أخبار سارة للمغاربة طيلة 18 شهر المقبلة؟
شهد المغرب انتعاشًا ملحوظًا في مخزونه المائي في أقل من شهرين، حيث ارتفعت كمية المياه المخزنة من 4.68 مليار متر مكعب في بداية مارس إلى 6.67 مليار متر مكعب بحلول 17 أبريل 2025. هذا التحسن أدى إلى زيادة كبيرة في نسب امتلاء السدود، ما أضاف للمملكة 1.98 مليار متر مكعب من المياه خلال هذه الفترة. ووفقًا لوزير التجهيز، توفر هذه الكميات من المياه مخزونًا كافيًا لتلبية احتياجات الشرب للمدن المغربية لمدة قد تصل إلى 18 شهرًا.
بشكل عام، يحتاج المغرب سنويًا إلى حوالي مليار متر مكعب من مياه الشرب المستمدة من السدود، بالإضافة إلى ما بين 500 و700 مليون متر مكعب أخرى من المياه الجوفية أو عبر تحلية مياه البحر. ويبلغ إجمالي استهلاك مياه الشرب في البلاد ما بين 1.5 و1.7 مليار متر مكعب سنويًا.
وفيما يخص الأحواض المائية، تصدّر حوض سبو القائمة بنمو مخزونه بـ922.12 مليون متر مكعب، يليه حوض اللوكوس بزيادة 328 مليون متر مكعب، ثم حوض أم الربيع بـ315.41 مليون متر مكعب. سجّل حوض أبي رقراق زيادة قدرها 248.05 مليون متر مكعب، بينما سجل حوض سوس-ماسة ارتفاعًا قدره 48.88 مليون متر مكعب وحوض كير-زيز-غريس بـ41.54 مليون متر مكعب.
إقرأ ايضاً
أما حوض تانسيفت فقد شهد زيادة بـ13.02 مليون متر مكعب، بينما لم يتجاوز حوض ملوية زيادةً قدرها 6.49 مليون متر مكعب.
تعكس هذه الأرقام تفاوتًا واضحًا في وفرة المياه بين مختلف مناطق المملكة، حيث استفادت بعض الأحواض أكثر من غيرها نتيجة للتساقطات أو موارد المياه الأخرى. تتواصل الجهود لضمان الإدارة المستدامة لهذه الموارد الأساسية لمستقبل الماء في المغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أريفينو.نت
زلزال اقتصادي أخضر: المغرب والإمارات يطلقان 'صفقة القرن' ب13 ألف مليار !
أريفينو.نت/خاص في خطوة استراتيجية وصفت بالتاريخية، يستعد المغرب لإطلاق برنامج استثماري عملاق تقدر تكلفته ب130 مليار درهم يهدف إلى ترسيخ الأمن المائي وتحقيق الاستقلالية الطاقية للمملكة، فضلاً عن تعزيز سيادتها الصناعية وتوفير آلاف فرص العمل. ويأتي هذا البرنامج الطموح كثمرة لتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، وبشراكة مغربية إماراتية واعدة. تحالف عملاق يقود ثورة مائية وطاقية… هل هي نهاية الاعتماد على الخارج؟ يقود هذا البرنامج الاستثماري الضخم كونسورتيوم يضم كلاً من شركة 'طاقة المغرب'، وشركة 'ناريفا'، و'صندوق محمد السادس للاستثمار'، وذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومة المغربية و'المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب' (ONEE). ويأتي هذا التحرك في سياق تفعيل الإعلان المشترك الصادر في 4 ديسمبر 2023 بين جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي رسم ملامح شراكة استراتيجية متجددة بين البلدين الشقيقين. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في خلق أكثر من 25,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، منها ما يزيد عن 10,000 وظيفة دائمة بعد دخول المشاريع حيز التشغيل. من ربط الأحواض إلى تحلية مياه البحر والكهرباء الخضراء… تفاصيل مشاريع تُغير وجه المغرب! يتضمن البرنامج الاستراتيجي، الذي تم الإعلان عنه عبر بلاغ رسمي، مكونات متعددة وطموحة تمس قطاعات حيوية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الكونسورتيوم والحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل الماء والكهرباء، وإنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والغاز الطبيعي. وتشمل هذه المكونات ما يلي: نقل المياه الاستراتيجي: إنجاز بنى تحتية ضخمة لربط حوض سبو بحوض أم الربيع، بسعة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنوياً، بهدف مواجهة تحديات الإجهاد المائي. ثورة في تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنوياً، سيتم تشغيلها بالكامل بالطاقة المتجددة، وذلك بسعر مستهدف لا يتجاوز 4.5 دراهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم)، مما يعزز القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي. طريق سيار كهربائي يربط شمال المغرب بجنوبه: إنشاء خط كهربائي عالي التوتر يعمل بالتيار المستمر (HVDC) بطول 1400 كيلومتر، يربط جنوب المملكة بوسطها، بقدرة نقل تبلغ 3000 ميغاوات، مما سيعزز قدرة النقل الوطنية ويسرّع تطوير الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية. دفعة قوية للطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تصل إلى 1200 ميغاوات. تعزيز مرونة النظام الكهربائي بالغاز الطبيعي: تطوير محطات حرارية تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة في موقع تهدارت، بقدرة إجمالية تقارب 1500 ميغاوات. أكثر من مجرد بنى تحتية: نقلة نوعية نحو اقتصاد مستدام ووظائف واعدة! لن تقتصر آثار هذا البرنامج الاستثماري على توفير المياه والطاقة، بل ستمتد لتشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة وظهور منظومة صناعية محلية قوية، خاصة في مجالات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة. كما سيشكل فرصة لتطوير مسارات تكوينية وخبرات تقنية متخصصة في هذه القطاعات الحيوية، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وسيتم توقيع اتفاقيات تطوير محددة لكل مشروع بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والكونسورتيوم، وقد تم بالفعل إبرام أول اتفاقية لتنفيذ مشروع المحطات الحرارية الجديدة بتهدارت. السباق مع الزمن يبدأ الآن: تمويل ضخم وتحديات تنظيمية نحو تحقيق أهداف 2030! أكد البلاغ أن تمويل هذا البرنامج الطموح سيتم هيكلته من قبل الكونسورتيوم وتعبئته من المؤسسات المالية الوطنية والدولية. ونظراً للأهمية الاستراتيجية والطابع الاستعجالي لهذه المشاريع، سيعمل الكونسورتيوم على حشد أفضل الخبرات الوطنية والدولية لضمان إنجازها بحلول عام 2030. ويبقى تنفيذ هذا البرنامج خاضعاً للموافقات والإجراءات التنظيمية المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي. وفي المحصلة، يهدف هذا البرنامج الاستثماري المهيكل إلى الجمع بين الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث تأثير إيجابي كبير على التشغيل والقدرة التنافسية والسيادة الوطنية. إقرأ ايضاً
زنقة 20
منذ 5 أيام
- زنقة 20
خطوة جديدة لتعزيز الأمن المائي.. الحكومة تطلق مشروع استراتيجي لربط أحواض اللوكوس وسبو بسد المسيرة
زنقة 20 ا الرباط تستعد الحكومة عبر وزارة التجهيز والماء لإطلاق دراسة تقنية استراتيجية تروم تصميم مشروع ضخم لربط الأحواض المائية بين اللوكوس وسبو، وتوجيهها نحو سد المسيرة عبر حوض أبي رقراق، في خطوة نوعية تعكس التزام المملكة بتأمين مواردها المائية وتحسين توزيعها على مختلف الجهات. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية ستشرف على فتح العروض المتعلقة بهذه الدراسة بتاريخ 25 يونيو المقبل، بميزانية تناهز 10,32 ملايين درهم، ومدة إنجاز تصل إلى 19 شهراً. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنجع السبل التقنية والاقتصادية والبيئية لتنزيل هذا المشروع الوطني الطموح. ومن المنتظر أن يمكن المشروع من نقل ما يقارب مليار متر مكعب من المياه سنوياً نحو سد المسيرة، الذي يعد من أبرز السدود الاستراتيجية بالمملكة، في خطوة من شأنها تعزيز التوازن المائي وتقوية الأمن المائي في عدد من جهات المملكة التي تعرف ضغطاً متزايداً على هذه الموارد الحيوية. ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها البلاد في ما يتعلق بندرة المياه، حيث سيساهم في تقليص الفاقد المائي المتجه نحو البحر بشمال المملكة، عبر إعادة توجيه كميات مهمة نحو المناطق الداخلية، بما يعزز العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية، ويدعم الجهود الوطنية في التكيف مع التغيرات المناخية. كما يعكس المشروع البعد الاستراتيجي في رؤية المملكة لتدبير الموارد المائية، من خلال الانتقال من سياسة تدبير محلي للأحواض إلى مقاربة تكاملية تقوم على الربط بين الأحواض، وهو ما يمثل تحولا نوعياً في السياسات المائية الوطنية. ويُرتقب أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير على الفلاحة وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وعلى الصناعات التي تعتمد على هذا المورد الحيوي، ما يجعله من أبرز المشاريع التي تترجم التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي للمغرب.
مراكش الآن
منذ 5 أيام
- مراكش الآن
محطة تقوي الماء الشروب في أربع مدن والقرى المجاورة لها
أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه شرع في استغلال مشروع توسعة محطة معالجة المياه اللوكوس؛ مما سيمكن من تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب بمدن العرائش وزان والقصر الكبير وسوق الأربعاء وكذا المناطق القروية المجاورة لها، انطلاقا من شتنبر المقبل. وأفاد المكتب، أن توسعة هذه المحطة تندرج في إطار مشروع مهيكل تبلغ كلفته الإجمالية 360 مليون درهم ممول من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق قرض من الصندوق السعودي للتنمية (FSD). وأوضح مكتب الكهرماء أن هذا المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء؛ أولها تبلغ كلفته 74 مليون درهم، ويهم تقوية القدرة الإنتاجية لمحطة معالجة المياه اللوكوس من خلال توسعتها، بصبيب إضافي يبلغ 330 لترا في الثانية، لتصل قدرتها الإجمالية لإنتاج الماء الصالح للشرب إلى 990 لترا في الثانية، وكذا إنجاز وتجهيز محطة لضخ المياه المعالجة بصبيب 240 لترا في الثانية، بالإضافة إلى تشييد خط كهربائي عالي التوتر بجهد 22 كيلو فولت على طول 14 كيلومترا.
