ضبْط 3 وافدين لممارستهم أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز "المساج" بالرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، (3) وافدين؛ لممارستهم أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).
وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز.
شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط (3) وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج). pic.twitter.com/gbJmtKp7tI
— الأمن العام (@security_gov) May 21, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

جدة... "المجاهدين" تطيح بمقيم مصري لترويجه مادة الحشيش المخدر

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@ وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق "خاطفة الدمام" وشريكها بعد إدانتهما بخطف 3 أطفال

نفذت الجهات المختصة في السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنة سعودية تُعرف إعلاميًا بـ" خاطفة الدمام" وشريكها، وذلك بعد صدور حكم نهائي بإدانتهما في سلسلة من الجرائم البشعة التي تعود بداياتها إلى أكثر من عشرين عامًا، شملت اختطاف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مستشفيات حكومية بمدينة الدمام، بالإضافة إلى ممارسة السحر والشعوذة والتزوير. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد باشرت الجهات الأمنية تحقيقًا موسعًا بعد ورود بلاغات وشبهات في عام 2019، بشأن امرأة تحتضن عددًا من الأطفال الذين لا تربطهم بها صلات بيولوجية مثبتة، وبعد إخضاع العينات للفحوصات الوراثية (DNA)، تبيّن أن ثلاثة من الشبان الذين نشأوا في كنفها منذ طفولتهم قد تم اختطافهم من مستشفيات الولادة في فترات مختلفة خلال التسعينيات وأوائل الألفية. تفاصيل الجرائم تعود أولى الجرائم إلى عام 1417هـ (1996م)، عندما اختطفت المرأة رضيعًا من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، مستغلة حالة الزحام وغياب المراقبة الدقيقة في أحد الأقسام، وبعد مرور ثلاث سنوات، عادت الجانية لاختطاف طفل آخر في عام 1420هـ (1999م) من مستشفى آخر بالأسلوب ذاته، حيث انتحلت صفة ممرضة وأخذت الطفل من والدته بحجة إجراء فحوصات طبية. أما الجريمة الثالثة وقعت في عام 1421هـ (2000م)، واتبعت فيها نفس النمط الإجرامي، لتقوم بعد ذلك بتسجيل الأطفال بهويات مزورة ونسبهم إلى أسماء وهمية. وأشارت التحقيقات إلى أن الجانية لم تكن تعمل بمفردها، بل كان يعاونها شريك – سعودي الجنسية – ساعدها في عمليات التزوير وتسجيل الأطفال، كما ثبت استخدامهما أعمال السحر والشعوذة في محاولة لإخفاء معالم جرائمهم والتأثير على من حولهم. المحاكمة والحكم عُرضت القضية على المحكمة الجزائية المختصة، التي استمعت إلى شهادات الضحايا وأسرهم، واطّلعت على تقارير الطب الشرعي والأدلة الرقمية، إلى جانب اعترافات المتهمين المصدقة شرعًا، وخلصت المحكمة إلى ثبوت الإدانة في حق الجانيين بارتكاب جرائم خطف أطفال حديثي الولادة، وتزوير مستندات رسمية، وممارسة السحر والشعوذة، ونزع الأطفال من أسرهم الحقيقية وتربيتهم بهويات مزيفة.. وبناء عليه، صدر الحكم الشرعي بالقتل تعزيرًا بحقهما نظرًا لخطورة الجرائم ونتائجها الاجتماعية والإنسانية البالغة. تنفيذ الحكم تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا اليوم في المنطقة الشرقية، بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية وصدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وصدق من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بخاطفة الدمام بعد إدانتها بالخطف والسحر والشعوذة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". أقدمت/ مريم بنت محمد بن حمد المتعب ـ سعودية الجنسية ـ وبمشاركة/ منصور قايد عبدالله ـ يمني الجنسية ـ على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام/ منصور بتسهيل مهام/ مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك. وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة. وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قاما به فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا، وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين/ مريم بنت محمد بن حمد المتعب و/ منصور قايد عبدالله يوم الأربعاء بتاريخ 23/11/1446هـ الموافق 21/5/2025م بالمنطقة الشرقية. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل. وكانت سبق قد تابعت حيثيات القضية وتفاصيل الأحكام القضائية التي صدرت في قضيتها؛ إذ أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام الحكم بالقتل تعزيرًا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جمادى الآخرة. وفي شهر رمضان الماضي، أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرًا. وكانت قضية خطفها للأطفال قد أثارت الرأي العام بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عامًا. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيًا مع اثنين آخرين في شهر شعبان الماضي. ووصلت القضية إلى النيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعًا. وطالبت "النيابة" بالقتل حد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض. وأصدرت "النيابة" بيانًا إعلاميًا في شهر إبريل الماضي، قالت فيه: "صرّح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عامًا. وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتين سعوديتين أخريين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا". وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (247) إجراء في القضية، منها (40) جلسة تحقيق مع (21) متهمًا وشاهدًا، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (5) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).