أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين 19 مايو 2025

شهدت أسعار الفراخ اليوم الاثنين 19 مايو 2025، انخفاضا داخل بورصة الدواجن والسوق والمحال التجارية، ليشهد سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة تراجعا بقيمة 3 جنيهات وفقا لآخر تحديثات البورصة، بينما استقرت أسعار البيض داخل الأسواق عند مستوياته المرتفعة، ونرصد فيما يلي آخر تحديث لـ أسعار الفراخ والبيض.
سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 19 مايو 2025
سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 19 مايو 2025، نحو 91 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 101 جنيها.
أسعار الفراخ الساسو
سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الاثنين 19 مايو 2025، قيمة 93 جنيهًا في المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية 103 جنيهًا.
أسعار الفراخ البلدي
سجلت أسعار الفراخ البلدي 120 جنيهًا في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق 130 جنيها.
أسعار الكتكوت الأبيض اليوم
تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيه وفقًا لآخر التحديثات.
أسعار كرتونة البيض اليوم
سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الاثنين 19 مايو 2025، نحو 135 جنيهات للكرتونة الأبيض، فيما سجل سجل البيض الأحمر 145 جنيها للكرتونة، بينما سجل أسعار البيض البلدي 160 جنيها للكرتونة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 22 دقائق

• البوابة

التموين: شوادر الأضاحي توفر اللحوم الحية بتخفيضات تصل إلى 20%

تدشن وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء أكثر من 1000 شادر لبيع الخراف الحية بجميع محافظات الجمهورية، ضمن خطة متكاملة لتوفير الأضاحي واللحوم للمواطنين بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى نحو 20%، وذلك استعداد لموسم عيد الأضحى المبارك. وأكدت الوزارة أن شوادر الأضاحي الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير اللحوم الحية بجودة عالية وأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنحو 20%، مع التأكيد على تطبيق معايير السلامة والجودة في جميع عمليات الذبح والتداول. التموين تطرح اللحوم المبردة والمجمدة بأسعار مخفضة وفي إطار الاستعدادات، تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة كميات كبيرة من اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية. وتبدأ أسعار اللحوم المبردة من 285 جنيها للكيلو، بينما تطرح اللحوم المجمدة بسعر 210 جنيهات للكيلو، في إطار حرص الوزارة على توفير بدائل متعددة تناسب جميع فئات المجتمع. سيارات متنقلة للوصول إلى المناطق النائية كما تطلق الوزارة عدداً من السيارات المتنقلة المحملة باللحوم والدواجن والسلع الغذائية الأساسية، لتجوب الميادين العامة والمناطق النائية والبعيدة، بهدف ضمان وصول المنتجات لكافة المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من التخفيضات. جهود رقابية لضبط الأسواق وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة التموين لضبط الأسواق قبيل عيد الأضحى، حيث تم تكثيف الرقابة على المنافذ والأسواق لمتابعة الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

صفقة الصيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. الانتقادات تحاصر «ستارمر»

في مساعيه للتقرب من الكتلة بعد 5 سنوات من الانفصال والتوتر، أبرم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، صفقة صيد أسماك جديدة مع بروكسل. مدة هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي هي 12 عامًا، وهي صفقة اعتبرها منتقدوه "استسلامًا لبروكسل"، لما تمثّله من تنازلات طويلة الأجل قد تُقيّد الحكومات البريطانية المستقبلية. وقال تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية إن الحكومة المقبلة رغم أنها ستكون قادرة من الناحية الفنية على إلغاء الاتفاق، إلا أن ذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي الحق في فرض رسوم جمركية انتقامية قاسية على الصادرات البريطانية، وفق ما أُطلق عليه "بند الإصلاح" (Reform Clause). إذا منعت بريطانيا أو تصدت لوصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها قبل 30 يونيو/حزيران 2038. انتقادات أثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف الساسة البريطانيين ومجتمعات الصيد الساحلية، التي كانت قد دعمت بريكست على أمل استعادة السيطرة الكاملة على المياه البريطانية. وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة البيئة في حكومة الظل، إن الصفقة أسوأ مما كان متوقعًا وإن "العمال قرروا التضحية بصناعة الصيد البريطانية". ومع أن الصيد يمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد البريطاني، إلا أن له أهمية سياسية رمزية. وقد يشكّل مصير هذه الصناعة عاملًا حاسمًا في الدوائر الانتخابية الهامشية بين حزبي العمال والإصلاح، خصوصًا في مناطق مثل غريمسبي وكليفوربس، حيث تفوق حزب الإصلاح في الانتخابات المحلية الأخيرة. من جهته، تعهد نايجل فاراج، زعيم الحزب، بإلغاء الاتفاق، الذي وصفه بالاستسلام لبروكسل، إذا أصبح رئيسًا للوزراء بعد انتخابات 2029، معتبرًا أن الصفقة ستقضي على قطاع الصيد البريطاني بالكامل وتمنع أي استثمارات جديدة فيه. ووصف بريطانيا بأنها أصبحت "جزيرة بلا صناعة صيد". وقد واجهت الصفقة انتقادات حادة من الساسة في حزب المحافظين أيضًا، خاصةً وأن ستارمر رفض خيار المفاوضات السنوية مع الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، فضّل منح وصول مضمون للصيادين الأوروبيين لمدة 12 سنة. وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي عام 2020 تقضي بالسماح بالصيد في المياه البريطانية لمدة 5 سنوات فقط، مع نية للانتقال لاحقًا إلى مفاوضات سنوية. وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق الجديد سيُضيف 9 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني بحلول 2040، من خلال تعزيز التكامل مع أسواق الغذاء والطاقة والصحة النباتية الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. اتفاقيات إضافية وتضمّن الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم لندن وبروكسل حزمة من الشراكات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، منها اتفاقية دفاع وأمن تسمح لبريطانيا بالمشاركة في صندوق "SAFE" الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، وهو مخصص لإعادة تسليح الدول الأعضاء ردًا على التهديد الروسي، خاصة في ظل خطط أمريكية لسحب قواتها من أوروبا. كما تم الاتفاق على خطة "تنقل شبابي" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتيح للشباب دون سن الثلاثين التنقل بحرية للعمل أو الدراسة، على أن تكون محدودة زمنيًا وغير مرتبطة بإعادة تفعيل حرية التنقل الكاملة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطة انتقادات من بعض نواب حزب العمال، الذين اعتبروها مخالفة لتعهد ستارمر بخفض الهجرة الصافية بشكل كبير. وتتضمن الصفقة أيضًا تسهيلات للمسافرين البريطانيين عبر السماح لهم باستخدام بوابات إلكترونية في المطارات الأوروبية لتقليل أوقات الانتظار، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني، وتبادل بيانات بصمات الأصابع، ما سيوفر للسلطات البريطانية وصولًا لبيانات بيومترية أوروبية. لكن بحسب تقرير الصحيفة، فإن إحدى أبرز التنازلات تمثلت في موافقة بريطانيا على "الاصطفاف الديناميكي" مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، وهي خطوة تعني أن المملكة المتحدة ستقبل تلقائيًا التحديثات المستقبلية في هذه اللوائح دون مشاركتها في صياغتها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر سيسهّل الصادرات الغذائية البريطانية ويقلّل فحوصات الجمارك، إلا أنه يمثل عودة جزئية لسلطة بروكسل على المملكة المتحدة، الأمر الذي كانت بريكست تهدف إلى إنهائه. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuNCA= جزيرة ام اند امز AU

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

لعبة طباعة النقود.. تجربة كلفت بريطانيا 895 مليار استرليني

حذر تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية من أن مخاطر طباعة النقود يبدو أنها طالت بقسوة المجتمع. وأضاف التقرير أن مئات المليارات من الجنيهات التي ضُخت فيما يسمى بالتيسير الكمي خلال الأزمة المالية قد شوهت الوضع الاقتصادي حيث قام بنك إنجلترا مرارًا بتشغيل "ماكينات الطباعة" في محاولة لإحياء الاقتصاد البريطاني المريض. وفي حين لم يظهر التضخم في البداية، إلا أنه سرعان ما رفع رأسه القبيح، وبحسب صناع السياسات ودافعو الضرائب، تبلغ الآن تكلفة تجربة بريطانيا النقدية 895 مليار جنيه استرليني. والتيسير الكمي هو عملية يقوم فيها بنك إنجلترا بخلق نقود تُستخدم لشراء السندات الحكومية المعروفة بـ"الجيلتس"، وذلك للمساعدة في خفض تكلفة الاقتراض. ثم تقوم البنوك التجارية بإيداع تلك الأموال في البنك المركزي حيث تكسب فائدة بحسب سعر الفائدة الأساسي الحالي. أرباح ثم خسائر في البداية، وعندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية (0.1% خلال الجائحة)، حقق بنك إنجلترا أرباحًا كبيرة من العوائد على السندات، وصلت إلى 123.9 مليار جنيه بحلول نهاية 2021. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة للسيطرة على التضخم، انقلبت هذه الأرباح إلى خسائر. ففي عام مالي واحد فقط، خسر البنك 18.5 مليار جنيه، بحسب مكتب مسؤولية الميزانية (OBR). وبالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك في تنفيذ سياسة "التشديد الكمي" (QT) ببيع السندات في السوق، مما أدى إلى "خسائر تقييم" ضخمة، حيث تم بيع بعض السندات التي تم شراؤها بجنيه واحد مقابل 28 بنسًا فقط. هذا أدى إلى تحميل دافعي الضرائب خسائر تقدر حتى الآن بـ150 مليار جنيه – أي ما يعادل 5,000 جنيه على كل أسرة بريطانية. انتقادات داخلية وخارجية أثار هذا التحول المفاجئ من الأرباح إلى الخسائر انتقادات حادة من اقتصاديين ومسؤولين سابقين، مثل اللورد ميرفين كينغ، محافظ البنك الأسبق، الذي اتهم صناع القرار باستخدام التيسير الكمي بشكل مفرط في كل أزمة، دون التمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تستدعيه. كما شكك بول تاكر، نائب المحافظ السابق، في فقدان البنك للتمييز بين التيسير الكمي والتدخل كصانع سوق في الأزمات المؤقتة. وأشارت أبحاث من "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" إلى أن التشديد الكمي أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في بريطانيا بنحو 0.7 نقطة مئوية. وبدأ البنك في محاولة الابتعاد عن التيسير الكمي والعودة إلى أدوات أكثر تقليدية مثل عمليات "الريبو" أو إعادة الشراء، التي توفر سيولة للبنوك مقابل ضمانات دون شراء السندات بشكل دائم. كما أن البنك تمكن خلال أزمة صناديق التقاعد في 2022 من تحقيق أرباح بلغت 3.5 مليار جنيه عبر تدخل محدود وفعال. ومع تزايد التدقيق السياسي، طالبت وزيرة المالية راشيل ريفز بنك إنجلترا بضمان "القيمة مقابل المال" في كل خطوة، في حين اقترح حزب "ريفرم" وقف دفع الفوائد على الاحتياطيات، في إجراء قد يوفر 35 مليار جنيه سنويًا، رغم تحذيرات محافظ البنك أندرو بيلي من أن ذلك قد يقوض مصداقية السياسة النقدية ويؤدي إلى فقدان السيطرة على التضخم. الطباعة خيار دائم ما زاد من الانتقادات أن البنك لجأ إلى سياسة التيسير الكمي مرارًا كرد فعل لأي أزمة، مثل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، دون تقييم دقيق للضرورة. ويعتقد اقتصاديون بارزون مثل اللورد كينغ أن البنك أصبح يعتمد بشكل مفرط على هذه الأداة دون تمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تتطلبه. ويظل التيسير الكمي أداة قد تُستخدم في المستقبل إذا واجه الاقتصاد صدمة جديدة، رغم التكلفة العالية التي تبيّنت الآن. إذ يرى البعض في البنك المركزي أن طباعة النقود تظل الخيار الأخير لإنقاذ الاقتصاد، حتى لو كان الثمن يدفعه دافعو الضرائب لأجيال. aXA6IDQ1LjM4Ljk2LjE0OCA= جزيرة ام اند امز CZ