السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية
المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة
محمود الوروارى
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية معاقبة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بالشرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي وحمدي على طلبة وحازم بشير أحمد.
تعود احداث القضية ليوم ٨ مايو لعام ٢٠٢٣، عندما أحالت عندما أحالت النيابة العامة المتهمين محمد.ع.خ.ع48 سنة رئيس قسم بشركة، وشقيقاه خليل 43 سنة مدير َخازن بشركة وعبد الله 38 سنة صاحب ورشة مفاتيح ومحمد.إ.ف.ع31 سنة عامل زراعي مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين الأربعة بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في الأسلحة النارية والذخائر، حيث حازوا 31 بحيازة سلاحًا ناريًا ( بندقية خرطوش) و( طبنجة)، وحيازة 219 طلقة حية مختلفة الأعيرة بقصد الإتجار، وحيازة 3 محدث صوت، وحيازة 119 ذخائر خرطوش مختلفة الأعيرة تستخدم على محدث صوت، كما حازوا بغير ترخيص جزء رئيسي ( 25ماسورة مششخنة لسلاح ناري بقصد استخدامها في الإصلاح، كما حازوا تليسكوب وأربعة قطع سلاح أبيض " مطوا بقصد الإتجار.
هذا وعقب ضبط المتهمين عثر بحوزتهم على مبلغ مالية (12 ألف جنيه) مع المتهمين حصيلة تجارتهم، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة لنقل وتوزيع الأسلحة النارية والذخائر، وبمواجتهم أقروا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق المستأنفة التي أصدرت حكمها المتقدم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
عقوبة تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل في قانون العمل الجديد
تضمن قانون العمل الجديد ، عقوبة لتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة بالقانون. أهداف قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.وتقوم فلسفة مشروع القانون تنطوي على توفير بيئة عمل لائقة بها من حيث بيئة الإنتاج والمواد المستخدمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب توفير عمالة مهنية مدرَّبة متوافقة مع المعايير الدولية. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة -مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية -مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل 3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
المرور: تحرير 879 مخالفة للملصق الإلكتروني، ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة
حرر رجال الإدارة العامة للمرور 879 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال ال 24 ساعة الماضية. فوائد استخدام الملصق الإلكترونييُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها.كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.الداخلية تطرح لوحة سيارات مميزة تقترب من 2 مليون جنيه في مزاد علنياستقرار نسبي في حركة المرور اليوم بالقاهرة الكبرى وأحجام مروريةويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة.كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكةمن جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها؛ ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 533 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
التحقيقات تكشف شبكة تلاعب بأملاك الدولة بالقاهرة تسببت في إهدار 100 مليون جنيه من خلال تزوير قرارات وتقنين وهمي
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات وأقوال السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، في القضية المتهم فيها، 17 شخص من مسؤولي محافظة القاهرة على رأسهم مدير إدارة أملاك الدولة الحالي والسابق بمحافظة القاهرة، وعدد من أصحاب شركات ومصانع المحاجر والجرانيت بمنطقة شق الثعبان في واحدة من أبرز قضايا التعدي على أراضي الدولة والتلاعب في إجراءات التقنين وتربيحهم، في ملف فساد تجاوز قيمته 100 مليون جنيه. السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة يفضح منظومة التقنين الفاسدة الكاملة ويواصل القاهرة 24 نشر التحقيقات في القضية التي حملت رقم 3431 لسنة 2025 حيث أقر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة ورئيس اللجنة المشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 6272 لسنة 2023، بالتحقيقات، أن الدورة المستندة الصحيحة لإجراء تقنين وضع اليد هي تقدم صاحب الشأن واضع اليد على الأرض بطلب التقنين إلى اللجنة الفنية بحي طرة لتقوم بأعمال المعاينة وتقدم تقريرًا بأعمالها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الطلب موضحًا به توصياتها بالقبول أو الرفض وأسبابه. وتابع أنه بناء عليه تقوم برفع التقرير إلى إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة لتقوم بإرسال التقرير المعد إلى لجنة التقييم لتقوم بتحديد واحتساب مقابل الانتفاع والبيع وتحرير تقريرها موضحًا به توصياتها بقبول أو رفض خلال خمسة عشر يومًا مرفق به أسبابه وإرساله عقب ذلك إلى إدارة أملاك الدولة مرة أخرى لتقوم بإرساله إلى لجنة البت متضمن تقريري لجنتي الفنية والتقييم لإبداء الرأي النهائي فيها ويعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وإرسال الملف عقب ذلك إلى إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة وعليه تقوم إدارة أملاك الدولة بمخاطبة قسم الإيرادات بالمحافظة لتحصيل المبالغ المالية وعقب تحصيلها يتم تحرير العقود بواسطة إدارة أملاك الدولة بشأن بيع الأرض المقنن وضعها لتقوم بإرسالها للشئون القانونية لمراجعة تلك العقود للتوقيع والتوثيق. وأضاف أن قواعد الاحتساب تنقسم إلى حالتين: الحالة الأولى- سابقة التعامل مع المحافظة – حيث أنه يتم احتساب المتر على سعر مائة جنيه للمتر الواحد أما بالنسبة للحالة الثانية – ليس لها سابقة تعامل مع المحافظة – يتم احتساب المتر على سعر ألف جنيه للمتر الواحد. وأوضح أنه بفحص الملفات موضوع التحقيق برئاسته تبين وجود المخالفات التالية، وهي فيما يتعلق بملف المتهم الخامس: تبين بالفحص الاستيلاء على قراري لجنتي الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يتمكن من اصدار العقد ومحاسبته على السعر الأقل وعليه تم تحرير عقد له وأن المسئولين عن ذلك هما المتهم الثاني بصفته مدير الشئون العقارية والأولى بصفتها مديرة أملاك الدولة وأن سند مسئوليتهما توقيعهما على خطاب موجه من إدارة الشئون العقارية موجه للإدارة العامة للإيرادات بتحصيل مبلغ 300 ألف جنيه- وكذا توقيع المتهمة الأولى على العقد المحرر له، وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 8 ملايين جنيه. تزوير وتربح بأكثر من 100 مليون جنيه.. اعترافات المتورطين بقضية تقنين أراضي الدولة لصالح أباطرة شركات ومصانع| انفراد طلب رسمي لشيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف بتخصيص مساجد محددة لصلاة الجمعة أما ملف المتهمين السادس والسابع: تبين بالفحص الاستيلاء على قراري لجنتي الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يتمكنا من إصدار العقد ومحاسبتهما على السعر الأقل وأن المسئولين عن ذلك هما المتهم الثاني بصفته مدير الشئون العقارية والأولى بصفتها مديرة أملاك الدولة وأن سند مسئوليتهما توقيع الثانية على خطاب موجه إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس حي طرة مفادها سداد المديونية كاملة وذلك على خلاف الحقيقة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 8 ملايين جنيه أيضا. وملف المتهم الثامن: تبين بفحص الملف الاستيلاء على قراري اللجنة الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يتمكن من إصدار العقد ومحاسبته على السعر الأقل وأن المسئولين عن ذلك المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان والأولى بصفتها مديرة الشئون العقارية وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو مليون جنيه. أما ملف المتهم التاسع: تبين بفحص الملف الاستيلاء على قراري لجنتي الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يتمكن من إصدار العقد ومحاسبته على السعر الأقل وأن المسئولين عن ذلك المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان والأولى بصفتها مديرة الشئون العقارية ومديرة أملاك الدولة عقب ذلك وكذا توقيعهما على خطاب، بإبراء ذمته من مقابل التقنين المستحق وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 600 ألف نيه. وملف المتهم العاشر: تبين بفحص الملف الاستيلاء على قراري لجنتي الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يمكنه من إصدار العقد ومحاسبته على السعر الأقل وعليه تم تحرير عقد له وأن المسئولين عن ذلك الثاني بصفته مدير الشئون العقارية والأولى بصفتها مديرة أملاك الدولة وأضح أن سند مسئوليتهما توقيع الأولى على العقد وقيام الثاني بمراجعته والتوقيع عليه وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ 5 ملايين و300 ألف جنيه. أما ملف المتهم الحادي عشر: تبين للجنة بفحص الملف تبين الاستيلاء على قراري لجنتي الفنية والتقييم واصطناع آخرين مزورين وإيداعهما بالملف يفيدا بأن المذكور له تعامل سابق حتى يتمكن من إصدار العقد ومحاسبته على السعر الأقل وعليه تم تحرير عقد له وأن المسئولين عن ذلك المتهمة الرابعة بصفتها رئيس قسم شق الثعبان آنذاك، والثاني بصفته مدير الشئون العقارية، والأولى بصفتها مديرة أملاك الدولة وأضح أن سند مسئوليتهم توقيع الأولى والرابعة على العقد وقيام الثاني بإرسال خطاب للإدارة الهندسية بسداد مقابل التقنين المستحق وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 3 ملايين نيه. ملف المتهم المتوفى/ حسن عبد الرؤوف سعودي: تبين للجنة بفحص الملف تزوير كشوف التعامل السابقة المعدة من جانب إدارة أملاك الدولة والمرسلة إلى حي طرة بتضمينها أن المذكور له تعامل سابق على مساحة 89 ألف متر على خلاف الحقيقة وعليه صدر له عقد بناء على تلك الكشوف وأن المسئولين عن أعداد تلك الكشوف المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان وقيام باعتمادها الثالث بصفته مدير الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 10 ملايين و500 ألف جنيه. أما ملف المتهم الثاني عشر: تبين للجنة بفحص الملف تزوير كشوف التعامل السابقة المعدة من جانب إدارة أملاك الدولة والمرسلة إلى حي طرة بتضمينها أن المذكور له تعامل سابق على إجمالي المساحة على خلاف الحقيقة وعليه صدر له عقد وأن المسئول عن إعداد تلك الكشوف هو المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان وقيام المتهم الثالث باعتمادها بصفته مدير الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 19 مليون جنيه. إحالة مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة و16 رجل أعمال للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام| انفراد التحريات: صناديق وأكياس بها مخدر أيس في سيارات رجال أعمال ضمن تشكيل دولي لتهريب المخدرات لدولة عربية |خاص وملف المتهم الثالث عشر: تبين للجنة بفحص الملف تزوير كشوف التعامل السابقة المعدة من جانب إدارة أملاك الدولة والمرسلة إلى حي طرة بتضمينها أن المذكور له تعامل سابق على إجمالي مساحة 12 ألف متر على خلاف الحقيقة وعليه صدر له عقد وأن المسئول عن إعداد تلك الكشوف هو المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان وقيام المتهم الثالث باعتمادها بصفته مدير الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 10 ملايين جنيه. أما ملف المتهم الرابع عشر: تبين للجنة بفحص الملف تزوير كشوف التعامل السابقة المعدة من جانب إدارة أملاك الدولة والمرسلة إلى حي طرة بتضمينها أن المذكور له تعامل سابق على اجمالي مساحة 4492 متر على خلاف الحقيقة لصدور قرار تقنين له على مساحة – 2250 متر – فقط دون غيرها وعليه صدر له عقد وأن المسئول عن إعداد تلك الكشوف المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان وقيام المتهم الثالث باعتمادها بصفته مدير الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 4 ملايين جنيه. ملف المتهم الخامس عشر: تبين للجنة بفحص الملف وجود تزوير كشوف التعامل السابقة المعدة من جانب إدارة أملاك الدولة والمرسلة إلى حي طرة بتضمينها أن المذكور له تعامل سابق على إجمالي مساحة 17 ألف و665 متر، وذلك على خلاف الحقيقة وذلك بالتزوير المادي في القرار 1705 لسنة 2004 والصادر بمساحة 7665 متر، وأضاف أن المسئول المتهم الثاني بصفته رئيس قسم شق الثعبان وقيام المتهم الثالث باعتمادها بصفته مدير الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة وأن الضرر المترتب على ذلك بلغ نحو 2 مليون جنيه. وهو أيضا ما حدث مع ملف المتهمين السادس عشر والسابع عشر، لتتجاوز قيمة الضرر المترتب والارباح المترتبة 100 مليون جنيه.
