأن المستثمرين سيواصلون لعب دور مهم في خطط الحكومة الكويتية، وسيتطلعون إلى اغتنام هذه الفرص من خلال إطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولقد شاركت الصين بالفعل في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في الكويت، مثل ميناء مبارك الكبير (شــركة هندسة الموانىء الصينية المحدودة) ومشروع شبكة الطرق (مجموعــة جيزوبــا الصينية).
وتُمثل هونغ كونغ، بإعتبارها إحدى أهم المراكز المالية في العالم، بوابة الكويت إلى الأسواق الآسيوية، لا سيما في مجال إدارة الأصول والتمويل الإسلامي. ووفقاً لهيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، فقد تجاوز حجم الأصول المُدارة في هونغ كونغ ليصل الى 35 تريليون هونغ كونغ دولار في عام 2023. ومع وجود صندوق الثروة السيادية القوي في الكويت ومنظومة التكنولوجيا المالية المتنامية، فإن منصات التعاون في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الأخضر تكتسب زخماً متزايداً.
هذا وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا أسواقاً سريعة النمو، ويتجلى ذلك في التحول الديناميكي في الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق، مدفوعاً بجهود التحول الاقتصادي القائم على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وثروات دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا المتزايدة، والحاجة إلى بناء اقتصادات مستدامة.
حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.
وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 44 دقائق

• الإمارات اليوم

حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن إطلاق مجموعة من برامج التدريب وتنمية المواهب، وذلك في إطار الجهود الداعمة لتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الصناعية عالية التأثير، والتي تُعد من الركائز الأساسية لإستراتيجية أبوظبي الصناعية. وتم الكشف عن المبادرة الجديدة خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع المستدام. وتُسهم هذه المسارات التدريبية في صقل مهارات المواطنين الإماراتيين، بما يؤهلهم لتولي مناصب قيادية محورية، ويُعزز من مستويات الابتكار والإنتاجية ضمن القطاع الصناعي في الدولة. كما تدعم هذه البرامج أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية 2031 و«مشروع 300 مليار»، وتعكس التزام الدولة بتمكين الكفاءات الوطنية بمهارات عالمية المستوى، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا رائدا للصناعات المستقبلية الرائدة. ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل إطلاق برنامج ومعرض للوظائف المخصصة للصناعيين، وذلك بهدف سد الفجوة القائمة بين التدريب ودخول سوق العمل. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي بالإمارة، حيث تهدف إلى تدريب عدد من المواطنين الإماراتيين للعمل في مناصب إستراتيجية ضمن القطاع الصناعي في أبوظبي. كما يعمل المكتب بالشراكة مع أكاديمية «ربدان»، إحدى المؤسسات الأكاديمية في أبوظبي في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، من أجل توفير برنامج تنمية وتطوير المهارات لأكثر من 100 مواطن إماراتي يعملون في القطاع الصناعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النمو المهني وتحسين الإنتاجية وتوفير مسارات مهنية مرنة للمواهب الإماراتية في مختلف المستويات الوظيفية. وتضم أبرز البرامج التدريبية، برنامج الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة، الذي تم تطويره بالتعاون مع مركز إيدج للتعلم والابتكار وشركة «TUV SUD».

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«اصنع في الإمارات» يستقطب 58 ألف زائر خلال يومين

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن «اصنع في الإمارات» استقطب خلال أول يومين أكثر من 58 ألف زائر، أي نحو ضعف عدد الزوار المتوقع أن يتحقق خلال كامل أيام المعرض الأربعة، والذي كان يُقدَّر بـ30 ألف زائر. وأضاف: «كنا نتوقع 30 ألف زائر خلال أيام المعرض، لكن كل يوم نرى (اصنع في الإمارات) يستقطب نحو 30 ألفاً». وأكد أن هذا الإقبال الكبير يعكس الاهتمام المتزايد بالصناعة الوطنية، ويجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في القطاع الصناعي. وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات اليوم الثالث من منصة «اصنع في الإمارات»، قال: «يظهر الحدث نجاحاً بكل المقاييس، والحضور كبير جداً، وكنا نتوقع هذا الزخم، خاصة أننا عملنا على استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الوطنية للمشاركة، ونجحنا في ذلك، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة 720 شركة، تقدم منتجات ذات جودة عالية، وليست مشاركات رمزية أو شكلية». واستعرض السويدي، تطور المعرض منذ انطلاق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قائلاً: «بدأنا قبل سنوات بعدد محدود من المنتجات التي تدخل ضمن المحتوى الوطني، وكانت تُعدّ بالمئات، أما اليوم، فقد وصلنا إلى 4800 منتج منها 3800 منتج ضمن»اصنع في الإمارات«، وهي متاحة للاستثمار». وأشار السويدي إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال فرص التوظيف النوعية. وقال: «انطلق أول من أمس معرض (مصنّعين)، الذي يوفر 1200 وظيفة للشباب من خلال 100 شركة مشاركة، وهو ما يعكس التزام الدولة بدمج الشباب الإماراتي في القطاع الصناعي الواعد».

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

منتدى دبي للأعمال – ألمانيا يعرف الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية لأجندة دبي الاقتصادية

اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في مدينة هامبورغ، بمشاركة 240 من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين الألمان وممثلي جهات حكومية وشركات خاصة من دبي، حيث شكل الحدث منصة حيوية لصياغة آفاق نوعية أمام الشركات الألمانية لاستكشاف فرص الاستثمار التي أتاحتها أجندة دبي الاقتصادية D33 في اقتصاد المستقبل بدبي. وتحت شعار "الابتكار، والاستثمار، والتكامل: نحو آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دبي وألمانيا"، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ، الشريك الرئيسي للمنتدى، والمكتب التمثيلي لهامبورغ في دبي والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة كشركاء داعمين، مشاركة 25 متحدثاً في 13 جلسة حوارية موسعة حول سبل تعزيز العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وألمانيا. كما استعراض إمكانيات اقتصاد دبي الزاخر بالفرص وميزاته التنافسية التي تعزز جاذبية بيئة الأعمال الداعمة للنمو والابتكار. كما تم التعريف بأبرز المقومات الاستراتيجية التي تفتح مجالات استثمارية واعدة أمام مجتمع الأعمال الألماني والدولي في دبي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مكانة الإمارة كمركز تجاري رئيسي للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. التزام مشترك بالتنمية والابتكار وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "تعتمد العلاقات الراسخة بين دبي وألمانيا على التزام مشترك بالتنمية المستدامة والابتكار، وتُعد التجارة والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للروابط الاقتصادية الثنائية، حيث تحتل ألمانيا حالياً المرتبة الـ15 في قائمة أكبر شركاء دبي التجاريين عالمياً. وفي عام 2024، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وألمانيا 39.7 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 8%". ولفت المنصوري قائلاً: "وانعكاساً للثقة المتنامية من قبل مجتمع الأعمال الألماني بمكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، ارتفع عدد الشركات الألمانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي بنسبة 64% خلال 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الألمانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 2,719 شركة". وأضاف قائلاً: "نهدف من خلال منتدى دبي للأعمال – ألمانيا للارتقاء بالروابط الاستثمارية والتجارية بين دبي وألمانيا إلى مستويات استراتيجية حافلة بالمزيد من الفرص النوعية في مجموعة من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاعات اقتصاد المستقبل. ويأتي ذلك في إطار حرصنا على تمكين مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مجالات الصناعة المتقدمة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والتجارة". توسيع العمل الاستثماري المشترك وقامت غرف دبي بتنظيم اجتماعات ثنائية للأعمال بين أعضاء الوفد المشارك من دبي من جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة مع المستثمرين ومسؤولي الشركات الألمانية المشاركين في المنتدى، وذلك لبحث فرص التعاون، وبناء شراكات في مجموعة متنوعة من القطاعات الواعدة، وتطوير قنوات مباشرة للحوار، وتبادل المعرفة والخبرات بين مجتمعي الأعمال في دبي وألمانيا، وتوسيع مجالات العمل الاستثماري المشترك بما يدعم تطلعات الجانبين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يساهم في تطوير نماذج شراكة مبتكرة تدعم استراتيجيات التوسع للأسواق الإقليمية والعالمية. شراكات استراتيجية وركز المنتدى من خلال جلسة حوارية على استشراف مستقبل الاستثمار وبحث الفرص الثنائية بين دبي وألمانيا، حيث تم بحث آليات استفادة الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال الألمان والأوروبيين من مكانة دبي كمركز استراتيجي للتجارة والاستثمار على المستوى العالمي، بالإضافة إلى استعراض أبرز المقومات التنافسية للإمارة وما تزخر به من محفزات للنمو والازدهار، وخاصة في ظل ما تشهده من نمو في أنشطة الدمج والاستحواذ والاستثمارات الخاصة، وتوجه متزايد نحو إبرام شراكات استراتيجية مبتكرة للتوسع في قطاعات رئيسية. كما تناولت الجلسة جاذبية المشهد الاستثماري في دبي بالنسبة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والشركات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى أبرز التوجهات المحورية التي تشكل مستقبل التعاون التجاري مع ألمانيا. وشارك محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في جلسة حوارية تناول فيها المزايا التنافسية لدبي، والقيمة المضافة التي توفرها الإمارة للشركات الألمانية في مختلف القطاعات، حيث تحدث عن الجهود والمبادرات النوعية التي تعزز شراكة القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة. وجهة جاذبة للشركات الناشئة كما تطرقت إحدى جلسات المنتدى إلى دور دبي في تحفيز حركة الابتكار لدى شركات رأس المال المخاطر والشركات سريعة النمو في أوروبا، وتمت مناقشة تحول دبي إلى وجهة عالمية جاذبة للشركات الناشئة، حيث تواصل استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من حول العالم، وذلك بفضل ما توفره من بيئة تشريعية وتنظيمية ومالية ملائمة لتسريع وتيرة الابتكار في كافة القطاعات بدءاً من التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، وصولاً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة. فرص صناعية جديدة وركزت إحدى الجلسات الحوارية في المنتدى على التعريف بأهمية دبي كبوابة لنمو الصناعات الألمانية، حيث تشتهر ألمانيا عالمياً بتميزها في مجالات الهندسة والتصنيع الدقيق والابتكار الصناعي. وفي المقابل، تبرز في إطار أجندة دبي الاقتصادية (D33) فرص جديدة للاستثمارات الصناعية الألمانية والأوروبية التي تركز على النمو والابتكار والاستدامة، وذلك بالاعتماد على البنية التحتية واللوجستية المتقدمة وكفاءة سلاسل التوريد العالمية، كما تتمتع الإمارة بإمكانات واعدة في قطاعات مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة. مستقبل التكنولوجيا وشهد المنتدى جلسة حوارية خاصة حول آفاق ريادة مستقبل التكنولوجيا والاستثمار المشترك بين دبي وألمانيا، حيث تمت مناقشة الجهود التي تبذلها دبي لدعم مستقبل التكنولوجيا وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، وكيف ينعكس ذلك على المستثمرين والشركات الناشئة والمبتكرين من ألمانيا وبالأخص في مجال التكنولوجيا العميقة "ديب تيك" والتكنولوجيا المالية "فينتك"، حيث يساهم تركيز دبي على تطوير البيئة المحفزة للأبحاث والتطوير والابتكار في تمهيد الطريق أمام الشركات الألمانية الناشئة في مجالات التكنولوجيا العميقة والعلوم الحيوية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي للنمو ضمن منظومة استثنائية تدعم تطور مستقبل التقنيات الحديثة. فرص التحول الرقمي وفي إطار استشراف مستقبل التجارة والتوسع العالمي، بحثت إحدى جلسات المنتدى أبرز العوامل التي تحفز دور بعض القطاعات الاقتصادية كمحرك رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، بدءاً من العقارات والسياحة إلى التجارة الإلكترونية والأسواق المالية، وتناولت الجلسة الإمكانات التي تقدمها دبي للشركات والمستثمرين العالميين للوصول إلى رؤوس الأموال. وفي ظل التغيرات الذي تشهده التجارة العالمية بفعل التحول الرقمي، تمت أيضاً مناقشة دور دبي في تطوير التجارة الالكترونية بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز حركة التجارة العالمية ودعم توسع الشركات الطامحة للتوسع العابر للحدود.