قبر عائلي يشعل أسوأ حريق غابات في تاريخ كوريا الجنوبية

قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إنها حجزت رجلاً مشتبها في أنه تسبب في اشتعال ما صار أكبر حريق غابات في البلاد، الذي أودى بحياة 26 شخصاً في الأقل، ودمر آلاف المباني بما في ذلك معابد تاريخية.
وذكر مسؤول من شرطة إقليم كيونجبوك أن السلطات تعتقد أن الرجل، وهو في الخمسينيات من عمره، بدأ الحريق في منطقة ويسونج بجنوب شرقي البلاد عندما كان يؤدي طقوساً لتكريم الموتى عند قبر عائلي في الـ22 من مارس (آذار) الجاري، وأضاف المسؤول "نحن بصدد التحقق من الأدلة".
وفي النظام القانوني بكوريا الجنوبية يتضمن الحجز تسجيل المشتبه فيه، لكن قد لا يقترن فوراً بالاعتقال أو توجيه التهم.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الرجل نفى الاتهامات.
وأتى الحريق على نحو 119 ألف فدان، ودمر ما يُقدر بـ4 آلاف مبنى، وأجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الإخلاء.
وبحلول الجمعة تمكنت السلطات من احتواء حريق الغابات إلى حد كبير، لكن رجال الإطفاء ما زالوا يسعون إلى إخماد النيران في بؤر صغيرة تأججت أمس السبت.
وأدى حريق ويسونج وحرائق منفصلة في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إلى وفاة 30 شخصاً في الأقل، وانطلاق دعوات لإجراء إصلاحات وطنية لتحسين مواجهة مثل هذه الكوارث، التي يقول الخبراء إنها تتفاقم بسبب تغير المناخ.
وقالت هيئة الغابات اليوم الأحد إن حريق غابات آخر اندلع في منطقة بجنوب البلاد بالقرب من مدينة سونتشونسي، وأرسلت السلطات 23 مركبة إطفاء وأربع طائرات هليكوبتر و123 رجل إطفاء.
عن طريق الخطأ
وبدأت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقاً مع الرجل الذي يشتبه في أنه أشعل عن طريق الخطأ أسوأ حرائق غابات في تاريخ البلاد أثناء تنظيفه مقابر أجداده، وفق ما قال أحد المحققين الأحد.
واندلع أكثر من 12 حريقاً غذتها رياح قوية وظروف جافة، وأسفرت عن مقتل 30 شخصاً وحرق أكثر من 48 ألف هكتار من الغابات، في أسوأ حرائق تشهدها كوريا الجنوبية، وفقاً لوزارة الداخلية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين الضحايا طيار تحطمت مروحية كان يقودها الأربعاء، أثناء عمله على مكافحة الحرائق، إضافة إلى أربعة عناصر إطفاء ومسعفين آخرين لقوا حتفهم بعدما حاصرتهم النيران.
والأحد أفاد مسؤول في الشرطة الإقليمية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المحققين يشتبهون في أن رجلاً يبلغ 56 سنة أشعل حريقاً عن طريق الخطأ أثناء تنظيف مقابر أجداده في الـ22 من مارس بمقاطعة أويسونغ الشمالية في جيونغ سانغ، المنطقة الأكثر تضرراً.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "اتصلنا به السبت من دون احتجازه"، مشيراً إلى أن المحققين سيستدعونه للاستجواب بمجرد الانتهاء من تفتيش الموقع، في عملية قد تستغرق أكثر من شهر.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، أفادت ابنة المشتبه فيه بأن والدها حاول حرق أغصان الأشجار المعلقة فوق القبور باستخدام ولاعة سجائر، لكن النيران "حملتها الرياح وانتهى بها الأمر إلى إشعال حريق غابات".
ورفضت الشرطة التي حجبت هوية الرجل وابنته، تأكيد الرواية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد حرائق الغابات هذه الأكثر حصداً للأرواح وتدميراً على الإطلاق في كوريا الجنوبية، بعد حرائق في أبريل (نيسان) عام 2000 أتت على 23913 هكتاراً من الأراضي على الساحل الشرقي.
وتسببت الحرائق في تدمير مواقع تاريخية عدة، بينها مجمع "معبد غونسا" في أويسونغ الذي يعود بناؤه إلى القرن السابع.
كلفة المواجهة
وقال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الأحد إن سول ستقدم قريباً مشروع قانون ميزانية تكميلية بـ10 تريليونات وون (6.8 مليار دولار) إلى البرلمان لمواجهة تداعيات أسوأ حرائق غابات في البلاد على الإطلاق وتراجع النمو.
وأضاف الوزير في اجتماع عاجل، أن الحرائق دمرت 48 ألف هكتار (120 ألف فدان) وأسفرت عن سقوط 75 ضحية بين قتيل ومصاب.
وقال تشوي "نخطط لإعداد ميزانية طوارئ تكميلية بـ10 تريليونات وون يمكننا تنفيذها بسرعة"، وحث البرلمان على الموافقة على الإجراء قبل نهاية أبريل.
ويعاني رابع أكبر اقتصاد في آسيا الحرائق التي أودت بحياة 30 شخصاً في الأقل، وأثارت دعوات لإجراء إصلاحات وطنية للتعامل مع مثل هذه الكوارث بشكل أفضل.
كما تواجه سول رسوماً جمركية أميركية إضافية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها ستدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، مما قد يلحق الضرر بقطاعات الرقائق الإلكترونية والأدوية والسيارات في تحد كبير لكوريا الجنوبية المعتمدة على التصدير.
وخفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المئة الشهر الماضي، وقلص توقعاته للنمو الاقتصادي بصورة كبيرة، مما أدى إلى تحول الاقتصاد من تشديد السياسة النقدية إلى نهج أقرب إلى الحيادية لدعم النمو.
ونما الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 0.1 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، وخفض بنك كوريا توقعاته للنمو في 2025 من 1.9 إلى 1.5 في المئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

القضاء الفرنسي يمنع مؤسس تيليغرام من السفر إلى النروج

رفضت السلطات الفرنسية طلب مؤسس تطبيق تليغيرام بافل دوروف للسفر إلى النروج لحضور مؤتمر حقوقي، وفق ما أعلن منظمو الفعالية أمس السبت. واعتقل دوروف البالغ 40 سنة في باريس عام 2024 ويخضع لتحقيق رسمي بشأن محتوى غير قانوني على تطبيقه الشهير للتراسل. وكان من المقرر أن يلقي دوروف الثلاثاء كلمة في "منتدى أوسلو للحرية" السنوي حول حرية التعبير والمراقبة والحقوق الرقمية. لكن "مؤسسة حقوق الإنسان" التي تنظم المؤتمر قالت إن محكمة فرنسية منعته من السفر شخصيا، مضيفة أنه سيلقي كلمته افتراضيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال ثور هالفورسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الحقوقية "من المؤسف أن تمنع المحاكم الفرنسية السيد دوروف من المشاركة في حدث تشتد فيه الحاجة إلى صوته". أضاف "تعد تقنيات مثل تيليغرام أدوات أساسية لمن يقاومون الاستبداد. هذا أكثر من مجرد خيبة أمل لمجتمعنا، إنه انتكاسة للحرية". في مارس (آذار)، سُمح لدوروف بمغادرة فرنسا والسفر إلى دبي حيث مقر شركته. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مُنع من السفر إلى الولايات المتحدة للتحدث مع صناديق استثمار. ومنذ اعتقاله، بدا دوروف وكأنه يستجيب لمطالب باريس ببذل جهود أكبر لضمان عدم نشر محتوى غير قانوني على تيليغرام مثل إساءة معاملة الأطفال وتجارة المخدرات. لكن دوروف زعم أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي طلب منه حظر الحسابات الموالية لروسيا من المنصة قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في رومانيا، لكن الجهاز نفى هذه الادعاءات.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

كوريا الشمالية تعتقل 3 مسؤولين على خلفية فشل تدشين سفينة حربية

اعتقلت كوريا الشمالية ثلاثة أشخاص على خلفية وقوع حادثة أدت إلى فشل تدشين سفينة حربية جديدة الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد. وأعلنت بيونغ يانغ عن وقوع "حادثة خطيرة" يوم الأربعاء خلال تدشين مدمرة حديثة البناء تزن خمسة آلاف طن في مدينة تشونغجين الساحلية الشرقية، ما أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة. ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الحادثة بأنها "عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطلق". وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعتقلين هم كانغ جونغ شول كبير المهندسين في حوض بناء السفن في تشونغجين، وهان كيونغ هاك رئيس ورشة بناء الهياكل، وكيم يونغ هاك نائب مدير الشؤون الإدارية. وذكر تقرير الوكالة أن المعتقلين الثلاثة "مسؤولون عن الحادثة". وقالت الوكالة الجمعة إن أجهزة إنفاذ القانون استدعت الخميس هونغ كيل هو، مدير حوض بناء السفن في مرفأ تشونغجين الواقع على الساحل الشرقي حيث وقع الحادثة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية وسيول خلصتا إلى أن "محاولة الإطلاق الجانبي" للسفينة باءت بالفشل، وأن السفينة تُركت مائلة في المياه. وأوردت الوكالة الكورية الشمالية الجمعة أيضا أن "الفحص تحت المياه والفحص الداخلي للسفينة الحربية أكدا أنه، على عكس الإعلان الأولي، لم تكن هناك ثقوب في قاعها". واستنادا إلى حجم السفينة الحربية المبنية حديثا ونطاقها، يعتقد الجيش الكوري الجنوبي أنها مجهزة بشكل مماثل للمدمرة "تشوي هيون" التي يبلغ وزنها خمسة آلاف طن وكشفت عنها كوريا الشمالية الشهر الماضي. وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت أن "تشوي هيون" مجهزة بـ"أقوى الأسلحة" و"ستدخل الخدمة مطلع العام المقبل". وأعربت كوريا الجنوبية عن اعتقادها أن تكون روسيا قد ساعدت في تطوير "تشوي هيون" مقابل نشر بيونغ يانغ آلاف الجنود لدعم موسكو في حربها في أوكرانيا. ويقول محللون إن السفينة الحربية التي تعرضت للحادثة الأربعاء ربما تم بناؤها أيضا بمساعدة روسية.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

محامي الصحفي المياحي: الحكم الحوثي يشمل السجن ومصادرة ممتلكات وإقامة جبرية 3 سنوات!

كشف محامي الصحفي محمد المياحي، عمار علي ياسين، أن المحكمة قضت بسجن موكله لمدة عام ونصف، إلى جانب فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة الحبس، مع إخضاعه لرقابة أمنية مشددة خلال تلك الفترة. جاء ذلك في تصريح لمنظمة سام للحقوق والحريات، التي أدانت الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء بحق الصحفي المختطف محمد دبوان المياحي، معتبرةً إياه تتويجًا لمسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تعرض لها منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024. كما تضمن الحكم، مصادرة كافة أجهزته الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف المحمول والحاسوب المحمول، وفرض تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (ما يعادل نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، تُلزم المياحي بعدم العودة للنشر الصحفي، تحت طائلة المساءلة. وصفت 'سام' هذا الحكم بأنه يمثل ذروة الانتهاكات، مؤكدة أن مسار القضية برمّته يشير إلى طابع سياسي واضح، وليس إجراءً قانونيًا نزيهًا. وأشارت إلى أن اختطاف المياحي، واحتجازه في ظروف قاسية، ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة، تكشف استخدام القضاء كأداة لقمع حرية الصحافة في مناطق سيطرة الحوثيين. دعوة لتحرك دولي عاجل ودعت المنظمة في بيان لها، مساء السبت، طالعه 'المشهد اليمني' إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين في اليمن، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات لا يفاقم فقط من حجم المعاناة الإنسانية، بل يكرس أيضًا حالة من القمع الإعلامي وتكميم الأفواه، تحت غطاء قانوني زائف. وأكد المحامي عمار علي ياسين، محامي الصحفي المعتقل محمد دبوان المياحي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، أصدرت حكمًا مُعدًا مسبقًا على هاتف القاضي، واصفًا الحكم الصادر بحق موكله بأنه جائر وظالم ويستند إلى تهم باطلة واجتزاءات من منشوراته. وقال ياسين، في تصريحات أدلى بها لمنظمة سام للحقوق والحريات، إن النيابة قدمت خلال الجلسة الأخيرة 'أدلة جديدة' ومحضرًا تكميليًا تضمّن صورًا لمنشورات وصفها بأنها ملفقة، مشيرًا إلى أن الدفاع اعترض عليها نظرًا لأن صفحة المياحي على مواقع التواصل لم تعد موجودة أصلًا. وأضاف أن الدفاع كان بإمكانه تقديم منشورات أخرى تؤكد مواقف موكله الوطنية والمؤيدة للمقاومة، لولا حذف الصفحة، متهمًا النيابة بالانتقائية والاجتزاء من منشوراته. وأوضح المحامي أن فريق الدفاع دفع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بالقضية، مؤكدًا أن التهم الموجهة تتعلق بالعمل الصحفي، ويجب أن تُنظر وفقًا لقانون الصحافة اليمني، الذي ينظم أيضًا حالات إذاعة الأخبار التي تكدر الأمن العام. إلا أن النيابة والمحكمة تمسكتا بحجة أن القضية تمس أمن الدولة، ما اعتبره الدفاع حجة واهية سبق وأن حسمها قانون الصحافة. وأضاف أن الصحفي محمد المياحي تحدث خلال الجلسة قائلاً إنه يقيم في صنعاء ويخضع لقوانينها، وأنه حتى في حال وجود مخالفة، فيجب محاسبته وفق قانون الصحافة، لا عبر محكمة استثنائية. وأكد أن موكله كاتب يقدم آراءً وأفكارًا وليس صحفي أخبار تقليدي، وقد يتراجع عن بعض مواقفه أو يعيد النظر فيها. كما اعتبر أن التحريض عليه من قبل النيابة ناجم عن اجتزاء مقصود لمحتوى منشوراته. بحسب المحامي، حجز القاضي القضية للنطق بالحكم وأقفل باب المرافعة، لكن الدفاع اكتشف أن مسودة الحكم كانت محفوظة مسبقًا في قائمة الملاحظات على هاتف القاضي، ولم يتم الاطلاع على المسودة بشكل مفصل أو توضيح أسباب تفضيل المحكمة الجزائية المتخصصة. وأضاف أن القاضي قرأ منطوق الحكم مباشرة، وأبلغ المياحي بأنه حاول مراعاته، ملمّحًا إلى أن حرية التعبير مكفولة قانونًا، وهو ما اعتبر تهديدًا معنويًا مبطنًا. وأكد المحامي أنه تم تسجيل الاستئناف فورًا، مضيفًا أن موكله أُعيد إلى السجن مكبلاً، ورفضت السلطات فك القيود عن يديه وسط حراسة مشددة، على غرار ما يُطبق عادة في المحكمة الجزائية المتخصصة. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يمثل ذروة الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي محمد دبوان المياحي منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024. وأضافت المنظمة أن الحكم يُعد تصعيدًا خطيرًا يفاقم من المعاناة الإنسانية للصحفي، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتزايدة. وأكدت المنظمة أن الحكم ينتهك حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل فرد محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. وشددت على أن إحالة المياحي إلى محكمة استثنائية تُعد انتهاكًا للقانون اليمني، لا سيما وأن التهم المنسوبة إليه تتعلق بعمله الصحفي. وأضافت أن القضية كشفت الطابع السياسي للمحاكمة، وفضحت توظيف القضاء كأداة لقمع حرية الصحافة. وأوضحت المنظمة أن المياحي تم اعتقاله من قبل قوات تابعة لجماعة الحوثي دون إذن قضائي، واحتُجز في زنزانة انفرادية حُرم خلالها من أبسط حقوقه الإنسانية. كما خضع لتحقيقات من قبل جهات أمنية مستحدثة لا ينص عليها القانون اليمني، في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية. السبب الحقيقي خلف الاتهامات وفي السياق ذاته، كشف المحامي عبد المجيد صبرة أن السبب الحقيقي لاستهداف الصحفي محمد المياحي كان منشورًا له على فيسبوك، دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين انتقامًا لما وصفه بالمساس بكبيرهم، في إشارة إلى عبد الملك الحوثي. وأشار إلى أن اتهامات التواصل مع قناتي 'بلقيس' و'يمن شباب' كانت مجرد غطاء لإخفاء الدافع الحقيقي، مستدلًا بمناقشة القاضي مع المياحي حول تلك الدعوة، رغم أن قرار الاتهام لم يتطرق لها. وحذرت المنظمة من أن الحكم الصادر بحق الصحفي محمد دبوان المياحي لا يقتصر على كونه اعتداءً على فرد، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لكل الصحفيين في اليمن، معتبرةً إياه رسالة ترهيب ممنهجة تستهدف حرية الإعلام وتكميم الأصوات المستقلة. وشددت سام على أن تجريم العمل الصحفي وتحويل التعبير عن الرأي إلى جرائم أمن دولة يمثل سلوكًا استبداديًا يناقض الدستور اليمني، وقانون الصحافة النافذ الذي يوجب محاكمة الصحفيين أمام محكمة الصحافة لا أمام محاكم استثنائية كالجزائية المتخصصة. كما أدانت المنظمة توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، مشيرة إلى أن المحاكمات العلنية التي تُعقد بدون ضمانات حقيقية – مثل الحياد القضائي وحقوق الدفاع وشفافية التحقيق – ما هي إلا غطاء شكلي يخفي انتهاكات فادحة لحق المتهم في محاكمة عادلة. واختطفت مليشيات الحوثي، الصحفي محمد المياحي في 20 سبتمبر 2024 من منزله بصنعاء دون أمر قضائي، ليُحتجز بعد ذلك في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، تعرض خلالها للإخفاء القسري، ومنع من الحصول على التمثيل القانوني أو الزيارات العائلية. وأضافت المنظمة، أن التهم الموجهة إليه اقتصرت على ما نشره من آراء وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سلطات الحوثيين، وهو ما يكشف الطابع السياسي للقضية ويفضح استهدافه بسبب مواقفه المستقلة. وأكدت أن محاكمة المياحي تندرج ضمن مناخ قمعي آخذ في التوسع بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث أنشأت الجماعة شبكة من الأجهزة الأمنية المستحدثة وغير المعترف بها قانونًا، والتي تنفذ الاعتقالات خارج إطار القانون، مستندة إلى الترهيب والممارسات غير القانونية لقمع المعارضين والصحفيين. وأشارت المنظمة إلى أن هذا التآكل الممنهج للحريات المدنية وتسليح القضاء يعكس جهودًا متعمدة لإحكام السيطرة على الرأي العام وحرية التعبير، ما يشكل خطرًا جسيمًا على مستقبل الصحافة والمجتمع المدني في اليمن. وطالبت منظمة سام الحقوقية بإلغاء الحكم الصادر بحق المياحي فورًا، إسقاط كافة التهم الموجهة إليه، الإفراج عنه دون قيد أو شرط وتعويضه عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحق به جراء هذه الانتهاكات. كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف اختطافه واحتجازه ومحاكمته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.