إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟

سرايا - فيما بدأت وزارة العمل منذ نهاية العام 2024، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق العمل للعمالة غير الأردنية، في محاولة لضبطه وتحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية والتنظيم القانوني، حذر خبراء من رفع تكلفة بعض تصاريح العمل الجديدة، مؤكدين ضرورة مراجعة الإجراءات بشكل يوازن بين التنظيم والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
وشملت إجراءات "العمل" فتح باب الانتقال بين القطاعات، وتنظيم أوضاع العمالة السورية، وإطلاق حملات تفتيشية لضمان التزام العاملين وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل، كما أُجري تعديل مهم على نظام تصاريح العمل، تضمن استحداث تصاريح جديدة مثل "عامل خدمات عمارة"، وتخفيض رسوم التصاريح للمهارات المتخصصة، وإلغاء شرط الإجازة للعاملين المصريين.
ضبط سوق العمل
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة حالياً مستمرة وتشمل مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي بدأت الوزارة باتخاذها منذ نهاية عام 2024، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل الأردني.
وأضاف الزيود، إن الوزارة سمحت خلال الأشهر الأخيرة للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات لتوسيع فرص التشغيل وتوفيق أوضاع أصحاب العمل، ودعتهم إلى تصويب أوضاع العمالة المخالفة تفاديًا للغرامات التي تصل إلى 800 دينار للعامل الواحد.
وحول نظام تصاريح العمل الجديد، أوضح الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع التصاريح، بل استحدثت نوعًا جديدًا هو "عامل خدمات عمارة" يقتصر على العمارات السكنية، ويهدف للحد من تسرب العمالة من قطاعات كالزراعة والإنشاء إلى داخل المدن، حيث يتوفر دخل أعلى بجهد أقل.
وبيّن أن إصدار هذا التصريح مشروط بموافقة 60 % من سكان العمارة وتفويض أحدهم لإصداره، مؤكدًا أن العامل المصرح له يُمنع من العمل خارج العمارة المحددة أو غسل المركبات في الشوارع، وإلا يتعرض للتسفير الفوري.
وكشف أن فرق التفتيش رحّلت أكثر من 3 آلاف عامل مخالف خلال الأشهر الماضية، في حملات نفذتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام.
وشدد على أن الوزارة تولي أولوية لتشغيل الأردنيين، مشيراً إلى أن مهنًا مثل "عامل وطن" أو "عامل خدمات" لم تعد مرفوضة من قبل الأردنيين، وهناك فرص حقيقية لدمجهم في هذه الوظائف ضمن بيئة سكنية منظمة.
قرار متوازن
بدوره، قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعليمات المتعلقة بالعمالة السورية تمثل قرارًا متوازنًا يحترم الأبعاد الإنسانية والاقتصادية، فمعظم السوريين الذين لجأوا إلى الأردن لم يأتوا للعمل بل هربًا من الحرب، وبعضهم لديه أبناء في المدارس، ما يستدعي مرونة في الإجراءات وعدم فرض ضغوط قد تضر باستقرارهم.
وأكد أن العمالة السورية التي يشملها القرار تعمل ضمن قطاعات منظمة ولا تزاحم الأردنيين، واستمرارهم فيها يسهم في دعم الاقتصاد ومنع حدوث فجوات تضر بالإنتاج واستدامة المصانع، مبيّنا أن التمديد لهم يتماشى مع التوجهات الداعمة لعودة تدريجية وآمنة إلى بلدهم، دون المساس باستقرار سوق العمل المحلي.
وفيما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة بنسبة تصل إلى 30%، اعتبر أبو نجمة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن السوق الأردني بحاجة إلى الكفاءات التقنية والعلمية، وينبغي عدم إعاقتها برسوم مرتفعة وإجراءات معقدة.
ودعا إلى تعريف واضح لمفهوم "المهارات المتخصصة" لتفادي التوسع غير المنضبط الذي حدث سابقًا، مشددًا على أهمية تسهيل التصاريح المؤقتة لدعم الاستثمار ومنع التوظيف المخالف.
كما أشار إلى أن إلغاء شرط موافقة صاحب العمل أو الجهات الرسمية على سفر العامل يمثل خطوة نحو احترام الحقوق الأساسية ويقلل من البيروقراطية، ما يعزز بيئة العمل العادلة والمنظمة.
تشجيع الاستثمار
من جهته، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو إصلاح السياسات العمالية، خاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تشجع على الاستثمار واستقطاب خبرات نادرة تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطورات التقنية.
وأشار عوض إلى أن إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية من أبرز القرارات الإيجابية، لأنه يخفف عن العمال أعباء إدارية ومالية، ويحدّ من تعرضهم للاستغلال عند السفر.
في المقابل، حذّر عوض من أن استحداث تصريح "عامل خدمات عمارة" برسوم تصل إلى 700 دينار سنويًا، إضافة إلى كلفة الفحص الطبي، قد يثقل كاهل أصحاب العمل، ويقلل من فاعلية التصريح في تحقيق هدفه الأساسي بتنظيم هذا النوع من العمالة.
وختم بأن هذه التعديلات تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها تحتاج إلى مراجعة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان خلق سوق عمل عادل ومنظم يخدم الجميع.
الغد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 29 دقائق

• أخبارنا

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول و"المالية" تعزو الارتفاع لغايات تسديد اليوروبوند

أخبارنا : بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024. --(بترا)

أخبارنا

منذ 29 دقائق

• أخبارنا

اجتماع موسع لناشري المواقع الإلكترونية لبحث إلزامهم برسوم اشتراك في نقابة الصحفيين

أخبارنا : يستعد ناشرو المواقع الإلكترونية لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، لبحث تداعيات مطالبتهم من قبل مجلس نقابة الصحفيين الجديد برسوم اشتراك سنوية، كانت قد فُرضت عليهم في عهد مجلس سابق، دون الرجوع إليهم أو إشراكهم في القرار. وكان المجلس السابق للنقابة قد أقر هذه الرسوم خلال اجتماع عادي، تم عقده بعد تأجيل اجتماع الهيئة العامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وعُقد الاجتماع بمن حضر، حيث لم يتجاوز عدد الحضور العشرين عضواً، صادقوا على جدول الأعمال دون مناقشته، ومن ضمنه تعديل يساوي بين رسوم الاشتراك على المواقع الإلكترونية والصحف اليومية ومحطات التلفزة والإذاعة. وأعرب عدد من ناشري المواقع الإلكترونية عن رفضهم لهذه الرسوم، معتبرين أن هناك خللاً تشريعياً في إلزام المواقع الإلكترونية بالانضمام إلى نقابة الصحفيين، دون تحديد طبيعة الخدمات التي ستُقدَّم لهم، أو مشاركتهم في وضع هذه الترتيبات. وأكد الناشرون أن المجلس الجديد للنقابة عرض على بعض الزملاء تسوية لتسديد المبالغ المستحقة عليهم، والتي تجاوزت في بعض الحالات 11 ألف دينار، إلا أن معظمهم رفضوا ذلك، معتبرين أن التوقيع على التسوية يُعد إقراراً بالمبالغ، وهو ما لا يعترفون به. وأشار الناشرون إلى أن العلاقة القانونية للمواقع الإلكترونية هي مع هيئة الإعلام، التي تشترط وجود رئيس تحرير عضو في النقابة، وهو الطرف الذي يُفترض أن يستفيد من خدمات النقابة، لا المؤسسة الإعلامية بحد ذاتها. ومع ازدياد أعداد المواقع الإلكترونية المرخصة، دعا الناشرون إلى تأسيس اتحاد خاص بهم، على غرار اتحاد الناشرين الأردنيين، يتولى الدفاع عن مصالحهم وتنظيم علاقتهم مع الجهات الرسمية والأهلية. وأكدوا في الوقت ذاته حرصهم على تعزيز التشاركية والتعاون مع نقابة الصحفيين وسائر الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة، داعين إلى حوار مسؤول مع مجلس النقابة للخروج بتوافقات تخدم الطرفين

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

معلمو المدارس الخاصة يواجهون اقتطاعات غير قانونية

وطنا اليوم:تشهد العديد من المدارس الخاصة في الأردن تصاعدًا في شكاوى المعلمين والمعلمات من ممارسات مالية 'مخالفة' تطال رواتبهم الشهرية، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، حيث تحدث معلمون عن اقتطاعات غير مبررة، وتأخير في صرف المستحقات، وحرمان من الحوافز والزيادات السنوية . رواتب أقل من الحد الأدنى والتسجيل الجزئي في الضمان.. قالت المعلمة 'حنان-ز'، التي تعمل في إحدى المدارس الخاصة بالعاصمة عمّان منذ أربع سنوات: 'رغم قرار المدرسة برفع راتبي إلى 350 , إلا أنني لم أستلم المبلغ كاملاً وترفض المدرسة تحويل الرواتب إلى البنوك، وتبرر ذلك بقلة السيولة المالية بحيث أنني استلم فقط 290 دينار وهو الحد الأدنى عن طريق البنك و باقي مستحقاتي استلمها باليد.. وقالت معلمة أخرى إنها تتقاضى راتبًا شهريًا قدره 280 دينارًا، رغم أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 290 دينارًا، وأضافت أن إدارة المدرسة ترفض تحويل الراتب إلى البنك، وتقوم بتسليم المبلغ نقدًا، دون كشوفات رسمية، وهو ما يخالف تعليمات وزارة العمل. و أضاف معلم آخر أن راتبه المسجل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي أقل بـ 50 دينارًا من المبلغ الذي يستلمه شهريًا، مؤكدًا أن هذه الممارسة منتشرة في عدد كبير من المدارس الخاصة، وتؤثر على حقوق المعلمين في التقاعد والتأمينات. حملات تفتيشية وتوعية ميدانية لضمان الالتزام و أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حملات تفتيشية واسعة تستهدف المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي على أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهمكما تنظم المؤسسة جلسات توعوية ميدانية للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص، للتأكيد على ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان خلال العطلة الصيفية، وضمان حقوقهم التأمينية. و أعلنت الدكتورة سهاد الجزازي، مدير إدارة التفتيش في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في وقت سابق عن تعزيز حماية حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من خلال تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة التربية والتعليم. وأوضحت الجزازي، ، أن المؤسسة وقّعت مذكرة تفاهم مع الوزارة تمنع المصادقة على الكشوفات التعليمية للمؤسسات الخاصة دون التأكد من شمول جميع العاملين فيها بنظام الضمان الاجتماعي. أرقام رسمية.. آلاف المعلمين معرضون للإنتهاك وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع إلى 3668 دينارًا لعام 2025، مقارنة بـ 3612 دينارًا في العام السابق. يذًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويرتبط بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت 1.56% في عام 2024.و و يبلغ عدد المعلمين في المدارس الخاصة في الأردن أكثر من 41 ألف معلم ومعلمة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم لعام 2024. و اشارت تقارير نقابية إلى أن ما لا يقل عن 30% من المعلمين في المدارس الخاصة يتعرضون لتأخير في الرواتب أو اقتطاعات غير قانونية، خصوصًا محافظات خارج العاصمة. و تبرر بعض المدارس تبرر بـ'الخصميات التأديبية' أو 'الأيام غير المدفوعة'، بينما لا تُوثق تلك الحالات في سجلات رسمية