مساعد وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر

نشر في: 14 أبريل، 2025 - بواسطة: خالد العلي
التقى مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك مع وفد من القطاع الخاص، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في القاهرة، اليوم الإثنين.
وجرى خلال اللقاء استعراض جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر، ومناقشة سبل تنمية فرص الاستثمار المشتركة في البلدين الشقيقين.
كما ألقى مساعد وزير الاستثمار، الكلمة الافتتاحية في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، المقام في القاهرة، إذ أكد فيها عمق العلاقات السعودية المصرية وأهمية تعزيز التعاون الاستثماري بينهما بما يسهم في بناء مستقبل مستدام يحقق طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين.
التقى دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في القاهرة اليوم، معالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك مع وفد من القطاع الخاص، وجرى خلال اللقاء استعراض جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة و مصر ومناقشة سبل تنمية فرص الاستثمار المشتركة في البلدين الشقيقين. pic.twitter.com/IHHp7vPa5z— وزارة الاستثمار (@MISA) April 14, 2025
المصدر: عاجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 15 ساعات

• مباشر

رئيس وزراء مصر: نستهدف رفع الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه

القاهرة- مباشر: أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على رفع حجم الاستثمارات الكلية ضمن خطة الموازنة العامة إلى 3.5 تريليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الاستثماري. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ترصد نحو 1.16 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم المشاريع التنموية الكبرى وتحسين البنية التحتية. وأشار إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ارتفعت لتصل إلى نحو 60%، في خطوة تعكس تحسن بيئة الاستثمار وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري. وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة حظي بإشادة واسعة من جميع المؤسسات والمنظمات الدولية، لما حققه من نتائج ملموسة على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي. ويأتي هذا ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية في تمويل خطط التنمية الشاملة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

التدفقات الدولارية تنمو بصافي الأصول الأجنبية في مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر، شهد تعافياً غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ووفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد عاد صافي الأصول الأجنبية إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو (أيار) 2024، وهو ما أرجعه "المركزي المصري"، بصورة رئيسة إلى صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، إضافة إلى ظل تحسن المعنويات في الأسواق، وذلك إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات المتعددة الأطراف، ولذلك، أصبح نمو السيولة المحلية مدفوعاً بصورة أساس بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي. ولفت إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من 2024، ليسجل متوسطاً قدره 30.6 في المئة في الربع الأول من 2025 مقابل 19.5 في المئة خلال الربع المقارن من 2024، نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف. توقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم وكشف "المركزي المصري" عن أن لجنة السياسة النقدية ستحدد وتيرة وحجم السياسة على نحو حذر، وذلك قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل. وأوضح أن اللجنة ستظل مستعدة لتعديل توجهها في ظل الأخطار المتغيرة لضمان وصول التضخم إلى معدلاته المستهدفة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وفي عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالانخفاض الملموس بالربع الأول من العام الحالي. ولفت التقرير إلى تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة إضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات، وتوقع أن يقترب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من العام المقبل. ورجح التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نمواً بنسبة 4.3 في المئة خلال العام المالي 2024/2025، ورجح أن يصل معدل النمو إلى مستوى 4.8 في المئة خلال العام المالي المقبل مقابل 2.4 في المئة خلال العام المالي 2023/2024. وذكر أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9 في المئة المسجلة في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأوضح أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعاً بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة وقطاع التعليم وقطاع النقل والقطاع الصناعي، وسجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال الفترة نفسها، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي تطور إيجابي آخر ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما يعكس تحسناً نسبياً في القوة الشرائية للعاملين. صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة تتزامن هذه البيانات مع بدء صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الخامسة الخاصة بالبرنامج التمويلي الذي وقعه الصندوق مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار. وبدأ وفد الصندوق أعمال المراجعة، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسة سعر صرف مرن، إضافة إلى تعزيز الاحتياطات الأجنبية. أضاف، عقب استقباله نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك ضمن بعثة صندوق النقد الدولي، أن مصر أنهت أربع مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنجاح وتستكمل المراجعة الخامسة حالياً، وأشار إلى أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 3.9 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في حين تراجعت نسبة الدين للناتج الإجمال إلى 85 في المئة من 95 في المئة قبل نحو عامين. وأكد مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني يعد نموذجاً ملموساً للنجاح، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي حقق نمواً، وسط مؤشرات قوية على تعافي القطاعات غير البترولية وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى أن استثمارات القطاع الخاص حققت نمواً بنحو 80 في المئة، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 17 في المئة محققة 46.1 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 10 مليارات دولار 2023. وتستهدف الدولة ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030، ولفت إلى أن الصادرات غير البترولية لمصر حققت نمواً بنسبة 33 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي. ومن جانبه ثمن نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، التقدم الملموس الذي حققته مصر، وتراجع معدلات التضخم والبطالة، وزيادة احتياط النقد الأجنبي، مؤكداً استمرار الصندوق في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وشدد كلارك على أهمية التوسع في تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الذي نجحت مصر في تحقيقه. وشدد على ضرورة أن تأخذ الحكومة المصرية خطوات أكثر جدية في خلق مساحة أوسع لنمو الشركات الخاصة، وأن الإصلاحات الهيكلية والمالية الراهنة تمثل ركيزة مهمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، بعدما وافق الصندوق بداية أبريل (نيسان) الماضي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار.

شبكة عيون

منذ 2 أيام

• شبكة عيون

مدبولي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي ويؤكد أهمية تفعيل المجلس التنسيقي المشترك

القاهرة - مباشر: استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وعددٍ من أعضاء مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وفقا لبيان صحفي. وفي مُستهل اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين. كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء، إلى استقبال وفد رجال الأعمال السعودي مؤخرًا، مؤكدًا على الترحيب بالتعاون الثنائي والاستثمارات السعودية في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والداعم للقضايا العربية. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لنجاح زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي إلى مصر وأن تسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين، واهتمام مجلس الشورى السعودي بدعم العلاقات الثنائية. كما أشار الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ إلى الجهود التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق نهضة شاملة في المملكة ودعم العلاقات مع الدول العربية، ومن بينها مصر. وطلب رئيس الوزراء نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بما تشهده المملكة من تطوير ونهضة شاملة في مختلف المجالات، معربًا عن خالص تمنياته بكل التوفيق والرقي والنهضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك خلال الفترة المقبلة بما يدعم العلاقات الثنائية في كافة المجالات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات وزير الاستثمار يستعرض الفرص الاقتصادية بمصر أمام غرف التجارة العربية في ألمانيا Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3