السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات

قضت محكمة جنح أكتوبر بالسجن 10 سنوات على المتهمين الـ6 في قضية حريق خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق.
المتهمون والتهم المنسوبة إليهم
وجاء في أوراق القضية أن المتهمين هم: «محمد. أ. ع. م»، و«عمر. أ. ص. ح»، و«محمد. و. ش. أ»، و«أحمد. ج. م. إ»، و«علاء. إ. ع. ر»، و«أحمد. م. ي. ص».
وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فقد باشر المتهمون أعمال حفر ورصف وصيانة بطريق عام – هو طريق الواحات –، وهي إحدى المناطق التي كانت تخضع في ذلك الوقت لأعمال توريد الغاز الطبيعي.
كواليس جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط الغاز
وفي الجلسة السابقة، كشف دفاع سائق اللودر المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر فقط على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدا لأعمال الرصف.
وقال المحامي إن سائق اللودر كان يؤدي مهامه كالمعتاد، وقبل أن يستكمل مهمته بعمق أكثر، فوجئ بوجود ماسورة غاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صارخة لمعايير الأمان.
وأضاف: 'هل الخطأ في يد سائق الذي لا يعلم شيئا عن وجود الغاز؟ أم في يد المهندس المشرف، أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟، لا توجد لافتة واحدة أو شريط تحذيري أو أي إرشادات تفيد بوجود خط غاز في هذا الموقع'.
وأفاد بأن ما حدث قتل خطأ ونحن نتضامن مع ضحايا الحادث، لكن لا يجب أن نحاسب من كشف الخطأ، بل من تسبب فيه.
طلبات دفاع المتهمين خلال جلسة المحكمة
وتقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية.
وطالب الدفاع بضم جهاز مدينة 6 أكتوبر، كمتهم في القضية، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة، مدعيا أن الجهاز تقاعس في متابعة حالة خطوط الغاز، وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن وجود تسريبات متكررة.
كما طالب بضم إدارة مرور أكتوبر، بزعم أنها "تغافلت"، بحسب وصف الدفاع، عن تأمين أعمال الحفر والصيانة في الطرق الحيوية، ما سمح بحدوث عمليات حفر غير آمنة بدون رقابة مرورية كافية أو خطط بديلة لتأمين سلامة المارة.
وطالب بضم شركة المقاولات، المنفذة لأعمال الحفر في موقع الانفجار، واتهامها بالإهمال الجسيم، مؤكدًا أنها لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وأن طريقة تنفيذ الحفر تمت دون تنسيق واضح مع الجهات الفنية المعنية.
وأيضا طالب الدفاع بضم شركة الغاز، للقضية، معتبرا أنها مسؤولة رئيسية عن الكارثة.
تعويض مدني مؤقت للضحايا والمصابين
كما طالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز الواحات في أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ٦ بالتسبب في الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه للمصابين و200 ألف للمتوفين، مع معالجة المصابين على نفقة الدولة.
محامي المتهم الرابع في انفجار خط غاز الواحات
وأكد محامي المتهم الرابع خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، عدم مسؤولية موكله عن الحادث الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى دليل.
وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" من أمام محكمة جنح أكتوبر، إن موكله يشغل منصب مدير مشروعات مالي بشركة "الملاجئ للمقاولات"، وهي وظيفة تندرج ضمن الإشراف المالي فقط، ولا تمت بأي صلة بالأعمال التنفيذية أو الفنية التي جرت في موقع الانفجار.
وأضاف: "دور موكلي إداري بحت، ولا يتضمن إصدار أو تنفيذ أوامر في موقع العمل، وهناك مستندات رسمية من الشركة تؤكد ذلك".
وأشار إلى أن "إقحام اسمه في القضية جاء على خلفية تقرير لجنة الطرق والكباري، رغم أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولية الفعلية تقع على متهمين آخرين، ممن باشروا الأعمال الفنية والتنفيذية في موقع الحادث".
كما أكد أن الاتهام الموجه للمتهم الرابع، أحمد جمعة، يفتقر إلى الأساس القانوني، قائلًا: "لا علاقة لموكلي بموقع الانفجار لا من قريب ولا من بعيد، وننتظر من المحكمة أن تفصل بين من أخطأ بالفعل، ومن زُج باسمه دون وجه حق".
واختتم حديثه بطلب رسمي للمحكمة بإصدار تصريح من شركة الغاز، لتحديد أسماء المسؤولين الفعليين عن الموقع، مؤكدا ثقته في عدالة المحكمة وقدرتها على إنصاف المظلومين في هذه القضية المعقدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 12 دقائق

• مصراوي

قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية "رشوة الري الجديدة"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري الجديدة"، لجلسة 20 يوليو المقبل. وكشف أمر الإحالة في القضية، عن اتهام رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين، بتقاضي رشوة نظير أداء أعمال تتعلق بوظيفتهما. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، بصفتهما موظفين عموميين، قبلا عطية من المتهم الثالث بلغت قيمتها 50 ألف جنيه، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها المتهم الثالث كمقاول من الباطن، لتنفيذ أعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام، وذلك وفقًا لما جاء بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني طلب وأخذ مبلغ ألفي جنيه من المتهم الثالث، على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، مستغلًا وظيفته كموظف عام.

الدولة الاخبارية

منذ 14 دقائق

• الدولة الاخبارية

قبول اعتذار مراقبي الثانوية العامة المصابين في حادث سوهاج وصرف تعويضات عاجلة لهم

الأحد، 15 يونيو 2025 08:25 مـ بتوقيت القاهرة صرح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تمت الموافقة بقبول اعتذار المعلمين المصابين اليوم وعددهم 13 معلما، في حادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها في طريقهم لأداء عملهم بإحدى لجان إدارة جهينة التعليمية، عن استكمال الامتحانات، بناء على طلبهم، وتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وفي اطار الدعم المستمر لجميع العاملين بقطاع التعليم. كما تواصل نقيب معلمي مصر مع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بشأن صرف تعويض مالي عاجل لهم، ووافقت النقابة بالفعل على صرف تعويض عاجل قيمته 3 آلاف جنيه لكل معلم من المصابين في الحادث. جدير بالذكر، أن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، قد توجها إلى مستشفى جهينة المركزي، عقب الحادث مباشرة، لمتابعة الحالة الصحية للمراقبين المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بجهينة، والذي وقع اليوم أثناء توجههم لأداء مهامهم في امتحانات الثانوية العامة، قادمين من محل إقامتهم بمركز الفتح بأسيوط، وتبين أن حالتهم الصحية مطمئنة، وإصاباتهم عبارة عن كدمات وسحجات طفيفة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لحالتهم وغادروا المستشفى.

بوابة الفجر

منذ 16 دقائق

• بوابة الفجر

عاجل.. الحبس سنة لمتهم في "أحداث جامعة الأزهر" ووقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بالنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم رقم 35 بأمر الإحالة في القضية رقم 7399 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث جامعة الأزهر". حيث قضت المحكمه بمعاقبه المتهم ياسر ايمن محمد عبد الحميد بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده وامرت بوقف تنفيذ العقوبة ايقافا شاملا لمده ثلاث سنوات مع الزامه بالمصروفات الجنائيه. الجدير بالذكر ان ياسر ايمن محمد عبد الحميد هو المتهم رقم 35 بامر الاحاله في القضيه وصادر ضد حكم غيابي بالسجن المشدد لمده خمس سنوات ووضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا من انتهاء مده العقوبه المقضي بها. خلفية القضية تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2013، حيث شهدت جامعة الأزهر أحداث عنف قام خلالها طلاب منتمون لجماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مظاهرات احتجاجية تخللتها أعمال شغب، شملت حرق كنترول كلية التجارة ومنع الطلاب من أداء امتحاناتهم. كما أسفرت الأحداث عن تدمير أجزاء من منشآت الجامعة. وبدأت التحقيقات في القضية رقم 7399 لسنة 2013، والتي شملت اتهام 55 طالبًا، بينهم 18 فتاة، بتخريب المنشآت الجامعية، وحرق كنترول الكلية، إضافة إلى تهديد الأمن الداخلي للجامعة، مما دفع النيابة العامة إلى إحالتهم إلى المحاكمة. الإجراءات القانونية الحالية وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا في عام 2015، قضى بحبس المتهمين لمدة سنة مع تغريمهم مبلغ 2.1 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجامعة. ورغم الطعون التي قدمها الدفاع ضد الحكم، قررت المحكمة اليوم تأجيل النظر في إعادة إجراءات المحاكمة إلى يونيو المقبل، حيث يواصل الدفاع المطالبة بإلغاء بعض الأحكام الصادرة ضد المتهمين.