«أدنوك» و«إيه آي كيو» توسّعان دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة
رسخت «أدنوك»، بالتعاون مع «إيه آي كيو»، مكانتها عالمياً في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة لقطاع الطاقة عبر الاستفادة من بياناتها وخبراتها الممتدة على مدار عقود بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الموجّه لقطاع الطاقة.
وتستفيد «أدنوك» من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في مجالات أعمالها كافة وذلك في إطار مساعيها لأن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في العالم استناداً إلى ريادتها في مجال الابتكار وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية.
ونجحت «أدنوك» و«إيه آي كيو» في تطوير حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» «ENERGYai» الذي يُعد أول حل قائم على أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» من نوعه في العالم مخصص لقطاع الطاقة ويجمع بين تقنية «النموذج اللغوي الكبير» التي تتضمَّن 70 مليار عامل متغير وخبرات «أدنوك» الممتدة لأكثر من 50 عاماً وأكثر من بيتابايت من البيانات التي تمتلكها، ما يسهم في تحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة.
وقال غانم عبيد حبليل مدير أول - مكتب الرئيس التنفيذي في «إيه آي كيو» في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إنه تم تصميم أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» بحيث تتكامل بشكلٍ سلس مع سير العمليات الحالية حيث تستفيد من تقنيات التعلم الآلي المتطورة والتحليلات التنبؤية مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار ورفع الكفاءة التشغيلية على امتداد سلسلة القيمة لأعمال «أدنوك» إذ يعد حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» الأول من نوعه المصمم خصيصاً بهذا الحجم لقطاع الطاقة.
وأضاف أن حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» نجح في استكمال المرحلة التجريبية التي حققت نتائج واقعية واعدة شملت تحسناً بنسبة 70% في جوانب التحليل الجيوفيزيائي الرئيسية وتحسينات كبيرة في عمليات المراقبة المتقدمة للمكامن، مشيراً إلى أن الانتهاء من النسخة التشغيلية القابلة للتوسع من «ENERGYai» ستكون بنهاية العام الجاري 2025.
وقالت ندى المقبالي نائب الرئيس، لاستشراف المستقبل والمختبر الإبداعي، في «أدنوك» في تصريحات لـ«وام» إن «أدنوك» تستخدم أكثر من 30 تقنية وأداة ذكاء اصطناعي تم توظيفها وإدماجها على امتداد سلسلة القيمة لأعمالها بدءاً من العمليات التشغيلية في الحقول وصولاً إلى اتخاذ القرارات المؤسسية بشكل أكثر ذكاء وسرعة، حيث حققت الشركة قيمة كبيرة من استخدام هذه التقنيات. وأضافت إن تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي تسهم بدور محوري في أعمال الشركة ضمن مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج بما يشمل رسم خرائط الموارد الجوفية وتحسين عمليات الحفر والإنتاج وإدارة المكامن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
الشروط العادلة
في عام 2018، أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، للمرة الأولى، برنامج القيمة المحلية المضافة، لم تكن الفكرة معروفة لعامة الناس وقتها، وكانت المبادرة جديدة كلياً، خصوصاً في اقتصاد رأسمالي يعتمد آليات السوق، ويقوم على العرض والطلب، ويمنح القطاع الخاص أريحية كبيرة في العمل والإنتاج. مفهوم البرنامج يعتمد على نظام تقييم استخدمته «أدنوك» في البداية باعتبارها مشترياً، وذلك لقياس مدى إسهام المورّدين سواء المحليين أو الأجانب في الاقتصاد الإماراتي، من خلال معايير عدة، منها الإنفاق داخل الدولة من رواتب ومشتريات وخدمات، إلى جانب نسبة التوطين، أي توظيف المواطنين الإماراتيين، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية داخل الدولة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. تم تطبيق النظام على جميع المورّدين والشركات التي تتعامل معها «أدنوك»، سواء كانت محلية أو أجنبية، وأصبح تقديم شهادة القيمة المضافة المحلية التي توضح مقدار إسهام الشركة أو المورّد شرطاً للحصول على تقييم أفضل وفرص أكبر، للفوز بالعقود مع «أدنوك». النتيجة أنه منذ إطلاقه وحتى نهاية عام 2024، أعاد البرنامج توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وأسهم في توفير 5500 وظيفة جديدة العام الماضي فقط، ليصل إجمالي الوظائف التي وفّرها منذ إطلاقه إلى 17 ألف وظيفة، كما شجع البرنامج شركات عالمية كبرى على إنشاء مراكز تصنيع أو خدمات داخل الإمارات. لاحقاً تم التوسع في البرنامج اتحادياً، وتبنّته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الوطني ضمن «مشاريع الخمسين»، وأصبح يعرف باسم القيمة الوطنية المضافة، وتم تطبيقه على مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الكبرى. أساس مثل هذه المبادرات والبرامج وضْع شروط عادلة تراعي المصلحة الوطنية، مقابل فتح المجال للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعمل والربح، والاستفادة من البنى التحتية القوية، ومناخ القوانين والتشريعات الجاذبة، وتسهيل الإجراءات وحماية رؤوس الأموال، وغيرها من المزايا التي تجعل الإمارات وجهة مفضّلة للمستثمرين. هذه الشروط العادلة تأتي بمردود كبير أيضاً على الاقتصاد الوطني، وتفرض هيبة عند التفاوض قبل توقيع الاتفاقيات والشراكات الدولية، فالعائد على الاستثمار في الإمارات من الأفضل عالمياً، وطبيعي أن تكون الاستفادة المحلية مساوية له إن لم تكن أكبر. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
صالح الهاشمي: برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى المحلي محرك رئيس لدعم الصناعة
رشا طبيلة (أبوظبي) أكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك» دور أدنوك محركاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي والصناعي المستدام في دولة الإمارات، من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يساهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الشابة من أصحاب الكفاءات، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ودعم قدرات التصنيع المحلي. وقال الهاشمي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025»: «نُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من البرنامج والحوافز التي يقدمها، والمساهمة في تحقيق الأثر الإيجابي وخلق القيمة المستدامة ودعم مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة». وبين أنه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، ستركز «أدنوك» على استعراض الدور المهم لخطط مشترياتها من المنتجات المُصنّعة محلياً، وشراكاتها الاستراتيجية والتزامها طويل الأمد، في دعم هذه المبادرة وجهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات. وقال إن «أدنوك» تسعى من خلال هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030، إلى خلق فرص حقيقية للمصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال، والمساهمة في تعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، وقوة ومرونة القاعدة الصناعية في الدولة»، مؤكداً على جودة الصناعات الإماراتية. وأشار إلى «أنه من نتائج البرنامج أنه تمكنا من توظيف 17 ألف من المواطنين لدى شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص الصناعي، حيث يتم تدريبهم في مجالات متخصصة بتلك الشركات، وذلك سيخلق عمالة وطنية ماهرة بتخصصات مختلفة تعود بالفائدة على أدنوك والمجتمع». وأكد الهاشمي «منذ إطلاقه في عام 2018، نجح«برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة» في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي».
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
«أدنوك» و«مجلس التوازن» يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية
أبوظبي (الاتحاد) وقعت أدنوك ومجلس التوازن اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية الصناعية والاقتصادية في دولة الإمارات. وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال اليوم الأول من «اصنع في الإمارات»، على توفير أدنوك دعماً لوجستياً وتشغيلياً متكاملاً لمجلس التوازن، بما يُمكنه من مواصلة تنفيذ مهامه الرئيسة بكفاءة عالية. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجالات تشمل خدمات البترول، والعمليات، وأعمال الصيانة، إضافة إلى بحث فرص تطوير مشاريع مستقبلية، من ضمنها إجراء دراسات الجدوى، وتخصيص الأراضي، وإنشاء محطات وقود مخصصة تلبي احتياجات مجلس التوازن. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها. ووقع الاتفاقية كل من الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، وسيف الفلاحي، مدير دائرة خدمات الدعم المؤسسي والمهام الخاصة في أدنوك. وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي: يعكس التعاون مع شركة أدنوك توجهاً وطنياً نحو بناء منظومة متكاملة تدعم الأولويات الاستراتيجية للدولة وتعزز من جاهزية مؤسساتها. نعمل وفق رؤية تستند إلى الشراكة الفاعلة وتكامل الأدوار، بما يسهم في تطوير بنية تحتية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة وتواكب الطموحات التنموية. الاتفاقية تمثل خطوة عملية لترسيخ التعاون بين الجهات الوطنية، وتفتح المجال أمام مشاريع نوعية تدعم التميز المؤسسي وتعزز القدرات التشغيلية للمجلس. ومن جانبه، قال سيف الفلاحي: تسهم هذه الاتفاقية في تقديم «أدنوك» دعماً عالمي المستوى في الجوانب اللوجستية والتشغيلية لمجلس التوازن وتمكينه من الوصول بشكل فعال إلى عدد من المنتجات والخدمات الأساسية في دولة الإمارات. وتؤكد هذه الشراكة التزام «أدنوك» الراسخ بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الرئيسة في جميع أنحاء الدولة.
