"هاربور إنرجي" تتوسع في مصر بعد اكتشافين للغاز
وأوضحت أن الاكتشافين الجديدين يمثلان إضافة قوية تدعم قدرات مصر التصديرية للغاز الطبيعي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة للإسراع بعمليات الإنتاج وضخ الغاز إلى السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية.
وكشفت الشركة عن احتياطيات مؤكدة تصل إلى 69 مليون برميل من المكافئ النفطي، بما في ذلك 12 مليون برميل من السوائل، بالإضافة إلى ذلك، سجل مشروع دسوق في منطقة دلتا النيل البرية تقدماً ملحوظاً مع بدء الإنتاج في حقل شرق دمنهور بنسبة 40% خلال العام الماضي.
تمتلك «هاربور إنرجي» حصة 100% في امتياز دسوق، الذي تُشغله من خلال شركة «دسوكو» (DISOUCO)، وهي مشروع مشترك مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
في سياق متصل، وقع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، اتفاقية جديدة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاربور إنرجي، للتوسع في أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بحقل دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل.
وتتضمن الاتفاقية منح مساحة إضافية من الأراضي لشركة دسوكو – الشركة المشتركة بين إيجاس وهاربور إنرجي – مع تعديل بنود الاتفاق التجاري بما يتيح لها الحق في إنتاج الغاز الطبيعي وفقاً للشروط الجديدة.
وتشمل الاتفاقية التزاماً واضحاً بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسعة، حيث يُتوقع أن يدعم هذا الإطار الجديد زيادة عمليات الحفر في امتياز دسوق القائم، وكذلك في المساحات الجديدة المضافة.
مشروع الغاز البري في دسوق، الواقع في دلتا النيل، تديره شركة دسوكو – المشروع المشترك بين شركة فنترشال ديا نايل التابعة لهاربور إنرجي والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وفي أواخر عام 2022، حققت شركة هاربور إنرجي اكتشافاً جديداً للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور، الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية.
وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج فعلياً في سبتمبر 2023، واستحوذت «هاربور إنرجي» مؤخراً على مناطق امتياز شركة «فنترشال ديا» في مصر بدلتا النيل والبحر المتوسط. : الغازالغاز الطبيعى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
وزير البترول يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية فرص التعاون في مشروعات الطاقة والتعدين بمصر
استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي، إذ جرى بحث فرص التعاون في تمويل مشروعات قطاع التعدين المصري. وزير البترول يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية فرص التعاون في مشروعات الطاقة والتعدين بمصر وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي جهود الوزارة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، مشيرًا إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل لتكون قادرة على تطوير القطاع وجذب الاستثمارات، الي جانب الانتهاء من تحديث نموذج استغلال الذهب والمعادن ليواكب المعمول به عالميا، حيث توقيع اتفاقات مع اثنتين من أكبر الشركات العالمية للتعدين وهما أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد لتطبيق هذا النموذج الجاذب للاستثمار. جانب من اللقاء وأكد الوزير أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعات القيمة المضافة، من خلال تطوير المشروعات التي تركز على تصنيع الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات صناعية، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة. من جانبه، أشاد شيخ عمر سيلا بالمقومات التنافسية التي تمتلكها مصر في قطاع التعدين، وفي مقدمتها الموارد والثروات التعدينية التي تزخر بها مصر إلي جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، وتوفر الطاقة بتكلفة منخفضة تعد الأفضل في افريقيا، بالإضافة إلى توافر الكفاءات البشرية، بما يجعلها وجهة واعدة لجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي. وزير البترول يتابع ضخ الغاز لمحطات الكهرباء لضمان انتظام الإمدادات خلال الصيف وزير البترول يشيد بجهود شركة دانا غاز ويؤكد دعم الدولة لخططها الاستكشافية في دلتا النيل وأكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية استعداد المؤسسة لتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات ذات الأولوية في مصر، خاصةً في سلاسل القيمة الخاصة بالتعدين، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تتبناها الحكومة لجذب الاستثمارات. و تطرق إلى أهمية استمرار جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم مشروعات التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسيع أنشطة البحث والتنقيب، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لدراسة فرص التعاون المستقبلية، وتحديد أولويات المشروعات المؤهلة للتمويل في قطاع التعدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
تحيا مصر
منذ 5 ساعات
- تحيا مصر
مصر تضمن استمرار ضخ الغاز لمواجهة ارتفاع الطلب الكهربائي الصيفي
مع تصاعد حرارة الصيف وتنامي الحاجة للطاقة الكهربائية، تواجه مصر تحديًا كبيرًا في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل دون انقطاع، في هذا الإطار، وضعت الحكومة خطة متكاملة تضمن استقرار تدفق الغاز لمواجهة زيادة الاستهلاك في ذروة الصيف. تأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية في خطوة استباقية لمواجهة ازدياد الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف، وضعت مصر خطة دقيقة لضخ الغاز الطبيعي دون توقف، بهدف تفادي أزمة انقطاع التيار التي شهدتها البلاد في الصيف السابق. وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، قام بزيارة ميدانية إلى مركز التحكم الرئيسي للشبكة القومية للغاز "ناتا" التابع لشركة جاسكو، حيث اطلع على آليات التشغيل اليومية وخطط الاستجابة للطوارئ لضمان استدامة إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية الحيوية. استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال تعتمد مصر بشكل كبير على الإنتاج المحلي من الغاز بالإضافة إلى استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي يتم استقبالها عبر ثلاث سفن تغييز تعمل في موانئ سوميد وسونكر، حيث تُعاد تحويل الغاز إلى الحالة الغازية وضخه ضمن الشبكة القومية. وشرح وزير البترول تفاصيل سيناريوهات التشغيل المختلفة، مؤكداً على الجاهزية الكاملة لمواجهة أي طارئ يهدد تدفق الغاز، وذلك في ظل توقعات بزيادة الأحمال الكهربائية خلال فترة الصيف. كما أشاد بدوي بجهود العاملين في مركز التحكم، الذين يضمنون استمرارية تدفق الغاز للقطاعات الحيوية، خصوصاً محطات الكهرباء، دعماً لخطة الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في هذه الفترة. وفيما يتعلق بسفن التغييز، فهي تعد العمود الفقري في منظومة استيراد الغاز، حيث استقبلت مصر خلال العام الحالي 35 ناقلة، بمتوسط 6 ناقلات شهرياً، ومن المتوقع زيادة هذه الكمية إلى 85 ناقلة سنويًا مع تشغيل وحدة تغييز جديدة بميناء العين السخنة. من ناحية أخرى، نجح قطاع البترول في التعاقد مع شركة "هوج" لاستئجار سفينة "جاليون"، التي تحولت من ناقلة غاز مسال إلى وحدة تخزين وتغييز بسعة تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا، لتدعيم الشبكة القومية وضخ الغاز للسوق المحلي بشكل فعال. تأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية مصر الشاملة لضمان أمن الطاقة، خاصة في فصول ذروة الاستهلاك، لتعزيز استقرار الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع اعتماد متوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد لضمان استمرارية الإمدادات.
خبر صح
منذ 6 ساعات
- خبر صح
غضب في قطاع البترول الاستثماري بسبب علاوة 'غير كاملة' وزيادة الأجور
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البترول والثروة المعدنية رسميًا عن صرف علاوة جديدة بنسبة 15% للعاملين في قطاع البترول الاستثماري، إلى جانب حافز شهري إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه، تصاعدت حالة من الاستياء بين عدد كبير من العاملين في شركات القطاع الاستثماري، حيث اعتبروا أن القرارات جاءت 'منقوصة' و'غير عادلة' مقارنة بما يحصل عليه العاملون في القطاع العام. غضب في قطاع البترول الاستثماري بسبب علاوة 'غير كاملة' وزيادة الأجور ممكن يعجبك: وزيرة التخطيط تعلن عن 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020 وقال عدد من العاملين في شركات استثمارية تابعة للهيئة العامة للبترول، إن العلاوة الجديدة لا تعكس التضخم الفعلي في السوق، خاصة بعد خصم ما يسمى بـ'علاوة التقرير' التي تبلغ 75 جنيهًا، مما جعل الزيادة الفعلية لا تتجاوز 10% في بعض الحالات. وأكد مصدر من العاملين: 'العلاوة دي مش مكملة حتى 10% حقيقية، وإحنا بنشتغل في ظروف صعبة ومطالبين بإنتاج وتوريد وتحقيق أرباح، ومع ذلك كل سنة بيبقى نصيبنا أقل من العاملين في القطاع العام رغم إننا بنقوم بنفس المهام أو أكتر' ممكن يعجبك: اتحاد الصناعات يدرب المستشفيات على معايير الاعتماد تمهيدًا للتأمين الشامل العلاوة الرسمية: أرقام بلا رضا وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أصدر قرارًا بصرف علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025 للعاملين بشركات القطاع الاستثماري، مع تحديد حد أدنى للعلاوة بـ150 جنيهًا، وتدرجها وفقًا للمستويات الوظيفية، حيث تصل في أقصاها إلى 800 جنيه لرؤساء الشركات. كما تضمن القرار صرف حافز شهري ثابت بقيمة 700 جنيه لكافة الدرجات، على أن تُضم العلاوة للأجر الأساسي بدءًا من نفس التاريخ. ورغم الترحيب المبدئي بهذه الخطوة، اعتبرها البعض 'محاولة تجميل'، لأنها جاءت مقيدة بسقف مالي، على عكس ما يتم تطبيقه في شركات القطاع العام التابعة للهيئة، التي تُصرف فيها العلاوة دون حد أقصى، ودون خصم أي بنود أخرى. وتساءل أحد العاملين: 'ليه ما يبقاش في مساواة بين العاملين في شركات البترول؟ إحنا في نفس المنظومة، ومفيش سبب واضح يخلينا ناخد علاوة مقيدة، بينما غيرنا بياخدها كاملة؟' ويؤكد العاملون أن التمييز بين القطاع العام والاستثماري أصبح فجًّا ومُحبِطًا، خاصة مع استمرار نفس الفجوة في العلاوات والترقيات والمزايا الاجتماعية، رغم خضوع كل الشركات لنفس الوزارة، ونفس اللوائح في كثير من الأحيان. يطالب العاملون في القطاع الاستثماري بمراجعة فورية للقرار، خاصة بند الحد الأقصى وخصم علاوة التقرير، وأن تُطبق قواعد موحدة على جميع العاملين في قطاع البترول دون تمييز، تحقيقًا لمبدأ العدالة الوظيفية والمساواة في الحقوق. ويأمل العاملون أن تستجيب وزارة البترول لصوت العاملين، وتفتح حوارًا حقيقيًا حول ملف العدالة في توزيع الحوافز والعلاوات، لا سيما أن القطاع يشهد تحديات كبيرة تتطلب استقرارًا نفسيًا ومهنيًا داخل بيئة العمل.
