الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: نشهد نموا كبيرا في قطاع الكيماويات

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي اليوم الأربعاء إن الشركة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من المواد الخام البلاستيكية على مستوى العالم بأكثر من الضعف، حيث ترى نموا كبيرا في صناعة الكيماويات.
وقال الكعبي في مؤتمر الغاز العالمي إن الشركة المملوكة للدولة تتوقع أن يبدأ مشروعها لتكسير الإيثيلين في الولايات المتحدة إنتاجه في الربع الأول من عام 2027.
وكان من المتوقع أن يبدأ المشروع، وهو مشروع مشترك مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، عملياته في عام 2026، وفقا للموقع الالكتروني للشركة الأمريكية.
وسيشمل المشروع وحدة تكسير إيثان بطاقة 2.08 مليون طن متري سنويا، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة مليون طن سنويا.
والإيثان منتج ثانوي في إنتاج الغاز الصخري. ويعمل المزيد من منتجي البتروكيماويات حول العالم على بناء وحدات تكسير إيثان أو إعادة تصميم مصانعهم لمعالجة المزيد من الإيثان لخفض التكاليف والاستفادة من ارتفاع الإمدادات الأمريكية في ظل ما يواجهونه من هوامش ربح ضئيلة وفائض عالمي في المعروض.
وقال الكعبي إن قطر، إحدى أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تتوقع إن يبدأ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي في قطر الإنتاج في منتصف 2026، مكررا تصريحاته بشأن الجدول الزمني الذي أصدره في بيان أمس الثلاثاء.
وأضاف الكعبي أن الغاز ضروري للصناعة، وللطاقة، وللصناعات الكيميائية، وللغذاء، مشيرا إلى أن الغاز سيشكل ركيزة أساسية للقرن القادم لجميع المجتمعات حول العالم.
وقال "يمكن لأي شخص يحرق زيت الوقود أو الديزل لتوليد الطاقة أن يتحول بسهولة إلى الغاز، من حيث التكلفة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 22 دقائق

• مباشر

الخريف: نتقدم بوتيرة متسارعة لتوطين صناعة السيارات بالمملكة

الرياض - مباشر: أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة تتقدّم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، وتبرز بوصفها دولة كبرى في مجال إعادة تصدير السيارات، بفضل تطوّر بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية. وأوضح الخريف، خلال مشاركته بجلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالدوحة، أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق مستهدفات التحوّل نحو الطاقة النظيفة؛ بحسب بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة جراح بن محمد الجراح. وأشار الوزير إلى أن التحول الصناعي وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، وتمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية. وتابع: "حققت المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال استثماراتها النوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتحقيق متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني". وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (16%) إلى (25%)؛ وهو ما يأتي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فعالة، وبيئة استثمارية متجاوبة، وتفاعل جاد من القطاع الخاص. وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، ويمثل قطاعا الصناعة والتعدين محركين رئيسين لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي. وشدد الوزير على أن وفرة الثروات المعدنية لا تكفي لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، بل لا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي فعال؛ وهو ما حرصت عليه المملكة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، حتى باتت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي الأسرع نمواً في العالم، وتقلصت المدة الزمنية للحصول على التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (3) إلى (5) سنوات. وأفاد الخريف بأن العالم يعيش سباقاً مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن الحيوية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة، والمهمة في صناعات استراتيجية ومتقدمة. ونوه وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع قادة قطاع التعدين في العالم والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية والأكاديمية، ومزودي التقنية؛ لبحث سبل تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتشكيل مستقبل مستدام لقطاع التعدين العالمي. وأشار إلى أن مناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك (33%) من احتياطيات المعادن في العالم؛ لكنها لا تسهم إلا بـ(6%) من الإنتاج العالمي، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات فعالة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.39 مليون برميل يوميًا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع في إنتاج النفط الخام الليبي والغاز الطبيعي مع تراجع طفيف في إنتاج المكثفات. وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط الخام الليبي ارتفع إلى 1.395 مليون برميل اليوم الخميس، مقابل 1.39 مليون برميل، أمس الأربعاء. كما ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا إلى 2.5 مليار قدم مكعبة اليوم الخميس، مقابل 2.48 مليار قدم مكعبة أمس، وفق وكالة الأنباء الليبية. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إنتاج المكثفات تراجع إلى 52.45 ألف برميل اليوم، مقابل 52.74 ألف برميل أمس الأربعاء. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في شهر أبريل الماضي، عن طرح 22 منطقة للاستثمار في جولة جديدة من العطاءات 11 منها برية و11 بحرية.

العربية

منذ 40 دقائق

• العربية

اهتمام ببناء مصفاة

أكد مسؤول في المجلس الرئاسي الليبي أن ليبيا تسعى إلى استئناف عقود الشركات الروسية في قطاعات النفط والغاز، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة للتعاون، خاصة في مجالات إعادة الإعمار بمشاريع البنية التحتية والطاقة. ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.39 مليون برميل يوميًا وأكد المسؤول أن ليبيا ترى في المجال الاقتصادي أي "استئناف عقود الشركات الروسية في قطاعات النفط والغاز" أمراً واعداً، وفق ما صرح به لوكالة "تاس" الروسية للأنباء. وتراجع تواجد الشركات الأجنبية، بما في ذلك الروسية، في ليبيا بشكل كبير منذ عام 2011 بسبب ارتفاع مستويات التوتر في البلاد والمشاكل في قطاع الطاقة، وتم تعليق العديد من العقود. وفي مايو/أيار 2024، صرح وزير الاستثمار، علي السعيدي القايدي، على هامش "منتدى روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان"، لوكالة "تاس" أن الجانب الليبي مستعد لإبرام اتفاقية مع شركة "تاتنفط" الروسية بشأن بناء مصفاة نفط في ليبيا. كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أكدت أخيراً أن العمليات الفنية والتشغيلية في كافة الحقول والموانئ النفطية تسير بشكل طبيعي وآمن. وقالت مؤسسة النفط، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنها "تطمئن شركاءها المحليين والدوليين بأن العمل مستمر بشكل منتظم لعمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز دون انقطاع في جميع الشركات التابعة لها، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وليس هناك أي تأثير على سير العمليات التشغيلية".