#أوابك تؤكد التزام الدول الأعضاء بخفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في قطاع النفط

أكد الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة المهندس جمال اللوغاني اليوم الأربعاء التزام الدول الأعضاء بخفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في قطاع الصناعات البترولية التحويلية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من ندوة 'مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية' بحضور نائب وزير الاستدامة والتغير المناخي السعودي خالد المهيد وممثل الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة الدكتور علي السماوي ورئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار بجامعة الدول العربية الدكتور محمد السريحي إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.
وقال اللوغاني إن الندوة تمثل امتدادا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى التي عقدت العام الماضي في السعودية وتعكس التزام المنظمة والدول الأعضاء بالاستدامة في مجالي التكرير والبتروكيماويات.
وأعرب اللوغاني عن بالغ التقدير لوزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان على دعمه المتواصل لإنجاح هذه الندوة في نسختيها مثمنا جهود وزراء الطاقة والبترول في الدول الأعضاء لترشيح نخبة من الخبراء للمشاركة في هذا الحوار الفني المتخصص.
وأوضح أن صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات تواجه تحديات متزايدة نتيجة المنافسة والتشريعات البيئية إلا أن التقدم التقني في مجالات احتجاز الكربون وتدويره واستخدام المواد الأولية منخفضة الانبعاثات ودمج الطاقة المتجددة أتاح فرصا جديدة لتحقيق كفاءة تشغيلية وتقليل الأثر البيئي.
وأشار إلى أن دول أوابك أحرزت تقدما ملحوظا في مشروعات تقليل الانبعاثات والانتقال نحو الاقتصاد منخفض الكربون مشيدا بمبادرات المملكة مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وزراعة 10 مليارات شجرة وحماية 30 بالمئة من الأراضي والمياه في إطار سعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
كما لفت إلى مبادرات الإمارات في مشروع 'الريادة' لاحتجاز الكربون ومشروعات الجزائر في الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة لمعالجة الغاز في الكويت وقطر واستضافة البحرين لمنتديات متخصصة وجهود العراق في كفاءة الطاقة ومبادرات مصر في الاستدامة والاستثمار الأخضر.
وأكد اللوغاني أن دعم المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة منظمة أوابك لتصبح 'منظمة الطاقة العربية' يعكس رؤيتها المتقدمة نحو دمج مصادر الطاقة المتجددة مع التقليدية لبناء مستقبل طاقي أكثر استدامة مشيرا إلى أن هذه الندوة تجسد التزام أوابك بالتنمية المستدامة وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.
وأكد أن النقاشات التي ستشهدها الندوة ستسهم في الوصول إلى حلول فعالة تدعم استدامة الصناعات البترولية التحويلية في الدول الأعضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

عن الاغتراب البيئي... البورصة والكربون!

يتعامل العامة مع موضوع الأسهم في أسواق البورصة والسندات على أساس أنها شيء من وحي الخيال لا يمتُّ إلى الواقع الملموس بشيء ولا صلة. هذا بالطبع خطأ فادح غير صحيح، إذ إن تلك الإشارات الملونة والمضيئة تعكس واقع نجاح (أو فشل) على أرض الواقع، حيث يكون أداء أو أرباح الشركات من نصيب ذاك السهم في يوم محدد ووقت معلوم. وواقع الحال، واستكمالا لحديث سندات الكربون الذي أفردنا له مجموعة من المقالات أخيراً، فإن للشركات والكيانات الاقتصادية بصمة بيئية، وتحديداً كربونية، تتماشى مع نشاطاتها، وبالأخص الصناعي منها. فكون الكيانات الاقتصادية تتحرك بشكل مباشر نحو الصناعة نجد أن بصمتها الكربونية في ازدياد يتماشى مع نشاطها على الأغلب. وهنا بالطبع نستثني الصناعات والنشاطات المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء المخفضة للبصمة البيئية أصلا. وعلى أثر تقرير مطول نشر في «vox eu» أخيراً يستند إلى عدد من الدراسات البحثية والمتعلقة بالاقتصاد التقني، نجد أن تغيّرا بمستوى واحد فقط في الانبعاثات الكربونية يقابله 0.12 بالمئة؜ من عوائد أعلى وأرباح أكبر للكيانات التجارية. وهنا وجب أن نتوقف في المسألة قليلا لنروي على منحيين مختلفين، أما الأول فهو تداخل الضريبة الكربونية، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من الآن وصاعدا على الكيانات التجارية بشكل عام، من بعد أن تُحسب بصمته الكربونية، وبالطبع دعمها بشكل مباشر من الدول، وذلك إحقاقا للحق في ضرائبها البيئية، وكذلك تقليل استخداماتها لأي شيء مضر بالبيئة ومشكّل خطراً على الانبعاثات الكربونية. ولأن الأنشطة التجارية تنعكس بشكل مباشر على الأرباح والانبعاثات، فوجب أن تؤخذ المسألة بشكل جاد وحساب دقيق جداً لتفادي أي ظلم واقع على أصحاب الأعمال الصغيرة أو حتى المتناهية الصغر. أما الأمر الآخر، فهو يتعلق بواقع الحال بدولة الكويت، حيث لا قطاع خاصا بالشكل التقني المعتاد يوجد في الدولة، ومن يعمل بهذا القطاع يكون وكيلا لتكنولوجيا خارجية، فوجب عمل حساب دعم الدولة المتوافر أصلا لمثل هذه الأعمال وغيرها، والعمل على تشجيع تطوير الأعمال والتقنيات المحلية، خاصة تلك الخاصة بتقليل البصمة البيئية. خلاصة الأمر، فإن واقع الأسهم وأسواق البورصة العالمية سيبدأ بالتغيير قريبا، نظرا لتعلّق ملف البيئة به بشكل مباشر، وخصوصاً فيما يتصل بموضوع الملف البيئي عالميا. وللحد من الانبعاثات الكربونية، وجب أن تدخل مسألة المال وأخذ الضرائب بشكل يجعل الجميع يعي أهمية الملف البيئي على صحة الإنسان، فالمال هو الأسلوب الوحيد المؤثر في هذا الزمن. والله كريم، وهو المستعان.

الجريدة

منذ 3 أيام

• الجريدة

سفير اليابان: نتطلع لتكون الكويت مركزاً إقليمياً لنشر ابتكاراتنا

أعرب السفير الياباني لدى البلاد، كينيتشيرو موكاي، عن أمله أن تصبح الكويت مركزاً إقليمياً لتبنّي ونشر الابتكارات اليابانية في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها موكاي، في عشاء عمل أقيم مساء أمس الأول بمقر إقامته بعنوان «ديوانية الأعمال اليابانية - الكويتية»، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير سميح جوهر حيات، ونخبة من كبار رجال الأعمال الكويتيين وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وأكد أن هذه الديوانية تشكّل فرصة لتبادل الرؤى والطموحات الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وإعادة تفعيل «لجنة الأعمال اليابانية - الكويتية» على المستوى الحكومي. وذكر أن المرحلة الحالية تمثّل نقطة تحوّل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً إلى تعميق التعاون، لاسيما في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن اليابان تُعد سوقاً ضخمة وجاذبة للاستثمار، وأن أمام رجال ورواد الأعمال الكويتيين فرصا متعددة لدخول الأسواق اليابانية وتوسيع استثماراتهم في ضوء تيسيرات تمنح للمبادرين الأجانب، موضحا أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية بلغت نحو 700 مليار دولار عام 2023. وتحدّث السفير عن دور الشركات اليابانية الرائد في البنية التحتية بالكويت في مشاريع تشمل محطات الكهرباء في الصبية والزور والدوحة. وأكد أن هذه المشاريع ليست مجرد أعمال تجارية، بل هي مساهمات أساسية في تحسين حياة الناس. لكنه أشار أيضاً إلى أنه «رغم التزامها الكبير، تواجه الشركات اليابانية تحديات كبيرة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال: نظام المناقصات الطويل والمعقّد، والتأخيرات المتكررة، وغياب عناصر إزالة الكربون من المشاريع، ونود أن نطلب من شركائنا وأصحاب المصلحة العمل معنا لتشجيع الحكومة الكويتية على اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الحالي». الساير من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الساير» مبارك ناصر الساير، في كلمة أمام الحضور، «نيابة عن المجموعة، يسعدنا تقوية الروابط بين البلدين من خلال تميّز المنتجات والخدمات اليابانية والعلاقات الدبلوماسية القوية، وبصفتنا أكبر مستورد للسلع اليابانية في الكويت، فقد استطعنا - بكل فخر - أن نكون جسرا يربط بين بلدينا، مع تسليط الضوء على إرث اليابان في الابتكار والدقّة والموثوقية». واعتبر الساير أن «ريادة اليابان في التقنيات المتقدمة تضع معياراً عالمياً للاستدامة والابتكار»، مشيراً إلى أنه «في إطار التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تقدّم اليابان من خلال تقدمها التقني دروساً قيمة للكويت، التي تعد من أكبر مصدّري النفط، وتطمح إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاعها النفطي بحلول عام 2050، وعلى مستوى البلاد بحلول عام 2060»، مشيراً إلى أنه «يمكن للكويت الاستفادة من خبرات اليابان لتحقيق التوافق مع رؤيتها الجديدة 2035، التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وعلى سبيل المثال، تحويل أسطول سيارات الأجرة في الكويت إلى مركبات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الوقود المحلي، والحفاظ على الموارد، وزيادة صادرات النفط». وحضّ الساير الحكومة اليابانية «على النظر في منح تأشيرات دخول عند الوصول للمواطنين الكويتيين، مما يسهل التبادل والتواصل بشكل أكبر».

الجريدة

منذ 3 أيام

• الجريدة

«إنفستكورب» تستثمر في توسعة بميناء الدقم في عُمان بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت شركة «إنفستكورب» اليوم الاثنين أنها دخلت في اتفاق للاستثمار في مشروع توسعة بميناء الدقم في سلطنة عُمان بقيمة 550 مليون دولار في إطار سعي أكبر شركة للاستثمار البديل في الشرق الأوسط لتعزيز استثماراتها في أصول البنية التحتية بالمنطقة. وذكرت «إنفستكورب» في بيان أن وحدتها المعنية بالبنية التحتية «إنفستكورب أبردين إنفراستراكتشر بارتنرز» ستكون مساهماً في المشروع ضمن تحالف «كونسورتيوم» شكلته شركة ميناء الدقم ومجموعة ديم وميناء أنتويرب بروج. ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لسلطنة عُمان بالقرب من مشروعات النفط والغاز الكبرى هناك، ويعمل كمركز متعدد الأغراض، إذ يتعامل مع شحنات الحاويات والبضائع الجافة والسائلة وحمولات السفن. ويشمل مشروع التوسعة أعمال بنية تحتية بحرية وتجريف وبناء جوانب رصيف جديد سيخدم خطة صناعية جديدة منخفضة الكربون لإنتاج الصلب بشكل صديق للبيئة. وتحذو سلطنة عمان، وهي منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، حذو دول الخليج الأخرى في جهود تنويع الاقتصاد الرامية إلى الحد من الاعتماد على عائدات النفط. وكجزء من هذه الجهود، تستثمر السلطنة في تعزيز أهدافها الخاصة بإزالة الكربون، بهدف إنتاج ما لا يقل عن مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية في عام 2023. وأعلنت «إنفستكورب» اليوم الاثنين أن وحدة «إنفستكورب أبردين إنفراستراكتشر بارتنرز» حصلت على تفويض للاستثمار في مشروع ميناء الدقم بعد «عملية تنافسية». وتدير الشركة، التي تأسست عام 1982 في البحرين، أصولا بقيمة 55 مليار دولار. وتشتهر بإدراج علامات تجارية للسلع الفاخرة مثل «غوتشي» و«تيفاني أند كو»، ولكنها توسعت في مجال الائتمان الخاص والأصول بما في ذلك البنية التحتية.