وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف في 2024 ليناهز 10 مليار دينار
ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء.
وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار موفى ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 9،7 بالمائة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار.
وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024.
ويفسر هذا الإرتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6 بالمائة، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024، ونفقات التدخل، بنسبة 4 بالمائة (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 بالمائة (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الإستثمار، بنسبة 7،4 بالمائة (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024.
وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمائة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الإقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار).
واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيسي، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمائة (18،5 مليار دينار) ولتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمائة (9،4 مليار دينار).
يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمائة، في 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونس تليغراف
منذ 2 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph موعد انطلاق بيع الأضاحي بالميزان في هذه النقطة
تفتتح يوم 29 ماي الجاري نقطة بيع الأضاحي بالميزان في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة التي دأب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم، وذلك في انتظار ضبط قائمة شركات الإحياء والمربين الخواص الذين سيلتحقون بهذه النقطة وعدد الاضاحي التي سيوفرونها، والسعر المرجعي لبيع الاضاحي المتفق عليه بين جميع الأطراف، وفق تصريح المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، منى الرمضاني، لصحفية وات . يأتي ذلك بعد ضبط الاستعدادات الجهوية تحت اشراف الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالتهيئة والتنظيف وتنسيق جهود جميع الأطراف من مراقبة اقتصادية، وفرق بيطرية، ووحدات الحرس الوطني، والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، لإحكام تأمين ومراقبة النقطة وضمان السلامة الصحية للاضاحي. وأفادت الرمضاني، خلال جلسة خصّصت لضبط استعدادات عيد الأضحى التأمت أمس الثلاثاء بمقر ولاية منوبة تحت اشراف الوالي محمود شعيب، بأن عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدّر بحوالي 21247 أضحية موزّعة إلى 12616 خروفا (أكثر من 25 كلغ)، و6039ألف كبش (بركوس)، و2592جديا (برشني)، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية. وتتراوح أسعار بيع الأضاحي هذه السنة بين 1250 و1300 دينار للخرفان التي لا تقل عن 25 كلغ، وبين 1300 و1850 دينار بالنسبة للبركوس، وبين 600 و850 دينار بالنسبة للبرشني، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج، حيث قدّر ثمن الخرفان الأقل من 40 كلغ حيّا بـ26 دينارا، فيما بلغت حدود 23 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي. وعلى غرارنشاطها في السنوات المنقضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار الاضاحي، من المتوقع، وفق ذات المصدر، أن تساهم النقطة في تعديل أسعار الأضاحي، والقضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار، من خلال خلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في ظل الإقبال الكبير عليها، اذ شهدت عيد الاضحى المنقضي، مشاركة 22 مربيا ومكنت من بيع نحو 1400 أضحية. وفضلا عن الاضاحي التي يجري عرضها بالسوق الأسبوعي ببرج العامري والجديدة، انتصبت بالجهة عدد من نقاط بيع الاضاحي منها نقاط بيع بالميزان، وتم التأكيد في جلسة العمل بالولاية على ضرورة الإبلاغ عنها للعموم ومراقبتها المستمرة، مع الزام المنتصبين فيها بتأمين نظافتها، وتشديد الرقابة على الانتصاب الفوضوي في الاحياء السكنية والشوارع، وتوجيه المنتصبين إلى نقاط محددة يتم ضبطها من قبل البلديات وجميع الهياكل المتدخلة.


إذاعة صفاقس
منذ 4 ساعات
- إذاعة صفاقس
وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف في 2024
قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بتراجع طفيف، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت ب"النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024". ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء. وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار موفى ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 9،7 بالمائة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار. وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024. ويفسر هذا الإرتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6 بالمائة، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024، ونفقات التدخل، بنسبة 4 بالمائة (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 بالمائة (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الإستثمار، بنسبة 7،4 بالمائة (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024. وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمائة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الإقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار). واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيسي، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمائة (18،5 مليار دينار) ولتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمائة (9،4 مليار دينار). يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمائة، في 2023.


إذاعة صفاقس
منذ 4 ساعات
- إذاعة صفاقس
موفى أفريل 2025: تراجع قيمة الصادرات من زيت الزيتون ب28،9 بالمائة
تراجعت قيمة صادرات زيت الزيتون التونسي، بنسبة 28،9 بالمائة، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم (نوفمبر 2024 / أفريل 2025)، وقدرت ب 2442،4 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم 2023 /2024، وفق معطيات أصدرها، الإربعاء، المرصد الوطني للفلاحة. وأظهر المصدر ذاته، أنّ 17،7 بالمائة، من هذه القيمة تأتت من صادرات زيت الزيتون المعلب. وتراجع متوسط سعر زيت الزيتون، خلال أفريل 2025، بنسبة 48،9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي، مع تراوح الأسعار بين 7،1 دينار /كغ و18 دينار/كغ، وفق الصنف. واستحوذت السوق الأوروبية على القسط الأوفر من مبيعات تونس من زيت الزيتون، بنسبة 59،6 بالمائة، فأمريكا الشمالية، بنسبة 24،9 بالمائة، في ما لم تتجاوز هذه المبيعات نحو إفريقيا، 9،6 بالمائة من مجمل الصادرات. في المقابل ارتفع حجم صادرت زيت الزيتون، منذ بداية الموسم إلى موفى أفريل 2025، لتبلغ 180،2 ألف طن، أي بارتفاع، بنسبة 40،1 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط (2023-2024). ومثّل زيت الزيتون المعلب، نسبة 11،9 بالمائة، فقط من هذه الصادرات في ما تمّ تصدير الكميّات المتبقيّة (88،1 بالمائة) سائبة. ومثّل صنف زيت الزيتون بكر ممتاز، 82،5 بالمائة من إجمالي صادرات تونس من المادة ذاتها. وتعد إيطاليا المشتري الأوّل لزيت الزيتون التونسي، بحصّة تقدر ب29 بالمائة من الكميّات المصدرة، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم، متبوعة بإسبانيا، بحصّة تقدّر ب26 بالمائة، فالولايات المتحدة الأمريكية، بحصّة 19،6 بالمائة. في ما يتعلّق بزيت الزيتون البيولوجي، فقد قدّرت الصادرات ب34،3 ألف طن، بقيمة 469،1 مليون دينار، موفى أفريل 2025. في ما لم يتجاوز زيت الزيتون البيولوجي المعلب 5 بالمائة، من صادرات هذا الصنف من الزيت. وفي ما يهم متوسط سعر الزيت البيولوجي فقد قدّر ب13،68 دينار/للكغ، وتراوحت الأسعار بين 13،47 د/كغ لزيت الزيتون البيولوجي السائب، و17،65 د/كغ للزيت المعلب. ويتم، تصدير زيت الزيتون البيولوجي التونسي، اساسا، إلى إيطاليا (بحصّة تقدر ب58 بالمائة)، وإسبانيا (21 بالمائة)، والولايات المتحدة الامريكية (11 بالمائة).