صناديق التحوط تغيّر رهاناتها على النفط بوتيرة غير مسبوقة بعد رسوم ترمب

عكست صناديق التحوط مراكزها الاستثمارية في النفط بأسرع وتيرة على الإطلاق بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية على كبار الشركاء التجاريين، مهدداً بتقليص الطلب العالمي على الطاقة.
خفّض مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية على خام برنت بمقدار 162344 عقداً ليصل إلى 155838 عقداً في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل الجاري، في أكبر انخفاض في البيانات منذ 2011، وفق أرقام من "إنتركونتيننتال إكستشينج" للعقود المستقبلية في أوروبا (ICE Futures Europe). في الوقت نفسه، انخفضت الرهانات الشرائية فقط على خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية.
ضربة مزدوجة للنفط
تلقى النفط ضربة مزدوجة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن تحالف "أوبك+" خططاً لزيادة الإنتاج بعد ساعات قليلة من إعلان ترمب عن مجموعة من السياسات التجارية التي كانت أضرت بشكل خاص باقتصادات كبرى مستوردة للنفط، من بينها الصين والهند. وتراجعت العقود المستقبلية في بورصة نيويورك بنحو 14% في أبريل الحالي، وتداولت بالقرب من أدنى مستوياتها منذ 2021 طوال الأسبوع.
ويبدو أن سوق النفط تختلف تماماً عن الفترة التي تظهر في بيانات الأسبوع السابق، إذ زاد مديرو محافظ الاستثمار من مراكزهم الشرائية التي تراهن على صعود أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً، ودفعوا رهانات المراكز الشرائية فقط على خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع. في الوقت الحالي، تسود حالة من الذعر في السوق، إذ يُسرع المستهلكون للشراء بالأسعار الحالية قبل ارتفاعها، وتصعد أحجام عقود رهانات الهبوط إلى مستويات قياسية، وتصدر عن "وول ستريت" بطريقة كبيرة توقعات تشير إلى حدوث ركود.
تعكس البيانات الأخيرة وضع المستثمرين قبل إعلان ترمب عن تعليق فرض الرسوم الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً ضد العشرات من الدول، بالإضافة إلى رفع الرسوم على الصين إلى 145%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

الدولار يتراجع وسط مخاوف و"بيتكوين" تواصل الصعود القياسي

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس، تزامناً مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب طرحه الرئيس دونالد ترمب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلباً ضعيفاً على بيع سندات لأجل 20 عاماً، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل "وول ستريت" أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وصعدت عملة "بيتكوين" إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. واستفاد الذهب أيضاً ووصل إلى 3336.43 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار) الجاري. وقال محلل التداول في العملات الأجنبية لدى "كونفيرا" جيمس نايفتون "على رغم هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلباً تقليدياً كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. ارتفاع الديون الأميركية وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ين، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو الجاري. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي" أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلاً إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4 في المئة أمس وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.3431 دولار، وزاد الفرنك السويسري قليلاً بواقع 0.1 في المئة إلى 0.8246 مقابل الدولار. ارتفاع "بيتكوين" وصعد سعر عملة "بيتكوين" في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3 في المئة على مستوى إغلاق أمس. ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3336.43 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو الجاري. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة أيضاً إلى 3337.60 دولار. وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" كلفن وونج "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار وأخطار الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس لصالح المضي قدماً في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي الطويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاماً من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد في المئة إلى 33.66 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 في المئة إلى 1072.43 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1023.50 دولار. هبوط الأسهم الأوروبية تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية في اقتصاد منطقة اليورو. وانخفض مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.6 في المئة، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأغلقت "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس ، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن ديون الحكومة الأميركية ستتضخم بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب. وفي غضون ذلك أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في مايو الجاري، متأثراً باستمرار ضعف قطاع الخدمات. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون موازنة ترمب

صوت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الخميس لمصلحة مشروع قانون الموازنة الضخم للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يأمل الأخير من خلاله الإيفاء ببعض من وعوده الانتخابية، مثل تمديد الخفوض الضريبية التي أطلقها خلال ولايته الأولى. وبات ينبغي الآن طرح النص على مجلس الشيوخ، إذ سبق للنواب الجمهوريين أن أعلنوا عن نيتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه، ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية في شأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي. "القانون الكبير والجميل" وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا "القانون الكبير والجميل"، كما أطلق عليه ترمب، في أقرب مهلة. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح اليوم مع 215 صوتاً مؤيداً و214 معارضاً، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره، إن "القانون الكبير والجميل هو أهم تشريع يعتمده حزب في تاريخه". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبالنسبة إلى دونالد ترمب، يقضي الرهان الرئيس بتمديد الخفوض الضريبية الكبيرة التي أقرت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الاقتصاديين، من شأن هذه الخفوض أن تزيد عجز الدولة الفيدرالية من 2000 مليار إلى 4 آلاف مليار خلال العقد المقبل. إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات وينص مشروع القانون أيضاً على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهد به ترمب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوِّل كثير من العمال على هذه العطيات كمصدر دخل أساس. وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي "ميدك إيد" (Medicaid) الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود والمساعدات الغذائية المعروفة بـ"سناب" (Snap). وعارض كل النواب الديمقراطيين هذا المشروع الذي ينص أيضاً على خفض أو إلغاء التحفيزات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس جو بايدن لمصادر الطاقة المتجددة. ونجح الرئيس الأميركي في رهانه حتى الساعة غير أن النص قد يخرج بحلة مختلفة من مجلس الشيوخ.

سعورس

منذ 5 ساعات

• سعورس

النفط يتراجع مع تزايد مخاوف النمو في أميركا والصين

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو 0.5 %، لتصل إلى 65.07 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 27 سنتًا، أو 0.4 %، ليصل إلى 62.22 دولارًا. وينتهي عقد غرب تكساس الوسيط القريب لشهر يونيو يوم الثلاثاء. ارتفع كلا العقدين بأكثر من 1 % الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين ، على تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لحربهما التجارية مع تخفيض حاد في الرسوم الجمركية على الواردات. وقال جون إيفانز، من شركة بي في إم للوساطة النفطية، تعليقًا على خفض التصنيف الائتماني الأميركي: "التوقيت ضار". وأضاف: "قد يكون لهذا التغيير تأثير محدود، وقد يكون مجرد زحف لأزمة نقدية، وليس انهيارًا اقتصاديًا، لكن تداعياته ستُراقب باهتمام بالغ". وآثار تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي، بينما تشير البيانات الصينية إلى طريق وعر أمام أي انتعاش اقتصادي، وفقاً لريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا. وأضافت أن تخفيض موديز قد لا يؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط، ولكنه يُعزز معنويات السوق. وخفّضت موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب تراكم ديون البلاد المتنامية البالغة 36 تريليون دولار، وهي خطوة قد تُعقّد جهود الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب. في غضون ذلك، أظهرت البيانات الرسمية في الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل، وإن كان لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين. وفي حين توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما، إلا أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج ترمب المتقلب لا يزالان يلقيان بظلالهما على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية بنسبة 30 % بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. فيما لا تزال نتيجة المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير مؤكدة، مما يحد من خسائر أسعار النفط. وصرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأحد بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقًا على عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تعليق أثار انتقادات سريعة من طهران. وفي الولايات المتحدة ، خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير، وفقًا لما ذكرته شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي، حيث واصلوا التركيز على تخفيضات الإنفاق التي قد تُبطئ نمو إنتاج النفط الأميركي هذا العام. في عمان ، أعلنت إنفستكورب، أكبر شركة استثمار بديل في الشرق الأوسط، يوم الاثنين عن توقيعها اتفاقية للاستثمار في توسعة ميناء الدقم في سلطنة عمان ، بقيمة 550 مليون دولار، في إطار سعيها لتعزيز استثماراتها في أصول البنية التحتية الإقليمية. في الصين ، يقاوم إنتاج المصانع تأثير الرسوم الجمركية، وجاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال. تباطأ إنتاج المصانع في الصين في أبريل، لكنه أظهر مرونة مفاجئة، في إشارة إلى أن إجراءات الدعم الحكومية ربما خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن الناتج الصناعي نما بنسبة 6.1 % مقارنة بالعام السابق، متباطئًا من 7.7 % في مارس، لكنه تجاوز توقعات بارتفاع قدره 5.5 %. وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونوميست للاستخبارات، في إشارة إلى زيادة الإنفاق الحكومي: "إن مرونة أبريل ترجع جزئيًا إلى الدعم المالي المُقدم". جاءت هذه البيانات في أعقاب صادرات أقوى من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال الاقتصاديون إنها مدعومة بإعادة توجيه المصدرين لشحناتهم وشراء الدول المزيد من المواد من الصين وسط إعادة تنظيم التجارة العالمية بسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية. ومع ذلك، صرّح شو بأن بيانات يوم الاثنين أبرزت الصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة ، مضيفًا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، إلا أن قيمة تسليم الصادرات ظلت شبه راكدة". توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما منذ أوائل أبريل. وقد أدى هذا التوقف الذي استمر 90 يومًا إلى كبح جماح حرب تجارية عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأجّجت مخاوف الركود. وصرح فو لينغ هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لقد تغلبت التجارة الخارجية للصين على الصعوبات وحافظت على نمو مطرد، مما يدل على مرونة قوية وقدرة تنافسية دولية". وأضاف أن تخفيف حدة التوتر التجاري سيفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن خبراء الاقتصاد حذّروا من أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير المتوقع سيستمران في إلقاء ظلالهما على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية بنسبة 30 %، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. بحلول منتصف النهار، انخفض المؤشر الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.4 %، وخسر مؤشر شنغهاي المُركّب بنسبة 0.1 %. كما انخفض اليوان مقابل الدولار. ولم يُظهر قطاع العقارات أي علامات انتعاش حتى الآن، مع ركود أسعار المساكن وتقلص الاستثمار في هذا القطاع. وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 % في أبريل، مقابل زيادة بنسبة 5.9 % في مارس، وجاءت أقل من التوقعات بنمو بنسبة 5.5 %. وعزا الاقتصاديون هذا التباطؤ إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين وضعف الطلب المحلي. كما أظهرت قطاعات السلع الأساسية علامات ضعف، حيث انخفض معدل معالجة النفط الخام اليومي في البلاد بنسبة 4.9 % في أبريل مقارنة بمارس، بينما انخفض إنتاج الصلب الخام بنسبة 7 % على أساس شهري. في الوقت نفسه، أدت مساعي الحكومة لتعزيز إنفاق الأسر من خلال برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية إلى زيادة بنسبة 38.8 % في مبيعات الأجهزة المنزلية. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة انخفض إلى 5.1 % من 5.2 % في مارس. لكن الأدلة المتناقلة أظهرت أن بعض المصانع التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية قد أعادت عمالها إلى منازلهم. بينما توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4 % في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات. ولا تزال السلطات واثقة من تحقيق هدف النمو الذي حددته بكين والبالغ نحو 5 % هذا العام، على الرغم من تحذيرات الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُعرقل هذا الزخم. ونظرًا لقلقها من تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، أعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر عن حزمة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة بشكل كبير. وأُعلن عن إجراءات التيسير النقدي قبل التوصل إلى انفراج تجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد محادثات مهمة في جنيف ، مما يُمثل انفراجًا ملحوظًا بعد أشهر من التوترات المتصاعدة. وصرح جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس، بأن "الاتفاق" الأميركي الصيني الذي تم الاتفاق عليه في بداية الأسبوع الماضي سيُخفف بعض الشيء من وطأة الأزمة، "ولكن حتى لو ثبت أن إلغاء الرسوم الجمركية سيستمر، فإن الرياح المعاكسة الأوسع تعني أننا لا نزال نتوقع تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر خلال الأرباع القادمة". وقال: "نعتقد أن الحرب التجارية قد جعلت الأسر أكثر قلقًا بشأن فرص عملها، وبالتالي أكثر حرصًا على إنفاقها".