
مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات بين السعودية والبحرين: خطوة نحو تكامل اقتصادي مستدام
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا يقضي بتفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الاستثمار المباشر بين البلدين، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة في توسيع آفاق الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البحرين.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة الاستثمار المشترك، وخلق فرص اقتصادية تعود بالنفع على البلدين. كما أن هذه المذكرة تعزز التعاون المشترك في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحقيق التكامل الاقتصادي بين السعودية والبحرين، وتعزيز مكانتهما كمركزين اقتصاديين في المنطقة، ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية.
وكان مجلس التنمية الاقتصادي في مملكة البحرين قد شارك في منتدى الاستثمار السعودي البحريني الذي أقيم في مركز الظهران إكسبو بالمملكة العربية السعودية، حيث هدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.
كما أكد على الروابط الاقتصادية والاستثمارية القوية بينهما، وأهمية استكشاف الفرص الاستثمارية النوعية في إطار الشراكة السعودية البحرينية لتعزيز التعاون الثنائي.
كما وتضمن المنتدى عددًا من العروض التي سلطت الضوء على الفرص المتاحة في القطاع الخاص في كلا البلدين، في حين ركزت حلقة نقاشية على قطاعي الطاقة والتصنيع.
وبالإضافة إلى ذلك أقيمت ورش عمل متخصصة ضمن المنتدى ركزت على قطاعات رئيسة، بما في ذلك السياحة، والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبلغت الاستثمارات البحرينية في السعودية 10 مليارات دولار خلال عام 2023، في ظل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. يجري العمل على تأسيس شركة بحرينية سعودية لدعم مشاريع البنية التحتية وتوفير المواد الأولية، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية لضمان انسيابية حركة البضائع. سجل التبادل التجاري بين البلدين 868 مليون دولار في الربع الثاني من 2024، مع تصدر السعودية كأكبر سوق لصادرات البحرين. كما يتم التركيز على تعزيز التكامل في قطاعات السياحة والأمن الغذائي، مع تشجيع رواد الأعمال على استغلال الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى شراكات فعلية تدعم التنمية المستدامة وتخلق مزيدًا من فرص العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
برج ترامب في دمشق حقيقة.. "تايغر" تكشف التفاصيل
خلال الأيام الماضية انتشرت أنباء بين السوريين عن نية لإنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد "ترامب" في العاصمة السورية دمشق. 45 طابقاً بـ200 مليون دولار فبعد أيام من إعلان ترامب من الرياض، رفع العقوبات عن سوريا استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكدت مجموعة "تايغر" العقارية أنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع برج ترامب في دمشق، وفقاً لصحيفة "الغارديان". وقال رئيس المجموعة وليد الزعبي، بأن البرج سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. كما تابع أن شركته ستطلق مشروع برج ترامب دمشق كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلا أفضل، وفق كلامه. كذلك أوضح أن الشركة تنظر هذه الفترة بعدة مواقع لبناء البرج، وقد يزيد أو ينقص عدد الطوابق حسب المخطط. وأكد أنها ستتقدم بطلب رسمي لتصاريح البناء هذا الأسبوع، موضحا أنها تحتاج الحصول على موافقة علامة ترامب التجارية قبل اعتماد اسم البرج. ولفت إلى أن عملية البناء قد تستغرق ثلاث سنوات بعد الموافقات القانونية واتفاقية الامتياز. إلى ذلك، أعلن أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في كانون الثاني، وناقشا المشروع. وبين أن كلمة "ترامب" ستكون محفورة بالذهب، لافتا إلى أن برج ترامب في دمشق سيكون النصب التذكاري اللامع الذي يهدف إلى إعادة سوريا التي مزقتها الحرب إلى الساحة الدولية. من الواقع إلى أرض الواقع يذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وتفاقمت بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السوري آنذاك، بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم إطاحة الفصائل العسكرية بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن من العاصمة الرياض الأسبوع الماضي رفع العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومع رفع العقوبات، يمكن لبرج ترامب أن ينتقل إلى أرض الواقع، حيث من المقرر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلب رسمي للحصول على تراخيص بناء البرج الشاهق.


الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
برنامج تأشيرة ترامب الذهبية سينطلق عبر الإنترنت خلال أسابيع
صرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أمس (الأربعاء) بأن بطاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذهبية، التي تُمكّن أي أجنبي من شراء تأشيرة بقيمة 5 ملايين دولار، ستكون متاحة عبر الإنترنت خلال أسابيع، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز». حلّ لوتنيك ضيفاً في فعالية «بناء المستقبل» التي نظمتها «أكسيوس» وتناول عدة مواضيع بما في ذلك عرض الرئيس دونالد ترمب للبطاقة الذهبية. في مارس (آذار)، صرّح ترمب بأن البطاقة الذهبية ستُطرح للبيع «قريباً جداً»، موضحاً أنها ستكون مثل البطاقة الخضراء، «ولكنها أفضل وأكثر تطوراً». وقال إن أحدث مسار للحصول على الجنسية الأميركية سيسمح «لأكثر الأشخاص نجاحاً في خلق فرص العمل من جميع أنحاء العالم بشراء مسار للحصول على الجنسية». وسُئل لوتنيك عن الموعد الذي ستصبح فيه البطاقة الذهبية بقيمة 5 ملايين دولار متاحة، وأجاب بأنه يتوقع أن يكون موقع على الإنترنت يسمى جاهزاً للعمل في غضون أسبوع تقريباً. وشرح الوزير: «ستُعلن تفاصيل ذلك قريباً، ولكن يُمكن للناس البدء بالتسجيل. وسيُعلن عن كل ذلك خلال الأسابيع المقبلة - وليس شهراً، بل أسابيع». أقرّ لوتنيك بأنه لن يكون بمقدور الجميع تحمل تكلفة البطاقة الذهبية، لكنها ستكون متاحة لمن يستطيع مساعدة أميركا على سداد ديونها. وأشار إلى أنه سيتم فحص جميع الأشخاص للحصول على البطاقة، مضيفاً أن من يأتون بخمسة ملايين دولار للحصول على تأشيرة سيكونون «أشخاصاً رائعين سيجلبون الأعمال والفرص إلى أميركا. وسيدفعون 5 ملايين دولار». وطرح لوتنيك سيناريو افتراضياً آخر، قائلاً إنه إذا اشترى 200 ألف شخص البطاقة الذهبية مقابل 5 ملايين دولار، فسيكون ذلك تريليون دولار. وقال: «تذكروا، نحصل الآن على 280 ألف تأشيرة سنوياً مجاناً، هذا دون احتساب العشرين مليون شخص الذين اقتحموا البلاد دون وجه حق في عهد بايدن... لذا، أريدكم أن تفكروا في الأمر... نحن نمنحها مجاناً ونقول إن دونالد ترمب سيجني تريليون دولار لأي غرض؟ لتحسين أميركا. وهذا منطقي تماماً بالنسبة لي». وسبق لترمب أن روّج لخطته لجذب أثرياء العالم ليصبحوا مواطنين أميركيين، إلا أن ذلك يأتي في وقتٍ يُضيّق فيه الخناق على الهجرة غير الشرعية، وفي ظلّ تزايد تسليط الضوء على الجامعات وسط ارتفاع تكاليف الدراسة وقروض الطلاب المُرهِقة.


البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ 18 شهراً
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل يوم الخميس لتسجل أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً، وسط مخاوف متزايدة من تدهور الوضع المالي في أكبر اقتصاد عالمي. هذا الارتفاع جاء على خلفية تراجع الأسهم الآسيوية وهبوط الدولار الأمريكي مع تزايد القلق بين المستثمرين بشأن الآثار المحتملة لمشروع قانون الضرائب الذي يروج له الرئيس دونالد ترامب. قانون الضرائب وارتفاع الدين الأمريكي يثيران القلق يراقب المستثمرون عن كثب مشروع قانون الضرائب الأمريكي المرتقب التصويت عليه في الكونغرس هذا الأسبوع، والذي قد يزيد الدين الوطني بحوالي 3.8 تريليون دولار إضافية، مما يعمق المخاوف حيال استدامة المالية الأمريكية التي بلغت نحو 36 تريليون دولار. شهدت الأسواق حالة من الركود النسبي بعد قرار وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما زاد من خطاب "بيع الأصول الأمريكية"، ودفع الدولار إلى التراجع بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل العملات الكبرى الأخرى. في ظل عدم اليقين بشأن النمو وقدرة الحكومة الأمريكية على زيادة الدين، يتجه المستثمرون إلى التنويع والبحث عن فرص في الأسواق الناشئة بعيداً عن الأصول الأمريكية، وفقاً لتصريحات فيس ناير، المدير التنفيذي للاستثمارات في شركة إيستسبرينغ. ضعف الطلب على سندات الخزانة وارتفاع العوائد أظهر مزاد سندات العشرين عاماً الذي نظمته وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء ضعف الطلب، مما دفع العوائد للارتفاع. وظلت عوائد سندات الثلاثين عاماً فوق مستوى 5% بعد تسجيلها أعلى مستوى في عام ونصف في الجلسات الآسيوية المبكرة، ما أثر سلباً على أسواق الأسهم في آسيا. تراجعت مؤشرات الأسهم في آسيا، حيث انخفض مؤشر MSCI لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.5%، ونزل مؤشر نيكاي الياباني 0.7% مع صعود الين، كما سجل مؤشر CSI300 الصيني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.8%. بيانات اقتصادية إيجابية تدعم المعنويات رغم التوترات التجارية رغم حالة التوتر، أشار المحللون إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت قدرة الاقتصاد على الصمود، لكن الأسواق ستنتظر نتائج استطلاعات نشاط الأعمال المنتظرة في اليابان، ومنطقة اليورو، والولايات المتحدة لاختبار هذا التفاؤل. تجري أنظار المستثمرين نحو اجتماع مجموعة السبع في كندا، حيث يسعى وزراء المالية إلى التوصل إلى بيان مشترك يركز على القضايا غير الجمركية، وسط ترقب لأي دلائل تشير إلى إدراج أسواق العملات ضمن مفاوضات التجارة. ارتفاع قياسي لبيتكوين وتراجع النفط على صعيد العملات الرقمية، واصل بيتكوين ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً فوق 110,000 دولار، متعافياً من موجة البيع التي تسببت بها التعريفات الجمركية الشهر الماضي. في المقابل، تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاع قوي سابق، بسبب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود بالولايات المتحدة أثارت مخاوف الطلب. كما واصل الذهب ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، مستفيداً من ضعف الدولار والطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. تم نشر هذا المقال على موقع