سائح ألماني يعترف ببتر عضوه التناسلي تحت تأثير المخدرات بجماعة تارجيست

في تطور مفاجئ لقضية السائح الألماني الذي عُثر عليه مصاباً بجروح خطيرة على مستوى جهازه التناسلي بجماعة عبد الغاية السواحل (تارجيست)، كشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بترجيست اليوم الجمعة أن المعني بالأمر هو من قام بتشويه نفسه ذاتياً.
وأفادت مصادر مطلعة أن السائح الألماني اعترف، خلال الاستماع إليه بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بالحسيمة، بأنه أقدم على بتر عضوه التناسلي بنفسه وهو تحت تأثير مواد مخدرة تناولها داخل منزل والدة المشتبه فيه الذي كان قد تم اعتقاله سابقاً من قبل المركز الترابي للدرك الملكي بكتامة.
المشتبه فيه، وفي تصريحاته للضابطة القضائية، أكد أن السائح كان يقيم معه بمنزل والدته، وأنه أقدم على هذا الفعل بشكل فردي نتيجة تأثير المخدرات. هذا التصريح جاء متطابقاً مع اعتراف الضحية، الذي تم الاستماع إليه بحضور مترجم محلف .
يشار إلى أن القضية أثارت موجة من التفاعل على مستوى الرأي العام المحلي والوطني، نظراً لخطورة الواقعة وغرابتها، خاصة بعدما تم تداول فرضيات عديدة حول احتمال تعرض السائح لاعتداء إجرامي قبل أن تتضح الحقيقة.
هذا وتواصل مصالح الدرك الملكي تحرياتها لتحديد نوعية المواد التي تم تعاطيها، ومعرفة ملابسات وظروف الحادث بدقة، في وقت تم فيه وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 31 دقائق

• المغربية المستقلة

المقايضة المشبوهة : كيف يتحول الفصل الدراسي إلى سوق للمتاجرة بالجسد تحت مسمى الدرجات؟

المغربية المستقلة : محمد الحجوي في عالم تتسارع فيه وتيرة التحولات الاجتماعية والثقافية، تبرز ظواهر مقلقة تهدد براءة الطفولة وسلامة البيئة التعليمية، ومن أخطرها 'ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس'، التي تتخذ أحياناً أشكالاً مُعقّدة كـ 'المقايضة الجنسية مقابل النقاط أو الامتيازات الدراسية '. هذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك فردي، بل هي 'ثقافة مُستترة' تفتك بثقة الطلاب في المؤسسة التعليمية، وتُحوّل الفصل الدراسي من فضاء آمن إلى ساحة صراع خفي بين الضحية والجاني، حيث يُستغل فيه اختلال توازن القوى لفرض إرادة المعتدي. في خضمّ السعي لتحصيل الدرجات، يجد بعض الطلاب أنفسهم أمام 'مأزق أخلاقي قاسٍ': إما التضحية بكرامتهم للحصول على نقاط قد تُحدد مصيرهم الأكاديمي، أو التمسك بمبادئهم مع احتمالية التعرّض للظلم أو الإخفاق. هنا، تتحول العملية التعليمية من أداة لتمكين العقل إلى وسيلة للابتزاز العاطفي والنفسي. فكيف وصلنا إلى لحظة يُختزل فيها الجسد كعملة للتداول؟ وما الدور الذي تلعبه المنظومة التعليمية في التستر على هذه الجرائم أو مكافحتها؟ هذه الورقة تُسلّط الضوء على 'الأبعاد الخفية لهذه الظاهرة'، من جذورها الاجتماعية إلى انعكاساتها القانونية، سعياً لفك شيفرة صمتٍ يُغذي أحد أخطر أشكال العنف المُمنهج ضد الطلاب. تظل ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس مقابل النقاط جرس إنذار يُدقّ ناقوس الخطر حول أزمة أخلاقية تعصف بقدسية العملية التعليمية. هذه الممارسات ليست مجرد حوادث فردية يمكن التغاضي عنها، بل هي مؤشر على خلل عميق في منظومة القيم التي تحكم علاقة المدرس بالطالب. إن تحويل الجسد إلى عملة للمساومة، والنقاط إلى أداة للابتزاز، يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة المؤسسة التعليمية التي يفترض أن تكون حصناً منيعاً لبناء العقول وحماية البراءة. لقد كشفت هذه الورقة النقاب عن الأبعاد المظلمة لهذه الظاهرة، بدءاً من استغلال اختلال موازين القوة، مروراً بثقافة الصمت المجتمعي، ووصولاً إلى الآثار المدمرة التي تتركها في نفوس الضحايا. إن مواجهة هذه الآفة تتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف: تشريعات رادعة، رقابة فعالة، توعية مستمرة، ومناخاً مدرسياً يشجع على الإبلاغ دون خوف. فإذا كانت المدارس هي المصانع التي تُنتج مستقبل الأمة، فإن السماح باستمرار مثل هذه الممارسات يعني أننا نُخرّج أجيالاً تحمل في أعماقها جراحاً لا تندمل، وثقافةً تبرر الانتهاك تحت مسميات شتى. آن الأوان لكسر حلقة الصمت، وبناء نظام تعليمي يحمي الطلاب قبل أن يُعلمهم، ويصون كرامتهم قبل أن يمنحهم الشهادات. لأن الأمة التي لا تحمي براءة أطفالها، هي أمة تُقّدم مستقبلها ضحية على مذبح الصمت والخوف.

المغربية المستقلة

منذ 31 دقائق

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.

المغربية المستقلة

منذ 31 دقائق

• المغربية المستقلة

المركز القضائي ببوسكورة يفكك مصنعا سريا لتزوير ماركات عالمية من الملابس ويحجز 3 أطنان منها

المغربية المستقلة : في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الأنشطة غير القانونية، نفذت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، مساء أمس الجمعة 23 ماي 2025، عملية أمنية نوعية أسفرت عن مداهمة أحد المصانع السرية بدوار أولاد بن عمر بوسكورة، وجاءت هذه العملية تحت إشراف السيد زكرياء القصراوي، قائد سرية بوسكورة، وتنفيذ مباشر من السيد يونس عاكفي، قائد المركز القضائي، وبحضور السلطات المحلية ممثلة في قائد المنطقة وبتعليمات من القائد الجهوي السيد عبد المجيد الملكوني. المصنع، الذي كان ينشط خارج القوانين، كان يعد كميات ضخمة من الملابس المقلدة التي تحمل علامات تجارية عالمية معروفة، ويتم تسويقها لاحقا في الأسواق الوطنية وربما حتى الدولية، وأسفرت المداهمة عن حجز 3 أطنان من هذه الماركات المزورة، بالإضافة إلى مجموعة من الآلات والمعدات المخصصة لهذا النشاط المحظور. وقد جاءت هذه العملية بناء على معطيات دقيقة وفرتها عناصر المركز القضائي، وتم تنفيذها تحت إشراف ميداني مباشر من قائد المركز القضائي ببوسكورة المذكور أعلاه. وتعد هذه الضربة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بالقانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال الغش والتزوير، كما تعكس يقظة عناصر الدرك الملكي بسرية بوسكورة واستعدادهم الدائم للتصدي لمثل هذه الأنشطة الإجرامية. وتواصل عناصر المركز القضائي تحرياتها لتحديد جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، حيث تم إلى حدود الآن توقيف شخصين يشتبه في ضلوعهما في هذا الفعل الجرمي، وتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة ترابيا. وقد لقيت هذه العملية ارتياحا كبيرا من طرف المواطنين عبر مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة، من بينهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لما لها من أثر إيجابي في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني. دكما نوهت مختلف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، من بينها الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة، إلى جانب القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء وسرية بوسكورة، وجميع عناصر الدرك في التصدي للخارجين عن القانون ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها.