أداء متقدم بتكلفة أقل.. "ديب سيك" الصيني يتصدر تطبيقات الذكاء الاصطناعي

جاء هذا القلق نتيجة لعدة عوامل، من بينها التكلفة المنخفضة لتطوير التطبيق، وانتشاره السريع، وتأثيره المباشر على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها عملاق التكنولوجيا الأميركي "إنفيديا".
"ديب سيك".. زلزال مالي وتكنولوجي
وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن "ديب سيك"، الذي تم إطلاقه في 20 يناير/كانون الثاني، أظهر قدرة تنافسية عالية مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميا مثل "شات جي بي تي"، حيث استطاع تقديم أداء متقدم بتكلفة أقل بكثير.
ونتيجة لهذا النجاح، تراجعت أسهم "إنفيديا" بنسبة 17%، مما أدى إلى خسارتها حوالي 600 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخ الأسواق المالية الأميركية.
ووفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" أيضا، فإن هذا التراجع دفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات للهبوط بنسبة 9.2%، بينما سجل مؤشر "ناسداك" انخفاضًا تجاوز 3%، مما زاد من المخاوف حول مستقبل شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية الثلاثاء.
ويرى "ستيفن يو"، كبير المحللين في مؤسسة "بلو ويل غروث"، أن "هذه الخسائر تعكس مدى تأثر السوق بقدرة الشركات الصينية على الابتكار بتكاليف أقل، مما يدفع المستثمرين لإعادة تقييم إنفاقهم على الذكاء الاصطناعي".
لماذا يتخوف المستثمرون الأميركيون من "ديب سيك"؟
برز "ديب سيك" كأحد أكثر الابتكارات إثارة للجدل في الأسواق العالمية، ليس فقط بسبب أدائه المتقدم، ولكن أيضًا بسبب تداعياته الاقتصادية الواسعة.
فقد كشف إطلاق هذا النموذج الصيني عن تغيرات جذرية في موازين القوى بين شركات التكنولوجيا الغربية ونظيراتها الصينية، مما جعل المستثمرين الأميركيين يشعرون بقلق متزايد إزاء مستقبل استثماراتهم في هذا القطاع.
يعتمد هذا القلق على عدة عوامل رئيسية، أبرزها قدرة "ديب سيك" على تحقيق نتائج مذهلة بتكاليف تطوير منخفضة، الأمر الذي يهدد استدامة النماذج الأميركية التي تعتمد على استثمارات ضخمة.
إلى جانب ذلك، فإن التقدم السريع للصين في هذا المجال قد يؤدي إلى فقدان الشركات الأميركية تفوقها التكنولوجي، مما يجعلها عرضة لخسائر اقتصادية هائلة.
تكلفة التطوير المنخفضة
وفقًا لتحليل نشرته وكالة "بلومبيرغ"، فإن "ديب سيك" تم تطويره بتكلفة لا تتجاوز 6 ملايين دولار أميركي -بعض التحليلات القادمة من آسيا تقدر أن التكلفة الحقيقة لا تتجاوز نصف هذا الرقم- مقارنة بالتقديرات التي تشير إلى أن تطوير "جي بي تي 4" كلَّف أكثر من 100 مليون دولار أميركي.
هذه الفجوة الكبيرة في التكلفة أثارت تساؤلات جوهرية حول مدى جدوى الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات الأميركية في تطوير الذكاء الاصطناعي.
ويرى الخبير الاقتصادي "دان هوتشيسون" من مؤسسة "تيك إنسايتس" أن "خفض التكاليف بهذا الشكل الكبير يعيد تشكيل سوق الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد الأمر يعتمد فقط على امتلاك التكنولوجيا المتقدمة، بل أيضًا على كيفية استغلال الموارد المحدودة بكفاءة لتحقيق نتائج مماثلة".
وفي خطوة تدعم الطموحات الصينية، أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أن تطوير الذكاء الاصطناعي يعد أولوية وطنية، مما يعزز من فرص الصين في المنافسة عالميا.
وفي المقابل، تحاول الولايات المتحدة فرض قيود صارمة على تصدير الشرائح الإلكترونية المتقدمة إلى الصين، لكن "ديب سيك" أثبت أن الصين قادرة على تجاوز هذه القيود.
وبحسب تحليل "كونتر بوينت ريسيرش"، فإن "السياسات الأميركية للحد من تصدير الشرائح لم تؤثر بشكل كبير على الشركات الصينية، بل دفعتها إلى تبني إستراتيجيات جديدة تعتمد على كفاءة البرمجيات بدلاً من القوة الحوسبية الهائلة".
تراجع كارثي لـ"إنفيديا"
وتلقى قطاع صناعة الرقائق في الولايات المتحدة ضربة قاسية بعد أن كشفت التقارير أن "ديب سيك" لم يعتمد على أحدث الشرائح من "إنفيديا"، بل استطاع تطوير خوارزميات برمجية جديدة تعتمد على رقائق أقل تطورًا لكنها أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
ونتيجة لذلك، سجلت "إنفيديا" انخفاضًا في قيمتها السوقية، حيث خسرت موقعها كأكبر شركة أميركية لصالح "آبل" و"مايكروسوفت".
ويرى "ديلان باتل"، المحلل في "سيمي أناليسيس"، أن "ما يحدث حاليًا ليس مجرد تراجع في أسهم شركة ما، بل هو إعادة تشكيل لصناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها، حيث يمكن أن تصبح الشركات الصينية اللاعب الرئيسي في هذا المجال خلال السنوات المقبلة".
وكانت الصين قد شهدت صعودًا صاروخيًّا في مجال السيارات الكهربائية خلال العقد الأخير، حيث تجاوزت شركاتها المحلية مثل "بي واي دي" و"نيو" العديد من المنافسين العالميين عبر تقديم سيارات ذات تقنيات متطورة وبأسعار تنافسية ما جعلها المسيطر الرئيسي في القطاع.
هذا النجاح يعكس إستراتيجية الصين في تحقيق الهيمنة على الأسواق العالمية من خلال الابتكار المدعوم بتكاليف إنتاج منخفضة.
ويرى خبراء أن السيناريو ذاته قد يتكرر في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تحذو "ديب سيك" حذو شركات السيارات الصينية، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القوى التكنولوجية على مستوى العالم، ودفع الشركات الأميركية إلى تبني إستراتيجيات جديدة لمواجهة هذا الكابوس المتصاعد.
تأثير "ديب سيك" على القطاعات المختلفة
مع التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يعد تأثير هذه التطورات مقتصرًا على قطاع التكنولوجيا وحده، بل امتد ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.
ويُعد "ديب سيك" أحد أبرز الأمثلة على هذا التحول، حيث تشير العديد من التحليلات إلى أن انتشاره وتأثيره لا يقتصران فقط على الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بل ينعكسان على أسواق المال، والخدمات المالية، والتصنيع، والتجارة العالمية.
هذا التأثير المتنامي يفرض تحديات جديدة على الشركات في مختلف القطاعات، حيث تحتاج إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها لمواكبة التحولات السريعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الصيني.
ومع تصاعد الدور الصيني في هذا المجال، تتزايد المخاوف من فقدان الهيمنة الأميركية على الابتكار الرقمي، مما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد الاقتصادي العالمي.
تسارع الشركات الأميركية الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" نحو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا لمواجهة تهديد "ديب سيك". ويرى محللون أن هذه الشركات قد تضطر إلى تقليل أسعار منتجاتها الذكية أو تحسين كفاءتها للحفاظ على مكانتها في السوق.
أشارت تقارير من "رويترز" إلى أن العديد من المؤسسات المالية بدأت إعادة تقييم إستراتيجياتها الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتخوف المستثمرون من احتمال ظهور فقاعة اقتصادية في هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى خسائر ضخمة على غرار أزمة "دوت كوم" في أوائل الألفية.
ويشير تقرير نشره "وول ستريت جورنال" إلى أن "ديب سيك" قد يؤدي إلى إعادة تشكيل قطاع التصنيع الذكي، حيث بدأت شركات السيارات والمصانع في آسيا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
هل نشهد نهاية فقاعة الذكاء الاصطناعي؟
شهدت السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث راهنت الشركات العالمية على الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يوفرها هذا المجال في مختلف القطاعات.
ومع ذلك، فإن ظهور "ديب سيك" وتداعياته الاقتصادية جعل العديد من الخبراء والمستثمرين يعيدون التفكير في مدى استدامة هذا النمو وما إذا كنا بالفعل أمام فقاعة اقتصادية شبيهة بما حدث مع أزمة شركات الإنترنت في أوائل الألفية.
يؤكد تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن "ديب سيك" قد يكون بداية لموجة جديدة من الابتكارات الذكية منخفضة التكلفة، ووفقًا للخبيرة "مارينا تشانغ" من جامعة التكنولوجيا في سيدني، فإن "ما نشهده اليوم هو إعادة هيكلة لسوق الذكاء الاصطناعي، حيث تتزايد الضغوط على الشركات الأميركية لإثبات أن استثماراتها الضخمة تحقق عوائد حقيقية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 28 دقائق

الحوثي يختطف العاملين لدى الشركات التجارية في صنعاء لإخضاع رجال الأعمال

اخبار وتقارير الحوثي يختطف العاملين لدى الشركات التجارية في صنعاء لإخضاع رجال الأعمال الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 11:40 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن لجأت المليشيات الحوثية إلى اختطاف عمال محال وشركات تجارية في العاصمة المحتلة صنعاء، واستخدامهم كرهائن، لإجبار ملاكها على دفع الجبايات التي تفرضها عليهم، بالتزامن مع ضغوط كبيرة تمارسها على البيوت والمجموعات التجارية لفرض إتاوات بحجة إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت من القصفين الأميركي والإسرائيلي. وكشف مصدر في أحد البيوت التجارية، عن أن عناصر حوثيين يتبعون لقيادات كبيرة يكثفون زياراتهم واتصالاتهم للقائمين على المجموعة، للضغط عليهم لدفع مبالغ كبيرة لصالح إعادة تأهيل المنشآت الحيوية والقطاعات الخدمية التي تعرضت للدمار بسبب الحملة العسكرية الأميركية، والغارات الإسرائيلية، وهددتهم بمنعهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت. وذكر المصدر، الذي طلب التحفظ على بياناته، أن مُلاك المجموعة فشلوا في إقناع مسؤولي الجبايات الحوثيين بصعوبة المساهمة بإصلاح الأضرار التي تسببت بها الغارات الجوية، بعد أن تراجعت المبيعات والإيرادات، بفعل الكثير من العوامل، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، وممارسات الجماعة نفسها، واضطروا لطلب تخفيضات في المبالغ المقررة عليهم، ومنحهم مهلة لتدبرها. إلا أن مسؤولي الجباية الحوثيين خَيّروهم بين دفع المبالغ التي طلبت منهم بشكل طوعي ومباشر، أو اتخاذ إجراءات تعسفية للحصول عليها مثل الاستيلاء على السلع في المخازن وعلى شاحنات النقل أو المحلات ونقاط البيع. ووفقاً للمصدر، فإن عناصر الجماعة قدموا لملاك المجموعة بيانات عن أرصدتها المالية في عدد من البنوك؛ في إشارة إلى اطلاعهم على كل ما يخصّ البيانات المالية لها، وتلميح إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات مصادرة متنوعة للحصول على المبالغ التي يطلبونها، بما فيها اتهامهم بالتخابر والتواطؤ مع الولايات المتحدة وإسرائيل. الجباية بالاختطاف في السياق، تواصل الجماعة حملة اختطافات تنفذها منذ أكثر من أسبوعين بحق عمال في المحال التجارية والمخازن والمواقع الميدانية التابعة للشركات، لإلزام أصحابها بدفع الأموال المطلوبة منهم كجبايات. ونقلت مصادر محلية في مركز محافظة إب، وعدد من مدنها، عن ملاك محال تجارية أن قوات أمنية حوثية اختطفت عمالاً تابعين لهم لإجبارهم على دفع المبالغ التي طُلبت منهم. ونفذ حملة الاختطافات قادة وعناصر فيما يسمى مكتب الزكاة في المحافظة، وأقدموا على احتجاز العمال المختطفين في سجون خاصة بالمكتب، ضمن إجراءاتها لتحصيل الواجبات الزكوية حسب زعمها. وشملت عمليات اختطاف العمال مدناً أخرى تحت سيطرة الجماعة، وعبر قطاعات مختلفة، ففي صنعاء نفذ مكتب الأشغال التابع للجماعة حملة واسعة لاختطاف العمال في عدد من الأحياء جنوب المدينة لفرض إتاوات تحت مسميات تراخيص مزاولة العمل ورسوم تحسين الطرق. وفي مدينة الحديدة الساحلية الغربية، اختطفت الجماعة عمالاً في شركات ومحال تجارية ومطاعم ومقاهٍ شعبية لفرض جبايات على مداخيلهم. وتسعى الجماعة إلى اقتطاع مبلغ يصل إلى 20 دولاراً عن كل عامل (10 آلاف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً)، بينما يتراوح متوسط أجر العمال في أغلب هذه المشاريع الصغيرة ما بين 100 و200 دولار (بين 50 و100 ألف ريال). تمويل المعسكرات الصيفية تزعم الجماعة أن الغرض من هذه الجبايات توفير تأمينات للعمال، وتهدد أصحاب المشاريع والعمال الرافضين لهذه الجبايات بالمصادرة والإغلاق والسجن. وترجح مصادر محلية في مناطق سيطرة الحوثيين أن الجماعة صعّدت من حملاتها للجباية وفرض الإتاوات، لتعويض خسائرها خلال الحملة العسكرية الأميركية من جهة، وتمويل أنشطتها لاستقطاب وتجنيد المقاتلين. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة عادت خلال الأسبوعين الماضيين، عقب توقف الغارات الأميركية على مواقعها، إلى تكثيف حملاتها لإنجاح الدورات والمعسكرات الصيفية للطلاب والناشئة، ودفع العائلات لإلحاق أطفالها. وكشفت عن استخدام الجماعة إغراءات متنوعة، من بينها توفير حصص غذائية وجوائز مالية وعينية ووعود بمنح الأطفال المثابرين في تلك الدورات علامات مسبقة على تحصيلهم الدراسي في العام المقبل. وضمن مساعيها لإقناع العائلات بإلحاق أطفالها بالمراكز الصيفية، أدرجت الجماعة دروساً زراعية وأخرى حرفية، ما يمثل إغراء بحصولهم على مهارات ترغب العائلات فيها، خصوصاً أن غالبيتها تلجأ للاستعانة بهم في الزراعة أو غيرها من الأعمال خلال العطل الصيفية. وطبقاً للمصادر، سعت الجماعة إلى تضمين أنشطة رياضية، للتغطية على المقررات والمناهج التعبوية الطائفية التي يجري تقديمها في هذه المعسكرات، وغسل أدمغة الطلاب من خلالها. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ساعة الحسم تقترب من مأرب إلى صنعاء.. قادة الجيش يحشدون لمعركة التحرير الكبر. اخبار وتقارير وفاة السياسي قحطان والكشف عن مكان تواجد جثمانه في صنعاء. اخبار وتقارير غارة جوية غامضة تمزق سيارة بشبوة.. وطيران مجهول يُرعب السكان في سماء الليل. اخبار وتقارير خبير عسكري يكشف عن سلاح ناعم مع الحوثي في صنعاء أخطر من المدافع والطائرات.

الصحوة

منذ ساعة واحدة

• الصحوة

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به. وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه "البقرة الحلوب" للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة "يمن موبايل"، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي "سبأفون" و"YOU" (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء. تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

الذهب يغلق مرتفعاً بأكثر من 1.5% مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار، وفي ظل حالة عدم اليقين السائدة بشأن الحرب التجارية الأمريكية، ومفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار، وفي ظل حالة عدم اليقين السائدة بشأن الحرب التجارية الأمريكية، ومفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا. زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 1.58% أو ما يعادل 51.1 دولار إلى 3284.60 دولار للأوقية. وكان ذلك نتيجة ضعف العملة الأمريكية، إذ تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.31% إلى 100 نقطة في تمام الساعة 09:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. أوضح "ديفيد ميجر" مدير وحدة تجارة المعادن لدى "هاي ريدج فيوتشرز" في تصريح لوكالة "رويترز"، أن حالة عدم اليقين لا تزال سائدة في السوق، ويرجع ذلك إلى خفض "موديز" التصنيف الائتماني لأمريكا، وضعف الدولار. ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات المباحثات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا بشأن إبرام اتفاق وقف لإطلاق النار بين موسكو وكييف، مما يمهد لبدء مفاوضات لإنهاء الصراع الدائر في شرق أوروبا منذ أكثر من ثلاثة أعوام.