خطوة جريئة سوبك تعلن بدء تشغيل مجمع التفحيم لإنتاج السولار والبوتاجاز باستثمارات 1.8 مليار دولار

تعمل شركة السويس لتصنيع البترول (SOPC) بجد لتحقيق هدفها الاستراتيجي الرامي إلى تطوير مجمع التكرير الرئيسي بالمحافظة، من خلال تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد. يعتبر هذا المشروع إحدى المبادرات الحيوية في خطط مصر الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2026، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في البلاد.
استثمار ضخم بقيمة 1.8 مليار دولار
تصل قيمة الاستثمارات الموجهة للمشروع إلى حوالي 1.8 مليار دولار، مدعومة بكل من وزارة البترول وهيئة البترول. يأتي هذا المشروع في سياق رؤية الدولة لتحديث معامل التكرير القديمة وتعزيز كفاءتها الإنتاجية والبيئية. يعتمد المجمع على التقنيات الحديثة مثل التفحيم المؤجل (Delayed Coking) لتحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية خفيفة ذات عائد اقتصادي مرتفع.
وحدات إنتاجية تكنولوجية متطورة
يتضمن مجمع التفحيم وإنتاج السولار عدة وحدات إنتاجية رئيسية، ومنها ما يلي
– وحدة التقطير الفراغي التي تعمل على فصل المازوت الثقيل
– وحدة التفحيم المؤجل
– وحدة معالجة السولار
– وحدة إنتاج البوتاجاز
– وحدة معالجة الكيروسين
– بالإضافة إلى منشآت خدمات ومرافق صناعية مساندة
إضافة اقتصادية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا
ستسهم التوسعات الجديدة في إنتاج حوالي 1.5 مليون طن من السولار سنويًا، جنبًا إلى جنب مع 90 ألف طن من البوتاجاز و100 ألف طن من الكيروسين، بالإضافة إلى 250 ألف طن من الفحم البترولي. تُقدر القيمة التقديرية لتلك المنتجات بحوالي 1.54 مليار دولار سنويًا، مما يساعد في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الطاقي للدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
تحالف مصري لتنفيذ المشروع بكفاءة
يتولى تنفيذ المشروع تحالف وطني يضم شركتي إنبي وبتروجيت، إلى جانب شركة إيبروم التي تشرف على التشغيل والتكامل بين الوحدات. كما تتولى إيبروم أيضًا تدريب الكوادر الفنية على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة. تم توريد معظم المعدات الرئيسية، كما تم استكمال الأعمال الإنشائية في أغلب المناطق الحيوية بالمجمع.
تشغيل تدريجي يبدأ في منتصف 2025
يتوقع أن تبدأ مرحلة التشغيل التدريجي للمجمع في منتصف العام المقبل، بعد الانتهاء من الربط الشامل للوحدات وإجراء اختبارات التشغيل والسلامة اللازمة. هذا المشروع سيُحدث فرقًا كبيرًا في تلبية احتياجات البلاد من السولار والبوتاجاز، وخاصةً في محافظات قناة السويس.
عائد اقتصادي واستراتيجي بارز
سيحقق هذا المشروع نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي لشركة السويس لتصنيع البترول، مما سيوفر مئات الملايين من الدولارات التي تم إنفاقها سنويًا في استيراد السولار والبوتاجاز. كما يعزز القدرة المصرية على تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، مما يسهم في تأمين إمدادات الطاقة في المناطق الحيوية ويلبي خطط التحول نحو إنتاج وقود أنظف.
يتماشى هذا المشروع مع رؤية وزارة البترول التي تركز على تحديث البنية التحتية للقطاع البترولي في مصر، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بأفضل الطرق، وتحقيق توزيع أكثر عدالة واستدامة لقدرات التكرير في البلاد.
إن مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار يُعبر عن خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة الطاقية في مصر، ونتطلع إلى ترسيخ تأثيره الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع في السنوات المقبلة.
SOPC، السويس لتصنيع البترول، سوبك، مجمع التفحيم وإنتاج السولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 26 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 31 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 33 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.