تفاصيل إطلاق خطة تحويل "القاهرة" إلى مدينة خضراء بالتعاون بين التخطيط والبنك الأوروبي

تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، تدشين خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.
تحويل القاهرة إلي مدينة خضراء
وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة،على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
التحول إلي الاقتصاد الأخضر
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
زيادة المشروعات الخضراء
وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة، حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 7 ساعات

• مستقبل وطن

مصر تشارك في اجتماع وزراء طاقة تجمع "البريكس" بالبرازيل

أكد الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040. كما تسعى مصر لتسريع وتيرة خفض الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". جاء ذلك خلال مشاركة الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس"، الذي عُقد بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، في 19 مايو 2025، برئاسة دولة البرازيل. وأعرب البطل- في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية- عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. وأشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل، وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. واستعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم خفض الكربون، وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون.. أشار البطل، إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به، منوها بمشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، التي تُعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبينا أنه في ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وأعرب البطل، عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. جدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أطلق، وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكوَّنًا من أربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وسُمِّي -آنذاك- بـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس، وتم انضمام دول أخرى إلى عضوية البريكس، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وأندونيسيا.

بوابة الأهرام

منذ 7 ساعات

• بوابة الأهرام

مصر تشارك في اجتماع وزراء طاقة "البريكس" بالبرازيل

أ ش أ أكد الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040، إلى جانب السعي لتسريع وتيرة خفض الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". موضوعات مقترحة جاء ذلك خلال مشاركة شارك الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس"، الذي عُقد بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، في 19 مايو 2025، برئاسة دولة البرازيل، وفق بيان، الخميس. وأعرب البطل- في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية- عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. وأشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل، وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. واستعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم خفض الكربون، وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون.. أشار البطل، إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به، منوها بمشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، التي تُعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبينا أنه في ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وأعرب البطل، عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. جدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أطلق، وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكوَّنًا من أربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وسُمِّي -آنذاك- بـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس، وتم انضمام دول أخرى إلى عضوية البريكس، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وأندونيسيا.

مصرس

منذ 10 ساعات

• مصرس

«التخطيط»: 8.9 مليار جنيه استثمارات 522 مشروعًا بمحافظة الدقهلية خلال 2024-2025

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض خطة المواطن الاستثمارية عن العام 2024-2025 لمحافظة الدقهلية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات التخطيط التشاركي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، ومشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات.وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 على المستوى القومي، استثمارات كلية ب 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3%، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7%، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14% من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75% لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20% للتنمية البشرية والاجتماعية، 5% من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2%، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13%، ومُعدل بطالة 7%.وحول أهم المؤشرات التنموية لمحافظة الدقهلية 2023، أوضحت «المشاط» أن معدل البطالة بلغ 2.1%، يستحوذ القطاع الحكومي على 16.9% من المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين من 15 سنة فأكثر 1.9 مليون مشتغل، وبلغ عدد السكان في عام 2024؛ 7 مليون نسمة.وأشارت، إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة الدقهلية في خطة 2025/24 بلغت 8.9 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 522 مشروعًا تنمويًا تمثل 1.8% من الاستثمارات العامة الموزعة بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".ولفتت، إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 1.7 مليار جنيه بنسبة 19.8%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.65 مليار جنيه بنسبة 18.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي ب 1.37 مليار جنيه، التعليم العالي ب 1.48 مليار جنيه، والصحة بقيمة 471 مليون جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري ب 654 مليون جنيه.وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمحافظة الدقهلية والتي استهدفت مركز شربين بعدد قرى 26 قرية، وعدد سكان بلغ 380 ألف نسمة، وفصل التقرير التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية بحياة كريمة حيث يحظى برنامج تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة80%، وتطوير الخدمات الصحية بنسبة 6%، تطوير الخدمات الزراعية والري بنسبة 5%، وتطوير الخدمات التعليمية بنسبة 4%، وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية بنسبة 1%، تطوير الخدمات الشبابية والرياضية بنسبة 2%، وتطوير الخدمات المحلية بنسبة 2%.واستعرض التقرير، أبرز مشروعات الخطة لمبادرة حياة كريمة بالدقهلية والتي تضمنت 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدة اجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقطة إسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بأطوال "75" كم، 35 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية، 26 كوبري ري/سوق، 26 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.وأوضح، أن الخطة تستهدف في مجال النقل تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة" من خلال توجيه 1.7 مليار جنيه لتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقي، وإنشاء خط بطره/ بسنديله، وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة بطول 4.5 كم وتوسعة كوبري الجامعة.وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق" من خلال توجيه 1.65 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2024-2025، في توجيه نحو 874 مليون جنيه، تضمنت مشروعات توسعات صرف صحي المنصورة، إنشاء كوبري ميت غمر، سكن لكل المصريين بمركز الشيخ زايد.وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة" من خلال توجيه 471 مليون جنيه لعدد 15 مشروع، فضلًا عن "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال توجيه 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لعدد 282 مشروع.وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في إحلال وتجديد مستشفى شربين العام، تطوير وحدات الرعاية الأولية، استكمال تطوير مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، وفيما يخص مشروعات قطاع التنمية المحلية فتتضمن الخطة وفقًا للتقرير مشروع "مصرف كتشنر" من حيث إنشاء مصانع التدوير والمعالجة البيولوجية، تطوير ورفع كفاءة مجزر شربين، تطوير ورفع كفاءة مجزر ميت غمر وبلقاس وتمي الأمديد.