ولادة صغيرة فيل سومطري مهدد بالانقراض في إندونيسيا

شهد موقع سياحي في إندونيسيا ولادة صغيرة فيل سومطري، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء، وهو حدث نادر بالنسبة لهذه السلالة المهددة بالانقراض.
وتكمن أهمية هذه الولادة في أن أفيال سومطرة مهددة بالانقراض الوشيك، إذ لم يبق منها في العالم سوى 2400 إلى 2800، وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة.
تزن 104 كيلوغرامات
وقال رئيس هيئة حماية الطبيعة المحلية غينمان سوهفتي هسيبوان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الأنثى ولدت، أمس الإثنين، في موقع بولو تشينا السياحي في غرب إندونيسيا.
المولودة التي لم يطلق عليها أي اسم بعد هي صغيرة الأنثى نغاتيني البالغة 24 سنة والفيل روبن البالغ 25 سنة.
وأشار غينمان سوهفتي هسيبوان في تصريح إلى أن "أنثى الفيل الصغيرة تزن 104 كيلوغرامات"، موضحاً أنها "تتمتع بصحة جيدة وتتمتع بالحيوية وتسعى بنشاط إلى أن تتغذى من حليب أمها".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وولد صغيران آخران من هذا النوع المهدد بالانقراض في أواخر عام 2023 في متنزه واي كامباس الوطني بجنوب غربي إندونيسيا.
وأعربت السلطات الإندونيسية عن ارتياحها إلى هذه الولادات، مشددة على أن حماية الطبيعة ضرورية لمنع هذه الحيوانات من الانقراض.
الصيد الجائر
ويؤدي الصيد الجائر إلى تناقص أعداد الفيلة، إذ إن عاج أنيابها مرغوب بقوة وموضع اتجار غير قانوني.
وتكافح إندونيسيا باستمرار الجرائم التي تطاول الحيوانات البرية، وأفيد في الأعوام الأخيرة عن عدد من حالات تسميم الأفيال.
وأدى انحسار الموائل الطبيعية لأفيال سومطرة نتيجة إزالة الغابات، إلى إلحاق إضرار بمناطق زراعية تنتقل إليها هذه الحيوانات، مما يدفع المزارعين إلى التصدي لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

أخطار العبث بالطقس ومحاولة تطويعه

هذا الأسبوع، كشفت "وكالة الأبحاث المتقدمة والاختراعات البريطانية" (اختصاراً "أريا" ARIA) عن تخصيصها 56.8 مليون جنيه استرليني لتمويل 21 مشروعاً حول العالم في مجال الهندسة الجيولوجية، خلال السنوات الخمس المقبلة، ولما كنت من محبي الخيال العلمي المتحفظين تجاه ترجمة أفكاره إلى واقع ملموس، أصابني هذا الخبر في الصميم. قبل بضع سنوات مضت، قرأت كتاب "وزارة المستقبل" Ministry for the Future بقلم مؤلف الخيال العلمي كيم ستانلي روبنسون، وأعادتني الأخبار الواردة مطلع هذا الشهر [حول مشاريع الهندسة الجيولوجية] إلى تلك الصفحات. لم يبد الخبر إنجازاً علمياً بارزاً بقدر ما بدا أنه منعطف رئيس في تلك الرواية الديستوبية، التي تبدأ بموجات حر كارثية آمل ألا نشهدها أبداً، مع أن مخاوفي من احتمال حدوثها ما انفكت تزداد يوماً بعد يوم. لمن لا يعرف المقصود بهذا المصطلح، تشير الهندسة الجيولوجية (geoengineering) إلى تدخلات تكنولوجية ضخمة في نظام مناخ كوكب الأرض، الهدف منها التخفيف من آثار تغير المناخ. وترواح هذه التدخلات الاصطناعية بين تقنيات [مألوفة نسبياً] مثل تلقيح السحب لتحفيز هطول الأمطار، ومقترحات أشد تطرفاً مثل نثر جزيئات الهباء الجوي aerosols في طبقات الجو العليا بغية عكس أشعة الشمس عن سطح الأرض وتبريد الكوكب. في حين أن الإعلان هذا هو من بين أهم تجارب الهندسة الجيولوجية التي تمولها الحكومات حتى اليوم، غير أن محاولات التلاعب بالطقس ليست جديدة، وللأسف تجري بمعظمها خارج إطار قانوني واضح ينظم استخدامها ويضبط أخطارها المحتملة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تخوض أستراليا تجارب في تلقيح السحب منذ عام 1947، وبمستويات عدة في الحجم والتطبيق. وشملت إطلاق الهباء الجوي أو يوديد الفضة داخل السحب بهدف تحفيز هطول الأمطار، أما المملكة العربية السعودية فاعتمدت منذ ما يربو على عقدين من الزمن، تقنية تلقيح السحب باستخدام يوديد الفضة بغية توليد الأمطار فوق أراضيها. وفي عام 2024، شرعت ماليزيا في تنفيذ عمليات مماثلة لمكافحة موجات الجفاف التي تضربها، بينما شرعت تايلاند في أوائل هذا العام برش الثلج الجاف في الهواء فوق بانكوك لتفريق الضباب الدخاني وجلب الأمطار، ولكن تبقى هذه الجهود كلها محدودة النطاق نسبياً مقارنة مع الصين، التي تدير حالياً مشاريع استمطار السحب للحد من أخطار الجفاف في منطقة تمتد على مساحة أكبر من الهند. ومع تفاقم آثار الجفاف، ليس مستبعداً أن تصبح تجارب التلاعب بالطقس هذه، أو حتى تقنيات أشد خطورة منها بأشواط، أكثر انتشاراً حول العالم. وما يبعث على قلق أكبر احتمال أن تتجاوز محاولات التحكم بالطقس حدود الحكومات، لتصبح في متناول طبقة أصحاب المليارديرات، الذين ربما يتحولون إلى قوى مارقة تعبث بنظام الطقس على هواها، وبما يخدم مصالحها الخاصة. خذ مثلاً رجل الأعمال الكاليفورني روس جورج، الذي أقدم عام 2012 على إلقاء أكثر من 100 طن من كبريتات الحديد في المحيط الهادئ عسى أن ينقذ العالم، كما كان يعتقد. كان يأمل آنذاك أن يفضي فعله إلى تحفيز نمو العوالق النباتية التي تمتص بدورها ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي [وتسهم تالياً في التحفيف من آثار تغير المناخ]، ولكن ما لبث أن واجه اتهامات بانتهاك عدد من الاتفاقات العالمية، فيما أثار تدخله هذا تحذيرات جدية في شأن العواقب البيئية المحتملة. بعد فترة وجيزة، رصدت الأقمار الاصطناعية تكاثراً هائلاً للعوالق النباتية، علماً أن العلاقة بين التجربة المذكورة وهذه الظاهرة ما زالت موضع جدل ولم تحسم علمياً بعد. ولكن الحقيقة الجلية غير القابلة للنقاش، أن السلطات الكندية أبلغت أيضاً عن زيادة كبيرة في تركيزات السموم العصبية في المياه قبالة الساحل. جورج، الذي صرح في حينه بأنه لا يرى في تصرفه انتهاكاً لأي قرارات دولية، سرعان ما أصبح منبوذاً على الساحلة العالمية، ولكنه من جهته قال لاحقاً إنه تعرض ظلماً لـ"حملة تشهير عدائية"، وبقي طوال السنوات التالية يرد على ما وصفه بـ"الادعاءات غير الدقيقة" من منتقديه. في الحقيقة، لا نعلم تماماً ما الآثار الجانبية التي ستنجم من هذه التجارب، وكثير من الدول مثل كينيا وكولومبيا والمكسيك وفيجي تعتقد أنها غير قادرة على تحمل هذه المخاطرة. في "الجمعية العامة للبيئة" التابعة لـ"الأمم المتحدة" العام الماضي، دعت هذه الدول إلى إبرام اتفاق يحظر تنفيذ هذه الأنواع من تجارب الهندسة الجيولوجية، المعروفة باسم "إدارة الإشعاع الشمسي" [بمعنى التحكم بالإشعاعات الشمسية] solar radiation management، خشية أن تتسبب بتغيرات غير متوقعة في أنماط الرياح والأمطار الموسمية أو أن تفاقم من حدة الجفاف. من وجهة نظر بعضهم، يكمن الخطر في أن تتحول الهندسة الجيولوجية إلى وسيلة تصرف انتباهنا عن المشكلة الرئيسة، أو أن تقود إلى عواقب أخلاقية. يرى هؤلاء أن هذه المشاريع ستكون وسيلة في التصدي لعواقب أزمة المناخ، ومواسم الجفاف وموجات الحر، عوض معالجة السبب الجذري للمشكلة. وإذا نظرنا إلى تقرير "فجوة الإنتاج" Production Gap Report الصادر العام الماضي، وجدنا أن كمية الوقود الأحفوري التي تعتزم الحكومات إنتاجها عام 2030 تفوق بأكثر من الضعف الحد المسموح للبقاء ضمن عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية [هدف نص عليه اتفاق باريس للمناخ لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ]، لذا أتفهم قلقهم تماماً. ولكن في بعض الجوانب، أجدني قلقاً من أن التوسع العالمي للهندسة الجيولوجية يوازي التوسع المتسارع في الذكاء الاصطناعي، ويتأرجح المجالين بين إمكان تحقيق فوائد عالمية من جهة، ومخاوف من عواقب مرعبة وكارثية من جهة أخرى، أضف إلى ذلك أن كليهما أحدث انقساماً في مجتمعيهما العلميين. ربما يبدو أن عقوداً مضت على هذه التحذيرات، ولكن في عام 2023 فقط وقع عدد من أبرز الباحثين والمدافعين عن الذكاء الاصطناعي في العالم، من بينهم قطب المال والأعمال إيلون ماسك والمؤسس المشارك لشركة "أبل" ستيف وزنياك، رسالة مفتوحة إلى جانب آلاف آخرين، تسلط الضوء على ضرورة وقف التوسع في الذكاء الاصطناعي [محذرين من عواقب لا تحمد عقباها في حال المضي قدماً في تطوير أنظمة أكثر تقدماً]. آنذاك، حذروا من تهديدات وجودية للبشر يطرحها سباق تسلح عالمي "منفلت العقال" في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين أفلت جني الذكاء الاصطناعي من قيوده الأخلاقية، وأحد لا يعلم كيف عسانا نسيطر عليه، وبأية وسيلة. الآن، يفيد روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" بوجود أكثر من 400 مليون مستخدم نشط أسبوعياً حول العالم، ونصفهم تقريباً يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة من هواتفهم الذكية. أما الدعوات التي كانت تطالب بتجميد التوسع في الذكاء الاصطناعي قبل عامين فاختفت في ضوء التوقعات بالنمو الهائل واللامحدود لهذا المجال، حتى لو جاء ذلك على حساب فقدان نصف وظائفنا. ومع تفاقم أزمة المناخ وتلوث الهواء واتساع رقعة الجفاف العالمي، من المستبعد أن تشهد تقنيات الهندسة الجيولوجية انطلاقة مفاجئة ومنسقة تقودها جهات كبرى عالمياً على شاكلة الذكاء الاصطناعي. بل من المرجح أن تنطلق دونما صخب، وخارج أي إطار تنظيمي واضح، مدفوعة بأزمات متفرقة، تتعامل معها كل دولة على حدة. ربما أكون غافلاً عن الواقع، ولكن طوال عقود من الزمن جرى تنفيذ مشاريع في الهندسة الجيولوجية بصورة متقطعة وعشوائية، بعيداً من أية استراتيجية شاملة. صحيح أن هذه الحقيقة تبدو مخيفة جداً، ولكن الأكثر إثارة للخوف أن الدول تخوض فعلاً تجاربها الخاصة في مختلف أنحاء العالم من دون تنسيق دولي حقيقي أو قوانين تنظيمية واضحة. ونظراً إلى التاريخ الطويل والمتنوع للاستمطار السحابي، فإن سعي حكومة المملكة المتحدة إلى توسيع نطاق البحث في هذا المجال، مع توعدها بالإشراف المتكامل على المشروع واتباع بروتوكولات السلامة وضمان إمكان التراجع أو التعديل في حال تبين أنها تفضي إلى نتائج غير موغوب فيها، يبدو قراراً مدروساً إلى حد ما. وشددت حكومة حزب العمال على أنها لا تؤيد تطبيق تقنيات الهندسة الجيولوجية في المرحلة الراهنة، بل تأمل في أن تمهد هذه التجارب الطريق أمام صياغة قوانين تنظيمية عالمية لهذه التكنولوجيات الناشئة بحلول عام 2030. وحتى ذلك الحين، يصح القول إن الهندسة الجيولوجية ستبقى في دائرة الاهتمام، الحاجة الملحة إلى الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري بلغت الدرك الأسوأ، ولكن مع تفاقم أزمة المناخ وزيادة الأحداث الجوية غير المتوقعة في مختلف أنحاء العالم، سيزداد الإغراء بالبحث عن حلول تكنولوجية سريعة، بغض النظر عما إذا كانت تعالج سبب أزمة المناخ التي نعيشها الآن أم لا. ولكن كل ما أتمناه أن نتعامل مع هذا الخطر الوجودي في السنوات القليلة المقبلة ببصيرة أوسع، وتحفظ أشد مما أبديناه تجاه [الصعود الصاروخي] للذكاء الاصطناعي.

Independent عربية

منذ 8 ساعات

• Independent عربية

اكتشاف مجرة "ضخمة" تشكلت في المرحلة المبكرة للكون

أظهرت دراسة نشرت أمس الأربعاء في مجلة "نيتشر" العلمية، أن الكون كان لا يزال صغيراً عندما تشكلت فيه مع ذلك المجرة الحلزونية الضخمة "J0107a" ذات التدفقات الغازية الكبيرة، بالنسبة إلى تلك الحقبة البعيدة التي شهدت وفرة في ولادة النجوم. ونقل بيان للمرصد الفلكي الوطني الياباني وجامعة ناغويا عن كبير معدي هذه الدراسة شو هوانغ، وصفه بـ"الضخمة" المجرة "J0107a"، التي كانت موجودة عندما كان عمر الكون 2.6 مليار سنة فحسب، أي ما يعادل خمس عمره الراهن. وتبلغ كتلة "J0107a" أكثر من 10 أضعاف كتلة مجرة درب التبانة التي ينتمي إليها كوكب الأرض، وتشبهها في كونها مجرة حلزونية ضلعية، أي أنها قرص يمر في وسطه شريط من الغاز والنجوم، ومزود بأذرع منحنية. وشرحت أستاذة علم الفلك في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا في أستراليا ديان فيشر في مقالة مصاحبة أن المشكلة تكمن في أن مثل هذه الأشرطة من الغاز والنجوم "لا يتوقع ظهورها في الكون المبكر جداً"، لأنها "أنظمة متطورة جداً ومنظمة بصورة جيدة، وتستغرق وقتاً طويلاً حتى تتشكل". إنتاج كثيف للنجوم تتميز مجرة "J0107a" أيضاً بأن نسبة الغاز الموجودة في شريطها مرتفعة جداً وتبلغ نحو 50 في المئة، مقارنة بـ10 في المئة للمجرات الشريطية الأكثر حداثة. يتدفق جزء من هذه الكتلة من الغاز نحو مركز المجرة، إذ يغذي تكوين النجوم بوتيرة كبيرة جداً، أعلى بـ300 مرة من معدل مجرة درب التبانة. وفي شريطها وحده، تنتج "J0107a" ما يعادل 500 شمس في السنة. وقد يكون وقود الغاز الذي يسمح بهذا التكوين مسؤولاً أيضاً، وفقاً للدراسة، عن نشاط مركز المجرة الذي قدر سطوعه بما يعادل 700 مليار شمس. ولا يشكل هذا النشاط المكثف مفاجأة في ذاته، إذ أشارت ديان فيشر إلى أن "غالبية النجوم تشكلت خلال هذه الحقبة العاصفة الغنية بالغاز". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) التطور التكنولوجي أدى بدء العمل عام 2022 بتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، بعد "هابل"، إلى تطور كبير في مجال المراقبة الفلكية، من خلال الكشف أولاً عن وجود فائض من المجرات مقارنة بتوقعات النماذج، مع هياكل أكثر إشراقاً وربما تشكلت في وقت أبكر مما كان يعتقد. والأهم أن "هابل" كان يرصد خصوصاً أشكالاً غير منتظمة، فيما يرصد "جيمس ويب" أجساماً منظمة بصورة لا مثيل لها. وأكمل فريق علماء الفلك من المؤسسات اليابانية بقيادة شو هوانغ ملاحظاتهم باستخدام تلسكوب "ألما" الراديوي العملاق الكائن في صحراء أتاكاما في تشيلي، وأتاح هذا التلسكوب دراسة توزيع وطريقة عمل جزيئات الغاز. وتحيط بالمجرة "J0107a"، وتدعم نموها سحابة عملاقة يبلغ قطرها 120 ألف سنة ضوئية، أي أكبر من مجرة درب التبانة.

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

الصين رائدة في سباق اتصالات الجيل الخامس والسادس

حينما أسس رن تشنغ فاي "هواوي" في عام 1987، لم تحز شركة الاتصالات تلك سوى على بضعة آلاف من الدولارات في البنك، ووضعت نصب أعينها التركيز على الهندسة العكسية للتكنولوجيا الأجنبية المتطورة. [الهندسة العكسية هي عملية تحليل منتج (سواء كان جهازاً أو برنامجاً) لفهم مكوناته الداخلية وطريقة عمله، بهدف تقليده أو تحسينه أو إنتاج نسخة مشابهة له، من دون توفر التصاميم الأصلية]. ومع حلول عام 1994، توصلت "هواوي" إلى إنتاج أجهزة الربط بين المكالمات التليفونية، إضافة إلى المعدات والبرامج الرقمية التي تشكل الأساس للاتصالات الحديثة. وحينذاك، عقد اجتماع بين رن والسكرتير العام للحزب الشيوعي الصيني، جيانغ زيمين. وأشار المدير الرئيس لـ"هواوي" إلى أن منتجات شركته تندرج ضمن "الأمن الوطني"، معتبراً أن البلد "الذي لا يمتلك معداته الخاصة في ربط الاتصالات الهاتفية يشبه الوطن الذي ليس لديه جيش"، وعلق جيانغ "أحسنت قولاً". منذ تلك اللحظة، انعقدت شراكة بين الحكومة والشركة لتولي مهمة ضمان أمن الصين في الاتصالات. وإبان أواخر عقد التسيعينيات من القرن الـ20 والعقد الأول من القرن الحالي، لم تتعمق الولايات المتحدة في التفكير بهيمنتها على قطاع الاتصالات. ولم تنافس ريادتها في ذلك القطاع، وتبنى العالم كله الابتكارات الأميركية فيه، بما في ذلك تقنيات الأجيال الثاني والثالث والرابع لشبكات الاتصال، وأركن إلى مأمونية استخدامها. وتربعت الولايات المتحدة بثقة ورضا عن الذات على تلك القمة، ومحضت ثقتها إلى قدرة السوق الحرة على إبقائها في ذلك الموقع. وفي المقابل، اعتنت الصين بتأهيل نفسها للتوصل إلى منافسة أميركا. وضخت بكين موارد ضخمة لمصلحة "هواوي" وشركات صينية مشابهة أخرى، مما وضعها في موقع المنافسة مع الشركات الأجنبية. وتبدى مدى النجاح الكبير لتلك الجهود مع حلول عام 2012، في انتشار المعدات الصينية لربط الاتصالات في الأرياف الأميركية، وشملت تغطيتها القواعد التي تستضيف الأسلحة النووية الأميركية. وبالنيجة، مكن ذلك الأمر الحكومة الصينية من ممارسة رقابة مستمرة على المستويات الأشد حساسية في القدرات والعمليات العسكرية الأميركية. وربما لم تنل "هواوي" مستويات رفيعة من الأرباح في أعمالها، لكن تلك الشركة مثلت قبضة استخبارية قوية بالنسبة إلى بكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن الولايات المتحدة شرعت في التصدي لتلك الجهود وصولاً إلى حظر "هواوي" في الشبكات الأميركية عام 2016، إلا أن ذلك لم يوقف تصاعد نجاح تلك الشركة التي باتت الآن المقدم الأول في العالم لشبكات الاتصال من الجيل الخامس، اختصاراً "5 جي" 5G، إضافة إلى كونها لاعباً مهيمناً في صناعة معدات الاتصالات. وكذلك تتأهب الشركة نفسها لتسنم موقع القيادة في الجيل المقبل لشبكات الاتصال، أي الـ"6 جي" 6G. وبصورة محقة بعض الشيء، يدين منافسو "هواوي" تلك الشركة بأنها تحقق هيمنتها عبر سرقة الملكية الفكرية، والدعم الحكومي الكبير، وحقيقة أن السوق الصينية مغلقة في وجه شركات الاتصالات الأجنبية. وضمن ذلك السياق، قضت "هواوي" على مجموعة من خصومها. وفي الأعوام الـ15 الأخيرة، أخرج بعض منافسيها، على غرار "سيسكو" و"موتورولا"، من سوق معدات الاتصالات. وكذلك أجبرت شركات أخرى من وزن "لوسنت" الأميركية، و"آلكاتل" الفرنسية، و"سيمينز" الألمانية، على التراجع أو الاندماج مع شركات أضخم منها، كي تستطيع الاستمرار في المنافسة. وفي عام 2009، أشهرت شركة "نورتل" الكندية إفلاسها. واليوم، لا يقدر على منافسة "هواوي" من الشركات غير الصينية سوى "إريكسون" السويدية، و"نوكيا" الفنلندية. وتشكل الولايات المتحدة أكبر أسواقهما، وتعتمد شركات الاتصالات في الولايات المتحدة على خدمات كليهما. ولا يقتصر أمر تلك المعطيات على أن الشركات الغربية خسرت ببساطة حصتها في السوق، إذ تحمل شبكات "هواوي" بيانات قيمة يجبرها قانون الاستخبارات الصيني على تقديمها إلى الحكومة حينما تطلبها. إمكان الوصول إلى هذه البيانات في أية لحظة أمر لا يقدر بثمن بالنسبة إلى بكين. وحاضراً، في حقبة الذكاء الاصطناعي، باتت مجموعات البيانات التي تملكها "هواوي" محملة بوظيفة أخرى تتمثل بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ولقد نشرت "هواوي" خدماتها المسماة "المدينة الذكية" في أكثر من 200 مدينة تتوزع على 40 دولة تمتد من سنغافورة إلى إسبانيا. وتشمل تلك الخدمات كاميرات المراقبة في الشوارع، وبيانات معيارية عن الكهرباء والغاز والماء، وتحليلات للسوشيال ميديا. ومن المستطاع تغذية النماذج الصينية للذكاء الاصطناعي بتلك المجموعات من البيانات، إضافة إلى إتاحتها للجيش ووكالات الاستخبارات الصينية. ويؤول ذلك، بالتالي، إلى إعطاء بكين موقع القيادة في الاتصالات، إضافة إلى جعلها لاعباً مهيمناً في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لمصلحة الأمن الوطني والسلامة العامة. وفي خضم عملية الاختراق الإلكتروني "إعصار الملح" أخيراً التي استهدفت الشركات الأميركية الرئيسة في الاتصالات، تبين مدى تصميم الصين على امتلاك نفاذ إلى شبكات الولايات المتحدة وبأية وسيلة تقتضيها الضرورة. اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الأولى، ثم الرئيس جو بايدن من بعده، خطوات لإبطاء صعود الصين إلى هذا الموقع المهيمن. وسعت الإدارتان، على وجه الخصوص، إلى معالجة ميزة الكلفة التي تتمتع بها هواوي وشركات صينية أخرى مقارنة بنظيراتها الغربية. وعلى رغم ذلك، تستمر "هواوي" في توسيع نطاق وصولها العالمي. ومن شأن بكين أن تكسب تفوقاً أكبر في مجال الاتصالات إذا أدت التوترات الدولية والحروب التجارية إلى تقويض التعاون بين الدول الغربية. وفي ولايته الثانية، يتوجب على ترمب مضاعفة جهود التنافسية، من خلال تعزيز البرامج الفعالة، واتخاذ قرارات صعبة في شأن كيفية تخصيص نطاق الموجات غير المرئية التي تحمل الإشارات اللاسلكية مثل بيانات الراديو والتلفزيون والهاتف عبر الهواء، والمعروفة باسم "الطيف الترددي"، والعمل مع الحلفاء لتمويل البحوث والتطوير ونشر التكنولوجيا في الخارج. وإذا لم يحصل ذلك، فإن الصين ستمضي قدماً في ريادتها في شبكات الاتصال الجيل الخامس وتنتقل بسلاسة إلى شبكات الجيل السادس، مما يكرس هيمنتها على الاتصالات العالمية، ويضعها في موقع يمكنها من تهديد أمن العمليات العسكرية والاستخبارية الأميركية والحليفة التي تعتمد على هذه الشبكات العالمية. تعثرات مبكرة في القرن الـ20، أدت الاستثمارات الحكومية الأميركية إلى تكوين الإنترنت، والشبكات العالية السرعة، ونظام تحديد المواقع على الأرض ("جي بي إس"). وكذلك أسهمت الابتكارات التكنولوجية الأميركية في تشكيل بنية الاتصالات العالمية. وحملت شبكات الجيل الثاني الرسائل النصية، وقدمت شبكات الجيل الثالث الاتصال المتنقل بالإنترنت، ومنح الجيل الرابع للهاتف القدرة على إجراء اتصال بالفيديو وإنشاء متاجر التطبيقات. ما عدا دعمها أعمال البحث والتطوير، نأت واشنطن بنفسها، وتركت السوق ينمو بحرية. وعلى نقيض ذلك، تعاطت حكومة الصين وجيشها مع الشركات الريادية في الاتصالات باعتبارها من أبطال الوطن، ومكنت لصعود تلك الشركات معتبرة أن نجاجها يدعم الأهداف الاستراتيجية لبكين. ووثقت تقارير أن "هواوي" تلقت 75 مليار دولار من الدعم الحكومي بين عامي 2008 و2018 مما مكنها من اكتساب حصة في السوق العالمي للاتصالات عبر تقديم أسعار أدنى من كلفة الإنتاج. وفي أواخر تسعينيات القرن الـ20، امتلك مقدمو الخليوي الغربيون نحو 90 في المئة من السوق العالمية لأجهزة ربط الاتصالات. ومع حلول عام 2025، تدنت حصة شركتا "إريكسون" و"نوكيا" معاً، على رغم شرائهما شركات متعثرة كثيرة، إلى 40 في المئة من السوق العالمية، وفي المقابل تبلغ حصة الشركات الصينية هي الأخرى 40 في المئة. واليوم، يسحب البساط من تحت الولايات المتحدة وأوروبا اللتان تستضيفان المقار الرئيسة لـ"إريكسون" و"نوكيا"، فيما تستمر الصين في الاقتطاع من مبيعاتهما عبر دعم توظيفات "هواوي" حول العالم. وعلى رغم العمل على إبطاء الهيمنة العالمية للشركة الأخيرة في مجال شبكات الجيل الخامس عبر عقوبات وضوابط تصدير تقودها الولايات المتحدة، إلا أن ابتكارات أميركا وشركائها لم تصل إلى مستوى تهديد القدرة التنافسية لمنتجات "هواوي"، ونظراً إلى أن موازنة هواوي للبحث والتطوير تزيد على ضعف موازنة ثاني أكبر منافسيها الغربيين، فمن غير المرجح أن تفقد الشركة ميزتها الابتكارية. وحينما لاحظت الحاجة إلى تأمين قطاع الاتصالات، حظرت إدارة ترمب الأولى منتجات "هواوي" وشركات صينية أخرى، في الشبكات الأميركية، واتخذت خطوات لاستبدال أجهزة ربط الاتصالات الصينية الموضوعة قيد الاستخدام بالفعل. وبدأت الولايات المتحدة أيضاً بتشجيع حلفائها، والأبرز بينهم هي المملكة المتحدة، على إزالة أجهزة "هواوي" لربط الاتصالات من شبكاتها، والانتقال إلى العمل مع الشركات الموثوقة. وواصلت إدارة بايدن تلك الاستراتيجية. وفي المقابل، كثيراً ما عرف الحزبان كلاهما [الجمهوري والديمقراطي] على مدار سنوات طويلة، أنه ليس من المجدي الاكتفاء بحظر التكنولوجيا الصينية. وربما تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تطوير بديل فعال من حيث الكلفة، ويستطيع التنافس مع المنتجات الصينية التي تتلقى دعماً حكومياً ضارياً. وبغية تحقيق تلك الغاية، دفعت إدارة بايدن بوكالتين حكومتين محوريتين، هما "البنك الأميركي للتصدير والاستيراد" و"الوكالة الأميركية للتعاون الاقتصادي العالمي"، لتمويل انتقال كوستاريكا من شبكة "هواوي" للجيل الرابع إلى شبكة موثوقة من الجيل الخامس، والتعاون مع بنك الاستثمار الفنلندي لتمويل نشر واسع النطاق لتقنية الجيل الخامس من نوكيا في الهند. خفض التكاليف ليس من المستطاع تغيير أهداف واشنطن، ويعني ذلك أنها تحتاج إلى منافسة الصين على نطاق أشمل، وتقليص فجوة الأسعار بين التقنيات الأميركية والصينية، وتشجيع التبني العالمي الواسع للأنظمة الموثوقة. وتتمثل الطريقة المفضية إلى ذلك بتقديم حوافز للابتكار التكنولوجي والتمويل المشترك مع البلدان التي تسعى إلى حسم الاختيار بين التقنيات الصينية وغير الصينية. وبالتالي، يتوجب على إدارة ترمب البدء بتحسين استعمال برنامج أرساه "قانون الرقائق والعلوم" (اختصاراً "تشيبس") لعام 2022، ويقدم منحاً مجموعها 1.5 مليار دولار على امتداد 10 أعوام. وركزت المنح الأولى على تمويل مبادرة لاختبار التفاعل التشغيلي المتبادل بين التقنيات بهدف التوصل إلى التكامل بين المعدات التكنولوجية والبرمجيات الرقمية التي يملكها مختلف مقدمي خدمات الخليوي. وأعطى البرنامج 140 مليون دولار إلى جامعات وشركات أميركية وأجنبية منخرطة في تلك المبادرة، إضافة إلى 420 مليون دولار توفرت بصورة منح، في مايو (أيار) 2024. وشكلت تلك الجهود نقطة انطلاق جيدة، لكن الجولات المستقبلية من المنح يجب أن تتحرك بسرعة أكبر بكثير مع التركيز على مشاريع التسويق التجاري للتقنيات الجديدة، وإعطاء شركات البرامج الرقمية الاميركية حوافز للدخول إلى السوق العالمية. وعلى وجه الخصوص، يجب توجيه رؤوس أموال إلى تعزيز تقنيات حوسبة السحاب في البنية التحتية للشبكات. ويعني ذلك، تقديم الدعم إلى التقنيات التي تصنع نسخاً افتراضية عن المعدات المتخصصة. وسيؤتي ذلك أكله في الصناعة الأميركية التي تتفوق في مجال تطوير البرمجيات الرقمية. حظر التكنولوجيا الصينية وحده لا يكفي وتعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الشبكات العالية السرعة، وفي المقابل إن الولايات المتحدة متأخرة عن الصين في مجال البنية التحتية. واليوم، تشمل تغطية شبكات "5 جي" 40 في المئة من مستخدمي الخليوي في الولايات المتحدة، فيما تصل النسبة نفسها إلى 88 بالمئة في الصين. وحين دخلت شبكات الجيل الخامس في الخدمة للمرة الأولى، بنت الصين 600 ألف محطة أساسية لخدمتها، فيما استغرق إرساء 100 ألف محطة مماثلة في الولايات المتحدة نحو السنتين. وفيما تخفق الولايات المتحدة في منافسة الصين بمضمار التبني والانتشار الواسع، فإن بمقدورها أن تتفوق عليها في مجال الكفاءة والفاعلية. وعبر دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات شبكات الاتصالات، قد تتمكن الشركات الأميركية من زيادة سرعات النقل عبر الشبكات ورفع مستوى سعتها، مما يفضي إلى تحسين كفاءتها الإجمالية. وبالتالي، يجب توجيه الموجة التالية من منح قانون "تشيبس" إلى تحفيز عمليات البحث والتطوير، ودعم المشاريع الطليعية في ذلك المجال. وثمة طريقة مهمة أخرى لخفض التكاليف على الشركات الأميركية تأتي من سياسة الضرائب، ومثلاً تستطيع واشنطن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية عبر تسريع عملية تبخيس القيمة، وهي أداة مالية تمكن الشركات من إجراء خفض سريع على الأصول الجديدة، وبالتالي، خفض العبء الضريبي عليها وتحرير التمويلات الاستثمارية فيها. وفي عام 2017، تضمن "قانون الوظائف وخفض الضرائب" تلك الرؤية عبر نص فيه، لكنه وضع ليكون قيد التطبيق لفترة موقتة، وقد استنفدت تلك المدة الزمنية بالفعل. والآن، يلزم الأمر أن يمدد الكونغرس هذه الأنواع من الحوافز الضريبية لتشمل فئات أوسع من معدات البنية التحتية الرقمية بغية رفع التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص إلى أقصى الحدود. لنتكاتف معاً حتى إذا نفذت الولايات المتحدة تلك الإصلاحات، ستستمر كلفة التقنيات غير الصينية في زعزعة جهود الولايات المتحدة بتجنب الشركات الصينية. ويتمثل البديل في تقديم التكنولوجية المتقدمة بأسعار تنافسية. وبالتالي، يلزم الولايات المتحدة أن تتعاون مع شركائها في تمويل البنية التحتية الرقمية. وثمة تاريخ من النجاح لذلك النموذج من التعاون تمثل في "مشروع كابل ميكرونيزيا الشرقية" الذي أطلق عام 2022، وحظي بتمويل مشترك من أستراليا واليابان والولايات المتحدة فاق مقداره 90 مليون دولار. ويعمل ذلك الكابل على تعزيز بنية تحتية للاتصالات تتمتع بالمأمونية والاستدامة والمرونة، وتربط بين بلدان جزر المحيط الهادئ. ويندرج الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية ضمن قائمة الشركاء المحتملين في حملة تمويل لشبكات الجيل الخامس تقودها الولايات المتحدة، ويستطيع أولئك الشركاء تقديم الخبرة العملية والقدرات التجارية. وهنالك لاعبان من الوزن الثقيل في ذلك المجال، هما "إريكسون" و"نوكيا"، استطاعا ترسيخ أقدامهما في الأسواق الأميركية، لكنهما يحتاجان إلى مزيد من الدعم لعمليات البحث والتطوير كي يستطيعان الاستمرار في المنافسة عالمياً مع "هواوي". وتملك اليابان وكوريا الجنوبية شركات أصغر من الشركتين الآنفتي الذكر، تستطيع أيضاً الدخول في المنافسة العالمية إذا قدم الدعم الكافي لها. ومن شأن التوصل إلى صفقة مع واشنطن تغطي مجالي التمويل والبحث والتطوير في تبني دول أخرى للتكنولوجيا الغربية، أن يساعد أولئك الشركاء في تخفيف تأخرهم النسبي عن الشركات الصينية. تحكم الصين بالشبكات الرقمية العالمية يعطيها القدرة على رقابتها وفق رغباتها وتعمل الصين على رفع مستوى تمويل تلك المشاريع، ويجب على الولايات المتحدة وشركائها فعل أمر مماثل. ويشكل "بنك التصدير والاستيراد"، وهي وكالة إقراض حكومية، المؤسسة الأمثل التي تستطيع واشنطن اللجوء إليها في ذلك المجال. ولا يزال ذلك البنك بحاجة إلى مزيد من المرونة كي يخاطر في الإقدام على منح تمويل تنافسي لمشاريع الـ"5 جي"، فيما تبدو جهوده الجارية بالفعل واعدة تماماً. وفي عام 2023، وافقت إدارة البنك على معاملات تتعلق بشبكات الجيل الخامس، تتضمن سلعاً وخدمات تشكل الولايات المتحدة المنبع لأقل من 51 في المئة منها، مع اشتراط أن يقدم المصدر خطة عن توسيع الوظائف في الولايات المتحدة. وبالفعل، أعطيت الموافقة على تقديم 313 مليون دولار كدعم لإرساء شبكات الجيل الخامس في الهند، ضمن اتفاق على تمويل مشترك مع وكالة فنلندية لتصدير القروض. ومع زيادة حالات تعاون من هذا الطراز، ستتوصل واشنطن إلى أن تبرهن للعالم على أن الولايات المتحدة وشركاءها مصممون على منح بدائل مؤثرة عما تبيعه الشركات الصينية المدعومة من الدولة. وثمة دور يستطيع القطاع الخاص تأديته أيضاً، وفي وقت مبكر من العام الحالي، أعلنت "غوغل" وحكومة تشيلي إطلاق مشروع "كابل هامبولدت" الذي يمتد على قعر البحر ويربط تشيلي مع أستراليا عبر بولونيزيا الفرنسية. ومن شأن جهود منسقة بين الولايات المتحدة وشركائها التوصل إلى ضم القطاع الخاص إلى استراتيجيتها، مما يؤدي إلى تحفيز استثمارات مماثلة بغية المحافظة على ربط مناطق نائية في العالم بالتكنولوجيا الغربية، بدل الاعتماد على شركات ربما تكون تحت سيطرة بكين. الانتقال إلى الاتصالات اللاسلكية أخيراً، ينبغي على واشنطن إصلاح سياستها المتعلقة بالطيف الترددي. ويعد الـطيف وهو عبارة عن نطاق موجات الطاقة غير المرئية المستخدمة لنقل المعلومات (مثل التلفزيون والواي فاي) عبر الهواء، مورداً محدوداً. تعد وزارة الدفاع أكبر مالك للطيف الترددي في الولايات المتحدة، وهي لا تعلن مقدار الطيف الذي تحتاج إليه وموعد استخدامه. ويعد الطيف الترددي حيوياً لجميع أنواع نقل البيانات، سواء تعلق الأمر بالبث التدفقي للأفلام أو استعمال المسيرات في مراقبة البنية التحتية. وبعبارة أخرى، ليست الحكومة وحدها من يحتاج إليه. وفي المقابل وبعكس الصين، ليس هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. وبدلاً من تعاونهما، يتنافس القطاعان العام والخاص على امتلاك القدرة على النفاذ إلى الأسواق المختلفة. ويؤدي ذلك إلى لجم التقنيات الأميركية، بالمقارنة مع منافساتها الصينية. وضمن ذلك الإطار، تجني الصين مكاسب تستند إليها في طموحاتها للسيطرة على الشبكات العالمية واغتنام منافع عسكرية واستراتيجة من تلك السيطرة. وحاضراً، تحتاج واشنطن إلى حسم خيارات صعبة كي تتيح جزءاً من الطيف الترددي الذي يملكه البنتاغون للاستخدام التجاري، مع استمرارها في ضمان احتفاظها بمقدرات عسكرية واستخبارية. وسيترتب على ذلك مكاسب وازنة، وستصبح الشركات الأميركية في موقع أفضل في مجال تطوير الجيل المقبل من تقنيات الخليوي، مما يطلق أيضاً دائرة خيرة وسخية في الابتكار. وستلتحق شركات في بلدان أخرى بذلك الركب، ضمن جهودها لصنع واختبار المعدات والمنتجات والتقنيات المتعلقة بالطيف الترددي الجديد. في بعض الحالات، قد يتعذر على وزارة الدفاع الأميركية توفير مزيد من الطيف الترددي للقطاع الخاص. لكن حتى في هذه الحالات، هناك حلول ممكنة. ينبغي على "البنتاغون" التعاون مع الشركات التجارية لتوسيع استخدام تقنيات مشاركة الطيف الجديدة، وأنظمة الترخيص، والبرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لجعل الشبكات أكثر ذكاء ومرونة. من شأن هذا أن يتيح لمستخدمي الحكومة والقطاع الخاص مشاركة الطيف الترددي بفعالية أكبر مما هو ممكن اليوم، مما يعني أن وزارة الدفاع يمكن أن تحصل على الوصول إلى الطيف عند الحاجة، في مهمات غير متكررة ولكنها مهمة، مثل التدريب والاختبار. وعملت إدارة بايدن على مشروع اختباري أولي تمثل هدفه في اختبار تلك التقنيات على نطاق واسع وبمشاركة القطاع الخاص. وعلى إدارة ترمب الإسراع في إنهاء هذا المشروع التجريبي والمضي قدماً بسرعة في الخطوات التالية، من تحديد كيفية تنظيم مشاركة الطيف، إلى وضع آليات سريعة لحل النزاعات. من شأن ذلك أن يطمئن البنتاغون ووكالات الاستخبارات إلى أن الطيف سيكون متاحاً لها في أوقات الأزمات والصراعات، كما سيعزز ثقة القطاع الخاص بإمكان الاعتماد على الطيف عند الطلب لأغراض تجارية. وهذه الثقة أساسية لضمان أن تكون استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية الرقمية مجدية. الالتحاق بالركب حتى الآن جرى اختراع كثير من البنية التحتية الرقمية التي تقوم عليها العالم الحديث وتطويرها ونشرها في الولايات المتحدة، وإذا فقدت الولايات المتحدة هذا التفوق بصورة دائمة، فستكون العواقب هائلة. فالصين، إذا هيمنت على الشبكات الرقمية العالمية، ستكون قادرة على مراقبتها كيفما شاءت. كما ستكون في موقع يمكنها من قيادة مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات التي تمر عبر شبكات الشركات الصينية، والتحكم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الشبكات عالية السرعة. لقد أدركت الإدارات الأميركية المتعاقبة فداحة هذه المشكلة، لكن الخطوات التي اتخذتها لمعالجتها لم تحل المشكلة الجوهرية: غياب تكنولوجيا بديلة قادرة على منافسة التكنولوجيا الصينية من حيث السعر. وكخلاصة، يعتمد الأمن القومي الأميركي على استعادة الولايات المتحدة موقعها القيادي، ولا تستطيع النهوض بذلك بمفردها. وعلى رغم شراسة المنافسة، ولا سيما بسبب رغبة بكين في استخدام رافعتها الاقتصادية لإعطاء شركاتها ميزة تنافسية ساحقة، إلا أن واشنطن ملزمة بالانخراط فيها، إذ لن يتوقف تصاعد أهمية تقنيات كشبكات الاتصال الجيل الخامس والحوسبة السحابية والمحاكاة الافتراضية والذكاء الاصطناعي. ويضاف إلى ذلك أن البلد الذي سيتمكن من قيادة الانتقال إلى شبكات الاتصال الجيل السادس، سيمسك بالموقع الأكثر تقدماً في تطوير مجموعة متنوعة من التطبيقات على غرار التقنيات الروبوتية والمركبات الذاتية القيادة. وفي المقابل، إذا تعاونت الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها في تبني وتنفيذ السياسات الصائبة، فستستعيد واشنطن زمام المبادرة في التكنولوجيا، وتحمي عملياتها الاستخبارية واتصالاتها العسكرية في أرجاء العالم. لكن لتحقيق ذلك، لا بد من ضمان إبقاء البنية التحتية الرقمية المتقدمة والموثوقة والآمنة - والمصممة والمنتجة خارج الصين - متاحة، وأن تصبح الخيار المفضل سواء في الداخل أم في الخارج. آن نيوبرغر هي محاضرة مميزة في كرسي فرانك إي. وآرثر دبليو. باين في مركز ستانفورد للتعاون في مجال الأمن الدولي. شغلت منصب نائبة مساعد الرئيس ونائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال إدارة بايدن. مترجم عن "فورين أفيرز"، 1 مايو (أيار) 2025